كانت الإبادة فرصة ذهبية لترويجها… الأسلحة الإسرائيلية وبيعها للعالم

رغم الحديث عن خسائرها المهولة خلال حربها على قطاع غزة، وبلوغ التكلفة العسكرية نحو 42 مليار دولار، ما دفع البعض إلى توقّع "انهيار إسرائيل اقتصادياً"، إلا أنها استطاعت تحقيق عوائد كبيرة من صادرات الأسلحة، بل وتحطيم أرقامها القياسية في هذا المجال.

ويبدو أن إسرائيل استغلت حرب الإبادة، في الترويج والتسويق لهذه الأسلحة، حسبما تذكر الباحثة صوفيا غود فريند في دراسة نشرتها مجلة +972 مطلع عام 2024. فتقول فريند إن مستثمرين من جميع أنحاء العالم باتوا يستثمرون أموالهم في الشركات الناشئة الإسرائيلية لشراء الأسلحة التي تم اختبارها في المعارك، وتقول "الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا الدفاعية على وشك أن يصبحوا المنتصرين الوحيدين في هذه الحرب".

فرصة غير مسبوقة لبيع الأسلحة

وتذكر الباحثة، أن إسرائيل حطمت أرقام مبيعات أسلحتها بسبب الصفقات المُربحة مع الدول العربية المجاورة والتي سهلتها اتفاقيات "أبراهام" عام 2022، حيث كانت صادرات الدفاع الإسرائيلية الأعلى على الإطلاق، في بلوغها 12.5 مليار دولار.

لكن بسبب الحرب في غزة، فإن التقديرات توقّعت بأن تسجل مبيعات عام 2024 أعلى من ذلك، سيما أن الجيش الإسرائيلي يسّوق نفسه كقوة عظمى ذات تكنولوجيا عالية، ويتحدث عن الأسلحة الآلية وتكنولوجيا المراقبة بالحوسبة الفائقة التي اُختبرت في غزة، ويرّوج أيضاً للأسلحة السيبرانية السرية والطائرات بدون طيار والدبابات المعززة بالذكاء الاصطناعي.

ساهمت القدرة التدميرية في الترويج للأسلحة الاسرائيلية، حيث قدمت إسرائيل منظوراً جديداً للحرب من خلال استخدام الأسلحة الأمريكية مع إضافة تطوير تقني يجعل الأسلحة أكثر كفاءة ودقة وقدرة تفجيرية تكاد تعادل تأثير القنبلة النووية

ورغم الاحتجاجات غير المسبوقة في كثير من الدول على هذه الحرب، ورغم جلسات محكمة العدل الدولية بشأن قضية الإبادة الجماعية في غزة، إلا أن شركات الأسلحة متعددة الجنسيات التزمت الصمت بشأن تورطها في الإبادة، فيما انخرطت الشركات الناشئة الإسرائيلية الأصغر حجماً مثل "سمارت شوتر" في حملات ضخمة للدعاية لمنتجاتها، باعتبار أن هذه الحرب توفر فرصة غير مسبوقة لبيع الأسلحة، بحسب الدراسة.

أرقام قياسية في الصادرات

يبدو أن ما توقعته الباحثة قد تحقق بالفعل، ففي حزيران/ يونيو 2024، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية تحقيق رقم قياسي في صادرات الأسلحة إلى دول آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا خلال عام 2023، وصلت 13 مليار دولار.

وبحسب بيانات تقرير الصادرات الدفاعية لعام 2023، حدثت قفزة في حجم مبيعات أنظمة الدفاع الجوي بنسبة 36% من حجم الصفقات، مقابل 19% في عام 2022، فشملت أنظمة الرادار والطائرات وأجهزة المراقبة والمعلومات والاستخبارات السيبرانية والأقمار الصناعية غيرها.

