أشهر قليلة وينتخب المصريون برلماناً جديداً، هو الثالث والأخير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تولّى مقاليد الحكم في العام 2014، وتنتهي مدة ولايته الرئاسية في 2030.
مجلس تشريعي كانت تُعقد عليه الآمال في إحداث تغييرات ولو طفيفة في تركيبته الأساسية المكوّنة من أحزاب صنعتها السلطة، إلا أنّ هذه الآمال تبخرت تماماً بالإعلان عن النظام الانتخابي الذي تجرى بموجبه الانتخابات التشريعية المقبلة التي ستشهد ظهور فرسان جدد، يحظون بدعم من أجهزة الدولة.
مرّر مجلس النواب المصري، قبل أسبوع، التعديلات التي تقدّم بها نواب الأغلبية، يتصدرهم نواب حزب "مستقبل وطن"، الذي يقود المشهد البرلماني خاصةً في الدورتين الماضيتين، على قانونَي مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر، وهي تعديلات تضمنت تغييرات محدودةً في تقسيم الدوائر، لكنها لم تشهد تغييراً في النظام الانتخابي نفسه حيث تُقسم مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 56 مقعداً مناصفةً بين النظام الفردي ونظام القوائم المطلقة.
يضمن هذا النظام الانتخابي نجاح كلّ مرشحي القائمة التي تحصل على 50%+1 من أصوات الناخبين، دون أي تمثيل لبقية القوائم، وهو نظام تراه الدولة يضمن تمثيلاً عادلاً لجميع الفئات المنصوص عليها دستورياً، ويخلق برلماناً متجانساً من الأحزاب القوية التي هي بالضرورة أحزاب تقف على أقصى يمين السلطة، فيما ترى المعارضة أنه لا يحقق التكافؤ النسبي ويهدر 49% من أصوات الناخبين ويقضي على التنافسية.
ولا عجب في ذلك، حيث وفّر هذا النظام الانتخابي الأداة لتشكيل برلمان منزوع المعارضة، وغير قادر على التشريع أو الرقابة، بحسب مراقبين تحدثوا إلى رصيف22.
هندسة برلمان 2025
سيشهد البرلمان المقبل تنافساً محدوداً على مقاعده، ولن يكون بين أحزاب الموالاة ونظيراتها في المعارضة، وإنما تنافس ظاهر داخل معسكر الدولة نفسه بين حزب الأغلبية "مستقبل وطن"، الذي تأسس في العام 2015، وحزب "الجبهة الوطنية" حديث التأسيس، وهو الحزب الذي ارتبط اسمه برجل الأعمال المقرب من السلطة إبراهيم العرجاني، وخرج من رحم اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية.
تعتبر أصوات من المعارضة بأن اعتماد نظام القوائم المغلقة في انتخابات البرلمان المصري لعام 2025 يُعد عودةً صريحة إلى نموذج صناعة برلمان منزوع المعارضة، ويعمّق أزمة التمثيل السياسي ويُهدر نحو 49% من أصوات الناخبين. هذا النظام، برأي المعارضة، لا يتيح أي هامش للتنافسية ويمنح الأفضلية الكاملة للتكتلات المدعومة من الدولة، ما ينسف مبدأ تكافؤ الفرص من جذوره
في بلد مثل مصر، يتجاوز عدد أحزابها مئة حزب، ليس غريباً أن يؤسس رجل أعمال حزباً أو يرعاه مادياً وسياسياً، لكن هذا الحزب انطلق بسرعة الصاروخ في وقت قياسي باستقطابه شخصيات عامةً في مختلف المجالات، بعضهم سبق لهم شغل مناصب رسمية، وبعدد وافر من المقارّ في جميع المحافظات، وكان لافتاً كذلك أنّ الحزب استطاع أن يجمع أكثر من 500 ألف توكيل في غضون أسابيع قليلة لإشهار تأسيسه، بينما كان يحتاج إلى خمسة آلاف توكيل فقط لتجاوز عتبة التأسيس.
"حزب الخبرة والعلم والعمل والتكامل"
هكذا وصف وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، حزب الجبهة الوطنية، في شهادة عبّر فيها عن رؤية الدولة للكيان الوليد، حيث لم تكد تمرّ سوى أشهر قليلة على تأسيسه حتى تحوّل إلى حزب "خبير"، في وقت يقول فيه مؤسسوه إنّ حزبهم لن يكون موالياً أو معارضاً بل سوف يتّبعون نهجاً جديداً في السياسة.
