استعباد حزبي واستعباد سياسي… كيف يُغلَق طريق العراقيات إلى البرلمان؟

لم تكن الناشطة السياسية نور الهدى منذر (اسم مستعار بناءً على طلبها لحساسية الموضوع)، تتوقع أن تتعرض يوماً ما لضغوط حزبية جرّاء انخراطها في الانتخابات النيابية التشريعية العراقية الوشيكة والمزمع إجراؤها يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، كما أعلنت الحكومة العراقية.

الناشطة ذات الـ44 عاماً، كانت قد بدأت نشاطها السياسي في عام 2010، وكانت تطمح إلى دخول العملية السياسية والعمل على برنامج يساعدها في تطبيق ما تعلّمته خلال سنوات نشاطها الاجتماعي والسياسي، موضحةً: "لم أمارس العمل السياسي خلال المدة الماضية بسبب شرط الانتماء الحزبي إلى الأحزاب الحاكمة".

تقول لرصيف22: "قبل شهرين تقريباً، اتصل بي أحد الزملاء الذين ينشطون في مجال الانتخابات، وقدّم لي عرض الترشّح مع مجموعة كـ'مستقلة'، وأكد لي أنّ الضامن للعمل السياسي معهم هو 'الالتزام الأخلاقي'، وأنّ الهدف 'وطني نبيل'، لا يسعى سوى إلى تحقيق المصلحة العامة وخدمة قضايا المجتمع".

"الدعم الشعبي هو الذي سينصف المرأة السياسية من أي محاولة ابتزاز أو مساومات حزبية"... عن مناخ الإقصاء، و"الاستعباد السياسي" الذي تمارسه الأحزاب الفاعلة في العراق، وكفاح العراقيات لانتزاع حقهنّ في المشاركة السياسية

"استعباد سياسي" للنساء

وتضيف منذر، أنها "وافقت على عرضه من دون تردّد وبدأت بالتحضيرات اللوجستية وفتحنا مكتباً انتخابياً وهيأت فريق عمل وغير ذلك، ولكن بعد مرور شهرين على الاتفاق والعمل المستمر، طلبت هذه الجهة التي تتكون من مجموعة أفراد يعملون في مجال المال والاستثمار ويتحدثون في السياسة والمدنية (تجربتهم حديثة)، توقيع ثمانية تعهّدات يشير محتواها إلى ضمان الولاء الحزبي للحزب الذي ترغب في تشكيله مستقبلاً. وتؤكد التعهّدات عدم الاعتراض على قرارات الحزب مهما كانت، بالإضافة إلى قيود أخرى تتعلق بالظهور والتصريح الإعلامي والتواصل السياسي وغير ذلك من القيود اللاحقة على الفوز بعضوية مجلس النواب العراقي، ومنها أيضاً التفرّد في تعيين مدير مكتب النائب/ ة، وتسليم "فورمته/ ا"، والختم الشخصي، وتعيين موظفي المكتب جميعهم من قبلهم، وعدم التصويت على أيّ قرار أو توصية أو أي اتفاق سياسي نيابي إلا بموافقة الحزب حصراً، وينسحب هذا على المواقف السياسية بشكل كامل".

ولأنها كانت ناشطةً سياسيةً مستقلّةً ومتمرّسةً وواعيةً بالقوانين، اعترضت منذر، بشدّة، ورفضت توقيع أي تعهّد إلا بشرط تعديل البنود بما يضمن الاعتدال في الحقوق والالتزامات بين الطرفين وإلزام الحزب بتوفير مساحة حرية كافية تتجلّى فيها شخصيتها السياسية، متمسكةً بأنها "ليست عبدةً ولا أداة". "أستغرب كيف يمكن لأيّ إنسان أن يوافق على هكذا عبودية من شأنها أن تلغي وجوده وشخصيته وقيمته لأجل مكسب مالي أو منصب سياسي!"، تردف في حديثها إلى رصيف22.

لم يكتفِ الحزب السياسي "حديث النشأة" بهذه التعهّدات، بل طلب توقيع صكوك بقيمة ثمانية مليارات، وتوقيع وكالة عامة، والأسوأ من ذلك توقيع ورقة بيضاء، وورقة استقالة، لضمان الطاعة المطلقة من قبل المرشحة في حال فوزها بمقعد نيابي، كما تقول منذر.

