هل تنقذ خطة ترامب السلطة الفلسطينية أم تُنهي المشروع الوطني؟

مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيّز التنفيذ، بدأت دوائر السياسة الإقليمية بالتفكير في مستقبل قطاع غزة والضفة الغربية في مرحلة ما بعد الحرب. 

ولم يعد النقاش مقتصراً على إعادة الإعمار أو الترتيبات الأمنية، بل اتسع ليشمل التساؤل حول مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني برمته: فهل تتولى السلطة الفلسطينية دوراً في غزة في حكومة تكنوقراط؟ أو سيكون حضورها ضمن مجلس السلام الذي يعتزم الرئيس الأمريكي ترامب تأسيسه تمهيداً لإقامة دولة فلسطينية؟

السلطة تسعى لاستعادة دورها 

رحّبت مجموعة من الدول الإقليمية بخطة ترامب لوقف إطلاق النار، وفي مقدمتها مصر والسعودية وقطر والإمارات وتركيا وباكستان وإندونيسيا، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 24 تموز/ يوليو 2025. 

عُدّ هذا الترحيب مؤشراً على توافق إقليمي نادر بين دول ذات توجهات سياسية متباينة، حول ضرورة إنهاء الحرب في غزة وتهيئة مسار سياسي جديد للمنطقة. وفي هذا الإطار، أبدت السلطة الفلسطينية ترحيباً حذراً ببعض البنود الأساسية في الخطة، ولا سيّما تلك التي تتناول إقامة دولة فلسطينية في إطار تسوية شاملة، مع الإبقاء على تحفظات تتعلق بالسيادة والترتيبات الانتقالية.

يرى محللون بأن السلطة الفلسطينية التي قبلت مضطرة باتفاق ترامب، تسعى بوضوح إلى العودة إلى المشهد السياسي، ولا سيما بعد اللقاء الذي جرى خلال الشهر الحالي بين نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وذلك في إطار محاولة لوضع السلطة في قلب الترتيبات السياسية المقبلة

يرى الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، في تصريحه لرصيف22، أنّ السلطة الفلسطينية لم تملك رفاهية رفض خطة ترامب، وأن حركة حماس لم تملك هذه الرفاهية أيضاً. وبرغم أن الخطة الترامبية لم تتضمن ذكراً صريحاً للسلطة الفلسطينية، فإنّ الأخيرة تحاول استدراك هذا الأمر عبر السعي إلى أن يكون لها دور فاعل في المرحلة المقبلة، سواء من خلال ضمّها إلى حكومة تكنوقراط، أو عبر تمثيلها في مجلس السلام الذي يعتزم ترامب تشكيله لمعالجة القضية الفلسطينية وشموليتها.

ويضيف الرقب أنّ السلطة الفلسطينية تسعى بوضوح إلى العودة إلى المشهد السياسي، ولا سيما بعد اللقاء الذي جرى في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 بين نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، في إطار محاولة لوضع السلطة في قلب الترتيبات السياسية المقبلة. 

وأكد الشيخ خلال اللقاء استعداد السلطة للعمل إلى جانب إدارة ترامب وتوني بلير في جهود تعزيز وقف إطلاق النار وبدء عملية إعادة الإعمار، في حين يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، بنيامين نتنياهو، رفضه القاطع لأي عودة للسلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة.

في سياق متصل، يضيف الرقب أنه من المرجح أن تُوجه خلال الأيام المقبلة دعوة إلى مختلف الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركتَي حماس وفتح، للمشاركة في مؤتمر يُعقد في القاهرة، من المقرر أن يناقش ملامح اليوم التالي في غزة وآليات إدارة الأزمة في كل من غزة والضفة الغربية. 

جرت المحادثات يومَي 23 و24 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري في القاهرة، بمشاركة حركة حماس، وحركة فتح، والجهاد الإسلامي، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. واتّفقت الفصائل الفلسطينية خلال الاجتماعات على تشكيل لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء قطاع غزة، تضم شخصيات تكنوقراطيةً مستقلةً، تتولى إدارة الخدمات الأساسية في القطاع بالتعاون مع الدول العربية والمؤسسات الدولية. كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة دولية تُشرف على تمويل وتنفيذ إعادة إعمار غزة.

