"موسم الهجرة من الهند إلى إسرائيل"... هل تحوّلت العلاقة الباردة إلى شراكة في الإبادة؟

بين الحين والآخر، يصل مسؤولو شركة "دايناميك" الهندية إلى إسرائيل للتحقق من اندماج أبناء وطنهم في سوق العمل هناك، بعدما فتحت تل أبيب أبوابها أمام العمال الهنود للاستفادة من خدماتهم وإحلالهم مكان العمالة الفلسطينية في قطاعات عديدة، أبرزها البناء.

واعتمدت الحكومة الإسرائيلية قراراً بعد أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يقضي باستقدام 65 ألف عامل أجنبي لإحلالهم مكان العمال الفلسطينيين الذين تركوا فراغاً في مجال البناء، بعد إخراجهم من أماكن عملهم في إسرائيل جرّاء مع بدء حرب الإبادة الإسرائيلية.

ومن 15 ألف عامل هندي في إسرائيل، جلبت "دايناميك"؛ أكبر مورد للعمال الأجانب في الهند، 3500 عامل في مجال البناء، والقليل في مجال الصناعة أيضاً. وحسبما يذكر سمير كوشالا، رئيس مجلس إدارة الشركة لجريدة "معاريف" الإسرائيلية، أن "هؤلاء العمال يتمتعون بخبرة لا تقل عن عشر سنوات، وقبل مجيئهم إلى إسرئيل يتعلمون اللغة العبرية في الهند".

لا يتوقف كوشالا عن الترويج لعمال وطنه عند هذا الحد. فيقول: "الهنود والإسرائيليون لديهم سمات شخصية متشابهة، ولو كان الأمر بيدنا، لكان عشرة آلاف عامل من الهند قد وصلوا في غضون أسابيع قليلة. لكن ما يعيق الطريق هو البيروقراطية في إسرائيل".

عمّال هنود في إسرائيل

بيروقراطية وتشكيك في قدرات العمال

يشرح كوشالا، الذي اعتزم جلب 7 آلاف عامل هندي آخرين إلى إسرائيل حتى نهاية عام 2024، أن "الحصول على تأشيرة دخول إلى إسرائيل يفرض على العامل أن يوقّع على وثيقة من 65 صفحة. تستغرق العملية برمتها شهرين. هذا غير مقبول حتى في بريطانيا العظمى التي تعتبر دولة محافظة في توظيف العمال".

يجال سلوفيك، المدير التنفيذي لاتحاد مقاولي البناء الإسرائيلي، أتى على ذكر بعض العقبات في وصول العمال الهنود. إذ ذكر لجريدة "غلوبوس" الإسرائيلية أن الجهود المبذولة لجلب 65 ألف عامل أجنبي لتشييد البناء لملء الفراغ الذي تركه 100 ألف عامل فلسطيني تواجه العديد من العقبات، منها نقص الأطباء لإجراء الفحوص الطبية اللازمة في الهند، وصعوبة إصدار الوثائق والشهادات.

رغم عدم ثبوت استقدام إسرائيل لمرتزقة هنود من أجل الحرب في قطاع غزة، وفي ظل تصاعد الاعتماد على العمالة الهندية، لا يوجد ما يمنع من تطور هذه العلاقة، إذا امتدت الحرب لمدى زمني أطول

وفي 16 أيلول/ سبتمبر 2024، وصل وفد من 12 مسؤولاً إسرائيلياً إلى الهند للإشراف على جلب 10 آلاف عامل هندي آخرين، في إطار اتفاقية موقعة بين الهند وإسرائيل في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023. وبحسب وسائل إعلام هندية، قال مسؤولون بوزارة تنمية المهارات وريادة الأعمال في الهند: "حتى الآن، تم نشر نحو 4800 عامل هندي في إسرائيل. ويتقاضون رواتب تعادل حوالي 1.32 ألف روبية شهرياً (154 دولاراً)، ومكافأة شهرية قدرها 16 ألف روبية (187 دولاراً)".

غير أن جريدة "كالكاليست" الإسرائيلية ذكرت أن بعض العمال الهنود يفتقرون إلى التدريب المناسب. ولتجنب أزمة دبلوماسية إثر "إرجاعهم" إلى الهند، حولتهم سلطات الهجرة الإسرائيلية للعمل في الصناعة.