ووقعّت إسرائيل معظم صفقات عام 2023 مع دول آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 48%، والدول الأوروبية 35%، ودول أمريكا الشمالية %9، و4% مع دول أمريكا اللاتينية، و1% مع دول أفريقية.

وكان الانخفاض الأكبر في المبيعات، على خلفية الحرب، للدول العربية الأعضاء في اتفاقيات "أبراهام"، وهي الإمارات والبحرين والمغرب والسودان بنسبة 3% فقط مقابل 24% في عام 2022.

وتعتبر الهند أكبر مشترٍ للأسلحة الإسرائيلية، حيث استوردت معدات عسكرية بقيمة 2.9 مليار دولار من إسرائيل على مدى العقد الماضي، بما في ذلك أجهزة الرادارات وطائرات المراقبة والقتال والصواريخ.

ورغم ذلك، ذكر مصدران هندي وإسرائيلي لـ"رويترز"، أن "الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى الهند لم تتأثر بالحرب في غزة. فاحتياجات إسرائيل الحربية لا تتعارض مع إمداداتها الدفاعية للهند". وقال المصدر الإسرائيلي إن "عمليات إسرائيل خلقت حاجة متزايدة للذخيرة، ولكن ليس للرادارات من النوع الذي تصدره إلى الهند".

التدمير والاغتيالات لترويج الصورة العسكرية

لزيادة صادرات الأسلحة الإسرائيلية، رغم حرب الإبادة، دلالات ومؤشرات عديدة. يقول مصطفى شلش؛ مدير وحدة الدراسات الآسيوية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، لرصيف22: "إن إسرائيل تقدم نفسها على أنها أسطورة التكنولوجيا في العالم، لكن ذلك انهار كلياً مع أحداث السابع من أكتوبر 2023، لدرجة أن أجنحة العرض الإسرائيلية في أول معرض للسلاح عُقد بعد بدء الحرب، وكان في دولة الإمارات، كانت شبه فارغة. وبعدها بدأت إسرائيل في ترميم صورتها العسكرية عبر تقديم أسلحتها بميزات تنافسية أكبر".

"سهمت كذلك القدرة التدميرية، أيضاً، في الترويج للأسلحة الاسرائيلية، حيث قدمت إسرائيل منظوراً جديداً للحرب من خلال استخدام الأسلحة الأمريكية مع إضافة تطوير تقني يجعل الأسلحة أكثر كفاءة ودقة وقدرة تفجيرية تكاد تعادل تأثير القنبلة النووية"، يضيف شلش. مؤكداً على أن "ذلك تُرجم على أرض الواقع باغتيال قيادات حركة حماس وحزب الله بالكامل، وتفجير مناطق سكنية وتسويتها بالأرض".

"لا تنتج إسرائيل السلاح بشكل كامل، فعلى سبيل المثال، تحصل من أمريكا على طائرات F35 دون تكنولوجيا عالية الجودة، ثم تقوم إسرائيل بإضافتها. كذلك الأمر بالنسبة لطائرات F15 التي نفذت أغلب العمليات المهمة في الحرب الأخيرة، مثل اغتيال حسن نصر الله، حيث لم تكن بهذه الكفاءة عند الأميريكيين. على العكس، كانوا يخرجونها من الخدمة ويستبدلونها بطراز F22. لكن الإسرائيليين قدموها للعالم بتكنولوجيا حديثة"، يؤكد شلش.

ويذكر أن أول هجوم صاروخي لإيران على إسرائيل كان بمثابة أكبر استعراض لقدرات إسرائيل في صناعة المنظومة الدفاعية. وعلى إثرها، بدأت أحاديث كثيرة عن إمكانية نشر قباب إسرائيلية في دول الخليج لمواجهة أي تهديد محتمل من إيران.

