عملية جنين قُدّمت رشوة لسموتريتش… واقع الضفة بعد الهدنة في غزة

في اليوم نفسه، الذي صادق فيه المجلس الوزاريّ والحكومة الإسرائيلية على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي عن إضافة "هدف جديد للحرب"، بعد أن أدرك المستوى السياسي والشعبي الإسرائيلي، مع الاتفاق والصفقة، أن أهداف الحرب المعلنة لم تُحقق فعلاً. "تعزيز الأمن وتقويض عمل الفصائل الفلسطينية في الضفة"، هذا كان هدف نتنياهو الجديد، الذي كشف أنه جاء بناءً على طلب حزب "الصهيونية الدينية"، أي الوزير سموتريتش.

فبعد يومين من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، الأحد 19 كانون الثاني/ يناير 2025، أعلنت إسرائيل عن عملية عسكرية كبيرة في جنين باسم "السور الحديدي"- لإحباط ما وصفها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بـ الأنشطة الإرهابية" في جنين- فحاصرت مخيمها وأجبرت عائلات فيها على النزوح وأفرغت مشفاها الحكومي. تزامناً مع اعتقالات بالجملة واقتحامات لمحافظات أخرى في الضفة الغربية.

وتأتي هذه العملية، بعد 15 شهراً من التصعيد الإسرائيلي في الضفة، والذي رافق حرب الإبادة، ليشمل إجراءات أمنية وتوسعاً استيطانياً، وإعلاناً للمشروع الأكبر؛ وهو "ضمّ الضفّة لإسرائيل".

عملية جنين قُدّمت رشوةً لسموتريتش

لليوم الرابع على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي اجتياحه لمخيم جنين، فقتل حتى اللحظة، 12 شاباً، إلى جانب شابين من بلدة مجاورة إلى الغرب، ومخلفاً دماراً هائلاً في البنية التحتية وأحرق عدداً من المنازل.

"إسرائيل تريد تحويل جنين إلى غزة مصغرة مدمرة"، هكذا علق محافظ جنين على الدمار الذي لحق بالمخيم بعد ساعات قليلة على اجتياحه. كما وصفته وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بأنه "يكاد يكون غير صالح للسكن"، وأكدت نزوح ألفي عائلة منه.

ونصب الجيش أجهزة للتعرف إلى بصمات العين والوجه، وأجبروا الأهالي على المرور من خلالها، كما أجبر عدداً من مواطني مخيم جنين على مغادرته تحت تهديد السلاح والقصف.

الحكومة الإسرائيلية تود أن تقدم "رشوة" لليمين المتطرف مقابل بقاء وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في الحكومة، والذي طالب بتنفيذ عملية خاصة، ردّاً على عملية الفندق التي وقعت قرب قلقيلية قبل أكثر من أسبوعين

وفي تعليقه على هذه التطورات، يرى الكاتب والباحث السياسي د. جهاد حرب في حديثه لرصيف22 أن "التصعيد الإسرائيلي في الضفة يندرج تحت مسألتين؛ الأولى أن الحكومة الإسرائيلية تود أن تقدم "رشوة" لليمين المتطرف مقابل بقاء وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في الحكومة، والذي طالب بتنفيذ عملية خاصة، ردّاً على عملية الفندق التي وقعت قرب قلقيلية قبل أكثر من أسبوعين وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين".

وكان سموتريتش هدد بالاستقالة من الحكومة إثر الحديث عن قرب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وصوّت ضد صفقة التبادل، لكنه بقي في الحكومة مقابل هذا الشرط، كما كشف مكتب نتنياهو. وكان الجيش، فعلاً، قد اغتال البارحة الخميس 23 كانون الثاني/ يناير 2025، منفذي عملية الفندق، بعد اشتباك معهما غرب جنين.

