حادثة المكلا والتحوّل الجوهري في العلاقات السعودية-الإماراتية

شهدت الساحة اليمنية مؤخراً، تصعيداً حادّاً بين الجارتين الخليجيتين السعودية والإمارات، إثر قصف قوات التحالف بقيادة الأولى شحنة أسلحة ومركبات وصلت إلى ميناء المكلا في حضرموت، دون تنسيق معه. وتأتي هذه الضربات ردّاً على تقدّم المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً نحو السيطرة على مناطق جديدة، بما فيها الميناء الإستراتيجي.

بجانب ذلك، طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، القوات الإماراتية بمغادرة بلاده خلال 24 ساعةً وألغى اتفاقية الدفاع المشترك. ردّاً على الضربات، وصف المجلس الانتقالي العملية السعودية بـ"العدوان المنفرد"، مما يكشف عن عمق الانقسام داخل التحالف المناهض للحوثيين، ويعكس تصاعد التوتر بين السعودية والإمارات حول اليمن، ويُظهر تجاوزاً متصاعداً للخطوط الحمراء.

يكشف التصعيد الأخير بين الدولتين، عن انقسام جوهري بينهما ناتج عن تصورات متباينة لتهديدات وطموحات إقليمية ورؤى متنافسة لمنطقة البحر الأحمر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسب مركز صوفان. تنظر الرياض إلى النشاط الإماراتي المتراكم في السودان والصومال واليمن، ليس كتدخلات تكتيكية معزولة، بل كجزء من نمط أوسع لإعادة تشكيل الخريطة الجيوسياسية وتفتيت الدول، بما قد يهدد الأمن القومي السعودي ونفوذ المملكة الإقليمي واستقرارها الداخلي على المدى الطويل. أيضاً، لدى الرياض هواجس تجاه تواصل أبو ظبي مع المجتمع الدرزي في سوريا، مع إمكانية تواصلها مع "أقليات" أخرى في المنطقة، بما فيها لبنان.

مثّلت حادثة ميناء المكلا الذروة لانقسام عميق بين حليفين خليجيين تاريخيين، وكشفت عن تحوّل جوهري في طبيعة الترتيبات الأمنية الإقليمية. كيف؟

من وجهة نظر المملكة، تُعدّ الإجراءات الإماراتية في جنوب اليمن، أحادية الجانب وتتجاهل الخطوط السعودية الحمراء. كما أنها تخاطر بتحويل الصراع اليمني إلى انقسام جيوسياسي دائم. وعليه، تحوّل القلق السعودي من التركيز على اليمن وحده، إلى القلق من تراكم النشاط الإماراتي عبر حوض البحر الأحمر بأكمله، حيث يُنظر إلى التدخّل الإماراتي في السودان على أنه يعزّز التفتيت بدلاً من الاستقرار، وكذلك إلى التوتر مع الصومال على أنه بسبب علاقات الإمارات مع أرض الصومال، التي تقابل اليمن مباشرةً، مما يحمّل الحضور الإماراتي فيها بعداً إستراتيجياً. هذا إلى جانب التقارب الإماراتي-الإسرائيلي في مجال الأمن البحري، وفقاً لـ"صوفان".

من الاقتصاد إلى الجغرافيا السياسية

لعقود، برزت الإمارات بصفتها القطب الاقتصادي الإقليمي الأبرز، وجذبت المستثمرين الأجانب بفضل بيئتها التنافسية. لكن مؤخراً، أطلقت الرياض تحوّلاً إستراتيجياً لكسر هذه الهيمنة والظهور كقائد اقتصادي إقليمي، حسب مركز ستيمسون، الذي تنبأ سابقاً بأنّ هذا التحوّل قد يُعيد صياغة علاقة الدولتين ويُؤثر على المشهد الإقليمي عموماً.

إلى ذلك، فرضت السعودية قيوداً على الشركات الأجنبية التي لا تُقيم مقرّاً إقليمياً لها على أراضيها، ودفعت الشركات متعددة الجنسيات الراغبة في التعاقد معها إلى نقل مقارّها الإقليمية إلى الرياض. كما وضعت هدفاً طموحاً يتمثل في جذب 480 شركةً عالميةً كبرى لتأسيس حضور فعلي فيها عام 2030، عبر حوافز ضريبية وإجراءات لتبسيط النظام التنظيمي. إلا أنّ الإمارات، بنظامها التجاري المتين، لن تتنازل عن موقعها كمركز إقليمي دون ردّ، مما يُهيّئ المشهد لتنافس إستراتيجي مُكثّف بين "العملاقين الخليجيين".

