على مر مئات السنين، تنازعت العرب بموروثهم الديني والفكري وواقعهم السياسي المتردي، نظرتان متضادتان، إحداهما تحمّل الرعية "المواطنين" مسؤولية استبداد الحاكم وظلمه وفساده، لكونه يجسد ظلمهم وفساد أخلاقهم أو لكونه نتاجاً لضعفهم وتخاذلهم، والأخرى ترى أن السلطة الاستبدادية أصل كل فساد ومنبع كل بؤس، وأن ما أصاب المواطنين ما هو إلا نتاج قمع الحاكم.

فهل أفسد استبداد السلطة السياسية المواطنين وأنزل بهم الفقر والمعاناة؟ أم أن الاستبداد السياسي نتاج فساد الشعب وظلمه؟ وهل الإصلاح يبدأ بتغيير رأس السلطة السياسية أم أن التغيير يجب أن يبدأ من القاعدة الشعبية؟

تساؤلات كثيرة تنبع من تلك الإشكالية، لم يحسمها العرب حتى اللحظة. فمنذ أيام قليلة، خرج مفتي مصر السابق علي جمعة، محرماً الدعاء على الحكام الظلمة ومتهماً الشعوب بأنها هي الظالمة، ومعتبراً أن تحميل الحكام مسؤولية الظلم والفساد نابع من ثقافة "الإخوان" وفكر الفتنة.

فساد الرعية

هناك نظرة ما زالت رائجة عند الكثيرين تدعمها مقولات تراثية وأحاديث نبوية، مفادها أن "فساد الحاكم من فساد الرعية" وأشهرها "كما تكونوا يولى عليكم".

فالحاكم الطاغية عقاب إلهي للرعية على فسادها وظلمها، وجاء في حديث نبوي أن الله يقول: "قلوب الملوك بيدي وإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة وإن العباد عصوني حولت قلوب ملوكهم بالسخط والنقمة فساموهم سوء العذاب فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك".

وجاء في كتاب "سراج الملوك" أن علي بن أبي طالب حمّل مسؤولية الفتنة التي وقعت في نهاية خلافة عثمان إلى الرعية، إذ سأله أحدهم يا أمير المؤمنين ما بال أبي بكر وعمر انصاع الناس لهما، ووليت أنت وعثمان الخلافة ولم ينصاعوا لكما، فقال: لأن رعية أبي بكر وعمر كانوا مثلي ومثل عثمان، ورعيتي أنا اليوم مثلك.

وقال الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان "ما أنصفتمونا يا معشر الرعية، تريدون منا سيرة أبي بكر وعمر ولا تسيرون فينا ولا في أنفسكم بسيرتهما".

وروّجت كتب التفاسير أيضاً لتلك النظرة، فجاء في تفسير السعدي "أن العباد إذا كثر ظلمهم وفسادهم، ومنعهم الحقوق الواجبة، ولى عليهم ظلمة، يسومونهم سوء العذاب... كما أن العباد إذا صلحوا واستقاموا، أصلح الله رعاتهم، وجعلهم أئمة عدل وإنصاف، لا ولاة ظلم واعتساف".

أما تفسير القرطبي فينقل لنا مقولة لابن عباس فيها: "إذا رضي الله عن قوم ولى أمرهم خيارهم، وإذا سخط الله على قوم ولى أمرهم شرارهم".

غير أن التدقيق في كتب التراث يثبت أن كثيراً من تلك المقولات الرائجة، زائفة وباطلة، فحديث "كما تكونوا يولى عليكم" رواه البيهقي في سننه مرسلاً، وضعفه ابن حجر العسقلاني في "تخريج الكشاف"، وحكم عليه الألباني بالضعف، وقال: "الواقع يكذبه، والتاريخ حدثنا عن تولي حكام أخيار بعد حكام أشرار والشعب هو هو".

أما الحديث القدسي الذي يحرم الدعاء على الملوك، فورد بالمعجم الأوسط للطبراني، ووضعه "جامع الأحاديث القدسية" بقسم الضعيف والموضوع، وقال عنه الألباني "ضعيف جداً".

هل يبدأ الإصلاح بتغيير رأس السلطة السياسية أم يجب أن يبدأ التغيير من القاعدة الشعبية؟

روّجت كتب التفاسير لمسؤولية الشعب عن الاستبداد، فجاء "أن العباد إذا كثر ظلمهم وفسادهم، ولى عليهم ظلمة"

أما مقولة علي بن أبي طالب التي يلوم فيها الرعية، فيقابلها قوله لعمر بن الخطاب، كما ورد في "البداية والنهاية" لابن كثير: "إنك عففت فعفت رعيتك، ولو رتعت لرتعت".

وكل هذا يقودنا إلى إشكالية وضع مقولات وأحاديث في كتب التراث لخدمة أغراض سياسية.

