الكهرباء في العراق... 20 عاماً من استنزاف قطاع الطاقة بين الفساد وإيران

ضمن ملف تعثّر الطاقة الكهربائية في العراق، اتفقت الحكومة في 19 كانون الثاني/ يناير الجاري، مع شركة "ستلار إنرجي" الأمريكية، من أجل تعزيز الشبكة الكهربائية، عبر إنشاء خمس محطات تحويلية تولّد 400 كيلو فولت، و25 محطةً أخرى تولّد 132 كيلو فولت، بالإضافة إلى 100 محطة بطاقة تتراوح بين 11 و33 كيلو فولت، ولم يعلَن عن التفاصيل أو كلفة هذا العقد ومدّته حتى الآن.

يضاف هذا العقد إلى عقود كثيرة سابقة، لم تحسّن من قطاع الطاقة في البلاد، إذ لا يزال المواطنون يعانون من انقطاعات مستمرة ونقص حاد في ساعات تغذية الطاقة الكهربائية، وهي أزمة تفاقمها عوامل الفساد وسوء الإدارة، واستغلال الشركات لهذين الجانبين.

نحو الأسوأ

يخوض علي سجاد الموسوي، من بغداد، صراعاً يومياً مع الموت، فحياته تعتمد بالكامل على الطاقة الكهربائية لتشغيل منظمات القلب وأجهزة التنفس المرتبطة بجسده، بسبب مرض فشل القلب الاحتقاني. ابنه منتظر، يصف هذه المعاناة قائلاً: "بالنسبة لأبي، انقطاع الكهرباء لا يعني مجرد توقّف الأجهزة، بل موته الأكيد". اضطرّ منتظر، إلى شراء مولّد كهربائي خاص، لضمان استمرار عمل الأجهزة الطبية عند الانقطاعات الطويلة، وقد جهّزها أيضاً ببطاريات عاكسة USB، لمنع توقّفها عند التبديل بين التيار الوطني والأهلي.

لا يزال المواطنون في العراق يعانون من انقطاعات مستمرة ونقص حاد في ساعات تغذية الطاقة الكهربائية، وهي أزمة تفاقمها عوامل الفساد وسوء الإدارة، واستغلال الشركات لهذين الجانبين

قصة علي، هي صورة مصغّرة عن الأزمة التي يعيشها العراقيون منذ أحداث غزو الكويت في عام 1990، وبرغم مليارات الدولارات التي صُرفت على تحسينها بعد عام 2003، إلا أنّ الواقع يسير نحو الأسوأ. 

ووفقاً لدائرة البحوث والدراسات النيابية، يمتلك العراق، باستثناء إقليم كردستان، 75 محطةً توليديةً، تضمّ نحو 482 وحدةً توليديةً غازيةً وكهرومائيةً وديزل.

يبلغ إجمالي إنتاج هذه المحطات 27 ألف ميغاواط، بحسب التقارير الرسمية، ولكن هذا الرقم غير دقيق، فبيانات أخرى تؤكد أنّ إجمالي الإنتاج هو 18 ألفاً فقط، وقد أكد تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية، في نيسان/ أبريل 2019، أنّ قدرة العراق الإنتاجية من الطاقة الكهربائية تبلغ نحو 32 ألف ميغاواط، لكن ضعف كفاءة المحطات ورداءة شبكات النقل يتسببان في فقدان نحو 40% منها في أثناء التوزيع.

وتحتاج البلاد إلى أكثر من 42 ألف ميغاواط/ ساعة سنوياً، وتلجأ الحكومات المتعاقبة إلى التعاقد مع شركات استثمارية أجنبية من أجل سدّ النقص. ومع ذلك، فإنّ الفساد وسوء الإدارة يعيقان أيّ تقدّم ملموس.

هدر وفساد واختلاس

محمد راضي، وهو صاحب معمل لتصفية المياه في بغداد، يلخّص جانباً من تأثير أزمة الكهرباء على عمله، فيقول: "تضررت كثيراً بسبب كثرة الانقطاعات، لا أستطيع تشغيل معدّات تصفية المياه أو تعبئة البراميل بشكل منتظم بسبب الانقطاعات المُتكررة، ما يتسبب في تلف العديد من الأجهزة التي أعتمد عليها في عملي".