وشدّدت الفصائل على دعم ومواصلة تنفيذ إجراءات وقف إطلاق النار، ودعت إلى إصدار قرار مجلس الأمن لنشر قوات أممية مؤقتة لمراقبة تنفيذه، بالإضافة إلى رفع الحصار عن قطاع غزة، وفتح جميع المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، مؤكدةً أنّ المرحلة الراهنة تتطلب موقفاً وطنياً موحداً ورؤيةً سياسيةً جامعةً تقوم على وحدة الكلمة والمصير، ورفض جميع أشكال الضم والتهجير في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

غير أنّ الرقب يعبّر عن مخاوفه من أن الانقسام المستمر بين الفصائل الفلسطينية سيشكّل خنجراً في ظهر القضية الفلسطينية، مؤكداً أنّ استمرار هذا الانقسام يمثل أزمةً بنيويةً تهدد المشروع الوطني الفلسطيني كله، مذكّراً بأن الوصاية الدولية المطروحة ضمن خطة ترامب تمثل في جوهرها محاولةً لفصل غزة عن المشروع الوطني الفلسطيني، وإلى أنّ هذا ما يدفع السلطة الفلسطينية إلى السعي لانتزاع موقع لها داخل الخطة. 

ترى السلطة بأن إسرائيل تعمل على تقويض دورها في الضفة وليس في غزة فحسب، فمنذ مطلع 2025، صعّدت تل أبيب عملياتها العسكرية في الضفة الغربية، في إطار ما سمّته "عملية الجدار الحديدي"، التي أطلقتها بالتوازي مع حربها على غزة.

ويرى الرقب أنّ السلطة تأخرت كثيراً في قيادة الأزمة وتوحيد الموقف الفلسطيني، وهو ما أضعف حضورها السياسي وأفقدها زمام المبادرة. كما يوضح أنّ الإشكالية البنيوية تكمن في الانفصال الجغرافي بين غزة والضفة الغربية عن بقية الأراضي الفلسطينية، وهو ما حال دون بناء وحدة جغرافية وسياسية متكاملة، عادّاً أن هذا الانفصال كان أحد الأسباب الجوهرية وراء فشل المحاولات السابقة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

الوصاية على غزة قُبلت اضطراراً 

يرفض المتحدث الرسمي لحركة فتح في غزة، منذر الحايك، في تصريحاته لرصيف22، فكرة الوصاية الدولية على قطاع غزة، مؤكداً أن قبولها جاء فقط من منطلق الضرورة لوقف إطلاق النار ووضع حد لعمليات القتل التي شهدها القطاع، خاصة بعد عامين مما وصفه بالإرهاب الإسرائيلي الذي خلّف دماراً واسعاً وأهوالاً تشبه يوم القيامة. 

ويوضح الحايك أن موقف السلطة الفلسطينية وحركة فتح كان ثابتاً منذ اللحظة الأولى، إذ طالبت حركة حماس بالتعاطي إيجاباً مع أي مقترح لوقف إطلاق النار خلال الأشهر الأولى من الحرب، إدراكاً منهما أن الولايات المتحدة منحت إسرائيل الضوء الأخضر لمواصلة عملياتها العسكرية ضد الشعب الفلسطيني.

لذلك، يرى الحايك أن تعاطي السلطة الفلسطينية المباشر مع خطة ترامب جاء استناداً إلى ثلاثة اعتبارات أساسية، اثنان منها تضمّنهما المقترح نفسه المكوّن من عشرين بنداً، فيما تجلّى الثالث عبر المواقف والتصريحات الرسمية. تمثلت النقطة الأولى في وقف نزيف الدم الذي شكّل هاجساً رئيسياً لدى السلطة الفلسطينية، باعتباره أولويةً إنسانيةً ووطنية. 

أما النقطة الثانية، فتمثلت في منع تهجير سكان قطاع غزة، حيث يشيد الحايك بالدوري المصري والأردني في دعم الشعب الفلسطيني ومواجهة أي محاولات التهجير. في حين تمثلت النقطة الثالثة في عدم ضم الضفة الغربية إلى إطار الوصاية الدولية، وهو ما عدّته السلطة خطاً أحمر يمسّ جوهر المشروع الوطني الفلسطيني.

