من وسط النفايات... هكذا حوّل ياسين مهنة "نبّاش" إلى جمعية لإعادة التدوير

انعتق المغربي ياسين مزوط، من بؤرة الفقر والتهميش نحو تحقيق النجاح وإثبات الذات، ليحقق قصة نجاح قائمةً على الجرأة في اختيار المهنة. فقد بدأ عمله نبّاشاً في عمر الخامسة عشرة، وأصبح الآن يدير أول تعاونية لفرز النفايات المنزلية، من أجل إعادة تدويرها وبيعها للشركات والمصانع الكبرى.

أنشئت تعاونية "التوافق"، في سنة 2008، عندما تقرّر إغلاق عدد من مواقع النفايات العشوائية في ضواحي العاصمة المغربية الرباط، وأكبرها موقع "عكراش"، مقابل افتتاح مركز تثمين النفايات "أم عزة"، نسبةً إلى الجماعة القروية التي أنشئ فوق ترابها، لتقوم بمعالجة النفايات القادمة من 13 جماعةً من الرباط والضواحي.

ويعالج مركز "أم عزة"، الممتد على مساحة 110 هكتارات، نحو 1،860 طنّاً من النفايات المنزلية يومياً، ما يزيد على 600 طنّ منها من نصيب تعاونية ياسين، التي تشغّل 151 نبّاشاً في ظروف قانونية وآمنة، ويبلغ حجم معاملاتها 10 ملايين درهم سنوياً (مليون دولار تقريباً)، ويشكّل بيع النفايات البلاستيكية 60% من مجموع مداخيلها.  

مهنة النباش

ظروف عمل خطيرة 

ولا توجد معطيات معيّنة حول أعداد العاملين في مجال استرداد النفايات بشكل غير مهيكل، إذ تشير أولى الإحصائيات الرسمية وآخرها، والتي نشرتها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة في سنة 2018، إلى أنّ عددهم يزيد على 7،000 شخص، 5،308 أشخاص منهم يزاولون نشاطهم في المدن، و1،815 آخرون يمارسونها في مواقع النفايات.

وحسب الأرقام نفسها، يشكّل النبّاشون الذين تقلّ أعمارهم عن 20 سنةً، نسبة 60% منهم، والنساء 14%، وجميعهم يعملون في ظروف خطيرة جدّاً، وداخل مواقع لا تتوفر على أدنى شروط السلامة الصحية.  

دخل ياسين، عالم نبّاشي حاويات القمامة والمزابل، أو كما يطلَق عليهم محلياً باسم "الميخالة" أو "البوعارة"، في مراهقته. فقد أجبرته وفاة والده المبكرة على العمل وإعالة أسرته، في ذلك العمر، اقتحم دهاليز مجتمع مغلق لا يسود فيه سوى قانون الغاب، ولا حقّ فيه إلا للأقوى، هناك حيث تحدق به أخطار عدة من تمييز وتعنيف وصراع من أجل الفوز بأكياس النفايات ذات القيمة 

وفي ما يخصّ كلفة النفايات على الحكومة المغربية، خُصّص للبرنامج الوطني للنفايات المنزلية مبلغ 1،064.4 ملايين درهم مغربي (نحو 107،300،000 دولار أمريكي)، حسب ميزانية سنة 2022؛ 664.62 مليون درهم (نحو 66،960،000 دولار أمريكي) منها لدعم وتسيير وبناء مراكز الطمر وتثمينها، و284.79 مليون درهم (نحو 28،720،000 دولار أمريكي) لإعادة تهيئة المطارح العشوائية ومعالجة عصارة النفايات، و100 مليون درهم (نحو 10،080،000 دولار أمريكي) لاقتناء المعدّات والآليات الضرورية، و15 مليون درهم (نحو 1،512،000 دولار أمريكي) للدراسات.

تراهن وزارة الداخلية على بلوغ نسبة 25% في تثمين النفايات، ونسبة 45% فيما يخص الطمر، وكذلك تقليص التأثيرات البيئية والغازات الدفيئة الناجمة عن المطارح، بحلول سنة 2030.