لكن النظرة التي تحمل الرعية مسؤولية الفساد والظلم والاستبداد وتبرئ الحاكم، ما زالت تجد صدى بين التيارات السلفية المؤيدة للنظم العربية وعلماء الدين الرسميين.

وتنتشر تلك النظرة بين العوام وفي الأوساط الشعبية وكذلك النخب، فيقولون إن الشعب المصري أسهم بصناعة الاستبداد الذي عانى منه لعقود، والمصريون، بحسب مصطفى حجازي مستشار الرئيس المصري السابق في كتابه "حجر رشيد"، أكثر من شجع جلاديهم على التنكيل بهم وأحالهم الوضع البائس للمساهمة في تعذيب أنفسهم ودون قصد.

والمثير أن تلك النظرة الدونية للشعوب لم تكن تقتصر على العرب، فقبل أن ينعم الغرب بالحرية، كانت شعوبه متهمة بالجبن والتخاذل. ففي رائعته المسرحية "يوليوس قيصر" يقول شكسبير على لسان أحد المتآمرين على قيصر "لماذا يضحى قيصر طاغية مستبداً؟ إنه ما كان ليصبح ذئباً إلا لأنه رأى الرومان أضحوا نعاجاً، ولا هو أسد إلا لأن الرومان غزلان جبانة".

الشعوب على دين ملوكها

"إن طباع الرعية نتيجة طباع الملك، فالعوام إنما يبخلون، ويركبون الفساد، وتضيق أعينهم اقتداء منهم بملوكهم، وفي كل زمان تقتدي الرعية بالسلطان ويعملون بإعماله". تلك الكلمات جاءت ضمن رسالة كتبها أبو حامد الغزالي للسلطان محمد بن ملك شاه السلجوقي والتي قال فيها "إن صلاح الناس في حسن سيرة الملك، ومتى كان السلطان بلا سياسة، أفسد سائر أمور بلاده"، وذلك وفق كتاب "صلاح الأمة في علوم الهمة" لسيد حسين العفاني.

وجاء في الأثر حسب ما أورده ابن الأثير في كتاب "النهاية في غريب الحديث والأثر" :"إذا صلح الراعي صلحت الرعية"، و"إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن"، ذلك أن القرآن يدعو للعدل والسلطان يقيمه على الأرض.

القابلية للاستبداد

"ما من حكومة عادلة تأمن المسؤولية والمؤاخذة بسبب غفلة الأمة أو التمكن من إغفالها إلا وتسارع إلى التلبس بصفة الاستبداد، وبعد أن تتمكن فيه لا تتركه وفي خدمتها إحدى الوسيلتين العظيمتين: جهالة الأمة، والجنود المنظمة"، هذا ما يقوله عبد الرحمن الكواكبي في كتابه الشهير "طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد".

ويضيف أن الجندية الجبرية تمثل أخطر آليات الاستبداد، "فتفسد أخلاق الأمة؛ حيث تعلمها الشراسة والطاعة العمياء والاتكال، وتميت النشاط وفكرة الاستقلال، وتكلف الأمة الإنفاق الذي لا يطاق؛ وكل ذلك منصرف لتأييد الاستبداد المشؤوم".

ويقرّ الكواكبي بأن "الحاصل أن العوام يذبحون أنفسهم بأيديهم بسبب الخوف الناشئ عن الجهل والغباوة، فإذا ارتفع الجهل وتنوّر العقل زال الخوف، وأصبح الناس لا ينقادون طبعاً لغير منافعهم، كما قيل: العاقل لا يخدم غير نفسه، وعند ذلك لا بد للمستبد من الاعتزال أو الاعتدال".

فالمستبد وفق الكواكبي "يودّ أن تكون رعيته كالغنم دراً وطاعة، وكالكلاب تذللاً وتملقاً"، مضيفاً أنه "على الرعية أن تعرف مقامها: هل خلقت خادمة لحاكمها... أم هي جاءت به ليخدمها لا يستخدمها؟ والرعية العاقلة تقيّد وحش الاستبداد بزمام تستميت دون بقائه في يدها؛ لتأمن من بطشه، فإن شمخ هزّت به الزمام وإن صال ربطته".

ويرى الكواكبي أن "الأمة التي لا يشعر كلها أو أكثرها بآلام الاستبداد لا تستحق الحرية".

استبداد العلماء والنخب

ثمة رؤية تحمّل مسؤولية الاستبداد للنخب وعلماء الدين، فإذا نظرنا إلى فساد الرعية وفق ما يقوله ابن النحاس في "تنبيه الغافلين"، وجدنا سببه فساد الملوك، وإذا نظرنا إلى فساد الملوك وجدنا سببه فساد العلماء والصالحين، وإذا نظرنا إلى فساد العلماء والصالحين وجدنا سببه ما استولى عليهم من حب المال والجاه وانتشار الصيت ونفاذ الكلمة ومداهنة المخلوقين.

