قبل أيام، ظهر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، وحذّر قبيل مؤتمر الكويت الخاص بإعادة إعمار العراق، من أن الفساد والبيروقراطية المستشريان يهددان بإبعاد المستثمرين عن البلاد. وسينظم العراق بالتعاون مع الكويت والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي مؤتمراً لإعادة إعمار العراق بين 12 و14 من فبراير الحالي، بمشاركة 70 دولة أبرزها أمريكا وبريطانيا والسعودية وإيران. وسيطرح العراق 157 مشروعاً على المستثمرين تتوزّع على جميع المحافظات، باستثناء محافظات إقليم كردستان، وتشمل تسع قطاعات أبرزها الصناعة والزراعة والصحة والتعليم والنقل والسياحة والسكن. وتتوزّع أعمال المؤتمر على ثلاثة أيام في أولها يُعقد مؤتمر المنظمات غير الحكومية لدعم الوضع الإنساني في العراق، بمشاركة 70 منظمة إنسانية؛ ويختص الثاني بالشركات والمستثمرين تحت عنوان "استثمر في العراق"، بمشاركة 1850 شركة، فيما يشهد الثالث والأخير مؤتمر رؤساء الوفود والدول المشاركة. وإذا كان الاقتصاد العراقي يعوّل على اليوم الثاني من المؤتمر، إلا أن تفشي الفساد وهيمنة البيروقراطية وممارسات الجماعات المسلحّة تخلق بيئة استثمارية سيئة جداً وكأنها توجّه رسالة إلى المستثمرين مفادها "لا تستثمر في العراق".

الحكومة: العراق جاهز

تبلغ حصة المناطق المحررة من تنظيم داعش 27 فرصة استثمارية، نسبتها 17% من إجمالي الفرص. ويُنتظر أن تتحول معظم الديون المترتبة على العراق إلى استثمارات، كما الحال مع الجانب الكويتي الذي سيقوم بالاستثمار في إنتاج الغاز من الحقول النفطية في البصرة. وأعلنت الحكومة العراقية أن العراق اليوم جاهز لاستقبال الشركات الكبرى الراغبة بتمويل المشاريع الاستراتيجية والصغيرة عبر قانون الاستثمار المعدّل الذي يسهل عمل المستثمرين. قال المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي لرصيف22 إن "العراق دافع عن العالم عبر طرد تنظيم داعش من أراضيه وإن مؤتمر الكويت يُعتبر بوابة لإعادة إعمار المناطق المحررة وباقي المناطق بصورة عامة"، مشيراً إلى أن مشاركة الشركات العالمية في المؤتمر تبيّن رغبتها في العمل داخل البلاد. ولفت إلى أن العديد من الشركات العالمية تعمل اليوم داخل العراق دون وجود أية مشاكل، كما أن الحكومة تسهّل عمل المستثمرين من خلال تبسيط الإجراءات التي اتخذتها هيئة الاستثمار، وتُسمّى بالنافذة الواحدة. أكد الحديثي أن أهم عنصر جذب للمستثمرين متوفر في العراق حالياً وهو الأمن و"بالتالي نحن نعوّل على مؤتمر الكويت كثيراً في تطوير البنى التحتية للبلد في مختلف القطاعات مثل الصناعة والزراعة والتعليم والصحة وغيرها"، مشيراً إلى أن البنك الدولي سيكون ضامناً للعراق أمام الشركات العالمية التي ترغب بالاستثمار في البلاد. وتابع أن الحكومة تتوقع أن تكون مشاركة الشركات الاستثمارية واسعة في المؤتمر بهدف العمل داخل العراق، وأن الحكومة مستعدة لتوفير البيئة الملائمة للمستثمرين. كان البنك الدولي قد صنّف العراق في المركز 168 عالمياً من أصل 190 دولة، في تقييمه لبيئة الأعمال لعام 2017، ما يؤكد أن البلاد ليست البيئة المثالية للمستثمرين الأجانب الذي يواجهون تحديات كبيرة على رأسها البيروقراطية والفساد.

توقيت غير مناسب؟

يرى الاقتصادي العراقي عبد الرحمن المشهداني، وهو أحد أعضاء الوفد العراقي الذي سيشارك في مؤتمر الكويت، أن "مؤتمر الكويت توقيته غير مناسب لأن العراق لم يعطِ تطمينات للمستثمرين بتوفير البيئة المثالية التي تساعدهم على إنجاز أعمالهم". وقال لرصيف22 إن "البيروقراطية والفساد المالي والإداري المستشريان في دوائر الدولة هي عوامل تشرّد المستثمرين وليس عوامل قوة لجذبهم".

البيئة الاستثمارية في العراق... "عندما يأتي المستثمر عليه أن يكون تابعاً لجهة سياسية نافذة لتدافع عنه وتحميه من الجهات السياسية الأخرى"

جماعات مسلّحة تبتزّ مستثمرين في العراق، من خلال اختطاف عاملين في مشاريعهم وفرض أتاوت عليهم... ولم تضع الدولة حداً لذلك

وأضاف أن "العديد من المستثمرين تعرضوا للابتزاز عبر المجاميع المسلحة المنتشرة في عموم العراق من خلال اختطاف العاملين وفرض أتاوت عليهم ولم تضع الدولة حداً لها"، موضحاً أن "المستثمر بحاجة إلى تعديل العديد من القوانين ومنع التدخلات العشائرية والحزبية في شؤونه". يروي المستثمر العراقي حسام هاشم لرصيف22 قصة حادثة تعرّض لها عند قيامه بتشييد مجمع سكني داخل بغداد، إذ هاجمته بعض المليشيات، مستنتجاً أن "البيئة العراقية غير مهيأة للاستثمار". وقال هاشم: "عام 2009، قمت ببناء مجمع سكني بموافقة حكومة بغداد، وبعد ذلك بأشهر تعرّضت للابتزاز من قبل جهة سياسية متنفذة ولم أرضخ لها فقامت بقتل أحد أقربائي الذي كان يشرف على العمال". وبيّن أن "هذه الحادثة جعلتني أقوم بإلغاء المشروع نهائياً"، مضيفاً أن "العراق يحتاج أولاً إلى الأمن وتعديل القوانين لتسهيل عمل الشركات الأجنبية". وكانت شركة صينية تعمل في مجال الكهرباء قد تعرّضت لاعتداء من قبل مجموعة مسلحة في محافظة ذي قار، جنوبي البلاد، ما اضطرها إلى وقف أعمالها. وأكد المشهداني أن "مؤتمر الكويت سيكون مجرد تظاهرة اقتصادية وتبادل لقاءات بين العراقيين والأجانب ولا يمكن ضمان الحصول على أموال كبيرة لإعمار المناطق"، متوقعاً حصول العراق على مبلغ لا يتجاوز الـ10 مليارات دولار، على شكل منح ومساعدات واستثمارات.

ضعف القانون

عبّر الباحث السياسي والاقتصادي ستار الربيعي عن تشاؤمه مبرراً شعوره بالعراقيل الكبيرة التي وُضعت أمام المستثمرين خلال الفترتين الحالية والماضية. وقال الربيعي لرصيف22 إن "مؤتمر الكويت ينعقد في ظروف صعبة يشهدها العراق تتمثل في استشراء الفساد وتزايد البيروقراطية في مؤسسات الدولة، ويحتاج المستثمر فترة أكثر من عام للحصول على موافقات للعمل داخل العراق وبعدها يحتاج إلى إقناع الأحزاب والمليشيات ورجال العشائر بتسهيل عمله". وبيّن أن "العراق مقبل على انتخابات وبالتالي ستحتاج الأحزاب إلى أموال كبيرة للترويج والدعاية الانتخابية، ما سيدفعها إلى ابتزاز المستثمرين للحصول على ما تحتاج إليه مقابل تسهيل مهماتهم أو التحكم بالمنح المالية التي ستعطيها الدول لإعادة الاستقرار في المحافظات المحررة". وأضاف أن "المستثمر عندما يأتي إلى العراق عليه أن يكون تابعاً لجهة سياسية نافذة لتدافع عنه وتحميه من الجهات السياسية الأخرى"، مشيراً إلى أن "الشركات العالمية لديها مراكز أبحاث وتعرف واقع العراق وبالتالي فإن مشاركتها في المؤتمر ليست للحصول على استثمارات داخل العراق وإنما لإرضاء حكوماتها".