يمخُر الفساد ملف الكهرباء منذ عام 2003، حيث بلغ مقدار الهدر المالي 108 مليارات دولار، منها 47 مليار دولار كانت مخصصةً للاستثمار في المحطات الجديدة وشبكات التوزيع، وهو مبلغ كافٍ لبناء محطات كهربائية متكاملة، تضاهي تلك الموجودة في الدول المتقدمة، إذ أسست الإمارات أكبر محطاتها الكهربائية بسعة 2.4 غيغاواط مقابل 1.1 مليار دولار فقط. 

وفق مصدر رفيع في وزارة الكهرباء، تتورط جهات سياسية وأحزاب، في ملفات الفساد في وزارة الكهرباء، إذ تمتنع الشركات المستثمرة عن العمل بسبب اختلاس هؤلاء لمستحقاتها، أو التلكؤ في دفعها. مثالاً على ذلك، علّقت شركة كار التركية أعمالها، في أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد ادّعائها بمطالبة محافظة صلاح الدين بمبلغ 400 مليون دولار نظير تجهيز الكهرباء في أثناء فترة احتلال داعش للمحافظة، وقدّمت الشركة تواقيع مسؤولين تؤيد مطالبها، ولكن البعض اتهمها بتجهيز كهرباء وهمية، ودفع ذلك عدداً من النواب من بغداد وصلاح الدين، بالإضافة إلى النائب مصطفى سند، للتحقيق في هذا الادعاء.

ويُضيف المصدر لرصيف22، أنّ "عقود الوزارة تُدار من قبل سماسرة معينين، يشترون ذمم المسؤولين فيها مقابل مبالغ تقارب 500 ألف دولار ومليون دولار، ويحصلون مقابل توسطهم على عمولات تصل إلى 10% من قيمة العقود، وهؤلاء قادرون على اختلاس المبالغ الاستثمارية أيضاً بسبب نفوذهم".

وليس هذا فحسب، فالوزارة تشتري من شركات وهمية محولات كهربائية غير صالحة للعمل أو معدات وهمية، بضغط من جهات حزبية أو جهات مقربة منها، بحسب تصريح المصدر نفسه.

وكان ديوان الرقابة المالية الاتحادي، قد كشف في آب/ أغسطس 2023، جزءاً من الهدر المالي الحاصل في عقود وزارة الكهرباء، وأرجع في تقريره، خسائر الوزارة البالغة 937 مليون دولار بين عامي 2017 و2022، إلى اعتمادها مبدأ "Take or Pay" في الشراء والعقود، ويلزمها هذا المبدأ بدفع مبالغ مالية عن طاقة غير مستلمة، بالإضافة إلى أنها منحت كفالات سياديةً للشركات استثمارية المتعاقدة معها وبمبالغ تصل إلى 33 ملياراً و508 ملايين دولار أيضاً، من دون استشارة الحكومة.

وزارة الكهرباء ردّت على هذا الاتهام، بأنّ العقود المقصودة قد وُقّعت خلال أعوام 2014 و2015 و2016، وبقرارات صادرة من الحكومات السابقة، ومصادقة مجلس الطاقة الوزاري في ذلك الوقت.

يغوص هذا التقرير في مزاعم الفساد، مضافاً إليها سوء الإدارة الذي يلعب دوراً كبيراً في الأزمة الحاصلة. 

سوء الإدارة

يُعدّ الإهمال الإداري من أسباب تدهور قطاع الكهرباء في البلاد، وقد تسبب في مشكلات جذرية مثل نصب المحطات بشكل خطأ واحتراقها، والإخفاق في فرض معايير السلامة، وتلف المعدات بسبب سوء التخزين. يرى الباحث الاقتصادي والسياسي نبيل جبار العلي، أنّ سوء إدارة ملف الكهرباء ناتج عن افتقار العراق إلى دراسات جدوى شاملة لكل مرحلة من مراحل الإنتاج والنقل والتوزيع، وغياب تطوير خططها. 

