الإعدام في السعودية يبلغ ذروته بأكثر من 150 حكماً منفذاً

أعلنت منظمة العفو الدولية أن المملكة العربية السعودية أعدمت 151 شخصاً خلال العام 2015، وبذلك تكون قد وصلت إلى أكبر عدد من أحكام الإعدام منذ 20 عاماً.

التقرير الذي صدر عن المنظمة في 9 نوفمبر، كشف أن "العدد الأكبر الذي وصلت إليه السعودية سابقاً لم يتعدَّ الـ90". واعتبرت أن هذه "الموجة غير المسبوقة من أحكام الإعدام، تؤشر إلى مرحلة جديدة قاتمة في تاريخ استخدام السلطات السعودية لهذه العقوبة". أما التهم، التي تستدعي حكم الإعدام، فتكون أحياناً غير قاتلة، بحسب المنظمة، مثل الجرائم المتعلّقة بالمخدرات، و"تصدر بعد محاكمات جائرة، تفتقر إلى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان"، كما يشير التقرير.

وبحسب إحصاءات سابقة لوكالة فرانس برس، أُعدم 87 عام 2014 و78 في العام 2013، ما يعني أن معدّل الإعدام شهرياً كان يراوح بين 6 و7 أشخاص، بينما بلغ المعدّل هذا العام، بحسب التقرير الجديد، شخصاً واحداً كل يومين.

يُذكر أن الأرقام المقدمة عن السنوات السابقة ليست دقيقة وتحتمل النقاش. فوفقاً لمنظمة العفو الدولية، هنالك "إعدامات سرية وغير معلنة". كما لا تطبّق أحكام الإعدام حصراً على المواطنين السعوديين، فنصف الإعدامات التي نُفّذت عام 2013، كانت في حق أجانب، علماً أن بعض المنفذ حكم الإعدام فيهم هم دون 18 سنة. ومن ضمن 63 أعدموا في العام الجاري، بتهم تتعلق بالمخدرات، كانت الغالبية العظمى أي 45 منهم، من الرعايا الأجانب. ومعظم هؤلاء من العمال المهاجرين من البلدان النامية، وهم لا يحسنون اللغة العربية، ومحرومون، كما يشير التقرير، من الترجمة الكافية أثناء محاكمتهم.

في منتصف شهر يناير مثلاً، دار سجال واسع بعد إعدام امرأة من بورما (ميانمار)، تدعى ليلى بنت عبد المطلب باسم، وكانت المحكمة أدانتها لتعذيبها وقتلها ابنة زوجها، البالغة من العمر 7 سنوات. سبب السجال هو تمكن أحد مشاهدي تنفيذ الحكم من تصويره بواسطة هاتفه المحمول، ونشر الفيديو على موقع YouTube، وهذا ما سمح لكثيرين بمشاهدته والتعليق عليه.

وتُنفّذ أحكام الإعدام في المملكة علناً في الساحات، ويتجمّع السعوديون لمشاهدتها في طقس وصفه الصحافي البريطاني جون برادلي في كتابه "انكشاف السعودية/ داخل مملكة في أزمة"، بأنه "يُعّد أحياناً عند البعض إحدى وسائل الترفيه العام مِثل مباريات كرة القدم". ولكن يُمنع المشاهدون من تصوير ما يجري أمامهم.

المرأة البورمية أعدمت بقطع الرأس بالسيف، ولكن يمكن أن يُعدم المحكوم رمياً بالرصاص أو رجماً بالحجارة حتى الموت، وأحياناً يتم "صلب" المنفّذ فيه الحكم، أي عرض جثته وإلى جانبها الرأس المقطوع. أما أبرز الجرائم التي يُنفّذ بمرتكبها حكم الإعدام فهي زنا المحصنين، السطو المسلح، الردة، ازدراء الإسلام، الشرك بالله، تهريب المخدرات أو الكحول، الممارسة الجنسية المثلية، القتل، الاغتصاب، الشعوذة (ممارسة السحر)، الإرهاب.

وينتظر حالياً الشاب علي النمر تنفيذ حكم الإعدام والصلب في حقه عام 2014 على خلفية مشاركته في تظاهرات القطيف. وقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية، لأن الشاب احتجز حين كان في السابعة عشرة عام 2012. الحكم لم ينفّذ بعد، على غرار 8 أحكام سابقة بالإعدام في حق أشخاص شاركوا في تظاهرات معارضة للسلطة منذ عام 2011، وسط مناشدات دولية لإيقاف تنفيذه. وأشارت منظمة العفو الدولية في تقريرها إلى مخاوف من زيادة استخدام عقوبة الإعدام في المملكة وتفاقمها، خصوصاً بعد استخدامها كأداة سياسية لإسكات المعارضين.

وبعد انتقادات المنظمات الحقوقية لإعدام المرأة البورمية، طُرح موضوع طريقة تنفيذ أحكام الإعدام في السعودية. وأشار القاضي السابق عبدالعزيز الجاسم يومذاك إلى أن "لا عوائق في الشريعة الإسلامية تحول دون تغيير طريقة تنفيذ عقوبة الإعدام"، متحدثاً عن احتمال لجوء السلطات السعودية في المستقبل إلى استخدام الحقن السامة. وأكّد الجاسم أن "المجتمع الفقهي في السعودية يخوض حواراً للعثور على أسلوب يمكنه تحقيق الهدف ذاته من العقوبة بطريقة أرحم وتتفق مع حقوق الإنسان".