فاغنر مجرد البداية… من يفتح أبواب العواصم العربية للمرتزقة الروس؟

على مدار السنوات الماضية، ارتبطت أنشطة روسيا العسكرية في الدول العربية وإفريقيا جنوب الصحراء، بممارسات "مجموعة فاغنر"، التابعة لوزارة الدفاع الروسية، والتي نشرت مرتزقةً في سوريا وليبيا والسودان وبالقرب من السواحل الصومالية، وبلدان الساحل الإفريقي. وعلى الرغم من الاهتمام الإعلامي بأنشطة الشركة، ولا سيّما بعد اتهامها بارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان، إلا أنّ جيوش الظل الروسية العاملة في المنطقة أكبر بكثير من "فاغنر"، وتعمل تحت مسميات متعددة، والرابط المشترك بينها هي تبعيتها جميعها للكرملين الروسي أو إحدى الجهات الأمنية أو الاستخباراتية في موسكو.

آلاف المرتزقة يعملون في 30 دولةً 

في الفترة ما بين عامي 2019 و2021، استخدمت روسيا مسلّحين ومرتزقة يتبعون لها في نحو 30 دولةً حول العالم، غالبيتهم في إفريقيا والشرق الأوسط. وعلى الرغم من أنّ القوانين الروسية تحظر تكوين شركات تجنيد المرتزقة، إلا أنه وبحسب ما ذكره موقع "سلوفو إي ديلو"، شغّلت موسكو 37 شركةً، أقرّ بوجودها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في سوريا، حيث قال في حزيران/ يونيو 2019، إنّ هذه الشركات موجودة في سوريا، إلا أنها ليست مرتبطةً بالحكومة الروسية ولا بالقوات المسلحة الروسية.

وتشير المعلومات التي رصدها الموقع نفسه، إلى أنّ نشاط الشركات الأمنية الروسية زاد بشكل ملحوظ منذ العام 2017، حيث انتشرت هذه الشركات في نحو 15 دولةً، لكن بحلول عام 2018، كانت تعمل في ما يصل إلى 30 دولةً، لافتاً إلى أنّ تبعية هذه الشركات موزّعة على "وزارة الدفاع الروسية، استخبارات الجيش (GRU)، جهاز الأمن الفيدرالي (FSB)، الكرملين مباشرةً، واللواء 45 للقوات الخاصة المحمولة جوّاً".

انتشار مكثف في الشرق الأوسط وإفريقيا

تنتشر هذه القوات في كل من أوروبا الشرقية، طاجيكستان، أذربيجان، جورجيا، سوريا، العراق، أفغانستان، ليبيا، مالي، السودان، جمهورية إفريقيا الوسطى، نيجيريا، غينيا بيساو، غينيا الاستوائية، الكونغو، بوروندي، تشاد، جنوب السودان، اليمن، الصومال، موزمبيق، مدغشقر، بوتسوانا، جزر القمر، سريلانكا، وفنزويلا.

وهي لا تعمل في قطاع واحد، حيث تقسم دراسة لمؤسسة البحوث الإستراتيجية (FRS)، نُشرت عام 2024، هذه المؤسسات إلى مجموعات متباينة حسب النشاط والقدرات، وتتوزع على شركات استشارية، وشركات خدمات متخصصة، وشركات ذات قدرة تشغيلية فائقة، وشركات تتجاوز الخدمات الأمنية.

تجاوزت روسيا حدود الحضور الأمني التقليدي، إذ نشرت أكثر من 37 شركة أمنية في 30 دولة، ليست فاغنر إلا واحدة منها، معظمها في الشرق الأوسط وإفريقيا. هذه الشركات، رغم تنوع أسمائها، تتبع أجهزة رسمية روسية، وتؤدي مهاماً تتعدى الحراسات، لتصل إلى التدخل في النزاعات، ونهب الموارد، وفرض النفوذ الجيوسياسي

وتقول الدراسة إنّ غالبية شركات الأمن الروسية العاملة في إفريقيا والشرق الأوسط من النوع الأخير، إذ تعمل وفق إستراتيجية محكمة تخدم أهداف السياسية الخارجية الروسية في هذه المواقع، وتقدّم خدمات في كثير من الأحيان تتجاوز مهام الأمن والحراسات. كما تشير الدراسة إلى أنّ القارة الإفريقية وحدها توجد فيها 10 شركات أمنية روسية على الأقل، منتشرة في 20 دولةً تقريبا، أبرزها:

"nti-Terror Orel"

"Convoy"

"DShRG Redut، Patriot"

"Russian Imperial Legion"

و"Wagner".