وتتحمل كلّ من الوزارة والشركات المتعاقدة هذه الأخطاء، وتستغلّ الأخيرة تلاعب الوزارة بالعقود الأصلية عبر إضافة ملاحق إضافية تغيّر جوهر العقد المبرم، مثل إمكانية التعاقد مع شركات أخرى في نصب التوربينات، في التنصل من المسؤولية، باعتبارها غير معنية بأي خطأ حاصل في أثناء نصب التوربينات أو المعدّات.

على سبيل المثال، حصلت شركة "جنرال إلكتريك" الأمريكية، في كانون الأول/ ديسمبر 2008، على عقد بقيمة 2.8 مليارات دولار، لتجهيز العراق بـ56 توربيناً غازياً وبطاقة 7 غيغاواط، وتبيّن لاحقاً وجود عيوب مصنعية وتشققات في بدن 6 من أصل 10 توربينات في محطة الخيرات في كربلاء.

كما تستغل بعض الشركات الإهمال الحاصل في العراق. مثالاً على ذلك: سبق أن دفع العراق مبلغ 250 مليون دولار للشركة نفسها، نظير شراء مواد احتياطية، برغم أنّ تجهيز هذه المواد كان جزءاً من العقد الأصلي. 

يمخُر الفساد ملف الكهرباء في العراق منذ عام 2003، حيث بلغ مقدار الهدر المالي 108 مليارات دولار، منها 47 مليار دولار كانت مخصصةً للاستثمار في المحطات الجديدة وشبكات التوزيع، وهو مبلغ كافٍ لبناء محطات كهربائية متكاملة، تضاهي تلك الموجودة في الدول المتقدمة

شركات أخرى، مثل "إنكا تكنيك" التركية، التي أنشأت محطة النجيبية الغازية شمالي البصرة بكلفة 400 مليون دولار، وبطاقة 500 ميغاواط، ساهمت في الفوضى البيئية، فبعد أشهر قليلة من تشغيل المحطة، تم إيقاف عملها على إثر تسرب بقع زيتية ناتجة عن مخلفات حرق الوقود فيها إلى شط العرب.

وفي عام 2011، تعاقدت الحكومة العراقية مع شركات من إيران ومصر وكوريا الجنوبية، بعقود قيمتها 900 مليون دولار، لنصب توربينات مستوردة من شركة "سيمنز" الألمانية، لكن الأخيرة عكفت عن إرسالها لمدة عام كامل بسبب امتناعها عن التعامل مع الشركات الإيرانية، وتعرضت التوربينات في أثناء إرسالها لضرر بالغ، كما تلفت معدات أخرى بسبب سوء التخزين في ميناء أم قصر.

وكان من المؤمل أن تسهم هذه العقود في تحسين قطاع الطاقة في البلاد، لكن يد الفساد وسوء الإدارة كانت نافذةً، ووفقاً لأحد مسؤولي وزارة الكهرباء، فإن جوانب سوء الإدارة تظهر أيضاً في إرسال موظفين غير مختصين إلى دورات تدريبية متعلقة بتركيب وصيانة المحطات الكهربائية، بسبب المحاباة والقربى، ويضيف أنّ ذلك عزز تسمية الوزارة بـ"مقبرة الوزراء"، ففيها يتحمل كل وزير جديد مسؤولية الملفات المتراكمة من عهد سلفه.

ومن بين تسعة وزراء للكهرباء تولوا المنصب منذ 2003، اثنان فقط لم تُوجه إليهما اتهامات بالفساد، هما حسين الشهرستاني الذي تتهمه الصحافة الأجنبية بالفساد، وماجد مهدي، أما الآخرون، فقد سُجن وزيران بسبب الفساد، ويخضع البقية للتحقيق، أو صدرت بحقهم أوامر قبض ومنع سفر.

قيود إيرانية

لميس الراوي، طالبة في الصف السادس الإعدادي، تعبّر عن مأساتها قائلةً: "الكهرباء راح تدمر مستقبلي، وكل لحظة تنقطع والجو بارد والنفط شبه معدوم في بلد نفطي، ومستحيل الواحد يقرا بهذي الظروف".

