"قلاع من الرمال.. اقتفاء أثر غسيل الأموال من خلال سوق العقارات الفاخرة في دبي"، تحت هذا العنوان نشر مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة، منظمة غير ربحية مقرها العاصمة الأمريكية واشنطن، تقريرًا عن سوق العقارات في دبي بتتبع عدة أسماء لملاك الشركات، وكبار المستثمرين. كشف التقرير الذي تداولته وسائل الإعلام العالمية النقاب عن 7 رجال مدرجة أسماؤهم على قوائم الحظر الامريكية قاموا باستخدام سوق العقارات في دبي كملاذ آمن لإخفاء أصولهم المالية، منهم سوريين وايرانيين ولبناني وباكستاني ومكسيكي. وأظهر التقرير أن قيمة العقارات ال44 المسجلة باسم الرجال السبعة بلغت 28 مليون دولار بالإضافة ل37عقار آخر بقمية 78 مليون دولار مسجلة باسامي مقرّبة من الرجال السبعة مع تفاصيل العقارات في دبي وفي الخارج. وفند التقرير الطرق والوسائل المتبعة والتي تمكن قيام الجماعات والأفراد بعمليات غسيل الأموال باستخدام سوق العقارات في دبي. وطبقًا لتقرير الآسوشيتدبرس، اعتمد المركز الأمريكي على وثائق تشتمل على بيانات عقارية مسربة من داخل إحدى المؤسسات الحكومية المنوط بها تنظيم وإدارة العقارات في مدينة دبي. وتعاني دبي منذ عام 2014 من انخفاض أسعار العقارات وعدم توازن الطلب مع سوق العقارات، تزامنًا مع المضي قدمًا في استثمار عقاري جديد. "أسعار العقارات بلغت القاع، وهي فرصة كبيرة لمن يرغب بالتملك لأن السوق قد ينهي دورته نهاية 2018 أو بداية 2019. لقد شهدنا صعوداً خلال 2008 و2014 بنسبة 30% ثم تراجعت الأسعار بنسبة 15% ما بين 2014 و 2018 ونعتقد بأن الأسعار ستصعد مجدداً 30% ما بين 2018 و2021." بهذه الكلمات يحاول محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لمجموعة  "بن غاطي للتطوير"، إحدى الشركات الإماراتية في مجال الاستثمار العقاري، طمأنة المقبلين على شراء العقارات أو الاستثمار في هذا المجال خلال حوار مع صحيفة البيان الإماراتية في أبريل/نيسان الماضي. فبعكس تلك الطمأنة، ذكر المركز الأمريكي في تقريره عن حوالي 100 مليون دولار من عمليات الشراء المشبوهة للوحدات السكنية، والفلل في دبي وحدها التي شهدت طفرة عقارية غير مسبوقة في المنطقة العربية، منذ إقرار قانون التملك الحر للأجانب في عام 2002 والذي بموجبه- قانون دبي العقاري- أعطى غير المواطنين الإماراتيين حق التملك الحر للعقارات ضمن مناطق تحددها السلطات مسبقًا. وبالعودة إلى التقرير المركز الأمريكي الذي أصبح بمثابة إلقاء حجر في المياه الراكدة لسوق العقارات الإماراتي، عقب ورود أسماء أبرز الشخصيات التي سعت إلى شراء العقارات في دبي طبقًا للوثائق الرسمية التي حصل عليها المركز، والتي اشتملت على اسم رامي مخلوف مالك شركة المحمول السورية "سيريتل" وأحد أغنى رجال الأعمال السوريين والصادر بحقه وبحق أغلب أفراد عائلته عقوبات إضافية من مكتب التحكم في الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، وهو الإجراء التي مددت الحكومة الأمريكية العمل به في مايو/آيار العام الماضي من وزارة الخزانة الأمريكية.