دأبت السلطة خلال العقد الماضي على صناعة ورعاية أحزاب وكيانات سياسية عديدة بهدف خلق تعددية داخلية دون أن تعترف بها كممثل رسمي لها، حيث لم يعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ترؤسه أو دعم أيّ حزب، إلا أنّ هذه الكيانات حققت الهدف بتشكيل الظهير السياسي الداعم للنظام، سواء تحت القبة أو خارجها من تفاعلات في الحيّز السياسي المحلي، وهو ما حدا بالدولة إلى إثراء معسكر المؤيدين بالوافد الجديد الذي لم يتضح بعد هل سيكون هو الحصان الأسود لسباق انتخابات 2025.
"ربما لا تريد الحكومة أن تضع الأكثرية في يد حزب واحد، لذا تدفع بأكثر من حزب كبير لتقاسم المقاعد الحاسمة مع حزب مستقبل وطن، بهدف خلق تعددية حزبية داخلية، وتركيبة القائمة ستكشف لنا تفكير صانع القرار وما إذا كان يريد تعدديةً أم ستبقى الأمور كما هي"، يقول الباحث السياسي الدكتور عمار علي حسن، لرصيف22.
أثار الصعود السريع لحزب "الجبهة الوطنية"، المدعوم من رجال أعمال مقربين من السلطة، واستقطابه نصف مليون توكيل خلال أسابيع، التساؤلات حول التوجه لتقاسم المقاعد داخل معسكر الموالاة.
بيد أنّ هناك أسباباً قد تدفع الدولة للتدقيق في نوعية الأحزاب والشخصيات التي تتصدر المشهد البرلماني في المرحلة المقبلة، وهو ما ذهبت إليه ورقة صادرة عن "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان"، إذ أشارت إلى أنّ البرلمان المقبل سيقع على عاتقه التعامل مع قضية الانتخابات الرئاسية القادمة لعام 2030 وتنظيمها، خاصةً في شقّ عدد مرات الترشح للمنصب، واحتمال تعديل النص الدستوري بما يسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالترشح للرئاسة للمرة الرابعة أو الإبقاء على النص دون تغيير ليفتح الباب أمام وجود مرشحين آخرين جادّين للرئاسة بحلول عام 2030، وكلها قضايا من المتوقع أن تُحال إلى البرلمان القادم للتعامل معها تشريعياً، وستفرض أعباءها وتتطلب معالجات احترافيةً ومعبّرةً عن الشارع بشكل حقيقي غير مصطنع، تسهم في التواصل مع الجمهور بشكل فعلي.
أما عمار حسن، فلا يرى أنّ المشهد الانتخابي سيختلف كثيراً عن برلمانَي 2015 و2020، فالسلطة التنفيذية التي سيطرت على السلطة التشريعية تريد أن يكون البرلمان مجرد جسر تعبر عليه التشريعات، بما في ذلك الحضور القوي لأحزاب الموالاة وأصحاب الأموال الملتصقين بالسلطة من وجهاء الريف وأثرياء المدن الذين يسيطرون على الدوائر الفردية بالاستخدام المفرط للمال السياسي.
كذلك لا يتوقع حسن، أن ينجح ممثلون كثر عن المعارضة في الدوائر الفردية في ظل اتساع الدوائر وسيطرة المال السياسي، فيما سيسمح لبعض الأحزاب بالتمثيل الضئيل داخل القوائم، وبما لا يجرح الأغلبية الميكانيكية التي تحافظ عليها السلطة التنفيذية بهدف تمثيل الصوت الآخر.
في السياق ذاته، يعبّر النائب البرلماني السابق هيثم الحريري، عن قلقه من محاولات هندسة السلطة للانتخابات البرلمانية المقبلة على غرار ما حدث في الانتخابات الماضية، والتي أفضت إلى مجلس نيابي خالٍ من وجوه المعارضة، لم يعبّر بطبيعة الحال عن الشارع في مقاومة رغبات الحكومة في زيادة الأعباء على المواطنين بقرارات ومشروعات قوانين اقتصادية، سمحت بزيادة الاقتراض الخارجي وتراجع مستوى دخل الفرد.
يشير الحريري، وهو عضو سابق في تحالف 25/30، الذي شكّل رأس حربة المعارضة في برلمان 2015، في حديثه إلى رصيف22، إلى اختلاف طريقة تشكل أو تشكيل البرلمان الحالي عن الذي سبقه. يقول: "التدخلات في برلمان 2015 كانت أقلّ، والأداء كان أفضل، حيث تجد لكلمات المعارضة تحت القبة صدى، أما في البرلمان الحالي فلم يتم تقديم أي استجوابات للحكومة خلال 10 سنوات إلا شكلياً، برغم الأداء السيئ والإخفاق الاقتصادي، ومن يعارض يتعرض للإقصاء والطرد من الجلسات".
