"العيال عزوة وتيجي برزقها". لا تستغربوا إذا دخلتم أي بيت مصرى ووجدتم هذه اللافتة معلقة بغرفة النوم، فهكذا يعتقد الكثير من المصريين، وقد تخطوا حاجز الـ90 مليون نسمة. يعتبر البعض أن هذه الزيادة السكانية عبء كبير على الدولة المصرية وتنهك قواها، حتى أنها راحت تفكر في تنفيذ عقوبات للحد من الإنجاب والسيطرة على الزيادة السكانية، على وقع تصريحات بأن خطورتها لا تقل عن الإرهاب.

السيسي: أكبر خطرين يواجهان مصر

شعور الدولة المصرية بخطر الزيادة السكانية، يمثل هاجساً كبيراً لدى القائمين على الحكم هناك، وهو ما ظهر في حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بفاعليات المؤتمر الوطني الرابع للشباب المنعقد منذ أيام بمحافظة الإسكندرية.

قال السيسي: "أكبر خطرين بيواجهوا مصر هما الإرهاب والزيادة السكانية، إحنا حطينا الناس اللي بتقتلنا مع الزيادة السكانية كتحدي، نظراً لأن الزيادة السكانية بتقلل فرص مصر في إنها تقدر تطلع لقدام".

وأضاف: "بالنسبة للسيدة المصرية أو السيد المصري اللي بيقول أنا عندي أربع أولاد، إنت مسؤول أمام الله عن الأولاد اللي انت هتجيبهم، يا ترى قدراتك المالية تتيح إنك تنفق عليهم إنفاق مناسب، لأنه لو ما عندكش يبقى إنت هتظلمهم وهتتحاسب".

وتابع: "أنا بتكلم من منظور ديني، إنت بتضيع أولادك لأنك مش قادر تنفق عليهم وبتجبيهم وبتقول هييجي رزقهم".

ناشد السيسي المواطنين تنظيم الإنجاب وفقاً للقدرات المادية، متابعاً: "مش علشان ما تطالبش الدولة بإنها ترعى أبناءك. لا دول أولادنا كلنا. لكن عشان تقدر توفر ليهم الرعاية الإنسانية".

واستطرد: "أنا أتصور إن اللي عنده طفلين أو تلاتة بالكتير قادر يقوم بدوره، ولو عاوز تضمن وظايف أو تعمل تعليم جيد أو صحة جيدة لازم تتحكم في نسبة النمو السكاني".

قانون العمل الجديد: حظر إجازة الوضع لـ"الطفل الثالث"

Egypt,-woman-and-child,-maternal_USAID-Egypt_Flickr

حديث السيسي في أكثر من مناسبة عن خطر الزيادة السكانية، دفع البرلمان المصري إلى فتح هذا الملف للحد من الإنجاب، ففي لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تم الموافقة بشكل نهائي على مشروع قانون العمل الجديد، المُقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل، تمهيداً لإقراره بالجلسة العامة في بداية دور الانعقاد الثالث، المزمع عقده في شهر أكتوبر المُقبل.

وحدّد مشروع القانون حصول المرأة العاملة على إجازة وضع، على مرتين فقط، وحظرها في حالة انجابها طفلاً ثالثاً، في محاولة للمساهمة في تحديد النسل ومواجهة الزيادة السكانية.

تنص المادة 50 من مشروع القانون على أن: "للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوماً، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها. ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر".

هدف البرلمان من هذا التعديل التشريعي، أوضحه النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة، قائلاً لرصيف22 إن "تحديد مرات الحصول على إجازة الوضع بمرتين فقط، هدفه المساهمة في تحديد النسل والحد من الزيادة السكانية، خصوصاً أن الدولة تعاني من هذا الأمر، وبالتالي حاولنا الموازنة بين حق المرأة في الحصول على هذه الإجازة لرعاية طفلها وبين متطلبات المرحلة الاقتصادية الحالية والتي تتطلب مواجهة حقيقية للزيادة السكانية، خصوصاً بعد رفض مطالب رجال الأعمال لتخفيضها إلى 3 شهور بدلاً من 4".

