مصر بلا أطباء؟... تعديلات قانون المسؤولية الطبية تثير "سخط" الوسط الطبي

"أعلن اعتزالي ممارسةَ الطب الإكلينيكي والجراحة وأكتفي بكوني أستاذاً في الجامعة، لا أمارس غير التدريس حتى لا أُحبس أو أُغرّم وأُجرّم أو ما أطلقوا عليه جبر الضرر بتعويض يصل إلى مليون جنيه عن عمل أديته بتفانٍ".

بتلك الكلمات التي نشرها على صفحته الشخصية على الفيسبوك أعلن الجراح المصري المعروف، الحسيني جميل، أستاذ جراحة القلب والصدر ورئيس الجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر، اعتزالَه مهنةَ الطبّ والجراحة، وذلك ردّاً على قانون المسؤولية الطبية الذي أقرّه مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الأولى من البرلمان) في الرابع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر 2024.

الأخطاء الطبية في مصر

أثار قانون المسؤولية الطبية الذي تناقشه الحكومة المصرية منذ أيام لضبط العلاقة بين الطبيب والمريض وتقنين الأخطاء المرتكبة أثناء الممارسات الطبية حالةً من الجدل داخل الوسط المصري، أطباءَ ومواطنين، لما تضمنه من بعض المواد التي اعتبرها الأطباءُ كارثيةً وتهدّد مستقبلهم وتعرضهم للحبس والغرامات المبالغ فيها. وعليه، جاء قرار بعضهم اعتزال المهنة أو على الأقل تجميد عملهم في مصر والسفر للخارج؛ الأمر الذي قد يهدد منظومة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن.

بين من يعتبره نقلةً نوعيةً في منظومة التعامل مع الأخطاء الطبية وضبط مسألة محاسبة الأطباء بما يحفظ حقوقهم، وبين من يصفونه بـ"القنبلة الموقوتة" القابلة للانفجار في وجه الكادر الطبي بصفة عامة، يقف المواطن المصري على حافة الترقب في انتظار ما ستسفر عنه تلك المعركة التي من المتوقع أن يدفع المريض ضريبتها الباهظة، وسط تصاعد المخاوف من تفاقم العجز داخل المستشفيات والمراكز الصحية إذا ما هرب الأطباء فراراً بحياتهم وسلامتهم من هذا القانون حال تطبيقه على الصيغة التي أقرّها مجلس الشيوخ.

الحبس والغرامة... المواد المثيرة للجدل

يتألف مشروع القانون المقدم من 30 مادة، إلا أن هناك مادتَين رئيسيّتَين أثارتا كلّ هذا الجدل:

المادة (27): والتي تنص على معاقبة الطبيب بالحبس إذا ما ارتكب خطأً أثناء الممارسة الطبية أدى إلى وفاة المريض. وقد قُسمت تلك العقوبة إلى ثلاثة مستويات:

الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تسبب مقدم الخدمة بخطئه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.

الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم، أو كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأَ الطبيَّ، أو نكل عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة مع تمكنه من ذلك.

الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص.

المادة (29): المتعلقة بالحبس الاحتياطي للأطباء أثناء إجراء التحقيقات بشأن الخطأ الطبي المرتكب، إذ تنصّ على أن "تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومدة في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته".

غضب داخل الأسرة الطبية

ردّاً على تمرير هذا القانون من غرفة البرلمان الأولى، دعت نقابة الأطباء إلى جمعية عمومية طارئة للإعلان رسمياً عن رفض هذا القانون ومناقشة البنود المثيرة للجدل فيه. كان مقرراً لتلك الجمعية أن تُعقد الجمعة 3 كانون الثاني/يناير 2025، لكن قبل هذا الموعد بيوم واحد فقط، قرر مجلس النقابة تأجيل الانعقاد لمدة شهر كامل. 

هدد العديد من أطباء مصر باعتزال العمل في حال تم إقرار مشروع القانون بصيغته الحالية التي أقرها مجلس الشيوخ، لما وصفوه بـ"القنبلة الموقوتة" القابلة للانفجار، بينما يرى مؤيدوه أنه يشكّل نقلةً نوعيةً في منظومة التعامل مع الأخطاء الطبية وضبط مسألة محاسبة الأطباء

فتح هذا التأجيل الباب أمام العديد من التكهنات والتأويلات، ففريق يرى أن ضغوطاً مورست على النقابة لإرجاء الجمعية، وآخر يأمل أنه فتح الباب أمام النقاش مع لجنة الصحة في مجلس النواب (الغرفة الثانية) لإجراء بعض التعديلات المطلوبة قبل الخروج بالنسخة النهائية من القانون.

لكن يبدو أن فكرة التأجيل نفسها أحدثت ارتباكاً كبيراً بين أعضاء مجلس النقابة وعموم الأطباء، في ظل مخاوف البعض من انبطاح النقابة أمام الضغوط الممارسة عليها بما يساهم في نهاية الأمر في تمرير هذا القانون المرفوض من شريحة ليست بالقليلة من الكادر الطبي العامل في مصر.