تقرير أمريكي يسلّط الضوء على 81 عقاراً في دبي قيمتها 107$ ملايين استخدمت في غسيل أموال سوريين ولبنانيين وغيرهم

هل ساهم غسيل الأموال في الفورات العقارية المتتالية التي عاشتها دبي؟ وهل تتوقف هذه الظاهرة قريباَ؟

وبحسب التقرير، يمتلك رامي مخلوف وشقيقه إياد عقارات في نخلة الجميرة، وهي عبارة مجموعة من ثلاث جزر اصطناعية على شكل شجر النخيل تقع على سواحل مدينة دبي المطلة على الخليج العربي، والتي تعرف باسم "جزر النخيل". وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات إضافية على الشقيقين مخلوف، اشتملت على جميع الأصول المالية والشركات التابعة لهما المخفية أو المعلنة. وما جعل دبي سوقًا رائجة لملاذات الأموال المشبوهة هو امتلاك دبي سوقاً للعقارات الباهظة الثمن، مرورًا ببيئة تشريعية تحمي السرية وعدم الكشف عن الهوية قبل أي شيء آخر، في الوقت التي تحذر فيه الولايات المتحدة من المناطق الاقتصادية الحرة في دبي-Free Zone - وتنامي تجارة الذهب والماس التي تشكل خطراً متزايداً يحد من  تتبع المعاملات الاقتصادية المشبوهة وغسيل الأموال. وفي سياق متصل بالتقرير الصادر عن المركز الأمريكي والكاشف عن عمليات بيع وتملك رجال الأعمال في استثمارات سوق العقارات في دبي، كانت حذرت في وقت سابق- وبالتحديد في تقرير لها عام 2015- مؤسسة ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟية ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ أﻓرﻳﻘﻳﺎ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣة غسيل الأموال (FATF) من عمليات غسيل الأموال وشراء ونقل الذهب إلى الهند عبر دبي، حيث تتبع التقرير الاستقصائي عمليات البيع غير المشروع لسبائك الذهب التي تستخدمها مافيا تهريب المخدرات الدولية، والتي دائمًا ما تمر أو تتم أو تشتمل على عمليات في دبي باعتبارها حلقة وصل ضمن سلسلة من حلقات متصلة من غسيل الأموال. وذكر التقرير أيضًا، وحدة سكنية على الأقل مملوكة لرجل الأعمال اللبناني كامل أمهز وأخيه عصام، والمدرج اسماهما في قرار فرض العقوبات الأمريكية الصادر من وزارة الخزانة الأمريكية عام 2014 والمتمثل في أصول المالية لشركة ستارز للالكترونيات المملوكة للأخوين أمهز، ومقرها لبنان باعتبارهما وكيلَيْ شراء المعدات الإلكترونية لحزب الله اللبناني. وبالإضافة إلى الأخوين أمهز، حدد التقرير ما يقرب من 70 مليون دولار هي حصيلة مجموعة من 13 عقار في مناطق مختلفة في دبي مملوكة لعدد من الشركات المقربة للأخوان أمهز والتي تخضع لقرارات العقوبات الأمريكية الصادر من وزارة الخزانة الامريكية.

ولمافيا المكسيك نصيب

لم تقتصر الأسماء الواردة في التقرير الأمريكي على أشخاص في المنطقة العربية يمتلكون عقارات في المشاريع الاستثمار العقاري في دبي فحسب، بل ضم أيضًا واحداً من أباطرة مهربي المخدرات في المكسيك، هو حسين إدواردو غوميز، كانت قد وجهت إليه اتهامات في الولايات المتحدة الأمريكية باستيراد مواد كيميائية لصنع مخدر الميثامفيتامين، ولحسين ثلاث عقارات تبلغ قيمتها أكثر من 4.3 مليون دولار. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت تحذيراً في تقريرها السنوي عن الإستراتيجية الدولية لمكافحة المخدرات حول ازدياد  مخاطر عمليات غسيل الأموال في السنوات الأخيرة تزامنًا مع ازدياد نمو عدد  شركات الصرافة والحوالات والشركات التجارية في الإمارات العربية المتحدة.