وتضيف: "لم أستطع مواصلة الاتفاق مع المجموعة، ولم أسمح لنفسي بأن أكون عبدةً للمنصب السياسي، وأخذل المواطنين الذين لطالما وضعوا ثقتهم بي، ولن أهدم تاريخي الوطني الذي تصديت فيه لقضايا وطنية خالصة من أجل كرسي ومنصب وحماية، فانسحبت من التعامل معها من دون أي تفاوض أو اتفاق". 

"لا يمكن أن أضع نفسي تحت طائلة الاستغلال والابتزاز الحزبيين خاصةً أنه لا يمكن ضمان تصرفات هذه المجموعة معي في المستقبل، والتي قد تؤثّر على سمعتي الاجتماعية وقيمي ومبادئي الوطنية، لذا لن أضع نفسي رهينةً لأيّ كان مهما كان الثمن"، تقول منذر، بنبرة تمزج بين التحدّي والأسف.

هيمنة حزبية تُقصي النساء

تهيمن بعض الأحزاب السياسية في العراق على جميع مفاصل إدارة الدولة، فلا عجب في بسط سيطرتها على النساء المشاركات في العملية السياسية، وعادةً ما تتم تلك الهيمنة من خلال إخضاع النساء لممارسات منافية للقانون وللسلوك المهني وأخلاقيات العمل السياسي، لما تنطوي عليه من تهديد وابتزاز ومساومة بشكل مباشر أو غير مباشر. ولا تؤثّر تلك الممارسات الاستعبادية على الأداء السياسي للمرأة فحسب، بل تنعكس على قيمتهنّ وصورتهنّ الاجتماعية، ما يسبّب أزمة ثقة بين النساء المنخرطات في السياسة وأنفسهنّ من جهة، وبين النساء السياسيات والرأي العام من جهة أخرى، وتالياً إضعاف دورهنّ كفاعلات سياسيات مستقلّات، وفق منذر.

يبلغ عدد الأحزاب المسجلة رسمياً لدى دائرة الأحزاب، 307 أحزاب، أما عدد الأحزاب قيد التأسيس فيناهز 55 حزباً، وفق الموقع الرسمي للمفوضية العليا للانتخابات في العراق. ويعتقد الخبير في مجال الكوتا النسائية، أحمد الخضيري، أنّ كثرة أعداد الأحزاب السياسية أمر طبيعي بالنسبة إلى بلد مثل العراق، الديمقراطية فيه حديثة النشأة، مشيراً إلى أنّ وجود التعددية الحزبية ينبغي أن يصبّ في صالح المرأة كونه يضمن نسبة تمثيل سياسي أكبر.

لكن الواقع في العراق مختلف، حيث لا تصبّ التعددية الحزبية في صالح النساء أبداً.

اتهامات بـ"الخضوع والطاعة العمياء"

النائبة المستقلّة في مجلس النواب العراقي، فاطمة العيساوي، اتهمت عدداً من النائبات المنضويات تحت عباءة الأحزاب السياسية القديمة التي شاركت في حكم العراق منذ العام 2003، بـ"الخضوع الحزبي والطاعة العمياء" لأوامر القيادات الحزبية.

تشدّد العيساوي، على أنّ "بعض النائبات يعملن لتنفيذ أجندة الأحزاب، ويتلقّين منها الأوامر 'مكبّلات بأغلال الأحزاب'، ومستعدّات للوقوف ضد أي ملف يتعلق بحقوق المرأة أو غيره من الملفات، ما دامت الإرادة الحزبية ترفضه"، مستشهدةً بنموذج رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية، النائبة دنيا الشمري، التي برأيها "تنتمي إلى ائتلاف دولة القانون، وتعمل وفق أوامر الجهة الحزبية التي تنتمي إليها، وتعطّل تشريع القوانين المهمة مثل قانون الحماية من العنف الأسري. وبرغم أنّ المسوّدة موجودة داخل اللجنة إلا أنها لم تتخذ أي إجراء، كونها تعمل وفق توجيهات قادة الإطار الشيعي".

وتستذكر العيساوي، عندما كانت عضواً في لجنة المرأة النيابية، وتقول إنها تعرضت، وبعض النائبات الأخريات، لتهميش وإقصاء من قبل رئيسة اللجنة، ما اضطرها إلى جمع 33 توقيعاً من نائبات، للمطالبة باستبدال رئيسة لجنة المرأة. والجدير بالذكر أنّ هذه الخطوة لم تنجح.