تعود جذور التباين السعودي الإماراتي لعام 2009، عندما انسحبت الرياض فجأةً من اتفاقية إقامة البنك المركزي الخليجي على أن يكون مقرّه أبو ظبي، مما أجهض مشروع العملة الخليجية الموحدة. وخلال حرب اليمن التي بدأت عام 2015، تباينت إستراتيجيتا البلدين، حيث دعمت السعودية الحكومة المعترف بها دولياً، بينما ركّزت الإمارات دعمها على المجلس الانتقالي الجنوبي، مما مكّنها من السيطرة على موانئ وجزر يمنية إستراتيجية، وعزّز نفوذها على مضيق باب المندب والقرن الإفريقي، فيما بلغ التوتر ذروته عام 2019، باشتباكات بين قوات الحكومة والانتقالي على السيطرة على عدن.

كما تشهد الحرب الدائرة في السودان بين الجيش وميليشيات الدعم السريع تحوّلاً نحو صراع بالوكالة بين السعودية والإمارات، حسب منصة دراسات الأمن والسلام. ويأتي هذا التحوّل في أعقاب زيارة قائد الجيش السوداني للرياض في ربيع 2025، والتي قوبلت بتصعيد إماراتي عبر دعم عسكري مكثّف تحت غطاء "إنساني" في دول الجوار مثل تشاد وجنوب السودان.

تشير "المنصة"، إلى أنّ حذر السياسة السعودية يرجع إلى سعيها لتعميق وجودها الأمني والعسكري الإستراتيجي في البحر الأحمر، من خلال علاقات طويلة المدى مع دول الحوض، حيث تُعدّ مستثمراً رئيسياً في السودان وجيبوتي وإريتريا ولديها استثمارات ضخمة في مصر وإثيوبيا، فيما يظلّ السودان بؤرة هذه الدبلوماسية السعودية الحذرة وحلقةً حاسمةً في تنافسها مع الوجود الإماراتي الملموس في قطاع النقل البحري واللوجستيات في مصر.

بدوره، يشير مركز "صوفان"، إلى أنّ المخاوف السعودية في البحر الأحمر ناجمة عن جملة من التحركات الجيوسياسية التي تُفسَّر في الرياض على أنها سباق تنافسي تقوده الإمارات بشكل أساسي للسيطرة على نقاط الاختناق والموانئ الإستراتيجية على جانبَي البحر الأحمر الذي أصبح مصلحةً أمنيةً قوميةً جوهريةً للمملكة، حيث تهدد هذه التحركات المصالح الحيوية السعودية المتمثلة في صادرات الطاقة والتجارة البحرية والتنقل العسكري، من خلال مبادرات عدة تشكّل "قوس نفوذ" (صفقات الموانئ في القرن الإفريقي، مسارات الاعتراف السياسي، والتمدد في جنوب اليمن)، قد يقيّد حرية المناورة السعودية.

وتتزايد حدّة القلق السعودي بوجود توافق إماراتي-إسرائيلي قوي، ولا سيما في مجالات الأمن البحري والاستخبارات والدبلوماسية الإقليمية. وعليه، يرجّح المركز بقاء العلاقات السعودية-الإماراتية متوترةً، بما يُهدد وحدة مجلس التعاون الخليجي ويؤثر على أمن واستقرار البحر الأحمر والمنطقة الأوسع، في حال عدم التراجع عن هذه التحركات.

حادثة المكلا... كاشفة أو عابرة؟

مثّلت حادثة ميناء المكلا الذروة لانقسام عميق بين حليفين خليجيين تاريخيين، وكشفت عن تحوّل جوهري في طبيعة الترتيبات الأمنية الإقليمية. وتجاوزت كونها مجرد خطأ تكتيكي عابر لتعكس تناقضات إستراتيجيةً أساسيةً داخل التحالف الذي تقوده السعودية، حسب جيبوليتكال، حيث سلّطت الضوء على الفجوة المتسعة بين التعهدات الرسمية للتحالف وأولوياته الوطنية المتباينة، وكشفت حدود قدرته على التماسك تحت الضغط العملياتي المستمر.

"إذا أردنا توصيف الواقع بدقّة، يمكن القول إنّ هناك صراعاً فعلياً بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة"، حسب ما يفيد السياسي اليمني صدام الحريبي، لرصيف22. يقول: "بدأ هذا الصراع عندما تقدمت ميليشيات مدعومة من الإمارات من أقصى جنوب اليمن باتجاه أقصى شرقه للسيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة، وهما محافظتان تحدّان المملكة ولم تصل إليهما آثار الحرب القائمة بين الحوثيين والحكومة الشرعية (يقصد الحكومة المعترف بها دولياً). لذا، فإنّ اقتراب هذه الميليشيات من الحدود السعودية شكّل خطراً عليها".

