"الأمير الأحمر"… عمّا يعكسه الظهور لهشام "العلوي"

في الوقت الذي عاش فيه المغرب حرارة شهر آب/ أغسطس 2025، على إيقاع تسريبات حول أجهزة الاستخبارات، في ما عُرف بــ"جبروت"، وسلسلة المقالات التي نشرتها جريدة "لوموند" الفرنسية عن الملك محمد السادس، كان ابن عم العاهل المغربي، الأمير مولاي هشام، يُطلّ على متابعيه عبر صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يمتطي صهوة جواده خلال مشاركته في فعاليات مسابقة للفروسية، جرت بين فالكنسفارد الهولندية وبروكسيل البلجيكية.

وقتها، اعتقد الكثير من متابعيه أنّ "الأمير الأحمر" يبعث برسائل مفادها عدم اكتراثه بما يجري في مملكة ابن عمه، من أحداث شكّلت مادةً دسمةً للرأي العام طوال الأسابيع الأخيرة إلى أن خرج مطلع الأسبوع الماضي، في حوار مطوّل على صفحات جريدة "إل كونفيدينسيال" الإسبانية، تحدث فيه عن كل شيء تقريباً، بما في ذلك الأحداث التي يشهدها الحقل المغربي في الآونة الأخيرة، ليقطع بذلك فترةً طويلةً من الصمت عن الخوض في مجريات الحياة السياسية لبلده.

في الظهور الأخير لـ"الأمير المُبعد"، أو هشام العلوي كما يحلو له أن يسمّي نفسه، تناول الكثير من القضايا الحساسة وعبّر عن موقفه من قضايا عدة، علماً أنه يُعدّ "حالةً" فريدةً ليس في المغرب وحده، بل في العالم العربي والإسلامي كله، كأمير يغرّد خارج السرب الملكي، ويعبّر عن مواقف سياسية واضحة، ويدافع عن قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، غير آبهٍ بالبروتوكولات ولا بالضغوط التي تفرضها العادات المرعية في الأوساط الملكية.

عن خسائر إسرائيل بسبب حرب الإبادة على غزة، وعلاقات المغرب "الهيكلية" مع "الشعب الإسرائيلي" وغيرهما… أبرز الآراء التي عبّر عنها الأمير مولاي هشام في أحدث ظهور إعلامي له

من غزة إلى الرباط

قبل التطرّق إلى الشأن السياسي المغربي، استهلّ هشام العلوي، حديثه باستعراض أبرز القضايا التي تتصدّر واجهة الأحداث في المنطقة العربية والعالم، وفي مقدّمتها الوضع في غزة بعد ما يقارب السنتين على اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية. العلوي شدّد على أنّ ما يجري هناك يرقى إلى مستوى "حرب إبادة حقيقية ضد الشعب الفلسطيني"، لافتاً إلى أنّ إسرائيل، برغم ما حقّقته من مكاسب عسكرية، "مُنيت بخسارة سياسية وأخلاقية واضحة"، تمثّلت في عجزها عن تحويل تفوّقها الميداني إلى قبول هيمنتها.

أما في ما يخصّ تعاطي الأنظمة العربية مع هذه الحرب، فيرى الأمير المغربي أنّ هذه الأخيرة تعيش مأزقاً مزدوجاً، فهي تسعى من جهة إلى "استرضاء" الولايات المتحدة الأمريكية، عبر إبعاد نفسها عن القضية الفلسطينية، ومن جهة أخرى تواجه ضغطاً شعبياً متصاعداً يحرّكه تضامن واسع ومنقطع النظير مع الفلسطينيين، الأمر الذي يجعلها في وضع أشبه بالسير على حافة الهاوية، وفق ما يرى الأمير.