نتيجة لإقبال كثير من الدول على شراء الأسلحة الإسرائيلية التي اُختبرت في الحرب على غزة ولبنان، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية في كانون الأول/ ديسمبر 2024، أن شركات الأسلحة ستحصل على امتيازات تتضمن توجيه الصادرات الدفاعية إلى عشرات الدول الأخرى غير المدرجة في قائمة الدول الـ110 المسموح بتصدير الأسلحة لها

وبحسب شلش، فإن "شراء بعض الدول الأوروبية، مثل ألمانيا، للأنظمة الصاروخية الإسرائيلية قد يكون نوعاً من الدعم السياسي والترويج لهذا النظام الصاروخي، سيما أن أول صفقة بيعت لهذا النظام الباليستي كانت لدولة بحجم ألمانيا".

ويضيف: "ثمة بعد آخر لهذه الصفقة، يتمثل في أنه كان مطلوباً من إسرائيل أن تسلّم وحدات دفاع جوي إلى أوكرانيا. وبالتالي كان ذلك كفيلاً بإثارة مشاكل بين موسكو وتل أبيب، فرأى بعض المراقبين حينها أن إسرائيل باعت هذه الأسلحة إلى أوكرانيا من خلال ألمانيا، خاصة أنه من غير المتوقع أن تنشر ألمانيا هذه الوحدات على أراضيها في ظل عدم وجود تهديد مباشر لها".

تصدير الأسلحة إلى دول أوروبية

ولا يقتصر تصدير الأسلحة على الدول النامية فقط، إنما يشمل دولاً أوروبية كذلك. فقد أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية في كانون الأول/ ديسمبر 2024، عن تزويد سلوفاكيا بمنظومات دفاعية من نوع "باراك MX"، لتحل محل المنظومات الدفاعية الروسية التي بحوزتها. فيما نُقل البعض الآخر إلى الجيش الأوكراني عقب اندلاع الحرب مع روسيا.

وسبقت ألمانيا سلوفاكيا في الحصول على الأسلحة الإسرائيلية، ففي آب/ أغسطس 2023 وقّعت وزارة الدفاع في إسرائيل اتفاقية تاريخية معها لتصدير نظام "Arrow 3" لاعتراض الصواريخ الباليستية، في صفقة قيمتها حوالي 3.5 مليار دولار، كأكبر صفقة تصدير دفاعية في تاريخ صناعات الأمن الإسرائيلية.

وبحسب جريدة "كالكاليست" الإسرائيلية، فقد استخدم هذا النظام لاعتراض الصواريخ التي أُطلقت من اليمن وإيران، وأظهر أداءً غير مسبوق. ومنذ اندلاع الحرب، تدفقت طلبيات الدول للحصول عليه. فوقعت وزارة الدفاع الإسرائيلية مع هيئة صناعة الطيران طلباً ضخماً لتوريد كمية كبيرة من هذه الصواريخ التي يقدر سعر كل منها بـ2 إلى 3 ملايين دولار.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، وقّعت إسرائيل صفقة عملاقة لبيع نظام "مقلاع ديفيد" أو " David Slingshot"، إلى فنلندا، مقابل ما يقرب 366 مليون دولار. وبحسب موقع "جلوبوس" الإسرائيلي، فإن هذا النظام جزء لا يتجزأ من طبقات الدفاع الجوي الإسرائيلية، والتي تشمل القبة الحديدية أيضاً. وقد تم تطويره بشكل مشترك من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلية ووكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية (MDA). كما استخدم في هذه الحرب لردع صواريخ حزب الله وإيران.

تسهيلات حكومية

ونتيجة لإقبال كثير من الدول على شراء الأسلحة الإسرائيلية التي اُختبرت في الحرب على غزة ولبنان، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية في كانون الأول/ ديسمبر 2024، أن شركات الأسلحة ستحصل على امتيازات تتضمن توجيه الصادرات الدفاعية إلى عشرات الدول الأخرى غير المدرجة في قائمة الدول الـ110 المسموح بتصدير الأسلحة لها.

