الجرائم الإلكترونية ضد النساء في اليمن… كيف تمرّ دون عقاب؟

في الورقة البحثيّة بعنوان: "الجرائم الإلكترونية ضد النساء في اليمن… الأطر القانونية والتغيير الاجتماعي"، المنشورة من قبل مبادرة الإصلاح العربي (ARI)، تشرح الباحثة مُنية محمد، التهديد المتزايد للعنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت في اليمن. وتسلط الضوء على كيف أن النمو السريع في الوصول إلى الإنترنت – الذي تجاوز أكثر من تسعة ملايين مستخدم/ة بحلول عام 2023 - قد عرّض النساء لمخاطر متزايدة من التحرش الإلكتروني والابتزاز والتشهير، خاصةً في مجتمع محافظ لا يوفّر حماية قانونية قوية وفعّالة.

أُنتجت هذه الورقة كجزء من برنامج تدريبي بعنوان "السياسات العامة والمواطنة الفاعلة"، وهو أحد أركان مشروع ARI حول "تعزيز التحليل النقدي للسياسات"، ويهدف إلى تعزيز البحث القائم على الأدلة من خلال تزويد الباحثين الناشئين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالأطر النظرية والمهارات التقنية التي تمكنّهم من كتابة ورقات السياسات.

وتخلص الباحثة في ورقتها إلى وجود فجوات قانونية تزيد مخاطر التهديدات الإلكترونية ضد النساء اليمنيّات حيث أن القوانين الحالية في البلاد لا تتناول بشكل كافٍ الجرائم الإلكترونية ضد النساء. كما أن التشريعات القائمة، مثل قانون الجرائم والعقوبات لعام 1994 وقانون رقم 40 لعام 2006، تركّز بشكل أساسي على الجرائم المالية وتفتقر إلى أحكام محددة للعنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت. يترك هذا الفراغ القانوني النساء عرضة للخطر ويحرمهن من سبل واضحة للعدالة.

النمو السريع في الوصول إلى الإنترنت في اليمن – الذي تجاوز أكثر من تسعة ملايين مستخدم/ة بحلول عام 2023 - عرّض النساء لمخاطر متزايدة من التحرش الإلكتروني والابتزاز والتشهير، خاصةً في مجتمع محافظ لا يوفّر حماية قانونية قوية وفعّالة. كيف ذلك؟ وما هي سبل حماية النساء رقمياً في البلاد؟ هذا ما تقترحه ورقة بحثية جديدة عبر مبادرة الإصلاح العربي (ARI)

التحديات المجتمعية أيضاً عامل آخر يعرقل حماية النساء إلكترونياً إذ أنه غالباً ما تواجه الضحايا الوصمة واللوم المجتمعي، ما يمنعهم من الإبلاغ عن الحوادث والتهديدات الرقمية. ويؤدي غياب الوعي وأنظمة الدعم إلى تفاقم المشكلة، بما يسمح للجناة بالتصرف دون عقاب.

ليس أدل على ما سبق من الحادثة التي اهتز لها المجتمع اليمني في 26 آب/ أغسطس 2020، في العاصمة صنعاء، حيث انتشرت قضية عبد الله الأغبري، الذي تعرض للضرب والتعذيب حتى الموت، بعدما حصل على أدلة تثبت أن أصحاب محل لبيع وصيانة الهواتف المحمولة معروف في المدينة كانوا يبتزون النساء والفتيات بعد الاستيلاء على محتوى هواتفهن. وعلى إثر فضحه ذلك، تعرّض الأغبري للاعتداء والقتل، وانتشر مقطع فيديو يُظهر تعرضه لأشدّ أنواع التعذيب. حرّكت هذه الحادثة الرأي العام في اليمن، وتظاهر كثيرون في شوارع عدد من المحافظات اليمنية ودشّنوا حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بمعاقبة الجناة بأقصى العقوبات الممكنة. فأصدرت محكمة شرق الأمانة في صنعاء أسرع حكم قضائي ضد الجناة للسيطرة على الغضب المجتمعي، وتضمّن قرار المحكمة حكم الإعدام لعدد من الجناة والسجن لفترات متفاوتة لآخرين.