ولأنّ الحديث عن الحرب الإسرائيلية على غزة لا يمكن أن يكتمل دون الوقوف على العلاقات الإسرائيلية العربية، لم يفوّت مولاي هشام الفرصة لتحليل العلاقة بين تل أبيب والرباط، بعد مرور نحو خمس سنوات على توقيع اتفاق التطبيع بين البلدين برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. وأشار إلى أنّ الملك محمد السادس ورث عن والده، الملك الراحل الحسن الثاني، "علاقةً هيكليةً" مع إسرائيل لم يبتكرها هو، بل كانت موجودةً بالفعل منذ سنوات طويلة.

لكن هذه العلاقة، بحسب ما يقول، وبرغم الإكراهات والحسابات الجيوسياسية التي فرضت تعميقها، تضع المغرب أمام تحدٍ شجاع يقضي بقطع التحالف مع رئيس الحكومة الإسرائيلية المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، بنيامين نتنياهو، دون الإضرار بـ"العلاقة العميقة" مع "الشعب الإسرائيلي"، مع الاستمرار في "الدفاع عن مستقبل مليء بالتسامح والتعايش مع الإسرائيليين"، انطلاقاً من "الوضع الفريد" الذي يتميّز به المغرب، مبرزاً اختلافه في الرأي في هذا الشأن مع من أسماهم "أصدقائي المغاربة في المعسكر الديمقراطي".

انتقاد المخابرات... حجر في بركة آسنة

وانطلاقاً من موقعه الأميري، ومعرفته بالسياسة المغربية، قدّم الأمير هشام قراءةً خاصةً لمجريات الأمور في بلده، تفتح للمتابعين نافذةً جديدةً على واقع السلطة والديناميات السياسية في مملكة محمد السادس.

وهكذا، اهتمّ المتتبّعون المغاربة، بسؤالين فقط من بين 38 سؤالاً تضمّنتها المقابلة معه والمنشورة على حلقتين، كانا حول رأيه في صراع أجهزة الاستخبارات الذي طفا فوق السطح مؤخراً، مع ظهور تسريبات "جبروت" التي استهدفت شخصيات استخباراتيةً وازنةً، في واقعة غير مسبوقة.

فبينما كان عدد من الفاعلين السياسيين والإعلاميين والحقوقيين ينبّهون خلال السنوات الأخيرة إلى حدوث "انحراف سلطوي" في المغرب، تجلّى بالخصوص في تزايد حدّة التضييق على حرية الصحافة والرأي، وتنامي حملات التشهير التي تستهدف الأصوات المزعجة للسلطة، شهِدت وتيرته تراجعاً نسبياً بفضل قرار العفو الذي أصدره الملك في تموز/ يوليو 2024، بحق مجموعة من الصحافيين والمدوّنين... خرج الأمير هشام ليُلقي حجراً في البركة الآسنة إذ اعتبر بشكل صريح أنّ الأجهزة الأمنية "تجاوزت بالفعل صلاحياتها بعد فترة الربيع العربي، لتصل إلى حد التدخّل في الحياة الخاصة للأفراد، وتلفيق الفضائح الجنسية، والابتزاز، والتشويه"، وهي ممارسات وصفها بـ"الخطيرة للغاية بل والمدانة حتى من وجهة نظر الإسلام". 

نقد لا يمكن تجاهله

ما ذهب إليه الأمير مولاي هشام يحظى بثقل استثنائي، نظراً إلى كونه صادراً عن فرد من العائلة الملكية، ما يمنحه دلالةً رمزيةً وسياسيةً تتجاوز مجرد نقد الأجهزة الأمنية، وإن كان مبعداً أو مبتعداً منذ سنوات. 

وهذا يفرض السؤال التالي: ما الذي جعل هشام العلوي يقدّم اليوم هذه القراءة، وهو الذي يدرك تماماً أنّ كلماته تُستقبل بشكل مختلف عن أي شخص آخر، باعتباره ابن عم الملك؟

دور الأمير هشام في النقاش السياسي المغربي لم يبدأ مع اعتلاء الملك الحالي العرش في تموز/ يوليو 1999، بل يعود إلى سنوات حكم عمّه، الملك الراحل الحسن الثاني، حين اختار الأمير الشاب آنذاك خوض مغامرة فكرية وسياسية محفوفة بالمخاطر، مميّزاً بذلك نفسه عن محيطه الملكي.

