INSIDE_AMnestyReport_Sudan INSIDE_AMnestyReport_Syria INSIDE_AMnestyReport_Yemen وتطرّق التقرير أيضا إلى شن قوات "الحوثيين/ صالح" عمليات قصف من دون تمييز على مناطق سكنية مدنية في مدينة تعز، كما أطلقت قذائف مدفعية من دون تمييز عبر الحدود باتجاه المملكة العربية السعودية. وانتقد التقرير مشاركة قوات الحكومة اليمنية وقوات "الحوثيين/ صالح" والقوات اليمنية الموالية لدولة الإمارات العربية المتحدة في ممارسات احتجاز غير قانونية، بما في ذلك حوادث إخفاء قسري وتعذيب. أمّا فيما خص حقوق المرأة فظلت النساء والفتيات في اليمن عرضة للتمييز المترسخ وغيره من الانتهاكات، بما في ذلك الزواج المبكر والزواج القسري والعنف الأسري.

تونس

انتقد التقرير مواصلة السلطات تجديد حالة الطوارئ واستخدامها كمبرر لفرض قيود تعسفية على حرية التنقل، بالإضافة إلى القبض على عدد من أفراد "مجتمع الميم" ومحاكمتهم بسبب ممارسة علاقات جنسية بالتراضي بين أفراد من الجنس نفسه. وفي حين أشاد التقرير بإلغاء المادة القانونية التي كانت تعفي المغتصب من العقاب إذ تزوج ضحيته، أشار إلى التعديل الوزاري الذي أدى إلى خفض عدد الوزيرات من أربعة إلى ثلاثة، من بين وزراء الحكومة البالغ عددهم 28 وهو الأمر الذي جعل تمثيل المرأة منخفضاً بشدة في الحكومة.

الجزائر

رأى التقرير أنّ السلطات الجزائريّة واصلت احتجاز متظاهرين سلميين ومدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء وصحفيين بصورة تعسفية. وأنّ الجمعيات ظلّت تواجه قيوداً لا مبرر لها، بالإضافة إلى استمرار سريان قانون يقّـيّد الحق في تشكيل نقابات عمالية. وانتقد التقرير تعرض أفراد من الطائفة الأحمدية لاضطهاد وصفه بالجائر، ومواجهة بعض المهاجرين عمليات ترحيل جماعية، بالإضافة إلى إصدار أحكام بالإعدام وإن لم تنفّذ.

 البحرين

انتقد التقرير شن الحكومة البحرينية حملة واسعة النطاق للقضاء على جميع أشكال المعارضة، عن طريق قمع الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، وقمع التظاهرات بالقوّة، وفرض منع من السفر وعمليات قبض وتحقيق واحتجاز تعسفي. هذا بالإضافة إلى حل "جمعية العمل الوطني الديمقراطي" (وعد)، المعارضة، وإغلاق صحيفة "الوسط". وتطرّق التقرير إلى استمرار سجن بعض زعماء المعارضة، والحكم على عشرات الأشخاص بالسجن لمدد طويلة، وسحب جنسيّة 150 شخصاً.

الأردن

رأى التقرير أنّه وعلى الرغم من إقرار بعض القوانين الإصلاحية منها المتعلق بعدم إفلات المغتصب من الإعدام، إلا أن المرأة ظلت تواجه تمييزاً كبيراً في القانون وفي الممارسة. كما قال التقرير إنّه وبالرغم من إقرار قانون من شأنه أن يكفل حقوقاً معينة للمعتقلين في الفترة التي تسبق المحاكمة استمر المحافظون في إصدار أوامر باحتجاز الأشخاص لفترات طويلة من دون توجيه تهم لهم.

لبنان

رأى التقرير أنّ الأوضاع الإقتصادية في لبنان تحول دون الحصول على الخدمات الأساسية، وتحدّث عن فرض قيود تؤدي فعلياً إلى إغلاق الحدود اللبنانية بوجه الفارين السوريين. وانتقد التقرير استمرار "مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الملكية الفكرية"، التابع لقوى الأمن الداخلي، في استجواب النشطاء السلميين والقبض عليهم واحتجازهم قبل المحاكمة بسبب نشر تعليقات على وسائل التواصل الإجتماعي، بالإضافة إلى توجيه التهم للأشخاص بموجب المادة 534 من القانون التي تجرّم المجامعة خلافاً للطبيعة والتي تستهدف مجتمع الميم.