سوريا استحوذت على العدد الأكبر 

على الرغم من الاتهامات المتعددة المتعلقة بمشاركة المرتزقة الروس في النزاعات المسلحة التي شهدتها المنطقة العربية في السنوات الأخيرة، إلا أنّ وكالة "Molfar" المتخصصة في نشر التحقيقات الاستقصائية ذات الطابع الاستخباراتي، تشير إلى أنّ من عملوا في مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا لا يتبعون "فاغنر" وحدها، بل توجد هناك عشرات الشركات التي نشرت مرتزقتها في الأراضي العربية والإفريقية.

شكّل المرتزقة الروس جزءاً لا يتجزأ من مشهد الحرب السورية. أكثر من 12 شركة أمنية روسية عملت في البلاد منذ 2011، بعضها تمركز في القواعد العسكرية كقاعدة حميميم، وبعضها خاض اشتباكات مباشرة ضد تنظيمات مسلحة وعلى رأسها داعش، ووظّفت هذه الشركات لحماية منشآت النفط ومهاجمة خصوم النظام السوري السابق

وتشير الوكالة إلى أنه برغم أنّ 25% من إجمالي عدد الشركات البالغ 37 شركةً، تعمل حالياً في أوكرانيا بسبب الحرب، مؤكدةً أنّ 12 شركةً أمنيةً روسيةً عملت في سوريا منذ 2011، وخمس شركات أخرى عملت في العراق، تواجدت في البلاد في الفترة ما بين 2003 و2011. 

وتوضح الوكالة، أنّ هذه الشركات تُستخدم لشنّ حروب هجينة دون تدخّل مباشر من الدولة الروسية، وتموَّل من قبل مؤسسات الدولة الروسية، أو من قبل رجال أعمال مرتبطين بالمؤسسات الروسية، وتتعدد مهامها بين المشاركة في النزاعات المسلحة، أو حماية المواقع الإستراتيجية، خاصةً مواقع التعدين واستخراج النفط، وفي بعض العمليات وظّفت هذه العناصر لتنفيذ أعمال قذرة والسطو على الموارد، بحسب اتهام ممثل مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، أندريه تشيرنياك.

أهم الشركات ومناطق النفوذ والانتشار

وبخلاف "فاغنر"، تنتشر في المنطقة العربية وإفريقيا، شركة "الحركة الإمبراطورية الروسية"، وهي وحدة شبه عسكرية تابعة لمنظمة الفيلق الإمبراطوري الروسي، تأسست عام 2002، تمتلك مئات المقاتلين، وتعمل في سوريا وليبيا بالإضافة إلى أوكرانيا.

ووفقاً لما نشرته لجنة الأمن والتعاون في أوروبا، فإنّ هذه الوحدة التي يُرمز إليها بـ"RIM"، تنبثق عن منظمة متطرفة تُؤمن بتفوق العرق الأبيض، ويقع مقرّها في سانت بطرسبرغ، كما أنها مصنّفة من قبل وزارة الخارجية الأمريكية ككيان إرهابي منذ نيسان/ أبريل 2020.

ويقود هذه الوحدة ستانيسلاف أناتوليفيتش فوروبيوف، وهو رئيس الحركة ورئيس تحرير مجلة "إمبريال كوريير"، وقد عمل في مكتب المدّعي العام، وبعد ذلك عمل محامياً، ويخضع منذ عام 2022، لعقوبات من الاتحاد الأوروبي وسويسرا واليابان. 

في ليبيا وإفريقيا الوسطى ومالي، لعب المرتزقة الروس دوراً مباشراً في تنفيذ جرائم عابرة للحدود. وتورطوا في الاستيلاء على الذهب والماس والنفط مع شبه تواطؤ من الحكومات في كثير من الأحيان.

أما الجناح العسكري لـ"RIM"، فيرأسه دينيس فاليولوفيتش غارييف، وهو رجل أعمال روسي شارك في تجنيد المرتزقة، وقاتل في دونباس، ويخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي وسويسرا، وفقاً لما ذكرته وكالة "Molfar"، في التقرير السابق الإشارة إليه.

وتأتي بعد هذه الشركة، مجموعة "سيوا للأمن"، التي أسسها موظف سابق في وزارة الداخلية الروسية، يُدعى يفغيني خدوتوف، وتنتشر في عدد من المواقع خارج روسيا، أبرزها جمهورية إفريقيا الوسطى، حيث يكلَّف أعضاؤها بحماية رئيس البلاد هناك، وسمحت هذه المهام للشركة بتسجيل أوراقها ككيان قانوني في بانجي عام 2017، إلا أنّ أنشطتها المشبوهة جعلتها تقع تحت طائلة عقوبات الاتحاد الأوروبي. وبالإضافة إلى إفريقيا الوسطى، تمتلك الشركة أعمالاً في مواقع داخل "أوكرانيا، سريلانكا، ليبيا، خليج عدن، مضيق ملقا، وخليج غينيا".