يشدد الحايك على أنه لن يكون هناك فصل بين غزة والضفة الغربية عن فلسطين، موضحاً أنّ حركة فتح تسعى منذ لحظة الانقسام الذي برز بوضوح عام 2006، عقب فوز حركة حماس بأغلبية في الانتخابات التشريعية، إلى تحقيق الوحدة الجغرافية والسياسية بين شطري الوطن. فقد أدى ذلك الفوز إلى صراع بين الحركتين انتهى بانقسام السلطة بين غزة التي خضعت لحكم حماس، والضفة الغربية التي بقيت تحت إدارة السلطة الفلسطينية، وهو ما استغلته إسرائيل لتعميق الانقسام الداخلي الفلسطيني.

ويوضح أن فتح طالبت حركة حماس مراراً بضرورة إنهاء الانقسام باعتباره العقبة الكبرى أمام المشروع الوطني الفلسطيني، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا دولة في غزة ولا دولة من دون غزة. 

ويرى الحايك أنّ عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة ستُسهم في إحداث تحول إيجابي في مستقبل القطاع، بما يفتح المجال أمام عملية إعادة الإعمار واستعادة الحياة السياسية والإدارية الموحدة.

كما يدعو منذر الحايك صراحةً حركة حماس إلى الخروج من المشهد الحكومي في غزة، معتبراً أن موافقتها على خطة ترامب تمثل خطوةً في هذا الاتجاه. ويوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب تشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية أو فصائلية، وأن الدم الفلسطيني أغلى من المصالح الحزبية و الفصائلية.

ترى حركة فتح أن الثوابت الفلسطينية لم تتغير، وأن منظمة التحرير الفلسطينية كانت وستظل هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وقرار السلم والحرب يجب أن يكونا نتاج إجماع وطني شامل يعبّر عن الإرادة الفلسطينية الموحدة

وبرأيه، المستقبل السياسي يجب أن يكون فلسطينياً عبر مؤسسات السلطة الفلسطينية، وأنّ من يريد حكم قطاع غزة عليه الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، خاصةً في ضوء إعلان الرئيس محمود عباس عن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام في غزة والضفة الغربية وفلسطين كاملة. 

ويرى الحايك أن المسار الانتخابي هو السبيل الوحيد لإظهار التزام الفلسطينيين ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وإثبات للعالم أنّ فلسطين ماضية في نهجها نحو إقامة الدولة المستقلة. ويُشدّد في الوقت ذاته على ضرورة عقد مؤتمر وطني جامع يضم مختلف الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بهدف إعلان وحدة وطنية حقيقية تُمنح من خلالها السلطة الفلسطينية الضوء الأخضر لتمثيل الكل الفلسطيني.

"منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وقرار السلم والحرب يجب أن يكونا نتاج إجماع وطني شامل يعبّر عن الإرادة الفلسطينية الموحدة، بما يضمن مستقبلاً أكثر استقراراً وازدهاراً لقطاع غزة وللقضية الفلسطينية بأكملها"، يقول.

من جهته، يرى محمود الهبّاش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن مشاركة الرئيس محمود عباس في قمة شرم الشيخ للسلام في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، تؤكد تمسّك المجموعة العربية والدولية بخيار الدولة الفلسطينية المستقلة، وتمثل رسالة للفلسطينيين بأن قضيتهم تُدار من خلال مؤسساتهم الوطنية، وليس عبر وصاية خارجية.

تعثّر رؤية ترامب واتساع فجوة التسوية في غزة

يرى مارك ويلر، أستاذ القانون الدولي في جامعة كامبريدج، أنّ الفجوة بين الاحتفال بوقف إطلاق النار ووجود اتفاق سلام فعلي قابل للتنفيذ تتسع يوماً بعد يوم. ويؤكد أن رؤية ترامب للسلام في غزة لا تزال بعيدةً عن تحقيق اتفاق حقيقي، إذ تفتقر المقترحات الحالية إلى الوضوح والآليات التنفيذية.

وحتى الآن، وُضعت ثلاث وثائق، الأولى قدّمها ترامب، مؤلفة من عشرين نقطةً ومقدمةً في 29 أيلول/ سبتمبر 2025، لكنها لم تُوقّع بعد، كما أنها عامة للغاية ولا يمكن تطبيقها دون اتفاق أكثر تفصيلاً. 

أما الوثيقة الثانية، الصادرة في 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، فتضمنت تفاهمات أوليةً بين إسرائيل وحماس حول الخطوات اللازمة لوقف الحرب. وأخيراً، جاءت وثيقة قمة شرم الشيخ للسلام في 13 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لتطرح إطاراً سياسياً أوسع، لكنها لم تُترجم بعد إلى التزامات عملية على الأرض.