ويضيف حرب: "أما المسألة الثانية، فهي التضييق على المواطن الفلسطيني، وتقطيع أوصال الضفة الغربية، من أجل منع خروج الفلسطينيين بصورة نصر خلال استقبالهم الاسرى المحررين في صفقة التبادل، وتحديداً من أصحاب المؤبدات والمحكوميات العالية".

بالإمكان القول إن العنوان العريض لما يجري، وفق حرب، هو سياسة إسرائيلية ممنهجة لابتلاع الضفة وضمها بالمعنيين القانوني والسياسي. وبالتالي، فإن الإجراءات الإسرائيلية تصب في سياسية الأبرتهايد؛ أي محاصرة الوجود الفلسطيني مقابل منح المزيد من إمكانات الحياة للاستيطان.

استئناف جبهة قديمة

"التصعيد الحاصل في الضفة الغربية مؤخراً غير مفاجئ. فالمنطقة، خاصة المحافظات الشمالية، شهدت ما يشبه الانتفاضة، قبل تاريخ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وكانت التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن الأحداث ذاهبة باتجاه التصعيد، وستمتد لتشمل سائر مناطق الضفة الغربية"، يقول الباحث في الشؤون الاسرائيلية أنطوان شلحت، لرصيف22.

ويؤكد على أنه "يمكن رصد استهداف الضفة على لسان السياسيين الإسرائيليين الذي تحدثوا عن جبهات متعددة للحرب، واحدة منها جبهة الضفة الغربية، إلى جانب جبهات غزة ولبنان وسوريا واليمن والعراق. وبعد دخول صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، فإن إسرائيل تتخوف من تعزيز البنية التحتية لحركة حماس، نتيجة الإفراج عن مئات الأسرى، ما دفعها إلى فرض قوتها في الضفة من خلال نقل فرق عسكرية من غزة إليها".

ويوضح شلحت أن "الخطط القائمة تجاه الضفة الغربية هي خطط معلنة وغير سرية ففي الاتفاقيات الائتلافية للحكومة، جرى الحديث عن توسيع الاستيطان وعن مأسسة عملية الضم ونظام الأبرتهايد في أراضي الضفة الغربية".

إسرائيل تتخوف من تعزيز البنية التحتية لحركة حماس، نتيجة الإفراج عن مئات الأسرى، ما دفعها إلى فرض قوتها في الضفة من خلال نقل فرق عسكرية من غزة إليها

"وقد اتخذت إجراءات عملية من أجل الدفع قدماً نحو تحقيق هذه الاتفاقيات، وأولها كانت بتعيين وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش وزيراً ثانياً في وزارة الأمن الإسرائيلية ومسؤولاً عن ملف الاستيطان، إلى جانب ملف الإدارة المدنية في الضفة. الأمر الذي يُعتبر، من حيث القانون الدولي، نقلة من اعتبار أراضي فلسطين أراضي محتلة إلى اعتبرها أراض مشمولة، مدنياً، تحت السيطرة الإسرائيلية. وهذه خطوة شديدة الخطورة"، يعلّق شلحت.

تقطيع أوصال الضفة

ومنذ تحقيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، كثّفت إسرائيل من الحواجز والبوابات الحديدية بين المحافظات والقرى والمدن الفلسطينية. فوصل عددها إلى 898 حاجزاً عسكرياً وبوابة. حيث نصب منها 146 بوابة جديدة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، و18 منذ بداية عام 2025، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. الأمر الذي شلّ حركة الناس وعطل حياتهم اليومية، وتسبّب لهم بالموت أيضاً.

فقد فارقت المواطنة إيمان جرادات (45 عاماً)، قبل يومين، حياتها. بعد أن أعاق الجيش الإسرائيلي نقلها إلى المستشفى عند حاجز "بيت عنون" شرق الخليل. كما رفض الجيش السماح لسيارة الإسعاف بالمرور، بعد إصابة جرادات بجلطة قلبية حادة. وبعد مرور ما يزيد على ثلث ساعة سُمح بنقلها إلى سيارة إسعاف أخرى على الجانب الآخر من الحاجز، إلا أنها فارقت الحياة.