"عايز تخلف، ربي على حسابك مش على حساب الدولة"... هذا ما تقوله السلطة المصرية للمواطنين

هل يتم تقليل الدعم الخاص بالمواصلات والسلع التموينية والتعليم على الأسرة المصرية بعد الطفل الثالث؟

الدفاع والأمن القومي تُشكل لجنة مُصغرة لمواجهة الزيادة السكانية

وفي لجنة الدفاع، كانت الزيادة السكانية على رأس اجندتها، إذ شكلت مجموعة عمل مصغرة لوضع حلول لكثرة الإنجاب، أوضح تفاصيلها النائب يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بتأكيده أن مجموعة عمل من أعضاء اللجنة قدمت عدداً من التوصيات بشأن هذه المشكلة، التي تتعلق بشكل مباشر بالأمن القومي، أبرزها دعم مراكز تنظيم الأسرة لتكثيف حملات توعية المواطنين، وصرف أدوية وشرائط منع الحمل مجاناً للمواطنين خصوصاً أن هناك عدداً من الفقراء لا يستطعيون تحمل التكلفة.

وأكد كدواني لرصيف22 أن من ضمن التوصيات "سن تشريع لتقليل الدعم الخاص بالمواصلات والسلع التموينية والتعليم على الأسرة بعد الطفل الثالث". وأضاف أن اللجنة ستضع مشكلة الزيادة السكانية على رأس أولوياتها بدور الانعقاد الثالث، خصوصاً أن اللجنة بدأت بالفعل في فتح هذا الملف منذ انعقاد المجلس.

كما تقدمت وزارة الصحة للجنة الدفاع، في أحد الاجتماعات التي كانت مخصصة لمناقشة مشكلة الزيادة السكانية، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 الخاص بالخدمة المدنية إلى النائب كمال عامر، وذلك لخفض عدد إجازات الوضع للمرأة العاملة من ثلاث مرات إلى مرتين فقط للحد من الزيادة السكانية.

60 نائباً ومشروع لتقليل الدعم ابتداء من الابن الرابع

وتسارع النواب لتقديم عدد من مشاريع القوانين للحد من الزيادة السكانية، وكان من ضمن هؤلاء النواب، البرلمانية غادة عجمي عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، والتي قالت لرصيف22 إنها تقدمت بمشروع قانون موقع من أكثر من 60 نائباً بشأن "ربط استحقاق الدعم الحكومي بتنظيم الأسرة"، وتمت إحالته لكل من لجنة الشؤون الاقتصادية ولجنة التضامن بمجلس النواب تمهيداً لمناقشته بدور الانعقاد الثالث".

وأضافت عجمي أن مشروع القانون يقصر الدعم المقدم من الدولة للأسرة حتى الطفل الثالث فقط، على أن يتحمل الأب والأم تكاليف الأبناء ابتداءً من الطفل الرابع، سواء في التعليم والصحة وغيرهما، دون أن تتحمل الدولة أي مصاريف أو دعم. وبحسب تعبيرها: "الي عايز يخلف يتحمل نتيجة ده مش الدولة".

93 مليون مصري في 2017

وفي الجانب الاقتصادي، أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيانه بمناسبة اليوم العالمي للسكان، الذي يوافق 11 يوليو من كل عام، أن عدد سكان مصر، بلغ 93.332 مليون نسمة، مشيراً إلى ارتفاع عدد السكان من 72.8 مليون نسمة عام 2006 (آخر تعداد) إلى 92.1 مليون نسمة في بداية عام 2017، بزيادة 19.3 مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد.

وأشار الإحصاء إلى أن محافظة القاهرة تعتبر أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، البالغ حوالي 9.6 مليون نسمة، بينما جاءت محافظة جنوب سيناء كأقل المحافظات عدداً في السكان، إذ بلغ عدد سكانها 173 ألفاً في الأول من يناير 2017.

وأضاف أن المجتمع المصري يعتبر مجتمعاً فتياً، إذ تشكل الفئة العمرية أقل من 15 سنة ثلث السكان، بنسبة 31.3%، بينما قدرت نسبة السكان من كبار السن (65 سنة فأكثر) 4.3% فقط في بداية عام 2017.

وأشار إلى أن معدل المواليد العام ارتفع من 25.7 لكل ألف من السكان عام 2006 إلى 28.6 لكل ألف من السكان عام 2016، في حين انخفض معدل الوفيات بنسبة طفيفة من 6.3 حالة وفاة لكل ألف من السكان عام 2006 إلى 6.1 لكل ألف من السكان عام 2016.

وتعليقاً على هذه المعطيات، قال النائب محمد عبد الحميد، عضو اللجنة الاقتصادية، لرصيف22 إن الوضع السكاني الحالي يحول دون استكمال البنية التحتية للتعليم والصحة، وغيرها، وهو ما يجب مواجهته.