عاد رئيس البرلمان المصري الأسبق أحمد فتحي سرور إلى فضاء الجدل من جديد على الشبكات الاجتماعية، بعد ظهوره المفاجىء في حوار نشرته صحيفة "الأهرام" الحكومية، الاثنين. وعندما يعود سرور، الذي اختفى فترة من الوقت، يتحسس المصريون مواد قوانينهم ودستورهم، ففي أحاديث "ترزي القوانين" إشارات دائمة لما قد تسير عليه الأمور في غرف الحكومة المُغلقة. ظل سرور على كرسي رئاسة مجلس الشعب (النواب حاليًا) نحو عشرين عامًا، معدًا قضايا في "تفصيل" القوانين المعيبة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. وهذه المرة، من باب دعم تعديل الدستور لمصلحة ترشح الرئيس أكثر مرتين، يظهر الرجل تزامنًا مع موجة عالية من المطالبات "البرلمانية والرسمية" بتعديل الدستور. "تعديل الدستور واجب.. وكنت أتمنى أن يسلم مبارك الراية للسيسي" قبيل انتخابات الرئاسة المصرية الأخيرة طالب برلمانيون في مجلس النواب بتعديل الدستور ليسمح للرئيس بالحكم أكثر من ولايتين، مدة الواحدة حددها الدستور في 4 سنوات، إلا أن المقترح لم يلق رواجًا كبيرًا، علمًا أن مؤشرات تقول بعزم عبدالفتاح السيسي اتخاذ الخطوة خلال فترة حكمه الثانية التي تنتهي 2022. وأجرى سرور حوارًا مطولاً مع "الأهرام"، قال خلاله إن "مدة الرئاسة يجب أن تظل محددة بشرط ألا يعوق ذلك الرئيس عن تنفيذ سياسته وخططه"، ثم اعتبر أن "تعديل الدستور واجب إذا اقتضت الظروف وبالتوافق مع احتياجات التطوير". وأوضح: "إذا اقتضى الأمر ذلك يجب التعديل، وهذا ليس نقدًا للدستور ولكنه توافق مع موجبات التطوير، وهنا يجب الأخذ فى الاعتبار التجارب السابقة، والنتائج التى ترتبت على مثل تلك التعديلات، بالدستور السابق، وخصوصًا المادتين 76 و77 اللتين كانتا بداية للاحتقان، والضرورة السياسية والأهمية القانونية هي التي تحكم أي تعديل، وإذا توافرت هذه الضرورة لا بد من التعديل، لكني لا أقف على هذه الضرورة ولا المعلومات الكافية عنها، والأمر يحتاج لدراسة". وأثار الحوار عاصفة من الانتقادات للرجل، لا سيما بعد حديثه عن تعديل الدستور وقدرته على تملق السيسي، بقوله: "كنت أتمنى أن يسلم الرئيس مبارك الراية للرئيس عبدالفتاح السيسى لكى يستكمل الإصلاح... لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، فقد قامت ثورة 25 يناير". إلا أن ذلك ليس غريبًا على رجل أطلَ في برنامج 90 دقيقة على فضائية "المحور" في ليلة 27 يناير (قبل يوم من جمعة الغضب) ليهاجم المحتجين المشاركين في التظاهرات، قائلاً "دول شوية عيال عواطلية". وبعد أيام من رحيل مبارك، تحول سرور إلى الإشادة بثوار 25 يناير باعتبارهم "بناة المستقبل وصناع المجد للمصريين".  

"أنا ترزي قوانين على مقاس الزبون"

يرى كثيرون أن غياب سرور ترك فراغًا لم يملأه أحد غيره، نتيجة براعته في التلاعب بالكلمات وضبط مواد القانون على مقاس الظروف لتصبح مواتية لحاكم البلاد دون أن تطاله شبهات بمخالفة الدستور. في يوليو 2005، العام العاصف على الصعيد السياسي، علق سرور على وصفه بأنه "ترزي قوانين"، وقال ساخرًا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية: "نعم نحن ترزية قوانين ونفصلها على مقاس الزبون.. والزبون لدينا ليس الحكومة ولكنه الشعب فنحن ترزية قوانين على مقاس الشعب". آنذاك، انتقد سرور مطالب الأحزاب السياسية بتعليق العمل بقانون الطواريء خلال الانتخابات، وبرر ذلك بأنه "لا يوجد ما يسمى تعليق قانون الطواريء أو إيقاف العمل به في فترة معينة. فالصحيح أن يقال إصدار قانون الطواريء أو إلغاء هذا القانون.. والعبرة دائماً بالتطبيق لا بالنصوص ولا أحد يشعر بقانون الطوارىء، فهو موجود كنصوص لكن التطبيق غير قائم إلا في حالات الإرهاب والمخدرات". رُغم أن قانون الطوارىء طال وقتها قطاعات شتى من المصريين، وتحت غطائه مارس العديد من ضباط الشرطة انتهاكات أدانتها منظمات حقوقية دولية. وفي حديثه الأخير مع "الأهرام"، قال سرور إنه يشعر بالظلم، في إشارة إلى قضائه فترة من السجن على ذمة اتهامه في قضايا مختلفة، منها الكسب غير المشروع، ودعم هجوم "موقعة الجمل"، التي شنها أنصار مبارك بالخيول والجمال ضد متظاهري ميدان التحرير في الأيام الأولى لثورة 25 يناير 2011. وعن حصوله على البراءة مثل بقية رموز نظام مبارك: "رغم إحساسى القاتل بالظلم، لم يتأثر إيمانى بعدالة السماء، وفي الظلمات السوداء كانت مسيرتي العملية في الحياة التي هي قدوة للشباب، تمر أمامي فيزداد إيماني بأن نور الفجر لا بد أن يبدد هذه الظلمات، فلم أكن أعمل إلا من أجل خدمة بلادي ورفعتها، وخدمة فقرائها بوجه خاص".