"بعد أن تخطى عمري الخامسة والخمسين وجدت نفسي في الشارع، لأنني غير حاضنة، وليس لي مكان سوى بيت الزوجية الذي أفنيت فيه ثلاثين عاماً من عمري. فإما أقبل الحياة المهينة مع ضرة في بيتي، وإما أُلقى في الشارع أواجه مصيراً مجهولاً، وأنا كنت تنازلت سابقاً عما أملك من ذهب لزوجي حتى يؤسس ورشته ويكبر عمله". سميرة مرزوق، صوت من آلاف الأصوات النسائية التي تقف عاجزة حيال قانون مكرس للذكورية ولسطوة الرجل، فتقضي بقية عمرها تناضل من أجل نفقة هزيلة لمدة عام واحد فقط بعد الطلاق أو معاش -لا يشتري الخبز وحده- تجاهد لأجل الحصول عليه من وزارة التضامن الاجتماعي.

الاعتراف بأهمية عمل المرأة في بيتها

تقول الباحثة الاقتصادية باكينام الشمسي لرصيف22: "تنص المادة 17 من القانون رقم 25 لسنة 1920: "لا تسمح الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق". فلم يراع القانون ظروف المرأة غير العاملة والمسنة عند خروجها من منزلها بانتهاء سن حضانة صغارها أو انتهاء حقها في النفقة. وهو لا يعترف بالعمل المنزلي غير المدفوع الأجر للمرأة إذ توفر للزوج المناخ والظروف الملائمة لتنمية مدخراته والتركيز في عمله، مما يخولها أن تكون شريكة في ثروته التي جناها منذ أن تزوجها". وتضيف الشمسي: "في ظل إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن هناك 240 حالة طلاق يوميًا، أي بمعدل حالة كل 6 دقائق، ووصل عدد المطلقات إلى 2.5 مليون، وفقًا لإحصاء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الذي أكد تزايد معدلات الطلاق في مصر بنحو 5 آلاف حالة سنوياً، مما يعطي فكرة عن نسب النساء المعيلات في مجتمعنا، ونحن لا نقل عن تلك الدول التي اعترفت بأهمية دور عمل المرأة فى بيت زوجها وحرصت على ضمان حقها في ثروة زوجها. ومن شأن تقسيم الثروة أن يحسن من وضع المرأة المطلقة التي لا تتمتع بأي حماية اجتماعية بعد الطلاق". كذلك تؤكد انتصار السعيد، مديرة مؤسسة القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، أن هناك حاجة لإصدار تشريع يضمن حق الزوجة في ثروة زوجها عند الانفصال أو لدى وفاة الزوج، باعتبارها شريكة في الثروة التي كوّنها خلال زواجهما. وأشارت إلى أن الأوضاع المأسوية التي تعانيها النساء بعد وفاة أزواجهن، يجب معالجتها معالجة قانونية دقيقة، مشيرةً إلى تعسف أهل الزوج وطردهم في أحيان كثيرة الزوجة من منزل الزوجية خاصة إذا لم تكن حاضنة. وطالبت السعيد بتعديل قانون الأحوال الشخصية، وإقرار تقسيم الثروة التي تكونت خلال فترة الزواج فقط.

في تونس نظام الاشتراك يفض الخلافات

يقول الناشط الحقوقي فارس المالكي: "في تونس، أقر القانون الصادر عام 1998 نظاماً للاشتراك في الملكية يعكس التوجه التشريعي نحو تكريس التعاون بين الزوجين في تصريف شؤون العائلة، ويحمي حقوق الزوجة التي التحقت بسوق العمل وشاركت الزوج في تحمل الأعباء المالية للأسرة، وأصبحت تساهم من مالها الخاص في شراء المسكن العائلي. ونظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين يبقى نظاماً مالياً اختيارياً يتفق عليه الزوجان. وعليه، منح القانون التونسي للزوجين الحرية التامة في اختيار النظام المالي الذي يرغبان في الخضوع له، واعتبر الزواج المبرم دون تنصيص على رأي الزوجين في نظام الأملاك الزوجية، بمنزلة اختيار لنظام التفرقة في الأملاك. ورأى المحامي الحقوقي أحمد أبو المجد، رئيس جمعية "حقنا" أن قانون الأحوال الشخصية في مصر يتيح الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج، خلافاً للقوانين المرعية في دول أخرى، والتي تشترط اتفاق الزوجين على الطلاق، موضحاً أن كثيراً من النساء المطلقات لم يرغبن في الطلاق. وأضاف أن إقرار تقسيم الثروة بين الزوجين في حالة الطلاق ضمان لاستقرار الأسرة ولا يظلم الرجل، لافتاً إلى أن النساء هن أيضاً يتقاسمن ثروتهن مع الرجال في حالة مساهمة هؤلاء في زيادتها خلال الزواج.

قانون مصري بنكهة عصرية للثروة المشتركة

وفي مصر، طالبت الدكتورة آمنة نصير، النائب في البرلمان، وأستاذة العقيدة والفلسفة في جامعة الأزهر، بوضع قانون ينص على منح الزوجة جزءاً من ثروة زوجها عند الطلاق بنسبة معينة بحسب مدة زواجه بها، بشرط وضع ضوابط قانونية لذلك، مقترحةً أن تحصل المرأة على 5% من ثروة الزوج إذا قضت معه 5 سنوات، و10% إذا قضت 10 سنوات، وتقاسمه الثروة إذا قضت معه 25 سنة فصعوداً. وأشارت إلى أن ذلك هو العدل الإلهي، إذ يجعل الرجل يفكر كثيراً قبل إقدامه على الطلاق. وقالت: "ليس معقولاً بعد أن ربت الزوجة الأولاد وعملت خارج المنزل وداخله أن لا تأخذ ما يعينها على حياة كريمة أو تجد نفسها في الشارع". وتابعت "مبدأ تقسيم الثروة لا يخالف الشرع، لأن أساس الشرع أنه لا ضرر ولا ضرار. فما الضرر في ذلك؟"، مشيرةً إلى أن الشرع ينصف المرأة خاصة إذا أنفقت من مالها الخاص على الأسرة وعملت داخل المنزل. https://youtu.be/q7Ov1eJqoz0

في المغرب المكانة في الأسرة ليست فقط لمن يدبر الإنفاق

وفي المغرب، تؤكد المادة 49 من قوانين الأحوال الشخصية أن لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، لكن يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء الزواج، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها. يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج. يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام المذكورة آنفاً. إذا لم يكن هناك اتفاق يتم الرجوع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من جهد وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة. من هذا المنطلق، وضعت مجموعة من القضاة وأعضاء اللجنة الاستشارية الملكية التي بنت إستراتيجية القانون، تفسيراً لما يقصدونه بهذه المادة، التي لا تتعلق بما قد يكون الرجل ورثه قبل الزواج، بل بما حصله الزوجان أثناءه، مع احتساب عمل المرأة المنزلي باعتباره ذا عائد اقتصادي. فالمكانة في الأسرة ليست لمن يدبر الإنفاق فقط، إنما أيضاً لمن يرعى أفرادها ويدبر شؤون المنزل ويمدّ الأسرة بالدفء والحنان ويسعى إلى استقرارها.