وبرمجت كلّ من وزارة الداخلية، ووزارة الانتقال الرقمي، والتنمية المستدامة، مبلغ 987.8 ملايين درهم (نحو 99،540،000 دولار أمريكي) لتدبير النفايات سنة 2023؛ 671.55 مليون درهم (نحو 67،710،000 دولار أمريكي) لدعم وتسيير وبناء مراكز الفرز والطمر والتثمين، فضلاً عن مبلغ 216 مليون درهم (نحو 21،770،000 دولار أمريكي) لإعادة تهيئة المطارح القديمة وإغلاقها.  

تعاونية التوافق لإعادة التدوير

طفولة بين أمراض معدية ومواد سامّة

دخل ياسين، عالم نبّاشي حاويات القمامة والمزابل، أو كما يطلَق عليهم محلياً باسم "الميخالة" أو "البوعارة"، في مراهقته. وفاة والده المبكرة الذي كان المعيل الوحيد لأسرته الصغيرة، أجبرته على دخول أكبر موقع عشوائي في الرباط، "عكراش" الذي لم يكن يبعد كثيراً عن منزل الأسرة.

في ذلك العمر، اقتحم دهاليز مجتمع مغلق لا يسود فيه سوى قانون الغاب، ولا حقّ فيه إلا للأقوى، هناك حيث تحدق به أخطار عدة من تمييز وتعنيف وصراع من أجل الفوز بأكياس النفايات ذات القيمة. 

وسط تلال ضخمة من القمامات، تتشابه الوجوه الباهتة وتتخالط أيدي الرجال والمسنّين والنساء والأطفال العارية بحثاً عن قطع الخردة، وضع ياسين هدفه بين عينيه، وقرّر أن يشتغل ليلاً ويدرس نهاراً، إلى أن نال شهادة الإجازة في التاريخ والحضارة من جامعة محمد الخامس في الرباط، ثم شهادة تقني متخصص في تسيير المقاولات بعد ذلك بسنوات. 

بعد تأسيس تعاونية "التوافق" لإعادة التدوير، تحول النبّاشون إلى موظفين قانونيين معترف بهم بوثائق رسمية، تُرسل مستحقاتهم الشهرية إلى حساباتهم البنكية، ويستفيدون من نظام الضمان الاجتماعي.

لم يزعجه يوماً أن يناديه أحد بـ"الميخالي"، ولم يشعر قط بالنظرة الدونية أو احتقار المجتمع لعمله. يكفي أنه وجد في بيع المتلاشيات ما كفاه شرّ السؤال لسنوات، معرّضاً نفسه لأمراض جلدية وتنفسية وأخرى معدية بسبب المواد الكيميائية السامّة التي تلفظها شاحنات جمع النفايات كل يوم مقابل دراهم قليلة. 

يقول لرصيف22، إنّ ثقافة فرز النفايات المنزلية من المصدر تُعدّ شبه منعدمة لدى الأسر المغربية، وهو ما يجعل الآلاف من العاملين في مجال استرجاع النفايات بشكل عشوائي، مهددين بالإصابة بأمراض خطيرة أو بعاهات مستديمة قد تفقدهم الحركة، بسبب وجود أدوات حادّة وغير معقّمة أو إبر طبية مستعملة وغيرها من الأخطار.

وحسب منظمة العمل الدولية، فإنّ المخاطر الصحية للنفايات على الإنسان تكمن في إمكانية الإصابة بالأمراض الجلدية أو التنفسية، والأمراض السرطانية والطفرات الجينية والفشل الكلوي، والعدوى المعوية بسبب الحشرات، أو الطفيليات، أو الفيروسات الموجودة في النفايات والأدوات الطبية، ما قد يتسبب في انتقال أمراض كالتهاب الكبد الفيروسي، والإيدز وغيرهما، وكذا التسمم بعناصر ومركبات سامّة قد تنبعث خلال حرق النفايات وغيرها.