يقول سامر (اسم مستعار)؛ وهو سائق عمومي على خط نابلس رام الله، إن "الطرق الرئيسية الواصلة بين شمال الضفة ووسطها باتت كارثية بالتزامن مع دخول الهدنة حيز التنفيذ".

وأكد في حديثه لرصيف22 أن "الوقت الذي تحتاجه الطريق من محافظة نابلس إلى رام الله يصل إلى ساعة و15 دقيقة في أوقات أزمات السير الاعتيادية. أما الآن، فتتجاوز مدة السفر الخمس ساعات، وفي أحيان كثيرة يضطر السائقون إلى العودة بسبب إغلاق الحاجز بين المحافظتين بشكل كامل".

ويردف قائلاً: "قبل قليل اضطررت العودة إلى نابلس، على الرغم من وجود ركاب لديهم مواعيد علاجية في مدينة رام الله. هؤلاء مكثوا ما يقارب 3 ساعات على حاجز "دير شرف" المقام شمال غرب نابلس. ويتعمد الجنود المماطلة، فيطلبون هويات الركاب ويصورون لوائح السيارات، وأحياناً يجبرون الجميع على النزول من السيارة للتفتيش".

منذ تحقيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، كثّفت إسرائيل من الحواجز والبوابات الحديدية بين المحافظات والقرى والمدن الفلسطينية. فوصل عددها إلى 898 حاجزاً عسكرياً وبوابة

ماذا يريد ترامب؟ الضم أم التطبيع؟

وفيما يتعلق بالإدارة الأمريكية الجديدة، يرى شلحت أن هناك توقعات عند الحكومة الإسرائيلية بأن تعود العلاقات بين الطرفين إلى ما يسمى بـ "الفترة الذهبية" التي شهدتها هذه العلاقة في الولاية الأولى من رئاسة دونالد ترمب.

ويتابع: "حينها، قدم ترمب لإسرائيل ما لم يقدمه أي رئيس أمريكي من قبله، فعمل على ضم الجولان وضم القدس ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، واعترف بشرعية المستوطنات، خلافاً للإدارات الأمريكية السابقة التي اعتبرتها غير شرعية. تنتظر إسرائيل عودة هذه العلاقة، سيما مع التعيينات التي قام بها ترامب في حكومته، والشخصيات التي قربها منها، والتي تؤيد هذه السياسة".

ويستدرك شلحت متسائلاً إن كانت الإدارة الأمريكية الحالية ستؤيد هذه الخطوات التصعيدية. "حتى الآن، لا توجد مؤشرات قوية تدل على دعمها، لأن ترامب يسعى إلى تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، الأمر الذي يتطلب تقديم تنازلات للفلسطينيين".

من جهة أخرى، لم تصبر حكومة نتنياهو بعد فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية، حتى أعلنت أن هذه هو الوقت الصحيح للعمل في الضفة، و"بسط السيادة" كما أسماها سموتريتش. ولم يخف على أحد دعم المليونيرة الأمريكية الإسرائيلية، مريم إدلسون، لحملة ترامب الانتخابية بمبلغ 100 مليون دولار، مقابل وعده لها بضم الضفة لإسرائيل. كما كان لإدلسون وزوجها تأثير في قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

من جانبه، يؤكد د. جهاد حرب أنه "لا يمكن التفاؤل مع الإدارة الأمريكية الجديدة التي أبدت انسجاماً في تصريحاتها مع التيار اليميني الإسرائيلي". لكنه أشار في ذات الوقت إلى أنه من المبكر الحديث عن موقف ترمب وإدارته.

"يجب انتظار انقضاء 3 أشهر وإتمام صفقات التبادل وتثبيت وقف إطلاق النار لتتضح المواقف بشكل أكبر. لكن التصريحات الأمريكية لا تبشر بخير، بل هي مؤشر على أن الأمور لن تسير في صالح الفلسطينيين"، يضيف حرب.