تجنيد الهندوس في الجيش الإسرائيلي

وتزامنت هذه التقارير مع تقارير أخرى تشير إلى تجنيد عدد من الهنود في الجيش الإسرائيلي. إذ ذكرت جريدة "جيروزاليم" نقلاً عن منظمة "شافي إسرائيل"، التي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين إسرائيل ومجتمعات الشتات اليهودية في أنحاء، أن "أكثر من 200 يهودي هندي انضموا إلى حرب الجيش الإسرائيلي ضد حماس في غزة".

"ورغم عدم ثبوت استقدام إسرائيل لمرتزقة هنود من أجل الحرب في قطاع غزة، وفي ظل تصاعد الاعتماد على العمالة الهندية، لا يوجد ما يمنع من تطور هذه العلاقة، إذا امتدت الحرب لمدى زمني أطول، بالتزامن مع امتداد الفشل الإسرائيلي في تحقيق أهداف الحرب"، يذكر الدكتور عبد الرزاق غراف، في دراسته "المرتزقة في حرب إسرائيل على قطاع غزة.. أرقام ودلالات".

"وقد يلعب البُعد العقائدي، الذي يشكل دافعاً قوياً لدى الهندوس المتشددين تجاه الانتقام من المسلمين، دوراً مهماً في تعزيز إمكانية لجوء إسرائيل للاعتماد على مرتزقة هنود"، بحسب غراف.

صورة لعلم الهند في قطاع غزة خلال حرب الإبادة الحالية

ويستبعد مصطفى شلش، مدير وحدة الدراسات الآسيوية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، إلحاق الهنود بالجيش الإسرائيلي لأكثر من اعتبار. فيقول لرصيف22: "إن الـ65 ألف عامل، الذين أعلنت إسرائيل عن استقبالهم، سيتركز نشاطهم في قطاع البناء، وكذلك طواقم التمريض والخدمات المعاونة. وهؤلاء مُدرجون ضمن مشروع إسرائيلي كبير لإحلالهم مكان 72 ألف فلسطيني من الضفة والداخل وقطاع غزة".

أما الاعتبار الثاني فهو أن "الهند لا تملك أي شركات خاصة للعمليات العسكرية يمكنها مساعدة إسرائيل، خاصة أن شركات أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية لم تقصّر في هذا الأمر. كذلك، إذا اتجهت الحكومة الإسرائيلية لتجنيد مرتزقة، فلن تذهب إلى الهند".

ويتمثل الاعتبار الثالث، بحسب شلش، في أن للهند جالية كبيرة في الخليج العربي، وبالتالي، فإن تدخلها عسكرياً لصالح إسرائيل يضر بجاليتها، وهو ما لا يمكن تحمل تبعاته، خاصة أن جزءاً أساساً من دخل الهند يأتي من نحو 10 ملايين هندي يعملون في الدول العربية.

حركة "الهندوتفا"

"لكن ذلك لا ينفي أن إسرائيل تجلب من الهند العمال الهندوس فقط، باعتبار أن المسلمين سيعادون إسرائيل وسيمثلون لها مصدر قلق في ظل الحرب الدائرة الآن. أما الهندوس، فينظرون نظرة "تقدير" إلى إسرائيل، كونها ساعدتهم في حربهم ضد باكستان في السبعينيات من القرن الماضي، بينما حصلت باكستان وقتها على دعم ومساندة الدول العربية"، يضيف شلش.

بيد أنه لا يمكن فصل استقدام هذا العدد الكبير من العمال الهندوس عن تنامي حركة "الهندوتفا" في الهند وربطها بالصهيوينة. يقول شلش شارحاً: "إن الحركة الهندية تأثرت بالنازية الألمانية في نشأتها الأولى، إذ آمنت بالتطهير العرقي وطرد المسلمين من الهند. لذا، كان من المفترض أن تكون ضد اليهود مثل النازية، لكن الواقع أثبت عكس ذلك، إذ أظهرت الحركة الهندوس أمام العالم كأقلية محاصرة في عالم إسلامي، وزعمت أن المسلمين ارتكبوا بحقهم مجازر عديدة، ومع ذلك حافظ المكون الهندوسي على نفسه مثلما فعل المكون اليهودي الذي تعرض لمجازر مسيحية- وكوّن دولته".