ففي زمنٍ كان فيه مجرد التفكير في مساءلة اختيارات النظام السياسي أو المطالبة بإصلاحات ديمقراطية يُعدّ تحدّياً صريحاً للسلطة المطلقة التي كان يجسّدها الحسن الثاني، برز اسم مولاي هشام كصوتٍ مغاير، يسعى إلى الانفتاح على الحركات الفكرية والسياسية والمجتمعية، من قلب القصور الملكية، في محاولة لأن يرسم لنفسه صورة "أمير مثقّف" يتقاطع مع هموم المجتمع، وينظر إلى مستقبل المغرب من زاوية الإصلاح السياسي والدستوري.

وفي أيلول/ سبتمبر 1996، وكان الحكم حينها في أيدي عمّه الحسن الثاني، فاجأ هشام النخبة المغربية بمقال نقديّ نشرته الشهرية الفرنسية "لوموند ديبلوماتيك" بعنوان: "من أجل ضمان الانتقال الديمقراطي واستمرارية العرش… النظام الملكي المغربي يحاول الإصلاح"، ما دفع الملك الراحل إلى استدعاء بعض كبار رجالات الدولة، بحضور ابن أخيه، ليسألهم عن مضمون ما كتبه هشام قائلاً: "هل رأيتم ماذا كتب؟ كيقوليك حنا كانخوّرو!"، أي إنه يقول إننا لا نجيد أي شيء.

الفرق بين تلك الحقبة واليوم، يكمن في طريقة التعاطي مع خرجات هذا الأمير الذي اختار أن ينقض الصمت التقليدي. فبرغم سطوة الأجهزة آنذاك، متمثّلةً في وزير الداخلية القوي إدريس البصري، لم تكن الصحافة تخرج لمهاجمته أو لتبخيس مساهمته، عكس ما أصبح يحدث لاحقاً منذ تولّي الملك الحالي وتولّي شخصيات جديدة مسؤوليات في الداخلية والأمن والمخابرات، إذ سرعان ما تحوّل هشام العلوي من شخص يحظى بمكانة اعتبارية، كأمير، إلى "عدو المجتمع الأول" الذي شرع جزء من الإعلام المغربي في شيطنته وتقديمه كـ"عدو للدولة"، بل وكـ"منازع" على شرعية وريث الحسن الثاني.

ومن طرافة المصادفات التاريخية، في سياق حديث هشام العلوي الأخير عن تجاوز الأجهزة الأمنية صلاحياتها، أن يكون هو أول من تعرّض لمضايقاتها مع بداية القرن الحالي، حين شرعت أجهزة المخابرات، خلال عهد الجنرال حميدو العنيكري، بالتدخّل في حياته وحياة أسرته وتتبّع جميع تحرّكاته وسكناته، ما دفعه مراراً إلى الانتفاض علناً ضد هذه المضايقات، التي بلغت حدّ محاولة توريطه في مؤامرات مفبركة، عن طريق استعمال أساليب ضغط وتخويف تجاه بعض مقرّبيه ومعارفه، ولم تتوقّف إلا بعد تدخّل عائلي وضع نقطة نهاية لحملة شرسة وغير مسبوقة كان هدفها فرداً بارزاً في العائلة الملكية. 

