الانقسام الفلسطيني يتمظهر في "جنين"... حملة لاجتثاث المقاومة أم للحد من التدخل الإيراني؟

للأسبوع الثالث على التوالي، تستمر الاشتباكات بين الفصائل المسلحة في محافظة جنين وبين الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينيّة التي أعلنت عن تنفيذها حملة أمنية عُرفت باسم "حماية وطن". وذلك بهدف "ملاحقة الخارجين عن القانون وإعادة الأمن والاستقرار وحماية المواطنين"، بحسب ما أعلنه الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطينية، فور إطلاق الحملة.

وفي حين فرضت السلطة إغلاقاً شديداً على مداخل المخيم، وقتلت قائد كتيبة جنين يزيد جعايصة لدى بدء الحملة، وأجرت حملة من الاعتقالات، حذرت الفصائل، وعلى رأسها "كتيبة جنين"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أجهزة أمن السلطة، قائلةً: "عودوا إلى رشدكم ولا تختبروا صبرنا".

لكن أسئلة كثيرة تكتنف المشهد وتُظهر الانقسام الشعبي والرسمي فيه، إثر ظهور أصوات ترى أن الفصائل المسلحة تحتوي على مجموعات من المسلحين الخارجين عن القانون، والذين يهددون حياة الناس في محافظة جنين. وإثر مخاوف شعبية قديمة جديدة من دفع أثمان باهظة جراء مواجهة إسرائيل. وفي الجهة المقابلة، تخرج مظاهرات في الضفة الغربية، تندد بالحملة وتدعو إلى إسناد المخيم.

من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم، الاثنين 23 كانون الأول/ ديسمبر 2024، بأن إسرائيل حذرت الرئيس الفلسطيني بقرب "انتهاء مهلة العملية التي تنفذها الأجهزة الأمنية في المخيم"، قائلة: "لديك مهلة قصيرة، وبعدها سنعود للعمل في شمال الضفة".

لكن وضوح الرسائل الإسرائيلية في هذا الصدد، لا يقزّم من التعقيدات التي يراها المحللون في تقاطب أطراف الأزمة والمصالح السياسية التي تخدمها.

مقاومون أم خارجون عن القانون؟

"تهدف هذه الحملة إلى ملاحقة مجموعة من الخارجين على القانون، الفارين من العدالة إلى مخيم جنين، الذي شكل تاريخياً حالة نضالية ووطنية مميزة يقدرها شعبنا. التحق هؤلاء بما يسمى "كتيبة جنين" التي أصبحت ملاذاً للمطلوبين للعدالة الذين يهددون أمن المواطنين"، يقول المحلل السياسي عبد الكريم عرقوب، لرصيف22.

ويضيف: "هذه ليست حملة ضد أشخاص يقاومون الاحتلال، وإن كان بعض هؤلاء يرتكبون جرائم، بجهل وانقياد وراء مخططات لا تخدم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

ويرى أبو عرقوب أن "ما تمارسه هذه المجموعات يضر بالمواطنين في المحافظة بعامّة، وفي مدينة جنين ومخيمها بخاصة. حتى أصبح فرض الأمن وتعزيز النظام مطلباً جماهيرياً منذ شهور، بعد أن اتخذ المسلحون من أهالي المخيم والمدينة دروعاً بشرية، وقاموا بتخزين الأسلحة بين المواطنين وفي المؤسسات العامة كالمساجد، ولم تسلم من ذلك رياض الأطفال أيضاً"، بحسب قوله.

هذه ليست حملة ضد أشخاص يقاومون الاحتلال، وإن كان بعض هؤلاء يرتكبون جرائم، بجهل وانقياد وراء مخططات لا تخدم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

ويردف: "من الجرائم التي ارتكبت، تفجير مركبة نقل عمومي بعبوة ناسفة في جنين. لحسن الحظ كانت خالية من الركاب. نذكر كذلك إطلاق النار المتكرر على مواقع المؤسسة الأمنية الفلسطينية في جنين، وابتزاز المواطنين في أموالهم وممتلكاتهم. حتى وصل الأمر إلى سرقة مركبات حكومية، وإحراق مخزن الأدوية الإستراتيجي في مستشفى جنين الحكومي، الذي يحتوي على الأدوية اللازمة للمحافظة لثلاثة أشهر، وانتهاءً بتفخيخ مركبات في الشوارع العامة وأزقة المخيم".

في المقابل، ترى "كتيبة جنين"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، والتي تستهدفها الحملة في المقام الأول، أن في استهدافها "محاولة لاجتثاث المقاومة والفعل المقاوم من الضفة الغربية، وخاصة من محافظة جنين". وأكدت في بيان لها، أنها أرسلت شخصيات مجتمعية من أجل إيجاد حل سلمي، لكن السلطة الفلسطينية رفضت هذه العروض.

