نائب كويتي: السجن لمن يهدد بتفكك أسرته!

"السجن، والغرامة المالية لمن يهدد بتفكك أسرته، واستقرارها، سواء كان زوجاً أو زوجة، أو ابناً أو ابنة". تقدّم النائب الكويتي محمد هايف بقانون ينصّ على معاقبة كل عضو يساهم في تفكيك الأسرة أو يهدد مصيرها. جاء اقتراحه بعد اهتزاز كيان الأسرة الذي حض عليه الإسلام، وتكرار السلوكيات السلبية التي تتبعها أفراد الأسر، والتي تؤدي لهدمها، منها على سبيل المثال، "الخروج من المنزل العائلي، والسكن منفرداً"، أو "تقديم سلوك مُخالف للنظام العام، والآداب العامة، سواء كان قولاً أم فعلاً"، لذلك قدّم النائب هايف اقتراحه بـ"قانون" ينصّ على الحبس لمدة لا تتجاوز السنة، ودفع غرامة لا تزيد عن 1000 دينار كويتي (3304 دولار أمريكي)، أو إحدى العقوبتين، كوسيلة لتوفير الحماية اللازمة للأسرة ككل. وجاء في المادة الثانية من الاقتراح إلغاء كل حكمٍ يتعارض مع تنفيذ هذا القانون لأن الشريعة الإسلامية تدعو إلى المحافظة على كيان الأسرة وحمايتها وصونها من التفكك. يأتي "التفكك الأسري" نتيجة لأسباب مختلفة، منها غياب أحد الأبوين طويلاً عن المنزل، أو زواج الرجل أكثرَ من امرأة، وقد يكون أبرز أسبابه انفصال الزوجين و"تشريد" الأبناء. ولكن ألا يحق للطفل أن يتربى وسط أجواء "عائلية" مُحبة؟ وألا يُعتبر انتماؤه إلى أسرة، أحد أبسط حقوقه التي يجب الحفاظ عليها، والصراع من أجلها؟ كشفت دراسة لـ "هيلث داي نيوز" أن تأثير طلاق الوالدين على الأولاد أكثر صعوبة من وفاتهما، كما تقول إن الأولاد الذين يتطلق آباؤهم أكثر عرضةً للمشاكل والقلق وفقدان الثقة بالنفس. ولكن على الوجه الآخر، هل نصارع من أجل الحفاظ على أسرة "مدمّرة"؟ فالتفكك الأسري يكون أفضل بعشرات المرات من البقاء تحت سقف واحد دون حب واحترام، والطلاق في الإسلام مباحاً رغم أنه "أبغض الحلال عند الله".

السجن، والغرامة المالية لمن يهدد بتفكك الأسرة واستقرارها سواء كان زوجاً أو زوجة، أو ابناً أو ابنة، لأن "طلاق الوالدين على الأولاد أكثر صعوبة من وفاتهما". ولكن ماذا لو كانت الأسرة "مدمرة"؟ لماذا نصارع من أجل الحفاظ عليها؟

"وزارة التربية مسؤولة في عملية التفكك الأسري بنسبة تصل الى 20% لعدم تأسيسها للأبناء والفتيات لاستقبال الحياة الزوجية في المستقبل، وأهل الزوج والزوجة يتحملون كامل المسؤولية بتدخلاتهم في شؤون الزوجين الخاصة".

قد يبدو "الطلاق" نهاية الدنيا لدى الأبناء، ولكن دراسةً لـ "سايكولوجي توداي" كشفت أن الطلاق بـ"سلام" يترك أثراً أكثر إيجابية من العيش وسط خلافات دائمة، كما كشفت أن من بين 2500 طفل يتطلق آباؤهم، 80% يشعرون باستقرار من الناحية العلمية، الاجتماعية، والصحية. إضافة إلى الزوجين اللذين لم يستطيعا الحفاظ على عائلتهما، من يتحمل مسؤولية التفكك الأسري في المجتمع الكويتي؟ بحسب المواطن الكويتي "عقيل الهذال" عبر صحيفة "الراي" الكويتية، فإن وزارة التربية مسؤولة في عملية التفكك الأسري بنسبة تصل إلى 20% وذلك لعدم تأسيسها للأبناء والفتيات وإعدادهم إلى حدٍ بعيد لاستقبال الحياة الزوجية في المستقبل، بينما يُحمّل "سعد العنزي" مسؤولية التفكك الأسري كاملة على أهل الزوج والزوجة بتدخلاتهم في شؤون الزوجين الخاصة. هل ستضطر الأسر الكويتية للعيش تحت سقف واحد لتتفادى العقوبة التي يقترحها النائب هايف بغض النظر عمّا يجري في المنزل؟