في قضية أخرى تُظهر تزايد قوة النظام القضائي، يُعتبر ما أصدرته أخيراً محكمة صيرة الابتدائية في عدن الأول من نوعه في قضية جنائية تتعلق بجريمة ابتزاز إلكتروني. برئاسة القاضية سارة عبد الرحيم باعمر، وفي حضور وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات والنشر الإلكتروني القاضي خالد الحسني، أُدين متهمان (صدام م. ول. م.) بالتهم الموجهة إليهما.

وجاء في نص الحكم: "حُكم على صدام بالسجن لمدة سنة واحدة، مع الاكتفاء بالمدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي ووقف التنفيذ عن باقي العقوبة. حُكم على ل. م. بالسجن لمدة شهر واحد بدءاً من تاريخ اعتقالها. كما قضت المحكمة بأن حق الخصوصية (وهو حق مطالبة الضحية) قد سقط بسبب تنازلها عن هذا الحق (…) بالإضافة إلى ذلك، أمرت المحكمة بمصادرة الهاتف المحمول الأسود من نوع 'LT'، طراز 3600، وإتلاف وحدة التخزين 'SanDisk' سعة 16 غيغابايت".

هذا الحكم الذي يُعد سابقة قضائية في البلاد يرجع الفضل فيه إلى جهود مجموعات والمنظمات النسائية في اليمن ضد الجرائم الإلكترونية.

واستناداً إلى التجارب المريرة للضحايا من النساء في جرائم الابتزاز الإلكتروني في اليمن، ونظراً للقصور القانوني وكذلك نقص الوعي الاجتماعي حول هذه القضية، تقترح الباحثة بعض التوصيات لسد الفجوات على أمل الوصول إلى حلول جذرية لحماية حياة وحقوق وحريات النساء.

تدور هذه التوصيات حول تطوير وتنفيذ تدابير تشريعية وسياسية تعمل على منع الجرائم الإلكترونية، وتحقيق العدالة المناسبة للضحايا، وإزالة العوائق الأمنية والقضائية لتحقيق المساواة والعدالة والإنصاف للضحايا، وتوفير تعويضات تتناسب مع خطورة الحوادث والأضرار النفسية التي تعانيها النساء الضحايا. ومن بين أبرز التوصيات:

*تطوير وتنفيذ سياسات اجتماعية وبرامج تعليمية تهدف إلى القضاء على الصور الجندرية النمطية، والمعايير الاجتماعية السلبية، والمواقف التمييزية ضد الفتيات والنساء.

*بناء القدرات وتدريب جميع موظفي الجهات الحكومية المعنية بهذه القضايا بما فيها وحدات الأمن، والقضاء، والجرائم الإلكترونية لضمان اتباعهم الآليات والبروتوكولات المناسبة والصحيحة في هذه الحالات.

*تزويد السلطات الأمنية والقضائية بالموارد البشرية والمالية اللازمة لتقديم جميع أنواع الدعم للضحايا.

*ضمان وصول الضحايا إلى خدمات دعم شاملة، بما في ذلك الدعم النفسي والحماية من العنف الأسري.

*رفع الوعي العام من خلال حملات التوعية العامة حول الجرائم الإلكترونية، والآليات المتاحة للإبلاغ عن هذه الجرائم، وطرق الدعم والحماية المتاحة، وبناء التضامن مع منظمات المجتمع المدني والمجموعات والمنظمات النسائية.

*إنشاء الآليات الرقابية اللازمة لمنع، والتحقيق، ومعاقبة موظفي ومسؤولي إنفاذ القانون من ارتكاب سوء السلوك، بما في ذلك التمييز ضد النساء والفساد، أو الرشوة.

*أعدّت مُنية محمد، هذه الورقة البحثية، ويمكن الاطّلاع على النص الكامل عبر مبادرة الإصلاح العربي (ARI).