وفي بيان مشترك موقع البارحة 22 كانون الأول/ ديسمبر، باسم قادة المقاومة في جنين، أي الجهاد الإسلامي وحماس وكتائب الأقصى، أدانت الفصائل الحملة الأمنية، داعيةً إلى إضراب شامل وإلى الخروج بمسيرات حاشدة لكسر الحصار الذي تفرضه السلطة ولـ"رد الجميل"، وجاء في البيان: "نحن في محافظة جنين، سطرنا أروع الملاحم والبطولات والعمليات النوعية، منذ بداية حرب السكاكين في القدس، إلى عمليات الأغوار و"يتسهار". وقد آن الأوان بأن ترد الضفة الجميل وأن تقف إلى جانب شعبها في جنين لوقف شلال الدم والفتنة والظلم الذي تمارسها السلطة".

انقسام في الموقف الشعبي

يرى أبو عرقوب أنه أمام التصاعد في معدلات الجريمة، أصبح مطلب وضع حد للخارجين عن القانون، مطلباً شعبياً. "ثمة من يدركون أن هذا الواقع لا يخدم سوى الاحتلال ومخططاته التصفوية"، يقول. مشيراً إلى أن مخيم جنين دفع ثمناً باهظاً، فقد "أعطت هذه المجموعات إسرائيل ذريعة لتنفيذ تصفية لقضية اللاجئين وإنهاء المخيمات؛ الشاهد الوحيد على النكبة"، بحسب تعبيره.

"لقد هُجر أكثر من نصف سكان الخيم، وهدم أكثر من 150 منزلاً بشكل كليّ. دُمرت البنية التحتية في مدينة جنين، والتي قدرت خسائرها المباشرة بـ 40 مليون دولار، وتكبدت المدينة خسائر غير مباشرة بأكثر من 550 مليون دولار"، يضيف أبو عرقوب.

وقد تبدّى خوف الناس من تكرار سيناريو غزة، ودفعهم أثماناً باهظة جرّاء مواجهة إسرائيل، في محاولة عائلات منهم، في الفترة الماضية، وبالتعاون مع السلطة الفلسطينية، إلى تحييد أبنائها عن السلاح وعدم خلق حاضنة شعبية للفصائل المسلحة. لكن محافظة جنين، لا سيما المخيم، ظلت خارج دائرة هذه المحاولات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفئات الشعبية لا تمثل بالضرورة مواقف السلطة، إلا أنها عبّرت عن تخوفها من أن تدفع الضفة ضريبة بشرية كبيرة، كالتي دفعتها غزة، نتيجة مواجهة إسرائيل.

تكلفة السلاح تدفعنا للاعتقاد بأن هذا السلاح مشبوه المصدر. كما أن طريقة وصوله مشبوهة. فإسرائيل تُحكم قبضتها على الضفة الغربية، ومع ذلك يصل هذا السلاح

لكن في الجهة المقابلة، هنالك رفض شعبي للحملة الأمنية التي تديرها السلطة الفلسطينية. فقد عمّ الإضراب في محافظة جنين لعدة أيام، احتجاجاً على الحملة. وخرجت مظاهرات في عدد من المدن الفلسطينية، كطولكرم وجنين، منددةً بالعملية وبضرورة فك الحصار عن المخيم، وإطلاق فعاليات داعمة ومُساندة له.

وربما يتجسد هذا الرفض ضمن صفوف السلطة الفلسطينية أيضاً، إذ أكدت كتيبة جنين أن أجهزة السلطة احتجزت 237 عنصراً من عناصرها الذين رفضوا المشاركة في العملية العسكرية. ولم تؤكد السلطة هذه المعلومة، إلا أن صحيفة "يديعوت أحرونورت" نقلت عن محمود عباس قوله إنه سيقيل العناصر الذين يرفضون المشاركة في الحملة من مناصبهم.

وكان الناشط الأكاديمي أحمد أبو الهيجا، شدد في مقابلة للقدس العربي، على أن القضية اليوم تبدو "أقرب إلى رغبة السلطة إلى إعادة الأمور لما قبل 2015، حيث السيطرة التامة والمطلقة على الوضع الأمني في الضفة، ومنع أي عملية مقاومة ضد الاحتلال".

وأضاف: "في مقابل ذلك، لا نرى أي خطة فلسطينية للمواجهة، كل ما نراه هو خطط الضم الإسرائيلية والتغول الاستيطاني. وهو ما يعكس إشكالية السلطة التي تطالب المقاومين بشيء دون تقديم أي إجابة حول كيفية مواجهة الاحتلال. هناك غياب خطة تعامل أو خطة مواجهة مع المستوطنين أو حماية الأرض والمدن الفلسطينية".