النائبة دنيا الشمري، لم تنفِ ما اتهمتها به النائبة العيساوي، بل رأت أنّ "اتّباع التوجيهات السياسية من قادة الحزب أو الإطار التنسيقي الشيعي، لا يُعدّ عيباً أو خطأ، فهؤلاء القادة مهتمون ببناء المجتمع"، مضيفةً أنّ "من دلائل ذلك قرارهم القاضي بحظر مصطلح 'النوع الاجتماعي' وغيره من المصطلحات التي 'تسيء إلى المجتمع العراقي'، وهذا فضل كبير منهم 'أتشرف باتباع توجيهات قيادة حزب الدعوة الإسلامية وقادة الإطار الشيعي، وأستعين بأفكارهم ومقترحاتهم وسأبقى سائرةً على نهجهم ولن أختلف معهم".

مع هذا الردّ، ليس واضحاً ما إذا كانت العقيدة الحزبية هي التي تتحكّم بقرار النائبات المتحزبّات وطاعتهنّ للقيادات الحزبية، أو أن الأمر عائد إلى خضوعهنّ لتعهّدات ملزمة وتوقيع الاستقالات والصكوك المليارية.

وقد راج في الآونة الأخير مقطع فيديو للنائبة دنيا الشمري، وهي تتوسط مجموعةً من الناشطين، أبرزهم ضرغام ماجد، وتقسم بالذات الإلهية وبمقام "الحمزة الغربي" التابع لمحافظة بابل، بأنها لن تنتمي إلى أي حزب، وأنها ستعمل من أجل قضايا الشعب. لكنها في وقت لاحق، وخلال عملها كنائبة في مجلس النواب، بدأت تنشر باستمرار صورها بجانب الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية، نوري المالكي.

من جانب آخر، اشتكت نساء مشاركات في العملية السياسية -بينهنّ وزيرات- من تعرّضهنّ لمساومات وابتزاز سياسي، إذ ظهرت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، في وقت سابق، وذكرت في حديث متلفز، أنها تعرضت لتهديد من قِبل رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، خلال فترة عملها وزيرةً في حكومته.

وقبل أيام، قالت وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، إنها تعرضت لابتزاز سياسي وتهديدات لأنها حاربت الفاسدين وحجبت المواقع الإباحية وفضّلت مصلحة الوزارة على حساب المصالح الضيقة التي يحاول البعض فرضها عليها.

تقويض الاستقلالية السياسية 

عندما تصبح المرأة في السياسة مجرد أداة تُحرّكها الأحزاب، فإنّ ذلك يعزّز الصورة النمطية السائدة في المجتمع بأنّ النساء غير قادرات على اتخاذ قرارات مستقلّة، وأنّ وجودهنّ في المناصب القيادية هو مجرد "ديكور سياسي"، أو استكمال عدد فرضته الكوتا، وهذه الصورة تؤدي إلى إحباط الناخبات والناخبين على حد سواء، حيث يفقدون الثقة بقدرة المرأة على إحداث تغيير حقيقي أو تبنّي قضايا تمسّ حقوقهم ومصالحهم، كما تبيّن الباحثة في مجال حقوق المرأة فريال الكعبي، في حديث إلى رصيف22.

وفق الناشطة الزبيدي، "عندما تكون المرأة السياسية مُكبّلةً بقيود وتوجيهات حزبية، تفقد هذه القدرة وتتحول إلى أداة طيّعة لتنفيذ الأجندات الحزبية وتصبح مجرد اسم هامشي دون تأثير حقيقي، ونتيجةً لذلك تتراجع فرص النساء الأخريات في الدخول إلى مجال السياسة بسبب انعدام النموذج الذي يُحتذى"

وتشير الكعبي، إلى أنّ تلك الأساليب تسهم بشكل فعال في تعزيز النظرة التقليدية السلبية لمشاركة المرأة في العملية السياسة، ففي مجتمع محافظ مثل العراق، لا تزال هناك مقاومة لفكرة وجود المرأة في مناصب صنع القرار، وعندما تكون المرأة السياسية خاضعةً للهيمنة الحزبية وغير قادرة على التعبير عن مواقفها وآرائها بحرية، فإنّ ذلك يُستخدم كدليل إضافي من قبل المعارضين لمشاركة المرأة في الحياة العامة، ويرسّخ فكرة "أنها لا تصلح للسياسة"، وبدلاً من أن يكون وجودها في المشهد السياسي عاملاً لكسر هذه التقاليد، يصبح تأكيداً لها.