وعطفاً على ما سبق، تأتي مجموعة "RSB"، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في عام 2005، ولا تزال تمارس أنشطتها حتى الآن، وتشغّل آلاف المقاتلين، وتمتلك علاقات وثيقةً مع أجهزة الاستخبارات الروسية، وسبق أن قدّمت خدمات عالميةً للشركات الروسية بالتنسيق الوثيق مع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بما في ذلك خدمات للطائرات العسكرية في ليبيا، وفرضت عليها جهات غربية، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات بسبب أنشطتها غير المشروعة هناك، وتنطبق هذه المعلومات تقريباً على شركة "ريدوت" العسكرية الخاصة الروسية، والمتهمة بارتكاب جرائم حرب في المواقع التي عملت فيها، ومن بينها سوريا حيث تمركز عناصرها في قاعدة حميميم السورية.

الاتهامات ذاتها لاحقت مجموعة "موران" الأمنية الروسية، التي تأسست عام 2018، وتُعرف أيضاً باسم الفيلق السلافي، وهي مموّلة بشكل كامل من وزارة الدفاع الروسية، وتنتشر في سوريا والعراق وأفغانستان والصومال ونيجيريا. نفّذت الشركة عمليات في مدينتَي حمص ودير الزور السوريتين، كما أنها جنّدت مرتزقةً لتأمين منشآت نفطية بالقرب من مدينة تدمر لصالح وزارة الطاقة السورية، واشتبك عناصرها مع عناصر تنظيم داعش في تشرين الأول/ أكتوبر 2013، حتى أنّ التنظيم قتل أكثر من 100 شخص منهم في معارك جرت بالقرب من حمص.

وتُعدّ شركة "باتريوت"، واحدةً من الشركات الأمنية الروسية الخاصة، المرتبطة بوزارة الدفاع الروسية، والتي عملت في كلّ من "سوريا، اليمن، جمهورية إفريقيا الوسطى، بوروندي، السودان، والغابون"، وكذلك شركة "صائدو داعش" التي تأسست عام 2017، بتمويل من شركة الأمن السورية الخاصة "الصياد"، وكانت تضمّ نحو 5 آلاف مقاتل، كانوا يعملون في حماية المصالح الروسية في سوريا، وكذلك شركة المقاولات العسكرية الخاصة "الدرع"، التي تأسست سنة 2018، ولها أنشطة في سوريا، ويقوم عناصرها بحراسة مرافق شركات رجل الأعمال الروسي تيمشينكو، صديق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتقرّ شركات عدة منها بالعمل في الدول العربية وإفريقيا على مواقعها الرسمية وعلى صفحات التعريف بها على الإنترنت، حيث تقول "Moran Security Group"، على موقعها الرسمي، إنها تعمل في المناطق الساخنة الحالية في العالم، مثل الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا، وتشمل أعمالها تجنيد الخبراء المحليين في هذه البيئات الديناميكية والحساسة للغاية، والأمر نفسه تقرّ به مجموعة "خدمات الأمن والحماية المسلحة المتقدمة"، التي تؤكد أنها توفر حمايةً للمنشآت الصناعية ومنصّات البترول وحقول النفط والغاز والطاقة، وتقديم الاستشارات الأمنية والتدريب الخاص لأفراد الحماية الخاصة بعملاء الشركة، وتقديم المعلومات الأمنية كافة ومعلومات السلامة الشخصية حول الشريك المحتمل أو حول منطقة عمل ومكافحة وإزالة الألغام بكل أنواعها وبمعدّات في منتهى الدقة، وتطهير أراضي المواجهات الحربية بعد المواجهات، وإزالة العبوات الناسفة واكتشافها، في إفريقيا والشرق الأوسط.

الحروب والاضطرابات سببان رئيسيان للانتشار

وعن أسباب توسع هذه الشركات، يقول الباحث وأستاذ الإستراتيجية في جامعة جورج تاون، شون مكفيت، إنّ سوق المرتزقة أصبح أحد أكبر الأسواق المالية في العالم، مشيراً إلى أنه لا أحد يعلم الحجم الحقيقي لهذه السوق غير المشروعة، إلا أنّ المؤكد في هذا الحقل أنّ السنوات الأخيرة شهدت نشاطاً كبيراً للمرتزقة في اليمن ونيجيريا وأوكرانيا وسوريا والعراق، والبلدان التي شهدت اضطرابات أمنيةً وسياسيةً.

