"شنو هالعقود المسخرة؟ شلون يكون عندك خادم بالبيت ويكون جواز سفره عنده؟ والأدهى والأمر أن كل أسبوع له يوم OFF. ايش باقي؟" لم تُطوَ صفحة أزمة العمالة بين الكويت والفلبين بتوقيع اتفاق بين وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح ونظيره الفلبيني ألان بيتر كايتانو، لتنظيم شؤون العمالة المنزلية في مايو الماضي، فقد عادت المدونة الكويتية سندس القطّان، صاحبة الـ 2.3 مليون متابع، لتُشعلها من جديد، متسائلةً "إذا أخذت العاملة يوم إجازة أسبوعياً، فهذا يعني 4 أيام في الشهر الواحد. ولا نعلم ماذا تفعل بهذا اليوم، وجوازها معها.. إذا سافرت، من سيعوِّضني؟"، معلنةً "مع العقود الجديدة، لا أريد خادمة فلبينية". وإثر تصريحاتها، طالبتها "مجموعة المهاجرين الدولية" التي تتخذ من مانيلا مقراً لها بتقديم اعتذار علني، فيما ذكرت "رابطة المساعدة المنزلية في الشرق الأوسط "في بيان "نطالب بشدة بأن تقدم اعتذاراً عاماً وأن تعرب عن ندمها الحقيقي على تصريحاتها المثيرة للاشمئزاز". وأضافت "سيكون الأمر أكثر جدوى إذا ما تمكنت من زيارة الفلبين لتشهد بنفسها الفقر المدقع الذي يحاصر العديد من العائلات الفلبينية، وتتعرف على الصعوبات التي يواجهها العمال الفلبينيون في شركات التوظيف الحكومية قبل أن يتم إرسالهم إلى الخارج". على جانب آخر، وبعد النقد اللاذع الذي تعرضت له، وبسببه قد حوّلت حسابها على "تويتر"، من "عام" إلى "خاص"، نشرت سندس قبل ساعات بياناً توضيحياً عبر حسابها على "انستغرام" تقول فيه إن من حق رب العمل (في حال كان العامل من بلد آخر) الاستحواذ على جواز سفر العامل وخاصة إذا كانت العقود سنوية مدفوعة، وذلك حفاظاً على حق رب العمل. https://www.instagram.com/p/BllxgMEHqDK/?taken-by=sondos_aq أما بالنسبة للإجازة الأسبوعية، التي ترفضها القطّان، أوضحت "طبيعة العمل في مطعم أو صالون تختلف عن طبيعة العمل في البيت، ولذلك يختلف المبدأ". وأضافت في بيانها أنها ليست عنصرية بخصوص قالته، وأنها لم تقلل من شأن عامل، ولم تُسء لأحد، ولكنْ "لدينا حقوق وعلينا واجبات"، دون أن تعتذر.

اتفاقية تشغيل العمالة

بحسب صحيفة "الراي" الكويتية، تتضمن الاتفاقية الجديدة بين الكويت والفلبين لتشغيل العمالة المنزلية الآتي:

• دعم سياسات وأنظمة وإجراءات الاستقدام والتشغيل الأخلاقية للعمال المنزليين وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها لدى كل من البلدين.
• يخضع استقدام وتشغيل العمالة المنزلية الفلبينية لعقد العمل النموذجي.
• ضمان أن يكون استقدام ودخول العمالة المنزلية وكذلك إعادتهم إلى وطنهم بموجب أحكام هذه الاتفاقية متماشياً مع القوانين واللوائح المعمول بها في البلدين.
• اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين من أصحاب العمل والعمالة المنزلية ومكاتب الاستقدام في دولة الكويت ووكالات التوظيف في الفلبين إزاء أي إخلال في عقد العمل والقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها لدى البلدين.
• حل أي مسائل قد تثار بسبب تطبيق وتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
• توفير آلية للمعاينة والمراقبة لمستوى العناية المقدمة للعمالة المنزلية من خلال الجهات الرسمية في دولة الكويت.
• ضمان الالتزام بقوانين الاستقدام واللوائح ذات الصلة في كلا البلدين.
• العمل على خفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية.
• يلتزم البلدان بفتح مجالات التعاون كافة الخاصة بإرسال واستقدام العمالة المنزلية من خلال كل مكاتب أو وكالات الاستقدام المرخصة.

وذكرت المادة الثانية بندًا ينص على "ضمان التزام صاحب العمل بتوفير المأكل والمسكن والملبس للعامل المنزلي وتسجيله في نظام الضمان الصحي، كما يلتزم صاحب العمل بتعويض العامل عن إصابات العمل ونقل جثمانه حال وفاته لبلده مع صرف أجر الشهر الذي توفي فيه وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في القانون الكويتي، مع ضمان عدم احتفاظ صاحب العمل بأي مستندات أو وثائق إثبات شخصية للعامل المنزلي لديه مثل جواز السفر، بالإضافة للسماح للعمالة المنزلية بامتلاك واستخدام الهواتف المحمولة وغيرها من وسائل للاتصال بأسرهم وبحكومة بلدهم، ومنع أصحاب العمل من سحبها منهم".

"نطالب بأن تقدم سندس القطان اعتذاراً على تصريحاتها المثيرة للاشمئزاز، وسيكون الأمر أكثر جدوى إذا ما تمكنت من زيارة الفلبين لتشهد بنفسها الفقر المدقع الذي يحاصر العديد من العائلات الفلبينية"

أضافت سندس القطان في بيانها أنها ليست عنصرية في ما قالته، وأنها لم تقلل من شأن عامل، ولم تهن أحداً، لكنْ "لدينا حقوق وعلينا واجبات"، دون أن تعتذر.

وشملت الاتفاقية بنودًا أخرى تلزم الطرف الثاني وهو الطرف الفلبيني بـ "ضمان استيفاء العمالة المنزلية الوافدة للمتطلبات الطبية التي يشترطها الطرف الأول والذي يمثله الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية وخلوها من كل الأمراض المعدية أو المنقولة، مع ضمان توفير صحيفة حالة جنائية للعامل المنزلي تثبت خلوه من أي سجل جنائي وأنه حسن السلوك، وإلزام وكالات التوظيف الفلبينية بعدم فرض أي رسوم أو استقطاع من راتب العامل المنزلي تصاحب توظيفه، وإلزام العمالة المنزلية المستقدمة بالتقيد بالقوانين والأخلاق والعادات الكويتية".