واللبنة الأولى في صناعة الطغاة تتمثل في النخب الكسيحة التي تخضع للاستبداد، وتروج للطاغية، وتتماهى مع أفكاره الشمولية وقراراته السلطوية، وتصمت عن تعسفه وبطشه، وتتمنى ألا يصيبها بعضٌ من رذاذه.

ويعاني العالم العربي من نخبة سياسية متخندقة، إذ خلقت الأنظمة هذه الطبقة من المجتمع لدعم حكمها، وصنع القادة أنظمة ريعية، واشتروا الولاء عبر تقديم الخدمات، والنخب المتحجرة، وفق مروان المعشر نائب رئيس الوزراء الأردني السابق، لا تريد التخلي عن امتيازاتها، وتقاوم الإصلاحات السياسية، وتعارض القادة الذين أغنوها عندما يفكرون في القيام بإصلاحات.

الاستبداد العربي الحديث

يربط البعض الاستبداد بطبيعة الأنظمة السياسية العربية، في مرحلة ما بعد استقلال الدول العربية الحديثة، إذا استلمت الحكم أنظمة عسكرية انقلابية جمّدت الحياة السياسية وهيمنت على مؤسسات الدولة وعظّمت دور الأجهزة الأمنية، ملغيةً المجتمع المدني.

وثمة تفسيرات وتحليلات أكثر عمقاً من ثنائية الحاكم والمحكومين، كشفت عن ماهية الاستبداد العربي الحديث.

يتحدث المفكر السوري برهان غليون، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة السوربون، في كتابه "المحنة العربية: الدولة ضد الأمة" عن "الدولة التحديثية العربية"، وهي نموذج مختلف عن الدولة الحديثة"، فهي ليست دولة وطنية (دولة-أمة)، ولا دولة ديمقراطية"، ويرى أن "في وظيفة هذه الدولة وتصورها ومفهومها الأصلي عن نفسها ودورها التاريخي تكمن كل عناصر السلطة المطلقة الحديثة".

ويعتبر أن أصل الاستبداد الحديث هو هذه الدولة التحديثية ذاتها. وبرأيه، "ليس من الممكن فهم الأزمة الكبرى التي تعيشها المجتمعات المتأخرة اليوم، إلا بإدراك إفلاس هذه الدولة، وما نجم عنه من تجيير السلطة الاحتكارية التي طورتها لصالح الفئة المتحكمة بها، وبالتالي إضافة الفساد الشامل إلى الاستبداد المطلق".

ويؤكد المفكر السوري أن "الدولة العربية منذ ولادتها كانت تحمل بذور الهيمنة على المجتمع الذي تولت الحكم في إطاره". فقد قوّت سلطانها على حساب المجتمع وجيّرت إنجازاتها لصالح الفئة الحاكمة فيها "ثم أضيفت الشعارات القومية والأيديولوجية وتوحيد الأمة وبناء المجتمع الاشتراكي في مواجهة الرجعيين والنفعيين بهدف التنظيم المحكم للمجتمع، وارتبط ذلك كله بتطوير المؤسسات الحديثة من إدارة وجيش وأمن ومخابرات لتحصين نفسها بعدد من الأجهزة ذات الطبيعة القسرية والقمعية".

دائرة القمع الجهنمية

النظام المجتمعي العربي، وفق أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور سعيد صادق، يمثل "دائرة قمع جهنمية، فالأب يقمع الأسرة والأم تقمع أبناءها والأخ الأكبر يقمع الأصغر منه، والطبقات الاجتماعية العليا تقمع الطبقات الأدنى منها، وكل فئة مهنية تحتقر الأخرى".

فالكل يلوم الآخر، كما قال لرصيف22، ويحمّله نتاج التخلف والاستبداد والفساد والفقر، فـ"الشعوب تلوم الحكام والعكس صحيح، والتيارات السياسية تلوم بعضها البعض فالإسلاميون يحملون العلمانيين أسباب الاستبداد والفساد، والعلمانيون يرون الإسلاميين رمزاً للتخلف".

وبرأيه، فإن "الجميع على خطأ. ولا يقدم أي منهم حلاً شاملاً لا يقصي الآخر، كما لا يمكن تحميل الحكام وحدهم إرث التخلف والاستبداد، فعلى التعصب والقبلية المسيطرين على الشعوب العربية مسؤولية أيضاً".

ويرتهن الخروج من دائرة الاستبداد، برأي صادق، "بنشر الوعي ورفع كفاءة النظام التعليمي ووجود إعلام حر وقيام منظمات المجتمع المدني بدورها كسند للشعب في مواجهة الدولة".