وتنتقل مخاطر النفايات من خلال ملامسة الجلد والأغشية المخاطية للشخص، النفايات، واستنشاق الهواء الملوّث بالغبار أو الرذاذ الملوث بالجراثيم وبالمواد الكيميائية، أو الجَرح بواسطة نفايات حادّة أو إبر مستعملة، وكذا أكل الطعام أو الماء الملوّث بالنفايات أو مياه المجاري الثقيلة. 

القمامات الخطرة

نقطة التحوّل... كرامة واعتراف واستقرار

في 2006، صدر القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات المنزلية والتخلص منها، كمرجع ينظّم تدبير النفايات ويحدد مختلف أنواعها، ونمط تدبيرها وأساليب التكفل بها. وبعد سنتين، انطلق البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية 2008-2022، بهدف الرفع من نسبة جمع النفايات بطريقة مهنية إلى 90% بحلول سنة 2020، وإنجاز مواقع مراقبة في جميع المراكز الحضرية، وإعادة تأهيل المواقع غير المراقبة، مع رفع مستوى تدوير النفايات إلى 20%.

نتيجةً لهذا السياق الوطني، تمخضت تعاونية "التوافق" التي ضمّت ياسين وعشرات الفارزين والفارزات الذين كانوا يعملون بجانبه في المكان العشوائي السابق، وعُهد إليهم استرداد جزء مهم من النفايات المنزلية التي يستقبلها الموقع الجديد مثل البلاستيك، المعادن، الكرتون، والزجاج، ثم بيعها للمصانع والشركات الكبرى التي تعيد تدويرها وتحويلها إلى موارد ذات قيمة.

يقول ياسين: "بعد إحداث وحدة الفرز التي نشتغل فيها الآن، والتي توجد داخل مطرح النفايات أم عزة، تحوّل عمال مكبات النفايات إلى موظفين رسميين، لهم أدوار بيئية ويساهمون في خلق حركية اقتصادية، كالحفاظ على العملة الصعبة داخل البلاد، بما أنه يتم استيراد جزء من النفايات من الخارج".

ويؤكد أنّ تأسيس التعاونية مكّن من تحقيق الاستقرار النفسي والمالي والاجتماعي لعشرات المتعاونين، كما يُفضّل تسميتهم، وأضحوا الآن موظفين قانونيين مُعترفاً بهم بوثائق رسمية، تصلهم مستحقاتهم الشهرية عبر حساباتهم البنكية، ويستفيدون من نظام الضمان الاجتماعي، والتأمين عن حوادث الشغل، وأيام العطل، ومن كل ما ينص عليه القانون.

يشتغل المتعاونون، وعددهم 151 من بينهم 27 امرأةً، في ظروف عمل آمنة دون تسجيل أي حوادث. ويلتزمون جميعهم بارتداء اللباس الموحد مع خوذة واقية وقفازات وأحذية خاصة. ويضيف ياسين، أنه تم توظيف طبيب من طرف التعاونية لتتبّع جميع حالات العاملين داخل الوحدة وإجراء فحوصات طبية دورية لهم، مع الحرص على تلقيح الجميع ضد الأمراض المعدية، مثل الكزاز واﻟﺗﮭﺎب اﻟﮐﺑد اﻟوﺑﺎﺋﻲ "ب". 

تعتبر منظمة العمل الدولية، جمع النفايات من المهن الخطرة، لارتفاع احتمالات الإصابة بالأمراض الجلدية أو التنفسية أو السرطانية أو الطفرات الجينية والفشل الكلوي، والعدوى المعوية بسبب الحشرات، أو الطفيليات، أو الفيروسات الموجودة في النفايات والأدوات الطبية، ما قد يتسبب في انتقال أمراض كالتهاب الكبد الفيروسي، والإيدز، أو التسمم بعناصر ومركبات سامّة قد تنبعث خلال حرق النفايات وغيرها

ويتلقى العمال داخل التعاونية، دورات تدريبيةً حول مخاطر النفايات وكيفية التعامل معها، وكذا عن وسائل الوقاية، كما يتابع البعض منهم دورات مهنيةً في مجال النظافة والسلامة البيئية، بالتعاون مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.