ويتابع: "يبدو لنا الموضوع على أنه التزامات أمنية تقدمها السلطة قبل قدوم الرئيس الأمريكي ترامب، في قضية بسط سيطرتها في الضفة، على أمل ترتيبات اليوم التالي في غزة".

وقال لرصيف22 عيسى قراقع، وزير الأسرى والمحررين السابق إن "الذي يحدث في مخيم جنين مؤسف ومؤلم ومفجع لكل فلسطيني، لا سيما أننا نواجه إبادة دموية في قطاع غزة، ويفترض، في ظلها، أن نزداد وحدة وترابطاً وائتلافاً، وألا نسمح بوجود الفتنة والانقسامات الداخلية".

ويتابع: "يا للأسف الشديد، المستفيد الوحيد مما يجري في جنين هو الاحتلال الإسرائيلي. هو الذي يغذي هذه الحالة ويتطلع إلى ضم الضفة الغربية بتهديد السلطة الفلسطينية. وسوف يستغل ما يحدث في جنين كفرصة من أجل تنفيذ مخططاته العدوانية".

السلطة بين احتضان المقاومة وتحييدها

في إطار متصل يقول أستاذ العلوم السياسية د. أحمد شديد، لرصيف22، إنّ "التصريحات التي تصدر عن الكثير من الجهات الداخلية والخارجية بأن حملة (حماية وطن) هي حملة لاجتثاث المقاومة من مخيم جنين، هي تصريحات وادعاءات باطلة وعارية عن الصحة، ولا تمت للواقع بأية صلة".

ويضيف: "هدف هذه التصريحات هو التحريض على السلطة الوطنية الفلسطينية والمؤسسة الأمنية، فهذه المؤسسة تعرضت للتدمير من قبل الاحتلال في الانتفاضة الثانية، وسقط الآلاف من عناصرها شهداء فيما عُرف بـ(عملية السور الواقي) عام 2002، عندما استباحت دبابات الاحتلال المدن الفلسطينية، وكان عناصر هذه المؤسسة في طليعة المقاومين لتلك الاجتياحات".

ويقول شديد إن "احتضان السلطة الوطنية الفلسطينية للحالة الوطنية والنضالية الكفاحية ممتد على عقود طويلة، ولا تزال السلطة تحتضن المقاومين وعائلاتهم وأسرهم، من خلال دفع الرواتب والمخصصات الشهرية لكل المناضلين سواء أسر الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين من جميع الفصائل والتنظيمات الفلسطينية، بما فيها حماس، والجهاد، وفصائل منظمة التحرير".

 قد يرى البعض أن الحملة الأمنية جاءت إثر إعطاء إسرائيل السلطة مهلة علنية لتحييد نشاط الفصائل، وأن التدخل الأمني السابق من جانب السلطة تزامن مع نية إسرائيل إحكام السيطرة على عمل الفصائل الفلسطينية وتحجيمها، لا سيما بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023

ويرى شديد أن هذا الاحتضان قائم رغم التهديدات الإسرائيلية الدائمة للسلطة الوطنية الفلسطينية ومطالبتها بإيقاف تلك المخصصات. "لكن السلطة الفلسطينية ما زالت مصرة على هذه المسؤولية، وهذا ما يعري الادعاءات الباطلة في اتهام السلطة الفلسطينية بأنها تسعى لاجتثاث المقاومة الفلسطينية في مخيم جنين أو غيره".

في مقابل وجهة النظر هذه، قد يرى البعض أن الحملة الأمنية جاءت إثر إعطاء إسرائيل السلطة مهلة علنية لتحييد نشاط الفصائل، وأن التدخل الأمني السابق من جانب السلطة تزامن مع نية إسرائيل إحكام السيطرة على عمل الفصائل الفلسطينية وتحجيمها، لا سيما بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023. فبعدما "فشلت" إسرائيل في هذه المهمة خلال عمليتها العسكرية في شمال الضفة في آب/ أغسطس 2024، والتي أسمتها "المخيمات الصيفية"، وقعت في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، اشتباكات عنيفة بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والفصائل المختلفة في مدن مثل طوباس وطولكرم. كما اعتقلت قائد كتيبة طوباس التابعة لسرايا القدس وأتلفت أسلحة وعبوات ناسفة تابعة للفصائل. كما شهدت الفترات الماضية اجتماعات جمعت مسؤولين من السلطة بعائلات فلسطينية، بهدف إقناع السباب بالعدول عن العمل المسلح وحماية السلم الأهلي.

وبالفعل، استطاعت السلطة، في نابلس على سبيل المثال، أن تحتوي على فصائل مثل "عرين الأسود"، التي قام عدد من عناصرها بتسليم أنفسهم للسلطة. وتجيء عروض السلطة للشبان المسلحين مقابل إدماجهم في الأجهزة الأمنية.