وتشير الكعبي، إلى خطورة تنامي ظاهرة الاستعباد الحزبي للنساء في العملية السياسية العراقية التي تؤثّر على أدائهنّ كصانعات قرار، وتُضعف ثقة المجتمع بهنّ، وتجعل من مشاركتهنّ قنوات فاعلةً في إشاعة الفساد السياسي وضياع الحقوق.

من جانبها، تحثّ الناشطة النسوية، دعاء الزبيدي، عبر رصيف22، على معارضة تلك القيود الحزبية الاستعبادية بشكل قاطع، قائلةً إنه "يفترض أن يكون للمرأة السياسية دور محوري في الدفاع عن قضايا النساء وتمثيل الفئات المهمّشة في المجتمع، لكن عندما تكون مُكبّلةً بقيود وتوجيهات حزبية فإنها تفقد هذه القدرة وتتحول إلى أداة طيّعة لتنفيذ الأجندات الحزبية حتّى لو كانت تختلف مع مبادئها وقيمها وحقوق الإنسان بل حتّى الدستور، ما يجعلها مجرد اسم هامشي دون تأثير حقيقي، ونتيجةً لذلك تتراجع فرص النساء الأخريات في الدخول في مجال السياسة بسبب انعدام النموذج الذي يُحتذى والخذلان من وجود تمثيل نسوي ضعيف أو هامشي".

وتعتقد الزبيدي، أنّ الاستعباد الحزبي للنساء لا ينحصر في تعطيل دورهنّ وتجريدهنّ من شخصيتهنّ السياسية، بل يجعلهنّ أدوات لتبرير سياسات حزبية قد تكون غير نزيهة، أي أنّ تلك الأحزاب تستخدم المرأة كواجهة فحسب بصلاحيات مجردة تمسك بزمامها أيادٍ ذكورية تستغلّ اسمها لتمرير قرارات لا تصبّ في المصلحة العامة، وغاياتها تحقيق مكاسب ومنافع شخصية حزبية، و"أن هذا النوع من الفساد السياسي يؤثر سلباً على القيمة الاجتماعية للمرأة، لأنها ستصبح مجرد تابعة وقناةً للمزيد من الفساد السياسي".

كما تنبّه الزبيدي، إلى خطورة ما يحصل وكيف قد يؤثّر على المستقبل السياسي للمرأة في العراق، قائلةً: "بمرور الوقت، يزداد تكريس الصورة النمطية السلبية تجاه المرأة السياسية حيث يعتقد الجمهور أنّ أغلب النساء اللواتي يصلن إلى مناصب سياسية أدوات بلا سلطة، ما يؤدي إلى تآكل مصداقيتهنّ وفقدانهنّ الشرعية الشعبية، الأمر الذي يصعّب الطريق على أي امرأة سياسية مستقبلية تحاول أن تحظى بدعم شعبي واسع، حتّى لو كانت تتمتع بالكفاءة والاستقلالية، لأنها ستواجه تلك الصورة النمطية السيئة المقترنة بالتبعية الحزبية التي رسّختها النماذج السابقة".

جريمة وفق القانون 

يؤكد المحامي محمد جمعة، أنّ توقيع الصكوك أو توقيع أوراق بيضاء من قبل بعض المرشحين أو المنتمين إلى الأحزاب، يشكّلان "جريمةً"، وفق المادة 287 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل النافذ. ويعرّف القانون التزوير بأنه تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند أو وثيقة أو أي محرَّر آخر بإحدى الطرق العادية والمعنوية التي يبيّنها القانون، تغييراً من شأنه إحداث ضرر بالمصلحة العامة أو بشخص من الأشخاص، أي "الحصول بطريقة المباغتة أو الغشّ على إمضاء أو بصمة أو ختم لشخص لا يعلم مضمون المحرَّر على حقيقته".