للهند جالية كبيرة في الخليج العربي، وبالتالي، فإن تدخلها عسكرياً لصالح إسرائيل يضر بجاليتها، وهو ما لا يمكن تحمل تبعاته، خاصة أن جزءاً أساساً من دخل الهند يأتي من نحو 10 ملايين هندي يعملون في الدول العربية

وهذه القراءة الحديثة لـ"الهندوتفا" ظهرت في التسعينيات على يد حزب الشعب القومي الهندي "بهاراتيا جاناتا"، الذي أسس لفكرة الربط بين الهندوتوفا والصهيونية، حتى سميت إسرائيل والهند بأنها ديمقراطية ذات بعد ديني، بمعنى ديمقراطية اليهود، وديمقراطية الهندوس، بحسب شلش الذي يقول خاتماً: "أياً كان الأمر، فإن العلاقة بين الهند وإسرائيل استراتيجية بحتة، وهي نتاج أكبر تحول سياسي اتجهت الهند بمقتضاه إلى النزعة البراغماتية والواقعية. فالهند تتعامل مع أميركا وروسيا والصين والدول العربية بمنطق المصلحة أولاً، وكذلك الأمر مع إسرائيل التي تعتمد عليها في مشروعات عديدة، منها زراعة المستنقعات".

نارنيدا مودي "إسرائيلي جداً"

"والواضح أن العلاقات بين نيودلهي وتل أبيب شهدت قفزة بعد تولي رئيس حزب الشعب القومي ناريندا مودي رئاسة الوزراء في الهند في أيار/ مايو 2014، إذ لقي ذلك ترحيباً كبيراً من جانب مسؤولين إسرائيليين، ووصفوه بأوصاف حسنة مثل "ودود، حازم، صريح جداً، مباشر جدا، ذكي جداً، وإسرائيلي جدا"، يذكر أيمن يوسف ومحمود الفطافطة في دراستهما "إسرائيل وفلسطين.. السياسة الخارجية الهندية: إشكالية المبادئ وبراغماتية المصالح".

وبحسب الباحثَين، هناك تشابه بين مودي وبنيامين نتنياهو الذي كان رئيساً لوزراء إسرائيل في ذلك الوقت، فمودي معروف بعنصريته تجاه الأقليات، وكلاهما مؤمن باقتصاد السوق، مع تطويرهما سياسات قومية تربط الدول بالمجموعة الإثنية الدينية المهيمنة. كما يواجهان دولاً إسلامية نووية مثل باكستان وإيران.

وتُرجم هذا التشابه بين الرجلين إلى نتائج إيجابية، إذ وقّع البلدان عام 2014 سلسلة من الاتفاقيات في مجالي الدفاع والتكنولوجيا، حصلت بمقتضاها الهند على صواريخ إسرائيلية. وخلال الأشهر التسعة من العام نفسه، وصل التبادل التجاري بين الدولتين إلى 3.4 مليار دولار.

علاقات فاترة رغم الاعتراف

ولم يكن لعلاقة الوفاق هذه، أن تحدث لولا التحولات التي شهدتها الساحة الدولية عقب انتهاء الحرب الباردة، والتي مثلّت وقتها انقلاباً على مسار نيودلهي المؤيد تماماً للقضية الفلسطينية والمناهض على طول الخط لإسرائيل. يذكر محمد فايز فرحات، في دراسته "العلاقات الهندية- الإسرائيلية: الموجة الثالثة"، أنه رغم اعتراف الهند بإسرائيل في أيلول/ سبتمبر 1950، إلا أن علاقات البلدين اتسمت بالمحدودية على مختلف المستويات، ولم تسمح الهند لإسرائيل إلا بفتح قسم قنصلي في بومباي عام 1953.

ويفسر فرحات هذا الموقف بعدد من العوامل في هذه الفترة، أبرزها العلاقات القوية بين حركات التحرر الوطني الهندية والعربية خلال مرحلة ما قبل الاستقلال في إطار حركة عدم الانحياز. وكذلك تباين الارتباطات الدولية لكل من الهند وإسرائيل، حيث مالت الأولى إلى المعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي، بينما مالت الثانية إلى الارتباط بالمعسكر الغربي بقيادة أميركا. عندها، نظر حزب المؤتمر؛ الذي تولى السلطة طوال هذه المرحلة، إلى إسرائيل باعتبارها امتداداً للاستعمار الغربي.

ويضاف إلى ما سبق، الموقف التاريخي للحزب من فكرة إنشاء دولة إسرائيل على أساس ديني، وهو المبدأ نفسه الذي عارضه الحزب في شبه القارة الهندية، حيث كان يطرح بديل "دولة واحدة وأمتان" في مواجهة رؤية الحركة الإسلامية التي تمسكت بفكرة التقسيم على أساس دولتين وفق أساس ديني، فنتج عن ذلك دولة باكستان.