وتعتزم وزارة الدفاع أيضاً تقليل القيود الحكومية وتسهيل مرونة التسويق لمزيد من البلدان، والكشف الشامل عن المعلومات المتعلقة بأنظمة الأسلحة، لتحسين القدرة التنافسية للشركات الإسرائيلية في السوق العالمية، وذلك في ظل الطلب المتزايد على أنظمة القتال الحديثة التي أثبتت فعاليتها في الحرب في غزة ولبنان.

وتشمل الإعفاءات أيضاً تمديد مدة التصريح الممنوح لشركات الدفاع لعرض المنتج للعملاء في العالم من 90 يوماً إلى 180 يوماً، وتوفير خدمات الصيانة والدعم عن بُعد للمنتج المُقدم للعميل في الموقع.

وإلى جانب هذه التسهيلات الجديدة، تعتزم وزارة الدفاع إلغاء ما يُسمى بـ"أمر التشفير"، والذي يلزم أي شركة تعمل في مجال تطوير أو إنتاج أو استيراد أو تصدير أو تشغيل أو حيازة المكونات التي تتضمن التشفير، بالحصول على ترخيص خاص من المدير العام لوزارة الدفاع. وبالتالي، فإن إلغاء هذا الأمر يختصر وقت معاملات التصدير التي تتأخر أحياناً بسبب ذلك.

موضع قدم في المناطق الاستراتيجية

"أتاحت صادرات إسرائيل وضع قدم في مناطق استراتيجية مهمة، بعدما روّجت لنفسها على أنها قاعدة تكنولوجية متقدمة في الشرق الأوسط، وأنها تستطيع تقديم المساعدات التقنية للدول القريبة منها، خاصة في قارة آسيا، ومنها الهند التي تحصل على أسلحة إسرائيلية منذ أيام أنديرا غاندي"، بحسب شلش.

واعتمدت الصين أيضاً على إسرائيل في الحصول على تكنولوجيا الأسلحة، خاصة "الرقائق الإلكترونية" التي توضع في الصواريخ للزيادة دقة التوجيه.

أولت إسرائيل الصناعات الحربية اهتماماً كبيراً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسلحة، وحتى لا تتعرض لضغوط خارجية حال امتناع أي دولة عن تلبية احتياجاتها

ويضيف شلش: "كذلك، سلّحت إسرائيل أذربيجان بالطائرات غير المأهولة والصواريخ الذكية، ما جعل إسرائيل عنصراً فاعلاً في الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا. وباتت أذربيجان قاعدة إسرائيلية في خاصرة إيران بحكم الحدود المباشرة بين البلدين، وفي نفس الوقت ضمنت إسرائيل إمدادات دائمة من النفط الأذربيجاني".

"كما وضعت إسرائيل قدماً في شمال أفريقيا، من خلال مشروع مشترك مع المغرب لتصنيع الطائرات المسيرة"، يؤكد شلش.

قفزة في الصادرات بعد حربي 1967 و1973

والحرب على غزة ليست الأولى التي تستغلها إسرائيل للترويج لأسلحتها وزيادة صادراتها. يذكر جوني منصور وفادي نحاس في كتابهما "المؤسسة العسكرية في إسرائيل... تاريخ، واقع، استراتيجيات وتحولات"، أن "مبيعات الأسلحة الإسرائيلية زادت بعد انتصار إسرائيل في حرب 1967 بصورة ملحوظة، خاصة بعدما استولت على أسلحة الدول العربية، وهي أسلحة روسية بالأساس، مثل دبابات t 54، وt55، وt62، حيث قامت بتغيير مدفعها ومحركها وأجهزة اتصالاتها وتصويبها، ثم عرضت بيعها لدول اعتمدت آنذاك على التسليح الروسي".