أزمة لميس، تمثل حالةً عامةً تعكس تدهور الكهرباء في العراق الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز في تشغيل محطاته، وتُعدّ هذه المحطات الأحدث والأكثر كفاءةً، وتجهّز البلد بـ34.06% من احتياجاته، بمعدل إنتاج يصل إلى 53.55 ألف ميغاواط/ ساعة في عام 2024، وهي نسبة قليلة مقارنةً بعام 2023 الذي سجل مساهمتها بـ56.81% من احتاجات البلاد، بمعدّل 79.28 ألف ميغاواط/ ساعة.

وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، عزا هذا التراجع في شهر أيلول/ سبتمبر 2024، إلى إخلال إيران بشروط العقد المبرم معها، وتراجع الإمدادات المتفق عليها إلى 15 مليون متر مكعب يومياً، بدلاً من 50 مليون متر مكعب يومياً. 

بسبب هذا الإخلال، فقد العراق 5.5 غيغاواط من الإنتاج، وتراجع إنتاج محطة بسماية من 4.5 غيغاواط إلى 2 غيغاواط، وتوقفت محطتا الصدر والمنصورية بقدرة 500 و750 ميغاواط، إذ تعتمد 43% من محطات الإنتاج على الغاز المستورد من إيران.

يُذكر أن العراق يدفع سنوياً 6 مليارات دولار لإيران، نظير هذا العقد، ويرجع سبب التراجع الحاصل إلى زيادة معدلات الاستهلاك في إيران.

ولكن لماذا لا يستخرج العراق الغاز؟ مصدر مسؤول في وزارة النفط يقول إن إيران تستخدم أدواتها السياسية لمنع العراق من زيادة إنتاجه من الغاز، وإبقائه مرتهناً لإمداداتها، لضمان استمرار تدفق الدولار القادم منه.

وأبدت الحكومة مؤخراً، مقاومةً لهذا النهج، ووقّعت عقوداً مع شركة "سيمنز"، لإضافة 6 غيغاواط عبر استغلال الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط، والذي كان البلد يحرقه سابقاً، وأبرمت عقداً مشابهاً مع "توتال" الفرنسية، وعدد من الشركات الصينية للغرض نفسه.

كما وضع وزير النفط مطلع العام الحالي، حجر الأساس لمشروع حقل الأرطاوي الغازي في محافظة البصرة، ويهدف كل ذلك إلى خفض نسبة الغاز المحروق إلى 20%؜ خلال العام الحالي.

لكن هذه الجهود تحتاج إلى سنوات لتنضج، ما يدفع العراق إلى الاستمرار في حرق الغاز المصاحب بسبب عجزه عن استثماره. ويحتل العراق المرتبة 12 عالمياً في حجم احتياطيات الغاز، إلا أنّ إنتاجه يظلّ متواضعاً عند المرتبة 40 عالمياً، بإنتاج 9 مليارات متر مكعب سنوياً.

تراجع إمدادات الغاز الإيراني يدفع الباحث الاقتصادي نبيل جبار العلي، إلى التحذير من أنّ الصيف المقبل، سيكون أكثر صعوبةً على العراقيين، في ظل احتمال توقف إمدادات الغاز والطاقة الإيرانية بالكامل بسبب الضغوط الدولية وسياسات ترامب المحتملة، خاصةً إذا استمرت العلاقات السياسية بين إيران والعراق على هذا النحو. 

ترامب والعقوبات

مع تولّي دونالد ترامب، رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، يتصاعد القلق في العراق من تفاقم أزمة الطاقة الكهربائية، واحتمال إلغاء الإعفاءات التي كانت تمنحها واشنطن لبغداد من أجل استيراد الغاز الإيراني. 

وخلال ولايته السابقة، استثنى ترامب العراق من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وسمح باستيراده الغاز الإيراني من أجل تشغيل محطات الكهرباء. 

وفقاً لموقع "أويل برايس"، فإنّ فريق الرئيس المنتخب يدرس فرض عقوبات اقتصادية جديدة على شخصيات عراقية متورطة في تسهيل التجارة الإيرانية، واستغلال استثنائه من العقوبات الأمريكية من أجل تصدير الغاز والنفط الإيراني نيابةً عنها إلى دول أخرى.