يتمثّل التنافس السعودي-الإماراتي، في صراع على تشكيل الهيكل الجيوسياسي المستقبلي للمنطقة، حيث لم يعُد مقتصراً على التفوّق الاقتصادي والأمني فحسب، بل يتعلق بالقدرة على صياغة النظام الإقليمي الجديد

يضيف الحريبي: "حذّرت الرياض والحكومة الشرعية في اليمن ميليشيا المجلس الانتقالي، والإمارات نفسها. لكن الأخيرة تنصلت، بينما أصرّ المجلس الانتقالي على الانفصال بالقوة، وتقدّم للسيطرة على المحافظتين، فيما كانت الإمارات تدعم الميليشيات بالسلاح عبر ميناء المكلا. وعندما تكاثر السلاح إلى مستوى خطير، رأت الرياض والحكومة الشرعية ضرورة قصفه مع قطع الدعم الإماراتي، ثم التعامل مع هذه الميليشيات كميليشيات محلية متمردة على الحكومة الشرعية، وهذا ما حصل".

يتمثل التنافس السعودي-الإماراتي، في صراع على تشكيل الهيكل الجيوسياسي المستقبلي للمنطقة، ولم يعد مقتصراً على التفوق الاقتصادي والأمني فحسب، بل يتعلق بالقدرة على صياغة النظام الإقليمي الجديد، حسب المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. فالإمارات، انطلاقاً من سعيها إلى ترسيخ موقعها كفاعل مركزي، تسعى إلى إعادة رسم الخريطة السياسية والاقتصادية للشرق الأوسط بما يتوافق مع رؤيتها الإستراتيجية وبالتحالف مع إسرائيل، مما يضعها في موضع منافسة مباشرة مع النفوذ السعودي التقليدي في المنطقة.

في السياق، قال الزميل المتخصص في شؤون الشرق الأوسط في معهد بيكر للسياسات العامة في جامعة رايس، كريستيان كوتس أولريخسن، إنّ "التطورات الإقليمية في الأشهر القليلة الماضية أوضحت بجلاء اختلاف الرؤى حول شكل النظام الإقليمي"، مضيفاً: "لا توجد في السعودية شهية لمغامرات عسكرية جديدة، على عكس ما يُنظر إليه على أنه استعداد لدى أبو ظبي للمخاطرة ودعم جماعات مسلحة متمردة في دول عدة". لكنه يستبعد وجود رغبة حقيقية في قطيعة دائمة، برغم ترجيحه مضاعفة السعوديين والإماراتيين تمسكهم بمساراتهم السياسية المنفصلة، مما يدفع مراقبين للحديث عن شكل من أشكال "الحرب الباردة" بين الدولتين، حسب وكالة DW.

تميّز الوكالة على لسان بعض الخبراء بين النهجين السعودي والإماراتي. فالأوّل يتّبع سياسةً خارجيةً تقليديةً تتمحور حول الدولة، وتهدف إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي، وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، مع دعم التنمية الداخلية، والعمل عبر المؤسسات الدولية الرسمية.

في المقابل، يقوم النهج الإماراتي على نموذج أكثر براغماتيةً ومخاطرةً، من خلال بناء "محور للانفصاليين" (فاعلين مسلّحين من غير الدول في ليبيا، اليمن، السودان، الصومال)، لكسب النفوذ بشكل غير مباشر (وهو ما تنفيه الإمارات)، واعتماد شبكة مرنة وغير رسمية، من خلال شبكة معقدة من الأدوات المالية واللوجستية والإعلامية والتجارية، تشمل عمليات ظاهرةً وأخرى "تحت الطاولة" عبر وسطاء ومتعاقدين، وخلق "نظام إقليمي بديل"، بهدف تأسيس نفوذ يعتمد على العقود والممرات التجارية والاقتصادية بدلاً من التحالفات والمعاهدات السياسية التقليدية، ما يؤدي إلى تهميش القوى الإقليمية التقليدية عبر الالتفاف على نفوذها.

مع ذلك، ينفي اللواء عبد الله القحطاني، وهو لواء سابق في القوى الجوية السعودية، وجود تنافس بين الشقيقتين الخليجيتين، يقول في حديثه إلى رصيف22: "أتمنى وجود تنافس اقتصادي وتجاري وتعليمي وثقافي وتقني، فهذا إيجابي. لكن لا يوجد تنافس في نواحٍ أخرى، ولا مجال للهيمنة ولا فرصة للتنافس من الأساس. فالمملكة تعمل بوضوح، ولا تنافس أحداً لا قريباً ولا بعيداً. نهجها واضح وطريقها واضح، ولا تقبل بتأثير أي طرف على مشاريعها أو المساس بأمنها الإستراتيجي، أيّاً كان: عربي أو دولي، كبير أو صغير، اقتصادي أو فقير. ولا تسمح بمحاولة أحد الإضرار بأمنها وحدودها ومجتمعها أو بأن يعيق نهضتها الداخلية التي تخدم الجميع".