"من المفترض ألا تُستخدم القوة في حل هذه الاشكاليات. يجب احتضان هؤلاء الشبان، معظمهم من اليافعين المندفعين الذين يملكون روحاً وطنية عالية. يجب أن يجد هؤلاء مرجعية وطنية وتنظيمية وثقافية وليس القوة"، يقول قراقع لرصيف22.

ويضيف: "إن غياب الوعي وغياب مرجعيات، وخاصة من الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، تحتضن هؤلاء الشباب وتسعى إلى توعيتهم والاهتمام بهم، جعلهم فريسة لأجندات مختلفة وضيقة قد تستغلهم لخدمة مصالحها".

المال والسلاح… اسرائيل وايران

يكمل شديد: "بعد عام 2010، بدأ تدفق السلاح بشكل كبير في محافظات شمال الضفة الغربية، وخاصة محافظة جنين ومن ثم في محافظتي طوباس وطولكرم. فبرزت أنواع من السلاح، كالسلاح الفردي (بندقية M16) وبض قطع الـT4، إسرائيلية الصنع. يفوق سعر القطع الواحدة 30 ألف دولار أمريكي. تكلفة السلاح تدفعنا للاعتقاد بأن هذا السلاح مشبوه المصدر. كما أن طريقة وصوله مشبوهة. فإسرائيل تُحكم قبضتها على الضفة الغربية، ومع ذلك يصل هذا السلاح".

ويقول أبو عرقوب: "لم يكن لهذه المجموعة أن تمارس عملها من دون دعم مادي وتعبئة فكرية غريبة عن ثقافة المجتمع الفلسطيني وقيمه. فقد بدأنا نسمع رسائل الولاء لإيران والمرجعيات الدينية فيها، وإشادة علنية بدعمها المالي لهذه المجموعة المسلحة. حتى أصبحت هذه الأموال العامل الرئيس في استقطاب الجيل الشاب العاطل عن العمل، وسبباً في ثراء بعضهم، وتنفيذ اعتداءاتهم ضد المؤسسة الأمنية".

المستفيد الوحيد مما يجري في جنين هو الاحتلال الإسرائيلي. هو الذي يغذي هذه الحالة ويتطلع إلى ضم الضفة الغربية بتهديد السلطة الفلسطينية. وسوف يستغل ما يحدث في جنين كفرصة من أجل تنفيذ مخططاته العدوانية

ويردف: "ما تقوم به إيران من دعم لهذه المجموعة، ليس حباً في فلسطين والشعب الفلسطيني. فإيران التي تُغرق بعض التنظيمات والأفراد بالأموال لأغراض عسكرية لم تقدم قرشاً واحداً من أجل بناء مؤسسة صحية أو بناء ما لحق بالمواطنين من دمار وخراب. إنها ترى في هؤلاء الشباب أداة لمقارعة إسرائيل وإبعادها عن هدفها الرئيس، وهو منازعة إيران على السيطرة على المنطقة العربية، وسعيها الحثيث لإفشال امتلاك إيران لسلاح نووي إذا ما استمرت في تخصيب اليورانيوم لأشهر معدودة قادمة، ما يعني أن طهران تسعى لتحقيق مصالحها على حساب الشعب الفلسطيني ودماء أبنائه، بعيداً على المواجهة المباشرة مع تل أبيب".

على جانب آخر، طلبت الإدارة الأمريكية، بعد بدء الحملة، من إسرائيل، الموافقة على تقديم مساعدات عسكرية أمريكية عاجلة للسلطة من أجل تنفيذ عمليتها. وقبل أيام قليلة، أعلن الجيش الإسرائيلي أن المستوى السياسي الأمني قرر دراسة نقل معدات عسكرية إلى أجهزة السلطة، وأمر بتعزيز التنسيق معها.

مبادرة وفاق

في السياق نفسه، أطلقت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2024، مبادرة "وفاق" لحل الأزمة في مخيم جنين. وتمثلت هذه المبادرة بدعوة واضحة وصريحة إلى إنهاء المظاهر المسلحة في مخيم ومدينة جنين بالتزامن مع انسحاب قوات الأمن الفلسطيني من المخيم ووقف الحملة الأمنية، وإطلاق حوار وطني فوري يجمع المؤسسات كلها.

كذلك دعت المبادرة إلى صياغة ميثاق وطني يحرم الاقتتال ويضمن عدم تكرار تلك الأحداث في جنين وباقي المحافظات، ويُسائل كل من اعتدى على المؤسسات الوطنية عبر تقديمه للمحاكمة. لكن في الوقت عينه، أكدت المبادرة على المقاومة كحق مشروع ضد الاحتلال، ووقف حملات التحريض الإعلامية. ومع كل ما تحمله هذه المبادرة نيات سلمية تدعو إلى التهدئة، إلا أنها حتى الآن لم تلق أي اهتمام من الأطراف الفاعلة في المشهد.