يتمتع قادة الجيش المصري بميزات عدة منها الرواتب الكبيرة، والمشافي الفاخرة، وحتى وجود مدن وفنادق خاصة لهم يقضون فيها إجازاتهم، فضلاً عن تخفيضات تصل إلى 50% على الكثير من الخدمات. برغم ذلك، يُظهر مشروع قانون جديد وافق عليه، من حيث المبدأ، مجلس النواب المصري، أن هناك مزيداً من الميزات في انتظار قادة الجيش الذي تصنّفه دوريات عدة باعتباره الأقوى عربياً. ويمنح مشروع القانون الذي قدّمته الحكومة إلى لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب بعض قادة الجيش مزايا الوزراء المصريين، إضافة إلى الحصانة الدبلوماسية أثناء سفرهم إلى الخارج. ويمنع المشروع التحقيق معهم إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مهما كانت القضايا التي يتهمون بها. ومنذ عام 2011، تصدر قرارات عدة لصالح رجال القوات المسلحة وكثيراً ما يتهم مواطنون مصريون النظام المصري بالتمييز بين المواطنين، وإعطاء رجال الأمن سواء في الجيش أو الشرطة، إلى جانب رجال القضاء، ميزات أكثر بكثير مما يُعطى لأصحاب مهن مهمة أخرى مثل الأطباء والمحامين والأكاديميين وغيرهم. وفي الرابع من يونيو، وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة معاشات العسكريين بنسبة 15%، اعتباراً من الأول من يوليو 2018.

"تكريم" قادة القوات المسلحة

يقول مجلس النواب إن مشروع القانون الجديد يأتي بمناسبة احتفال مصر "بالذكرى الخامسة لثورة الثلاثين من يونيو"، وهي الاحتجاجات التي أطاح الجيش فيها عام 2013 بنظام الإخوان المسلمين من الحكم، بعد تظاهرات شعبية ضده. وقال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن الموافقة على مشروع القانون تأتي لتكريم "قادة القوات المسلحة الذين قدّموا أرواحهم فداء لهذا الوطن". وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستدعي الجيش الضباط من كبار قادة القوات المسلحة الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية لخدمة القوات المسلحة مدى حياتهم، على أن يكون الاستدعاء لمَن يشغل منصباً أو وظيفة خارج القوات المسلحة، فور انتهاء شغله لهذا المنصب أو تلك الوظيفة. أما المادة الثانية، فتؤكد على أن يُعامل المعاملة المقررة للوزير كل مَن لم يشغل من كبار قادة القوات المسلحة المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون منصب الوزير أو منصباً أعلى، وأن يتمتع بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة المصرية. وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن رئيس الجمهورية يحدد بقرار منه "المزايا والمخصصات الأخرى التي يتمتع بها المخاطبون بأحكام هذا القانون، ويجوز الجمع بين المزايا والمخصصات المقررة بناءً على أحكام هذا القانون، وبين أي ميزة مقررة بموجب أي قانون آخر".

مشروع قانون يمنح قادة الجيش المصري مزايا الوزراء والحصانة الدبلوماسية في الخارج ويمنع التحقيق معهم إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة... حقوقي: قد يكون الهدف عدم محاسبتهم على "انتهاكات كثيرة"

ويتم بحسب المادة الرابعة من المشروع، منح المشار إليهم في المادة الأولى "الأوسمة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية". وتشدد المادة الخامسة من مشروع القانون على أنه "لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة أي من المخاطبين بأحكام هذا القانون عن أي فعل ارتُكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور حتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه، أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة". وأشارت المادة السادسة من المشروع إلى تمتع "المخاطبين بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طوال مدة خدمتهم وكذا مدة استدعائهم، وعلى وزارة الخارجية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لذلك". ونقلت وسائل إعلام محلية مقربة من النظام المصري عن الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، تأكيده على أن مشروع القانون تأخر كثيراً، معتبراً أنه "يعالج نقطة مهمة، وهي مشروعية الثورة التي يقوم بها الشعب، حيث ينحاز القادة العظام من رجال القوات المسلحة للشعب، وهم يقدمون على ذلك العمل لمساندة الشعب". وأضاف: "جنى الشعب ثمار الثورة نتيجة انضمام القادة للشعب، وبالتالي كان على الشعب أن يبادر إلى تكريم القادة".

الإفلات من العقاب

يقول حقوقي مصري رفض ذكر اسمه لرصيف22 إن الميزات الجديدة التي جاءت في مشروع القانون قد يكون الهدف منها عدم محاسبة قادة الجيش على ما يقول الحقوقي إنه "انتهاكات كثيرة قام بها القادة أثناء حربهم المزعومة على الإرهاب". وتتهم منظمات حقوقية بعض رجال الجيش المصري بممارسة انتهاكات ضد مدنيين، خصوصاً في سيناء التي بدأ الجيش حرباً عسكرية على أراضيها ضد مسلحين، ضمن حربه على "الإرهاب". وكانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت في تقرير لها صدر في فبراير أن الجيش المصري يستخدم قنابل عنقودية أمريكية الصنع في عملياته العسكرية المستمرة في سيناء. لكن الحكومة المصرية نفت صحة ما جاء في التقرير. وفي مايو الماضي، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن الجيش المصري وسّع نطاق هدم المنازل والأبنية التجارية وتلف الأراضي الزراعية شمال محافظة سيناء، منذ التاسع من فبراير 2018، ضمن حملته العسكرية على مجموعة منتمية لتنظيم داعش هناك. ونفى المتحدث العسكري المصري صحة ما ورد في تقرير المنظمة الدولية، واتهمها بالاعتماد على "مصادر غير موثوقة".