تحتجز إسرائيل منذ 2019 نحو 1.9 مليارات دولار من أموال الضرائب الفلسطينية، للضغط على السلطة وتقليص قدرتها على تقديم الخدمات. بهدف إضعاف السلطة وصولاً إلى انهيارها.

ويؤكد ويلر أن تعدد الوثائق يكشف تباين الرؤى بين الأطراف وغياب إرادة حقيقية لإنهاء الصراع؛ ترامب يسعى لإنجاز دبلوماسي رمزي، وتل أبيب تركز على أمنها، فيما تراهن حماس على تحسين شروط التفاوض بعد صمودها.

تآكل نفوذ السلطة الفلسطينية تحت الضغط الإسرائيلي

في المقابل، تعمل إسرائيل على تقويض أي دور فعّال للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. ومنذ مطلع عام 2025، صعّدت تل أبيب عملياتها العسكرية الضفة الغربية، منفذةً أكثر من 7،500 غارة حتى تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بزيادةٍ بلغت 37% مقارنةً بعام 2024. وجاء ذلك في إطار ما سمّته عملية الجدار الحديدي، التي أطلقتها بالتوازي مع حربها على غزة.

كما تواصل تل أبيب حجب أموال الضرائب التي تجمعها نيابةً عن السلطة الفلسطينية، إذ تحتجز منذ عام 2019 نحو 1.9 مليارات دولار للضغط على السلطة وتقليص قدرتها على تقديم الخدمات. صاغ وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش هذه السياسة لتحقيق هدفه النهائي المتمثل في إضعاف السلطة وصولاً إلى انهيارها. 

في السياق ذاته، يشير تقرير منتدى السياسات الإسرائيلية إلى أنّ هدف هذه السياسات لا يقتصر على ضمان أمن إسرائيل، بل يتمثل في ترسيخ السيطرة الدائمة على الضفة الغربية، وتقويض حكم السلطة الفلسطينية، بما يخدم رؤية إسرائيل الكبرى.

يوضح تقريرٌ حول سياسة إسرائيل في ضمّ الضفة الغربية، أنّ السلطة الفلسطينية فقدت تدريجياً قدرتها على فرض سيطرتها هناك، إذ أصبحت أجهزتها الأمنية عاجزةً عن حماية الفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين، في حين عزّزت إسرائيل وجودها العسكري في مناطق يُفترض أن تكون تحت إدارة السلطة.

وبحسب استطلاع مركز السياسات والدراسات المسحية الفلسطيني (PCPSR) الصادر في أيار/ مايو 2025، فإنّ نحو 54% من سكان غزة يرفضون عودة السلطة الفلسطينية لتولّي الحكم في القطاع بعد الحرب. 

يُعزى هذا الرفض إلى تراجع الثقة الشعبية بالسلطة الفلسطينية نتيجة اتهامات بالفساد وضعف أدائها في الضفة الغربية، إلى جانب موقفها السياسي السلبي تجاه حرب غزة الذي فُسّر على نطاق واسع تواطؤاً في عدم دعم سكان القطاع. 

بينما يخشى كثيرون أن تكون عودة السلطة إلى غزة مدعومةً أو مفروضةً من إسرائيل، ما يجعلها سلطةً فاقدةً الشرعية الوطنية. 

وعلى الرغم من تهميش خطة ترامب للسلطة الفلسطينية في بنودها الأولى، إلا أنه يُتوقّع أن يكون لها دور محوري في إدارة قطاع غزة خلال مرحلة ما بعد الحرب، وهو ما اتّضح من سلسلة الخطوات السياسية التي اتخذتها السلطة مؤخراً لإعادة تثبيت حضورها في المشهد. 

سعت السلطة إلى استثمار المناخ السياسي الجديد من خلال تحركات دبلوماسية مكثفة، أبرزها اللقاءات مع الأطراف الدولية الفاعلة، وفي مقدمتها توني بلير، فضلاً عن مشاركة الرئيس محمود عباس في قمة شرم الشيخ للسلام، التي أكدت أنّ أي تسوية مستقبلية لن تكون قابلةً للحياة دون دور فاعل للسلطة الفلسطينية.