ويشير في مقال نشره موقع جامعة الدفاع الوطني الأمريكية، إلى أنّ هؤلاء المرتزقة يتفوقون في كثير من الأحيان على الجيوش المحلية، حتى أنّ بعضهم بات قادراً على مواجهة أقوى القوات الأمريكية كما أظهرت المعارك في سوريا، لافتاً إلى أنّ مناطق كردستان العراق تحولت خلال السنوات الماضية، إلى ملاذ آمن للجنود الباحثين عن عمل مع الميليشيات الكردية، وشركات النفط التي تدافع عن حقولها النفطية، أو أولئك الذين يريدون قتل الإرهابيين.

ويوضح الكاتب، أنّ شركات روسية عدة عاملة في مجالات التعدين والغاز، وظّفت مرتزقةً لحماية مواقعها في العراق، من بينها شركتا "إيفرو بوليس"، و"ستروي ترانسغاز"، حيث استأجرتا مرتزقةً للقيام بأعمال تأمين في أربيل العراقية، لافتاً إلى وجود نحو 2،500 مرتزق اشترتهم روسيا ونشرتهم في سوريا، موزّعين على مواقع عسكرية وإستراتيجية عدة.

ويحذّر الباحث من أنّ النجاحات التي حققها المرتزقة عموماً، والروس خصوصاً، قد تنبئ بقيامهم بمهام دقيقة في المستقبل، خصوصاً بعدما نجحوا في القيام بمهام عجزت عنها الجيوش الوطنية، كما هو الحال في نيجيريا، حيث نجحت شركة مرتزقة في طرد عناصر جماعة "بوكو حرام"، من بعض المواقع، وكذلك إحراز تقدّم في وقت من الأوقات في سوريا، وهو ما يشير إلى امتلاك هذه الشركات لقدرات ربما تفوق قدرات الجيوش النظامية مستقبلاً، منبّهاً إلى أنّ ذلك قد يشكل تهديداً خطيراً للاستقرار والسيادة الوطنية.

انتهاكات بحق المدنيين وسطو على الموارد

ولا يقتصر الخطر الذي تمثله هذه الشركات، على تهديد الاستقرار والسيادة الوطنية، إذ تورطت غالبية الشركات الروسية التي توظف مرتزقةً في المنطقة العربية وإفريقيا، في انتهاكات حقوقية وجرائم حرب، حيث تشير تقارير حقوقية إلى ارتكاب هذه المجموعات جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا، حيث تورّط المقاتلون الروس في قتل 6،859 مدنياً، بينهم 2005 أطفال، واستهدفوا 207 منشآت طبية، في الفترة من 2015 حتى 2020.

في العراق، استعانت شركات روسية عاملة في قطاعي الغاز والتعدين بمرتزقة لتأمين مواقعها، مثل "إيفرو بوليس" و"ستروي ترانسغاز". وفي كردستان، تحوّلت بعض المناطق إلى ملاجئ لعناصر الأمن الخاص الباحثين عن عقود مع ميليشيات أو شركات نفطية، مما فتح الباب أمام عسكرة الاقتصاد وتفكيك السيادة الأمنية

الاتهامات نفسها وُجهت إلى المرتزقة الروس في ليبيا وإفريقيا الوسطى ومالي، حيث اتُهمت قوات روسية من بينها "فاغنر" ومجموعات أخرى، بتسهيل الجرائم العابرة للحدود، والاستيلاء على الموارد ولا سيّما الذهب والماس والأخشاب والنفط، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم بحق المدنيين في المواقع التي تعمل فيها. 

في ظل التراجع المتزايد لدور الجيوش الوطنية في عدد من دول الشرق الأوسط وإفريقيا، ووسط بيئة دولية تتساهل مع الخصخصة الكاملة للحرب، أصبحت شركات الأمن الروسية بمثابة الذراع غير الرسمية للكرملين، تتحرك حيث تتداخل المصالح الجيو-سياسية مع الموارد الطبيعية. لا تقتصر خطورتها على ما ترتكبه من انتهاكات، بل على قدرتها على إنتاج حالة طويلة الأمد من "اللاسيادة"، تُفرغ الدولة من مضمونها، وتضع أدوات العنف بيد من يدفع أكثر. ومع توسع هذه الجيوش الرمادية في ساحات النزاع، فإنّ الصمت الدولي، والعجز المحلي، يضعاننا أمام سؤال أكثر إلحاحاً: من يراقب المرتزقة حين يصبحون هم من يراقب ويأمر ويُنفّذ؟