كلمات الأمير هشام ومواقفه، التي يكرّرها منذ أكثر من ربع قرن، لم تجد صدى حقيقياً على أرض الواقع، ما يعكس تحدّياً مزدوجاً: أولاً، صعوبة تحويل النقد الملكي الداخلي إلى فعل إصلاحي، وثانياً، محدودية قدرة أي صوت مستقل، مهما علا شأنه، على الديناميات المؤسساتية الراسخة

فارق في التأثير

مصدر مقرب من الأمير، تحدّث إلى رصيف22 مفضّلاً عدم كشف هويته، يلفت إلى أنّ هذه التصريحات "لا تختلف في جوهرها عن الخرجات السابقة لهشام، فهو اعتاد منذ أكثر من ثلاثين سنةً على التعبير عن مواقفه وتقديم قراءته للحالة المغربية، محافظاً على نمط ثابت في النقد السياسي والتحليل المستقل، ما يمنح كل خرجاته وزناً رمزياً يتجاوز مجرّد فعل التعبير عن رأي شخصي، لكونه ابن عم الملك محمد السادس".

فالأمير مولاي هشام، في مسعاه إلى أن يصبح هشام العلوي فقط، لا يستطيع أن ينسلخ عن انتمائه العائلي وقرابته مع محمد السادس، التي تجعله في كل ظهور له، أولاً وقبل كل شيء، أميراً علوياً تربطه علاقة دم مباشرة ووثيقة بالملك. "هشام واعٍ لهذه المسألة، وهي لا تزعجه"، يوضح المصدر، مردفاً: "هو لم يتنكّر قط لانتمائه العائلي، غير أنه رفض أن يتحوّل هذا الرابط إلى درع يمنعه من التعبير عن آرائه، بما تفرضه قواعد الأدب واللياقة تجاه عائلته".

هذه القراءة تتقاطع مع ما قاله هشام العلوي نفسه، قبل أكثر من 23 عاماً حيث اعتبر، في مذكرة وجّهها إلى وزير الداخلية آنذاك، إدريس جطو، أنّ الصمت ليس خياراً متاحاً في حالته. "لقد منعتُ على نفسي الصمت، لأنّ ولائي لوطني وعائلتي يمنعني عن السكوت، خاصةً في وقت تعصف فيه رياح الشك والقلق بالمملكة".

بالعودة إلى المصدر المقرّب، فإنه "لفهم حالة مولاي هشام، يجب على المتتبّع الإلمام بمساره وتجربته من الأول... إنه متمرّد نوعاُ ما منذ صغره على كل ما يفرضه الترتيب القائم للأشياء. لقد فهم الراحل الحسن الثاني هذا الأمر جيداً، وتجلّى ذلك في حفاظه على علاقة متينة مع ابن أخيه برغم اتخاذه قرار إبعاده عن الحقل الملكي الرسمي في السنوات الأخيرة من حكمه"، وهو ما تطرّق إليه هشام العلوي نفسه سنوات قليلة بعد رحيل عمّه، حين قال : "لو أردتُ أن أُغلِّب صفتي كأمير، لكنتُ ألصقتُ نفسي بالكرسي المجاور للملك الراحل".

"هذه المرة، غابت ردود الأفعال التي دأبت بعض وسائل الإعلام المعروفة بتبعيتها للأجهزة على تخصيصها للأمير عند كل خروج نقدي له، وهو ما يمكن تفسيره بحالة الحيرة التي انتابت القائمين على تلك الأجهزة عقب صدور حواره مع 'إل كونفيدينسيال'، حيث إنّ النقد الموجّه إليها لم يصدر هذه المرة عن فاعلين حقوقيين أو صحافيين أو معارضين، بل جاء من داخل المؤسسة الملكية نفسها، عبر الأمير هشام، في سياق يتسم بتصاعد حدّة الانتقادات الموجهة للأجهزة ولأساليب عملها"، يشرح المصدر.

الأمير والملك... تباعد وتقارب

لكن، ماذا بعد؟ المتتبع لحالة هشام العلوي، يخرج باستنتاجٍ مُرّ إذ إنّ صدى كلماته ومواقفه، التي ظلّ يكرّرها طوال ربع قرن ونيف من حكم ابن عمه، لم تجد صدى حقيقياً على أرض الواقع، ولم تؤدِّ إلى تغييرات ملموسة في السياسات أو الممارسات التي انتقدها. هذا الواقع يعكس تحدّياً مزدوجاً: أولاً، صعوبة تحويل النقد الملكي الداخلي إلى فعل إصلاحي، وثانياً، محدودية قدرة أيّ صوت مستقل، مهما علا شأنه، على التأثير المباشر في ديناميات مؤسساتية راسخة ومعقدة.