هذ السياق أكده زعيم تيار الحكمة المنضوي ضمن الإطار التنسيقي، عمار الحكيم، خلال جلسة حوارية في النجف، إذ قال إن الإدارة الأمريكية أبلغت بغداد نيتها إلغاء الإعفاءات المتعلقة باستيراد الغاز الإيراني، والهدف من ذلك هو الضغط على طهران لإجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات.

الحكيم أضاف أنّ واشنطن حثّت بغداد على البحث عن مصادر بديلة للغاز لتشغيل محطات الكهرباء، في ظل التهديد المتزايد بانقطاعات طويلة الأمد في الطاقة. 

وفي خطوة استباقية متماشية مع هذا الاحتمال، أعلنت الحكومة العراقية عن قرب استيراد 20 مليون متر مكعب يومياً من الغاز التركماني عبر شبكة خطوط الأنابيب الإيرانية، عبر شركة "لوكستون إنرجي" السويسرية. لكن تفاصيل الاتفاق تؤكد اعتماده على آلية المقايضة (SWAP)، حيث تتسلم إيران الغاز التركماني عبر منظومتها الشمالية، وتُسلّم ما يعادله للعراق عبر المنظومة ذاتها.

ويصف مصدر مسؤول في وزارة النفط، هذه الممارسات بالاستيراد الوهمي، ويعدّها حجةً لتحويل الأموال إلى إيران، ويوضح لرصيف22، أنّ العراق يدفع لإيران هذه المستحقات بالدولار مقابل ما يُزعم أنها نظير نقل الغاز التركماني عبر الأنابيب الإيرانية، وأنّ الاتفاق تم بضغط من طهران، خاصةً أنّ الغاز التركماني لا يتوافق مع المعايير العالمية أو العراقية.

الحلول متوافرة، ومنها استغلال الطاقة النظيفة والبديلة، مثل النيتروجين الأزرق والأخضر والطاقة الشمسية، حيث يمتلك العراق مساحات صحراويةً شاسعةً في محافظة الأنبار وبادية النجف والمثنى، تؤهل لتجهيزه بالطاقة البديلة، إذا تم استغلالها بصورة صحيحة

وبرغم هذه المناورة الدبلوماسية، يبقى العراق عرضةً للمشكلات السابقة نفسها، وسيؤدي اكتشاف واشنطن لهذه الثغرة إلى فرض عقوبات صارمة عليه. كما أنّ الأنبوب الغازي المستخدم لهذا الغرض، لم يشهد أي تطوير أو تحديث، وتالياً فإنّ البلد سيعاني من ضعف تدفقات الغاز واستمرار أزمة الكهرباء في البلاد.

الحلول متوافرة... ولكن

سبق أن قال المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، فاتح بيرول، إنّ تعطل شبكة الكهرباء العراقية يترك الملايين دون مورد الطاقة الذي يحتاجونه لتحمل درجات الحرارة القصوى، ويجب إيجاد الحلول من أجل تجنّب كارثة إنسانية محتملة.

في الحقيقة فإنّ الحلول متوافرة، ومنها استغلال الطاقة النظيفة والبديلة، مثل النيتروجين الأزرق والأخضر والطاقة الشمسية، حيث يمتلك العراق مساحات صحراويةً شاسعةً في محافظة الأنبار وبادية النجف والمثنى، تؤهل لتجهيزه بالطاقة البديلة، إذا تم استغلالها بصورة صحيحة، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد تنسيق مشترك بين وزارتَي الكهرباء والنفط، من أجل استثمار الثروات بصورة صحيحة ومكافحة الفساد.

وزيادةً على ذلك، يؤكد العلي أنّ إدارة الكهرباء بطريقة لامركزية وتحويل المديريات الخاصة بالكهرباء إلى دوائر مستقله مرتبطة بمحافظاتها، يعززان تحملها مسؤولية هذا الملف عبر محطاتها الخاصة، وتشمل مسؤوليتها الأخرى نقل الطاقة ضمن حدودها الجغرافية وصيانة الخطوط وجباية الضرائب.

ولكن هل يمتلك سياسيو العراق القدرة على استغلال هذه الحلول بعيداً عن الفساد والتلكؤ والتأثير الخارجي؟