وبحسب فرحات، لم تنجح المساعدات العسكرية الإسرائيلية للهند خلال الستينيات- خاصة في مرحلة المواجهات الهندية الصينية، والحروب الهندية الباكستانية- في تغيير التوجهات الهندية تجاه إسرائيل.

الحرب الباردة وتحولات الموقف الهندي

ولم يأت التغيير في مواقف الهند حيال إسرائيل إلا مع نهاية الحرب الباردة عام 1991، إذ شرعت بإعادة تقييم سياستها الخارجية بعد تراجع قوة الاتحاد السوفياتي؛ حليف الهند، إبان معظم سنوات الحرب الباردة. وما لبثت أن أعادت النظر في علاقاتها مع إسرائيل، وصارت توازن بين ما جنته من فوائد دبلوماسية جراء خفض مستوى علاقاتها معها ومنح صوتها للعرب داخل الأمم المتحدة، وبين منافع محتملة قد تحصدها من تقاربها مع إسرائيل، نظراً للدور المهم الذي باتت تلعبه في الشرق الأوسط، حسبما يقول أفرايم إنبار في كتابه "الوفاق الهندي الإسرائيلي".

ارتفع حجم التبادل التجاري بين نيودلهي وتل أبيب من 200 مليون دولار عام 1992 إلى بليون دولار مع نهاية التسعينيات من القرن الماضي، ثم غدت إسرئيل رابع دولة في التعامل التجاري مع الهند

وبالتوازي مع هذه التغيرات الدولية، كان للسياسات الداخلية الهندية دورها في هذا الشأن، فقد خسر حزب المؤتمر انتخابات عام 1989، ثم هيمن حزب الشعب القومي على النظام السياسي الهندي، فدعا إلى إقامة علاقات كاملة مع إسرائيل.

ومن عوامل تحول الموقف الهندي أيضاً، عملية السلام العربية الإسرائيلية إثر حرب الخليج، إذ قللت هي الأخرى من شأن الاحتجاجات التي يطلقها أعداء إسرائيل الإقليميون ضد أي أطراف ثالثة تقيم علاقات متينة معها. ومن ثم أُعلن رئيس الوزراء الهندي نارسيما راو أثناء زيارته لواشنطن عام 1992 عن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين الهند وإسرائيل، بحسب إنبار.

علاقات أوثق مع تل أبيب

وهكذا سارعت إسرائيل إلى فتح سفارتها في نيودلهي عام 1992، كما اُفتتحت نظيرتها الهندية في تل أبيب في العام نفسه. "وغدت الهند أوفر جرأة في الكشف عن خطواتها الحثيثة صوب علاقات أوثق مع إسرائيل، فاستقبلت إيريل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي عام 2003، رغم سجله الإجرامي ضد المقاومة الفلسطينية" حسبما تذكر د. درية شفيق بسيوني، في دراستها "العلاقات الهندية الإسرائيلية: من الاعتراف المعلق إلى التطبيع الكامل".

وعلى الصعيد الاقتصادي، ارتفع حجم التبادل التجاري بين نيودلهي وتل أبيب من 200 مليون دولار عام 1992 إلى بليون دولار مع نهاية التسعينيات من القرن الماضي، ثم غدت إسرئيل رابع دولة في التعامل التجاري مع الهند.

كما اعتمدت الهند على الخبرة الإسرائيلية في الاستغلال الأمثل لمياه الري واستصلاح الأراضي الجدباء. وبلغ إجمالي الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الدولتين - خلال الخمسة عشر عاماً التالية على التطبيع – قرابة مائة وخمسين اتفاقية، تؤكد بسيوني.

وامتدت مجالات التعاون العسكري بين الدولتين لتشمل الإنتاج المشترك لطائرات "Lavi"، ودبابات "Merkava"، وصواريخ "Agni"، ونظام الرقابة الإلكترونية للحدود المعروف باسم "Phalcon"، والذي تنشره الهند على امتداد حدودها المشتركة مع باكستان، فضلاً عن تحديث المقاتلات الهندية من طراز "Mig"، وإسهام نيودلهي في إطلاق قمر تجسس إسرائيلي عام 2008.

واستمر هذا النمو في وتيرة التعاون بين البلدين إلى الفترة الراهنة، إلى أن تجلى في موقف الهند المؤيد لإسرائيل في حربها على غزة. بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، بإمداد تل أبيب بأسلحة وقذائف وطائرات بدون طيّار، التي احتاجتها إسرائيل إثر إسقاط حزب الله لعدد منها خلال حرب الإبادة على غزة.