يردف القحطاني: "لدى المملكة نهج كبير ومختلف، وعليها مسؤوليات عالية جداً ترتبط بالإقليم وبالعالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولي. والإمارات أيضاً لها نهج مختلف تراه مناسباً لمصالحها، وهذا مهم جداً. أما ما حدث في المحافظات الجنوبية والشرقية اليمنية، فلا علاقة له بالتنافس ولا بأيّ شيء آخر. هو مجرد تصرّف من المجلس الانتقالي السابق، الذي حلّ نفسه، ولا يخدم الجنوب ولا المنطقة، ويقف خلفه داعمون، منهم الإمارات. وهذا ليس سرّاً ولا تنافساً".

ويتابع: "من حيث المبدأ، العمل العسكري الذي قام به المجلس الانتقالي مسيء إلى المملكة واليمن والإقليم. وموقف المملكة واضح؛ لم توجّه ضربةً للإمارات ولا لغيرها، بل وجهت ضربةً لمن قاموا بهذا العمل، بما يشبه القول؛ عليكم التوقف. وقد توقفوا وانتهى الموضوع، بغض النظر عن الداعمين".

جذر التحوّل في العلاقات

تتعرض دول البحر الأحمر لضغوط هيكلية تهدف إما إلى إضعافها، أو دفعها نحو التفكك، أو إخضاعها لمسار "تطبيع خاص" عميق مع إسرائيل ينقل القرار السياسي والأمني لها (كالهدف مع إريتريا والسعودية). ويمثل الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال خطوةً تمهيديةً لاعتراف أمريكي محتمل، مما يغيّر المعادلة الإقليمية. وتتقاطع المسارات الإسرائيلية هذه مع الصراع على حضرموت والمهرة في اليمن (المطلّة على باب المندب)، ومع الحرب في السودان، حيث تُنقل أسلحة من أرض الصومال إلى ميليشيا الدعم السريع، حسب ورقة أخرى لـ منصة دراسات الأمن والسلام، وعجز الولايات المتحدة عن كبح تجاوزات قائد قوات الدعم السريع (حميدتي)، الناتج عن ضغوط إسرائيلية وغيرها. "الدور الإماراتي هو الخيط الرابط بين هذه الساحات جميعاً (اليمن، السودان، وأرض الصومال بشكل أقل ظهوراً)"، حسب المنصة.

"حذّرت الرياض والحكومة الشرعية في اليمن ميليشيا المجلس الانتقالي، والإمارات نفسها. لكن الأخيرة تنصّلت، بينما أصرّ المجلس الانتقالي على الانفصال بالقوة، وتقدّم للسيطرة حضرموت والمهرة"، يقول الحريبي

لكن التصاعد العلني للخلاف الإستراتيجي السعودي-الإماراتي، الذي تحوّل من تباين تكتيكي إلى تنافس جيوسياسي عميق متعدد الساحات، يرجع إلى تطوّرَين مترابطين، حسب المركز العربي للأبحاث. أولهما طلب الرياض من واشنطن التدخل لحل الأزمة السودانية، مما "فُهم إماراتياً كضغط لوقف دعم قوات الدعم السريع. لذا، جاء رد أبو ظبي عبر دعم محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي السيطرة على حضرموت والمهرة الإستراتيجيتين، وهو ما عدّته السعودية تجاوزاً لخط أحمر دفعها لمواجهة مباشرة".

غير أن تنافس الدولتين يتجاوز اليمن والسودان، حسب المركز، ويتجلّى أيضاً في سوريا، حيث تتبنى السعودية موقفاً براغماتياً من حكومة الرئيس أحمد الشرع، بينما تنظر الإمارات إليه بشكوك تتماهى مع الموقف الإسرائيلي، بالإضافة إلى مساعيها، بالتحالف مع إسرائيل، إلى تشكيل البنية السياسية والاقتصادية المستقبلية للمنطقة، وتتخذ من اليمن (وموانئه ومضيق باب المندب)، محوراً لتعزيز نفوذها على طرق التجارة وتحوّلها إلى مركز لوجستي رئيسي، بجانب التنافس الاقتصادي بينهما، حيث تهدف "رؤية السعودية 2030" إلى منافسة التفوق الإماراتي وجعل الرياض القلب المالي والتقني للمنطقة.