يقول ياسين: "نشتغل هنا كعمال وأصحاب عمل في الوقت نفسه، فالجميع لديه صفة عضو داخل التعاونية، وهو ما ساهم في خلق نوع من الاستقرار النفسي لدى العديد منّا، خصوصاً أصحاب السوابق القضائية الذين لم يدخلوا مجدداً إلى السجن، بعد تحسّن ظروف عملهم مع التعاونية".

وتعتمد التعاونية على خطة التمويل الذاتي، فمداخيل بيع النفايات للشركات والمصانع الكبرى تُصرف كمستحقات شهرية للمتعاونين، ومبالغ اشتراكات في صندوق الضمان الاجتماعي وغيرها من النفقات. وفي نهاية السنة المالية، ينعقد الجمع العام السنوي بحضور الأعضاء، ويتم فيه عرض التقرير المالي واتخاذ قرارات تتعلق بسير التعاونية ومصير الفائض المالي من الميزانية، والذي غالباً ما يُخصّص للاستثمار الداخلي.

حظي مناخ العمل الصحي داخل تعاونية التوافق، والتزام أعضائها، بثقة عدد من المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية التي قدّمت لهم دعماً مادياً ولوجستياً على مدى سنوات، ما ساهم في تحسين ظروف العمل بشكل كبير من خلال توفير وسائل نقل خاصة بالعمال إلى المواقع، وشراء آليات ضخمة لمساعدتهم على الفرز، وإنشاء وحدة لكبس النفايات وتقليل حجمها. 

إعادة التدوير

مستقبل التدوير في المغرب

في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، أعلن وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، أمام البرلمان، أنّ البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية 2023/2034 يهدف إلى إنجاز 50 مركزاً إقليمياً للطمر، وإنجاز المشاريع الخاصة بإعادة تأهيل المطارح القديمة وإغلاقها، أي ما يصل إلى 233 مطرحاً على الصعيد الوطني.

وكشف أيضاً أنّ البرنامج السابق مكّن من رفع نسبة الجمع والكنس إلى 96%، مقابل 44% في سنة 2008، كما تم إنجاز 23 موقعاً مراقباً، وإغلاق وتهيئة 67 موقعاً عشوائياً؛ أما نسبة تدوير أو تثمين النفايات المنزلية فلم تتجاوز 8%.

في المقابل، اعترف الوزير بأنّ الشطر المتعلق بتهيئة وإغلاق المواقع العشوائية، وتثمين النفايات، لم يُحقق بعد النتائج المرجوة، لوجود عقبات عدة، منها "صعوبة توفير العقار، والتغلب على اعتراضات السكان المجاورين لمواقع إنجاز مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية، إلى جانب محدودية الدعم الذي تقدّمه الدولة وعدم تعبئة التمويلات من مصادر أخرى". 

أظهرت نتائج تقرير استطلاع حديث حول "إعادة التدوير في المغرب"، أنّ 94% من المستطلعين مستعدّون لفصل البلاستيك عن النفايات الأخرى ووضعها في حاوية مختلفة.

أما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهو مؤسسة دستورية مستقلة، فقد كشف في تقريره سنة 2022، أنّ حجم النفايات المنزلية في المغرب، تجاوز 7 ملايين طنّ سنة 2020، منها 5،5 ملايين طن في الوسط الحضري، أي ما يعادل 0,8 كيلوغرامات لكل فرد يومياً، فيما لم يتجاوز معدل تدوير النفايات المنزلية نسبة 10% خلال سنة 2020.