مع ذلك، يظلّ حضور هشام العلوي، وإصراره على التعبير عن آرائه، علامتين فارقتين في المشهد المغربي. فحتى إن لم تُحدث مواقفه تغييرات ملموسةً فوراً، فإنها تشكّل، على المدى الطويل، مادةً فكريةً وسياسيةً قد تؤثر في النقاشات الداخلية، وتفتح الباب أمام مراجعات مستقبلية داخل المؤسسات المغربية، خصوصاً في أفق التحوّلات التي ستُقبل عليها البلاد في مرحلة قادمة.

يقول المصدر المقرّب: "لا يمكن إنكار أنّ علاقة هشام بالقصر مرّت بمرحلة من الفتور بدأت غداة تشييع جنازة الحسن الثاني، نتيجة دسائس بعض الطامعين والمتصارعين في محيط الملك الجديد آنذاك، الذين ألّبوا ضده وقدّموه كطامع في الحكم... غير أنّ هذه الأمور طواها النسيان اليوم، إذ إنّ العلاقة بين الأمير وباقي الأمراء جيدة جداً، كما أنه يحظى أيضاً بعطف وعناية الملك محمد السادس، الذي يخصّه هو وأسرته الصغيرة برعاية كبيرة".

تجربة مولاي هشام (61 عاماً)، برغم بعض المواقف التي لم يكن موفقاً فيها، تبقى تجربةً جديرةً بالاهتمام والمتابعة، بل ضرورية في بلد بات يفتقر أكثر من أي وقت مضى إلى الأصوات النقدية المعتدلة

ويردف: "لا الملك ولا هشام نَسيا عمق العلاقة الأخوية التي جمعتهما منذ طفولتهما، برغم مساعي بعض الجهات منذ عام 1999 إلى زرع بذور الكره بينهما... كما أنّ عامل السنّ لعب دوراً إيجابياً، فالأمر يتعلق برجلين جاوزا الستين من العمر، وراكما تجربةً حياتيةً تجعلهما يضعان العلاقات الإنسانية والأواصر العائلية فوق أي اعتبار".

حاجة إلى آرائه النقدية

من يضع خرجات الأمير المغربي تحت مجهر التحليل ويدرسها بموضوعية وحيادية، يدرك أنّ مساهماته تظل إيجابيةً وضروريةً في بلد بات يفتقر أكثر من أي وقت مضى إلى الأصوات النقدية المعتدلة.

تجربة مولاي هشام (61 عاماً)، برغم بعض المواقف التي لم يكن موفّقاً فيها أحياناً، بفعل اندفاع شبابي سابق تداخلت فيه الحماسة ومواجهة الهجمات التي كان يتعرّض لها، تبقى تجربةً جديرةً بالاهتمام والمتابعة. 

"إنني عازم على المثابرة على هذا النهج مهما كلّفني ذلك، وعلى النضال من أجل مغرب ملتزم بمسار ديمقراطي، متّسم بطابع التقدم الاجتماعي والحداثة السياسية. لقد دافعتُ عن نفسي دائماً علناً وبالوسائل المتاحة لأيّ مواطن مغربي، وأحتفظ بحقي في الدفاع عن شرف عائلتي وكرامتها في جميع الظروف، تماماً كما أحتفظ بحقي في الدفاع عن شرف وطني وكرامته ومصالحه العليا"، كما قال. 

فهل يلزم "الأمير الأحمر" عهده، محافظاً على صوته النقدي برغم الإكراهات وتقلّبات الزمن؟ الحكم في النهاية سيكون للتاريخ وللمتتبعين لمسار هذا الأمير.