صمت برلماني
انتقاد أداء البرلمان ليس محصوراً في آراء المحللين أو النواب السابقين، وبطبيعة الحال قوى المعارضة في مصر، فالنواب الحاليون أيضاً يرون أن مجلس النواب كان مرآةً للحكومة ولم يعكس صوت الشارع.
يتفق النائب الحالي في البرلمان المصري أحمد بلال، مع الحريري، في أن مجلس النواب الحالي لم يكن ممثلاً للشارع، وأظهر انحيازاً للحكومة على حساب المواطنين، برغم مناقشته وإقراره مجموعةً من القوانين المهمة، ومن بينها قانون الإجراءات الجنائية والمسؤولية الطبية. يقول: "المجلس لم يمارس دوره، وكنا نحتاج إلى أداء أفضل من ذلك قياساً بمجمل الأداء، وهنا سيكون دور الشارع في معاقبة البرلمانيين الذين يريدون إعادة ترشيحهم".
"كلما كانت القائمة المغلقة موجودةً، والمال السياسي موجوداً، والتدخلات من دوائر في السلطة مستمرةً، سنصل إلى النتيجة نفسها، ولن نحصل على أداء مغاير لأنّ هذه العوامل تسهم في إعداد تركيبة مشابهة للبرلمانات السابقة"، يقول بلال، لرصيف22.
المعارضة بين التهميش والبراغماتية
على الجانب الآخر، تبدو قوى المعارضة في أضعف مراحلها حيث تضاءلت فرصها بشدّة في تمثيلها بكتلة وازنة داخل البرلمان المقبل، بعد اعتماد نظام القائمة المغلقة بدلاً من النسبية، وقلّت توقعاتها في أن يفوز عدد كبير من مرشحي أحزابها على المقاعد الفردية، كما تواجه انقسامات داخليةً بين مكوناتها بشأن طريقة التعاطي مع تحالفات أحزاب الموالاة، ففي وقت تؤكد الحركة المدنية الديمقراطية فيه رفضها الانخراط في مثل هذه التحالفات، لا تمانع أحزاب المصري الديمقراطي والعدل والإصلاح والتنمية، الانضمام إليها لضمان تمثيلها تحت القبة.
يُطرح النظام الحالي على أنه يؤسس لبرلمان متجانس سياسياً، ما يُسهل تمرير القوانين وتنفيذ البرامج الحكومية دون تعطيل أو ابتزاز سياسي. فالتجانس، برأي المؤيدين، يقلل من الصدام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويوفر بيئة "مستقرة" لإقرار التشريعات، خاصة في ظل ظروف اقتصادية وأمنية توصف بأنها "استثنائية"
وأعلنت الأحزاب الثلاثة تأسيس "تحالف الطريق الديمقراطي" لخوض الانتخابات المقبلة في مجلسَي الشيوخ والنواب، على كل المقاعد الفردية، مع دراسة المشاركة في القوائم عبر خيارات متعددة ومفتوحة، وفق بيانها، وهذه ليست المرة الأولى التي تشارك فيها هذه الأحزاب في تحالف مع أحزاب محسوبة على السلطة، حيث كانت جزءاً من تحالف انتخابي واسع شكّله حزب "مستقبل وطن".
لكن الأحزاب المنفتحة على الانخراط في تحالفات انتخابية مع أحزاب داعمة للسلطة، تواجه انتقادات داخليةً تزيد من حدّة الانقسام في صفوف المعارضة، إذ يرى منسق الحركة المدنية الديمقراطية، طلعت خليل، في حديثه إلى رصيف22، أنّ "المعارضين المتحالفين ضمن السلطة في تحالف برلماني لم يعودوا يصنَّفون معارضةً، فهم يمارسون البراغماتية السياسية بطريقتهم ليتمكنوا من المشاركة تحت مظلة الدولة دون النظر إلى الأيديولوجيات السياسية المتباينة".
يشي ذلك بأنّ هندسة الانتخابات البرلمانية في مصر باتت تشمل الأدوار التي قد تلعبها المعارضة من خلال دمج بعض أحزابها في تحالفات أحزاب الموالاة بهدف تفتيت هذه الأصوات وتدجينها، بحسب الباحث السياسي أكرم إسماعيل، الذي يشير إلى أنّ النظام السياسي يسعى من وراء هذه الخطوة إلى تعطيل المعارضة وتفتيتها بأكثر من طريقة، سواء بضمان ولاء بعض أجنحتها أو استبعاد أخرى وشلّ قدرتها على الحركة السياسية.