أمام هذه النسب المتدنية، يأمل ياسين، في أن تنخرط الحكومة بشكل أكبر في مجال تثمين وإعادة تدوير أطنان القمامة التي تُلقى يومياً في مختلف مدن وقرى المملكة، من خلال إطلاق إستراتيجية وطنية بيئية على مدى ثلاثين سنةً تهدف إلى خلق جيل متصالح مع النفايات. يقول: "معظم النفايات التي يتم تثمينها هي عبارة عن البلاستيك الذي يستغرق سنوات طويلةً للتحلل، لكننا نعطيه دورة حياة أخرى… لذا، أتمنى أن تقوم السلطات بوضع نظام لفرز النفايات وحاويات مخصصة لذلك في الأماكن العامة، كما هو معمول به في الخارج".

يؤمن ياسين، بأنّ التغيير يجب أن يأتي من القاعدة، ويُقصد بها فئة الشباب والأصغر سنّاً، ويرى إمكانية تحقق ذلك من خلال إدراج برامج ومواد مدرسية حول أهمية تبنّي سلوكيات صديقة للبيئة، مع إطلاق حملات توعوية مستمرّة ينخرط فيها الإعلام بشكل قويّ وفعّال. 

"يجب أن نصلح علاقة المغاربة بالنفايات، لطالما عدّوها عبئاً غير مرغوب فيه يجب أن يظلّ بعيداً عنهم وعن منازلهم. وحان الوقت الآن ليتعاملوا معها كمواد أولية، ومصدر رزق لآلاف المواطنين غيرهم"، يقول. 

وتستحوذ إدارة النفايات على نسبة تقارب 30% من ميزانية التسيير الخاصة بالجماعات المحلية، حسب تصريح وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، وهو ما يشكل عبئاً مالياً كبيراً عليها. ويوضح ياسين، أنّ التخلص من النفايات بطريقة عشوائية له كلفة مالية كبيرة على الجماعات، قد نقلّص منها باعتماد عملية الفرز من المصدر، أي في المنزل، ونستثمرها في مجالات ذات أولوية ومفيدة للسكان.

وأظهرت نتائج تقرير استطلاع حديث حول "إعادة التدوير في المغرب"، أنّ 94% من المستطلعين مستعدّون لفصل البلاستيك عن النفايات الأخرى ووضعها في حاوية مختلفة.

هذه الدراسة أُنجزت في إطار مشروع "التحول إلى سلاسل قيمة الاقتصاد الدائري"، المشترك بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الفنلندية، وشملت أكثر من 1،000 مشارك مغربي من ست جهات في المملكة. وأرجع 44% من هؤلاء، عدم قيامهم بفرز النفايات من المصدر إلى ضيق الوقت، مقابل 34% كشفوا أنّ الأمر يتعلق بضيق المساحة في المنزل، أما 23% منهم فأجابوا بأنهم لا يعلمون ما الذي يتوجب القيام به.

وكانت التعاونية قد خصصت شاحنةً صغيرةً تقوم بجمع النفايات المفرزة بشكل دوري من مؤسسات محلية، وسفارات أجنبية، ومدارس خصوصية، وأيضاً من بعض المواطنين الذين انخرطوا بجدّية في هذه العملية. كما يحاول أعضاؤها، كلما سنحت لهم الفرصة، أن يشاركوا في حملات توعوية بأهمية الحفاظ على نظافة الشواطئ والغابات، وأخرى لجمع النفايات منها، فضلاً عن حضورهم المستمرّ في الندوات والأنشطة التوعوية المخصصة للصغار والكبار.

ويختم ياسين، بالتأكيد على رأيه بأنّ المغاربة مستعدّون لفرز النفايات إذا أدركوا أنها ليست مجرد ملوثات دون قيمة، وإنما موارد ثمينة قابلة للاستغلال بالنسبة لأشخاص آخرين. "هناك حاجة حقيقية إلى تعزيز الوعي وتحفيز المواطنين والمؤسسات للمشاركة الفعّالة في فرز النفايات بهدف تدويرها وإعادة استعمالها"، يقول. 

لمشاهدة التقرير المصوّر: