اجتمعت عدة دور نشر لبنانية، لتطلق مبادرة "ناشرون من أجل المهنة" التي تنوي الاضطلاع بعدة مهام، منها خلق مساحة مشتركة بين الناشرين للعمل على تطوير كل ما له علاقة بالنشر والثقافة، وزيادة التعاون بين دور النشر اللبنانية في المشاركات في المعارض الدولية والعربية، ومواجهة الرقابة المفرطة التي تمارس على المنشورات والمطبوعات. ولكن المهمة التي يبدو أنها الأصعب، والتي تلقى التركيز الأكبر حتى الآن، هي محاربة قرصنة الكتب، سواء القرصنة الإلكترونية أو تزوير الكتب المطبوعة، في ظل عدم وجود قوانين مفعلة لمحاربة قرصنة الكتب في أي دولة عربية تقريباً. تشمل المبادرة حتى الآن 12 دار نشر، هي شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، والتنوير، وهاشيت أنطوان (مالكة دمغة نوفل والذراع العربية لـ Hachette Livre)، والساقي، والنهضة، والآداب، والدار العربية للعلوم ناشرون، والراتب، وجداول، والانتشار العربي، والفارابي، وشركة نيل وفرات. 

قليلة هي القوانين المفعلة لمحاربة قرصنة الكتب في الدول العربية

ليس الناشر وحده من يتأثر بالتزوير والقرصنة، إنما المؤلف أيضاً

توفير الكتب للقارئ العربي

تقول الدكتورة عزة الطويل، مديرة النشر والتسويق في شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، أن هذه الدور جندت جهودها كاملة في سبيل محاربة التزوير والقرصنة بكل الوسائل، وقد تم بالفعل ضبط ومصادرة كمية ضخمة من الكتب المزورة في الأردن بمساعدة المكتبة الوطنية في الأردن. كما تحضر المبادرة قائمة سوداء بأسماء دور النشر والمواقع التي تنتج وتتداول الكتب المقرصنة والمزورة، "تمكنا مؤخراً من إغلاق موقع إلكتروني يحوي أكثر من 20,000 كتاب عربي مقرصن، والآتي أعظم". INSIDE_DourNasher2 بدأ ينتشر اسم المبادرة مع صورة أعادت نشرها حسابات دور النشر المشاركة على شتى وسائل التواصل الاجتماعي، تصف كل من النسخ والتزوير، والطبع من غير حقوق، وبيع الكتب المقرصنة في المكتبات، وتحميل الكتب الإلكترونية بصيغة (PDF) بأنها سرقة. وترد إيمان على تويتر أن دور النشر عليها قبل الحديث عن القرصنة أن "توفر الكتب لكل شخص يود القراءة من الخليج للمحيط بأسعار تتناسب والقدرة الشرائية للمواطن"، وتضيف إيمان التي تخصص حسابها لموضوعات القراءة أن الكثير من الكتب تختفي من المكتبات بسبب عدم رغبة دور النشر بإعادة طباعتها بعد نفاذ طبعاتها، "لولا بعض الأشخاص الذين تولوا على عاتقهم عملية البحث والتصوير لما استطعنا قراءة الكتب النافدة". ترد الدكتورة عزة أن هذه الممارسات (القرصنة) هي التي تؤدي إلى ارتفاع سعر الكتاب أصلاً، لكونها تساهم في انخفاض المبيعات وبالتالي اضطرار دور النشر لرفع سعر الكتاب لتغطية تكاليف النشر، والتي تقدر أنها تصل إلى 20,000 دولار أمريكي للكتاب المترجم تقريباً، ما يجعل الدار مضطرة لتقسيم هذه التكاليف على النسخ القليلة المطبوعة أو المباعة. وبالنسبة للكتب النافدة تقول "أشير مجدداً الى دور المقرصنين والمزورين الذين يتيحون هذه الكتب مجاناً على الإنترنت مثلاً، فلا يعود القارئ يلجأ إلى المكتبة لشرائها، وبالتالي لا تعود المكتبات تطلبها منا". تشهد سوريا ومصر أعلى كثافة لطباعة الكتب المزورة في العالم العربي، فسوريا لم توقع على اتفاقية حقوق النشر حتى سنة 2009، "لذا انتشر التزوير بشراسة هناك، من دون أن يعتقد أحد أنه بالفعل تزوير، وانتشرت فكرة لدى بعض الناشرين والمترجمين السوريين مفادها أنهم يساعدون في انتشار العمل ويزودون القارئ بالمادة التي يحتاج إليها". أما في مصر فيمتد الأمر إلى التوزيع خارج مصر، في دول ذات قوة شرائية مرتفعة مثل الأردن، و"اللافت أن بعض الناشرين المصريين صاروا يتفننون في التزوير، إذ يطبعون الكتب مثلاً من دون اسم المؤلف أحياناً، يغيرون الغلاف، وينسخون في الداخل ترجمة الناشر الأصلي". وليس الناشر وحده من يتأثر بالتزوير والقرصنة، إنما المؤلف أيضاً، الذي يحصل عادة على 10% تقريباً من إجمالي مبيعات الكتاب، "لولا القرصنة والتزوير لباع كتاب المؤلف 2000 أو 3000 نسخة بدلاً من 1000 نسخة مثلاً، وازداد مردوده المادي ضعفين أو ثلاثة أضعاف، والتأثير المادي على المؤلف يزداد بشكل مطرد كلما ازداد نجاح الكتاب وكلما كان ضمن الكتب التي تبيع على فترات زمنية طويلة". INSIDE_DourNasher

"الوضع الخاص لا يبرر القرصنة"

تطرح عدة حلول نفسها حين يتعلق الأمر بارتفاع التكلفة أو مشاكل التوزيع، لتشكل بدائل قانونية للكتب المقرصنة والمزورة، مثل المكتبات العامة التي تتيح قراءة الكتب دون امتلاكها، ولكن هذه البدائل غير ممكنة التفعيل في ظل الوضع الحالي، حسب السيد صلاح شبارو، الرئيس التنفيذي لمكتبة نيل وفرات: "حين تذهب نحو القرصنة فإنك تلغي هذه البدائل القانونية"، ويوضح أن هذه المبادرة جاءت في ظل تقلص دور الدولة في البلدان العربية في مكافحة القرصنة، "أصبح هناك فلتان في هذا الخصوص، حيث يمكن أن تجد كتباً مزورة حتى في المعارض". بديل آخر يطرح نفسه، هو الكتب الإلكترونية التي تكون عادة أقل سعراً بحوالي 30% وأكثر تحرراً من القيود الجغرافية، ويقدر شبارو حصة الكتب الإلكترونية، التي يتوفر بعضها في مكتبة نيل وفرات، من سوق النشر العربية بحوالي 10% فقط، وتشهد نمواً سنوياً من 10 إلى 20%، ولكنها تواجه بشكل أساسي مشكلة بطاقات الائتمان غير المتوافرة في العديد من الدول. يرى شبارو أن سعر الكتاب اللبناني مرتفع بالنسبة لسوريا ومصر فقط، اللتين يعتبرهما حالات خاصة، و"الوضع الخاص لا يبرر القرصنة، من الممكن اقتراح حلول خاصة للوضع الخاص، في دول الخليج الكتاب اللبناني منافس، كما إن سعره مقارنة مع السوق الأجنبية منخفض مقابل الجودة التي يقدمها". ويحذر شبارو من أن الأزمة أكبر مما تبدو عليه، فمعظم دور النشر تخسر 20 إلى 25% من مبيعاتها كل عام، ويزيد الوضع سوءاً، "لا يمكن القول أن الكتب المقرصنة والمزورة تروج للمؤلفين أو الكتب، بعد حوالي سنتين أو ثلاث سنوات قد نسمع بدور نشر تعلن إفلاسها، الموضوع ليس صغيراً".  تظهر دراسة أجرتها مؤسسة "إكرويس" الهولندية لصالح الاتحاد الأوربي سنة 2014، أن القرصنة لا تلعب دوراً كبيراً في انخفاض مبيعات المواد ذات حقوق الملكية الفكرية، باستثناء الأفلام والمسلسلات التلفزيونية ذات المتابعة الأعلى. كما وجدت الدراسة أن "ارتفاع الأسعار لا يؤدي إلى ارتفاع معدلات قرصنة الكتب والموسيقا وألعاب الفيديو". لكن الوضع يختلف في العالم العربي ، حيث لا ضوابط قانونية فعالة حتى اليوم توقع العقوبات على من يوفرون أو يحملون الكتب الإلكترونية المقرصنة مثلاً، كما هي الحال في الدول الأوربية، التي قد تصل غرامة تحميل كتاب مقرصن في بعض دولها إلى 1500 يورو. تكتسب "ناشرون من أجل المهنة" أهميتها بشكل أساسي من كونها تخرج من لبنان، أكثر الدول العربية طباعة ونشراً للكتب منذ عدة عقود، وتزداد مهمتهم صعوبة لذات السبب، نظراً لمحدودية التأثير الذي يمكن لبلدٍ صغير مثل لبنان أن يوقعه على البيئة القانونية والقضائية في الدول العربية الأخرى، ولكنها تبقى على الأقل خطوة أولى لا بد منها لسد الفجوة الاقتصادية الكبرى التي تهدد سوق النشر العربية كل عامٍ أكثر من سابقه.