"لا توجد أيّ مؤشرات على أنّ السلطة الحالية في مصر لديها رغبة في إحداث إصلاح سياسي من أي نوع، والرهانات على سماح السلطة لأفراد أو كيانات معارضة مؤثرة بالتواجد تحت القبة هي رهانات خاسرة تماماً"، يقول إسماعيل، لرصيف22.
ويضيف أنّ انخراط أحزاب معارضة في تحالفات السلطة لا تعدو كونها حيلةً لخلط الأوراق أمام ناخب يجد أمامه قائمة موزعةً بين معارضي قانون الإيجار القديم وآخرين مؤيدين له، وبين أحزاب ترفض الاستدانة وأخرى تمرر صفقاتها، كما أنّ الدفع بأكثر من حزب محسوب على السلطة جزء من هندسة المشهد الانتخابي بإضافة أحزاب جديدة مضمون ولاؤها للبرلمان.
وبرغم إعلانه رغبته في الترشح للانتخابات البرلمانية، إلا أنّ النائب البرلماني السابق هيثم الحريري، لا يتوقع أن تحقق أحزاب المعارضة نجاحاً في الانتخابات المقبلة في ضوء النظام الانتخابي المقسم بين القائمة المغلقة والمقاعد الفردية، إذ يحرم هذا النظام الأحزاب من التنافسية والتمثيل النسبي في وقت لن يزيد عدد من يمتلكون الفرصة للنجاح على المقاعد الفردية عن 15 نائباً، بسبب تحكم المال السياسي في هذه العملية، وكون أحزاب المعارضة ليست لها المصادر التمويلية التي تتمتع بها نظيرتها على يمين السلطة.
تدافع الدولة عن نظام القائمة المطلقة المغلقة باعتباره وسيلة لضمان تمثيل الفئات مثل النساء، والشباب، وذوي الإعاقة، والمغتربين، والمسيحيين، يصعب تحقيقها في ظل نظام القوائم النسبية.
أمام انتقادات المعارضة بضعف حيلتها وعدم قدرتها على صياغة بدائل، يقول الحريري، لرصيف22: "دائماً ما تتعامل السلطة مع بدائل المعارضة بيد خشنة، إما بالإقصاء أو الحبس أو بالتجاهل، وما حدث مع تجربة ترشح أحمد الطنطاوي، للانتخابات الرئاسية خير مثال، حيث مُنع أنصاره من تحرير التوكيلات وتعرّضوا للحبس، فالنظام لا يعطي أي متنفّس للمعارضة بالانتشار واستقطاب الأعضاء وخلق دماء جديدة داخل كياناتها، برغم أنها سلمية ولا تهدد وجوده على الإطلاق، ووجودها في مصلحة النظام والبلد".
أين ذهبت مخرجات الحوار الوطني؟
بإصدار قوانين الانتخابات، أُسدلت الستارت على مخرجات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل 3 أعوام، وانتهت جلسات المحور السياسي منه إلى التوصية بإقرار نظام متوازن يجمع بين نظام القوائم النسبية ونظام القائمة المطلقة المعمول به حالياً.
في هذا السياق، يرى منسق "الحركة المدنية الديمقراطية"، طلعت خليل، أنّ الحوار الوطني كان فرصةً ذهبيةً لبناء تفاهمات بين الحكومة والمعارضة لكنه تحوّل إلى سجال بين المعارضة ورجال السلطة، وخرج عن مساره، موضحاً: "تم العصف بكل المقترحات السياسية التي تقدّمت بها المعارضة في الحوار الوطني، بشكل يشي بأن لا أحد يريد التغيير في هذا البلد، فلم تستجب السلطة لأي مطلب بضمان تمثيل الأحزاب من خلال القائمة النسبية بنسبة 25% من المقاعد، أو 50% من المقاعد، لتقرر السلطة الاستمرار بالقائمة المغلقة التي تضمن فوز التكتلات الانتخابية الكبيرة المدعومة من الدولة".
وبرغم المعوقات، يتمسك النائب عن "حزب التجمع"، ذي التوجهات القومية اليسارية، أحمد بلال، باستمرار مشاركة المعارضة في أي استحقاقات انتخابية حتى لا تخسر فرصها في الحضور والضغط على السلطة. يقول: "النضال السياسي تراكمي، والانتخابات فرصة للتعبير عن أفكارنا والتواصل مع الجماهير، وهو ما تدركه فصائل كثيرة، ولا يجب أن نتخلى عن أي مساحة نتحرك فيها بدافع التحكم في القوانين".
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.