يذكر أن مرشحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إليز ستيفانيك، أيدت مزاعم إسرائيل بشأن حقها في تهويد الضفة الغربية بأكملها، وذلك خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ للمصادقة على تعيينها.

وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية، فقد واجهت عضوة الكونغرس عن نيويورك، إليز ستيفانيك، وهي من الحزب الجمهوري، اتهامات بشأن دعمها لموقف يتماشى مع اليمين الإسرائيلي المتطرف، بما في ذلك وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي السابق إيتمار بن غفير.

اجتاحت إسرائيل بعد أن انسحبت السلطة

ولا يغيب الحديث عن موقف السلطة الوطنية الفلسطينية تجاه التصعيد الأخير، سيما وأنها أطلقت في 14 كانون أول/ ديسمبر الماضي حملة أمنية واسعة في مدينة جنين، تحت اسم "حماية وطن"، والتي رمت، بحسب الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، إلى "حفظ الأمن وقطع دابر الفوضى في مخيم جنين".

وكان واضحاً أن هذا الإعلان هو بمثابة مواجهة للفصائل الفلسطينية المسلحة، وعلى رأسها كتيبة جنين التابعة لحركة الجهاد الإسلامي. وهي مواجهة قالت عنها إسرائيل إنها "تُمهلها للسلطة، حتى تقضي على السلاح، قبل أن تتدخل إسرائيل بنفسها".

حتى الآن، لا توجد مؤشرات قوية تدل على دعمها، لأن ترامب يسعى إلى تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، الأمر الذي يتطلب تقديم تنازلات للفلسطينيين

وفي تعليقه، يقول حرب: "أخطأت السلطة حين بدأت بحراك عسكري في جنين، وهو أمر يجب أن يتوقف كونه لا يخدم ولا يصب في مصلحة النسيج الوطني الفلسطيني".

ويلفت إلى أن استطلاعات الرأي تشير إلى ضعف مكانة السلطة الفلسطينية لدى الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن هناك صراعاً داخل الحكومة الإسرائيلية لإنهاء دور السلطة الفلسطينية ومنع وجود أي كيان سياسي فلسطيني (وهو ما جاء في خطة الضمّ)، مقابل وجود رأي آخر يدعو للإبقاء عليها وإضعافها.

فيما يرى أنطوان شلحت أن الحملة الإسرائيلية القائمة حالياً في جنين، أثرت بشكل معقد على الحملة التي قامت بها السلطة الفلسطينية من أجل فرض سيطرتها على المخيم، ما يطرح العديد من التساؤلات عن حقيقة هذه الحملة، "هل كانت فعلاً من أجل مصادرة السلاح وفرض الأمن؟ أم يوجد أهداف خفية؟"، يتساءل.

ويختم قائلاً: "باعتقادي، ما قامت به السلطة الفلسطينية في جنين سيبقى تحت علامة استفهام كبرى. فلا شيء يبرر بأن تقوم السلطة بالقضاء على قدرات المقاومة هناك. على السلطة أن تدعم التحرر الوطني الفلسطيني وأن تسعى بأن يفوز الشعب بحقوقه، وعلى رأسها حق تقرير المصير والحق في المقاومة في كافة أشكالها".

وقد لاقت حملة السلطة رفضاً شعيباً واضحاً. لكن من جهة أخرى، تبدّى خوف لدى الناس في الضفة من تكرار سيناريو غزة، ودفعهم أثماناً باهظة جرّاء مواجهة إسرائيل. فحاولت عائلات منهم، في الفترة الماضية، وبالتعاون مع السلطة الفلسطينية، إلى تحييد أبنائها عن السلاح. لكن مخيم جنين ظل خارج دائرة هذه المحاولات.

صحيح أن هذه الفئات الشعبية لا تمثل بالضرورة مواقف السلطة، إلا أنها عبرت عن تخوفها من أن تدفع الضفة ضريبة بشرية ومادية، كالتي دفعتها غزة.