وبحسب الفقرة ج، من المادة 287، فإنّه يُعدّ تزويراً كل إملاء ورقة ممضاة أو مبصومة أو مختومة على بياض بغير قرار من صاحب الإمضاء أو البصمة أو الختم، وكذلك إساءة استعمال الإمضاء أو البصمة أو الختم، وكذلك من قام بإجراء أي تغيير بالإضافة أو الحذف أو التعديل أو بغير ذلك في كتابة المحرَّر أو الأرقام أو الصور أو العلامات أو أي أمر آخر مثبت فيه.

وبحسب جمعة، فإنّ تغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير المحرَّر إدراجه فيه "تزوير معنوي"، كما أنّ إجبار أي شخص على توقيع صكوك أو كمبيالات أو استقالة مسبقة يُعدّ جريمةً وفق قانون العقوبات العراقي في حال وجود إثباتات كالشهود مثلاً. أما إذا تم التوقيع وفق اتفاق "رضائي" ومن دون وجود شهود أو أي إثباتات أخرى، فهنا لا يمكن أن تكون الجريمة قد وقعت لأنها تُعدّ مجرد "ادّعاءات".

تدعو الباحثة فريال الكعبي، جميع المشاركات في العملية السياسية والناشطات في المجال السياسي إلى ضرورة بناء قواعد شعبية مستقلة تضمّ المؤيدين/ ات المستقلّين/ ات من خلال الانخراط النشط في العمل المجتمعي وخدمة قضايا عامة، بدلاً من الاتكال على دعم الأحزاب، بجانب الانضمام إلى حركات مدنية وشبكات نسوية

ويؤكد الحقوقي علي عبد الأمير، أنّ ركن الضرر في جريمة تزوير "المحرَّرات"، يُعدّ عنصراً جوهرياً حيث لا يكفي تغيير الحقيقة في محرَّر، ويجب أن يحصل التزوير بإحدى الطرق التي حددها القانون، وأن يكون من شأن هذا التغيير إحداث ضرر وقد جرى اتفاق القضاء ومن بعده الفقه الجنائي، على أنّ القانون لم يشترط وقوع "ضرر فعلي"، وهذا يعني أنّ الضرر إما أن يكون متحققاً من الناحية الفعلية، فيما تم التزوير من أجله، أو أنه محتمل التحقق مستقبلاً وفقاً للمجرى العادي للأمور، كما أنّ الصك يُعدّ من أخطر الأوراق التي يمكن استغلالها ضد الآخرين.

وتدعو الباحثة فريال الكعبي، جميع المشاركات في العملية السياسية والناشطات في المجال السياسي، إلى ضرورة بناء قواعد شعبية مستقلّة تضمّ المؤيدين/ ات المستقلّين/ ات من خلال الانخراط النشط في العمل المجتمعي وخدمة قضايا عامة، بدلاً من الاتكال على دعم الأحزاب، بجانب الانضمام إلى حركات مدنية وشبكات نسوية.

كما تؤكد الكعبي، على ضرورة تعزيز المعرفة القانونية والسياسية من خلال التسلّح بالمعرفة الواعية بالحقوق الدستورية والقوانين الانتخابية، للدفاع عن أنفسهنّ ومواجهة الابتزاز السياسي بشكل قانوني ورسمي.

وتنبّه الكعبي، إلى أهمية استخدام الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لبناء "صورة عامة نظيفة وقوية"، تجعل أيّ محاولة للابتزاز مكشوفةً، وتكلّف المبتزّ سياسياً من خلال الدعم الشعبي الذي سينصف المرأة السياسية من أي محاولة ابتزاز أو مساومات حزبية.

كما أنّ الانخراط في قوائم انتخابية مستقلّة أو الانضمام إلى تحالفات بعيدة عن الاستقطابات الحزبية التقليدية أمر ضروري للتخلص من الأعباء والقيود الحزبية، بجانب عدم إهمال تطوير مهارات الحوار والتفاوض والمناورة السياسية، للتمكّن من التعامل مع محاولات الضغط أو الاحتواء دون خسارة المبادئ.

من جهته، يطالب الحقوقي عبد الأمير، المنظمات الحقوقية والقانونية غير الحكومية، بضرورة تبنّي إجراء تغييرات تشريعية لصالح المستقلّين/ ات في العملية السياسية من شأنها توفير الحماية ودعم الترشيح مع ضرورة تعديل قانون الانتخابات بما يفسح المجال للمنافسة والفوز، وهو يدعو أيضاً إلى أهمية تعديل شروط الترشّح لتقليل سطوة الأحزاب الكبيرة واستغلال السلطة.