وبحسب منصور ونحاس، فإن حربي 1967 و1973 "أوجدتا ميادين كافية لاختبار وعرض منتجات الصناعات الحربية الإسرائيلية. لذلك، نمت صادرات الأسلحة باطراد منذ أوائل السبعينيات من 50 مليون دولار عام 1972 إلى 700 مليون دولار عام 1980، إلى مليار دولار عام 1987، ثم 2.2 مليار دولار عام 1995، إلى 3 مليارات دولار عام 2001".

وخلال هذه السنوات، أولت إسرائيل الصناعات الحربية اهتماماً كبيراً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسلحة، وحتى لا تتعرض لضغوط خارجية حال امتناع أي دولة عن تلبية احتياجاتها، كما حدث مع فرنسا عام 1967؛ عندما امتنعت عن إمداد إسرائيل بقطع غيار المقاتلات الجوية من نوع "ميراج". ما دفع إسرائيل إلى سرقة تصميمات هذه المقاتلات وبنائها في المصانع الإسرائيلية تحت اسم المقاتلة "كفير"، والتي تولت فيما بعد بيعها إلى دول كثيرة.

السلاح كأداة للتحكم بالأنظمة

ويشير التقرير إلى أنه إلى جانب أهمية الاعتبارات الاقتصادية لصادرات السلاح الإسرائيلي، فإن "إسرائيل تحرص على خلق مناطق نفوذ لها، وذلك من خلال احتياج الدولة المستوردة إلى خبرات تدريبية على هذا العتاد، واحتياجات الصيانة والإصلاح وقطع الغيار والتطوير، وتنظيم وتشكيل القوات المسلحة".

"من هنا، يبدأ النفوذ الإسرائيلي يفرض نفسه على هذه الدول من خلال بعثات تدريب الضباط إلى إسرائيل، وعمل الخبراء والمستشارين الإسرائيليين مع القادة العسكريين والنخب السياسية الحاكمة في هذه الدول، سيما إذا كانت القيادات العسكرية هي الحاكمة فعلاً، كما هو الحال في معظم دول العالم الثالث"، يذكر منصور ونحاس.

ويؤكد الباحثان على أن هدف إسرائيل من صادرات الأسلحة هو "إقامة علاقات مع الأحزاب المعارضة والحركات المسلحة، بهدف إسقاط النظام الحاكم واستبداله بنظام سياسي آخر يكون موالياً لإسرائيل أو الولايات المتحدة. وفي هذه الحالة تعمل إسرائيل بالوكالة عن واشنطن، خاصة إذا ما فرض الكونغرس الأمريكي قيوداً على الإدارة الأمريكية في تزويد بعض الدول أو المنظمات بأسلحة أمريكية".

هدف إسرائيل من صادرات الأسلحة هو "إقامة علاقات مع الأحزاب المعارضة والحركات المسلحة، بهدف إسقاط النظام الحاكم واستبداله بنظام سياسي آخر يكون موالياً لإسرائيل أو الولايات المتحدة".

"وعبر صفقات الأسلحة أيضاً، تكسب إسرائيل دعم الدول في موقف إقليمي أو دولي معين، كالتصويت في الأمم المتحدة، أو السماح لليهود المتواجدين في دولة ما بالهجرة إلى إسرائيل، مثل هجرة يهود الفلاشا من إثيوبيا ويهود الأرجنتين وجنوب أفريقيا وزيمبابوي"، بحسب منصور ونحاس.

كما تفيد صادرات السلاح أيضاً، في حصول إسرائيل على احتياجاتها من المواد الخام الحيوية، سيما النفط، وذلك في إطار صفقات المقايضة. فقد دفعت إيران بالنفط ثمن الأسلحة التي تلقتها من إسرائيل زمن حكم الشاه. بينما حصلت إسرائيل من نظام جنوب أفريقيا العنصري على الفحم والصلب واليورانيوم مقابل صادرات تسليحية. لذلك، ومن أجل كل هذه العوامل، امتدت أسواق وتصدير الأسلحة الإسرائيلية إلى أكثر من 60 دولة في مختلف قارات العالم.