الأمينة العامة السابقة لنقابة الأطباء، وهي من أبرز الناشطات في هذا المجال، منى مينا، كتبت على صفحتها على الفيسبوك: "النقابة، للأسف الشديد، تلغي الجمعية العمومية، فرحانين بالقانون الذي ينص على عقوبات أعلى من قانون العقوبات الذي كان سبب ضيق لنا جميعاً، خمس سنوات سجن ومليون جنيه غرامة في حالة عدم احتراز، والنقيب يرحب".

أما عضو مجلس النقابة وأمين عام مجلسها، إبراهيم الزيات، فأعلن استقالته بشكل رسمي من خلال منشور كتبه على صفحته: "كما وعدتكم جميعاً، إذ فشلت أرحل، بعد فشلنا في عمل جمعية عمومية طارئة لمصلحة الأطباء، ودفعاً عنهم". وأشار في تصريحات صحافية له أن قراره جاء بعد دراسة متأنية وبعدما تخلت النقابة عن مهمتها الرئيسية في الدفاع عن حقوق الأطباء.

كما اعترض أمين صندوق النقابة السابق، خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بطب عين شمس، على قرار التأجيل، حيث كتب على صفحته في فيسبوك: "مجلس نقابة الأطباء أخطأ بتأجيل الجمعية العمومية ولا يحق له قانوناً ذلك".

وأمام تلك الاعتراضات، أعلنت لجنة الصحة بمجلس النواب حذفَ مادة الحبس الاحتياطي الواردة في المادة (27) من مشروع القانون، لكن في المقابل تم الإبقاء على الغرامة وإن زادت قيمتها لتصل إلى مليون جنيه تقريباً، مما يعني احتمالية الحبس مجدداً حال عدم سداد الغرامة وفق قانون العقوبات العام، وهو الحلّ الذي لم يرضِ الأطباء الذين طالبوا بإجراء تعديلات إضافية.

قانون المسؤولية الطبية

ممَّ يتخوف الأطباء؟

"كيف لي أن أجري عملية جراحية وهناك احتمال أن يتوجه المريض أو أيٌّ من ذويه إلى النيابة العامة لتحرير محضر ضدي بسبب أي خطأ طبي قد يكون معتاداً وتقليدياً في مثل تلك الأنواع من الجراحات؟ ممكن فجأة أجد نفسي محبوساً بسبب أداء واجبي".

هكذا عبر عبدالعظيم الشاذلي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد وعضو الجمعية الأوروبية لمناظير الكبد، عن مخاوفه من القانون الجديد.

ويشير الشاذلي في حديثه لرصيف22 إلى أن هناك لغطاً كبيراً في تحديد معنى الخطأ الطبي، فليس كل خطأ يُعد إهمالاً، فهناك أخطاء تقليدية ومعروفة ومتوقعة في بعض الحالات الجراحية، وعليه لا يمكن اعتبارها إهمالاً جسيماً يستوجب العقاب، مستبعداً أن يقوم الطبيب بدوره المطلوب وهو يشعر أن هناك سيفاً على رقبته قد يزج به في السجن في أي وقت. 

طبيب: "كيف لي أن أجري عملية جراحية وهناك احتمال أن يتوجه المريض أو أيٌّ من ذويه إلى النيابة العامة لتحرير محضر ضدي بسبب خطأ طبي قد يكون معتاداً وتقليدياً في مثل تلك الأنواع من الجراحات؟".

وطالب عضو الجمعية الأوروبية لمناظير الكبد بتدشين لجنة طبية متخصصة من شيوخ المهنة تكون مهمتها الفصل في تحديد طبيعة الخطأ الطبي، وما إذا كان خطأً عادياً أو جسيماً، وألا يُترك الأمر للجهات الأخرى غير المعنية؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى الفوضى ويحول العملية الجراحية إلى مغامرة قد يورط فيها الطبيب نفسه.

مثل تلك القوانين سيدفع المرضى ثمنها الأكبر، بحسب الشاذلي، الذي يتوقع اعتذار الكثير من الأطباء عن معظم العمليات الجراحية إذا ما تم إقرار هذا القانون. ومن يتحمل منهم مسؤولية إجراء أي عملية فلا بد وأن يتخذ كافة الاحتياطات حماية لنفسه من أي خطأ ولو ضئيل، مثل ضرورة إجراء المريض لكل الفحوصات الضرورية والتكميلية، بما يمثل إرهاقاً مادياً على المريض، وتهيئة مختلف الأجواء المناسبة، من غرف عمليات مجهزة بأكملها، ومستلزمات طبية مؤهلة، وفريق عمل مدرب، وهو ما لا يتوفر في معظم مستشفيات وزارة الصحة التي تعاني من تدنٍّ في المستويات، ما يعني باختصار عدم إجراء النسبة الأكبر من العمليات الطبية.

ويبلغ عدد الأخطاء الطبية التي يرتكبها الأطباء في مصر سنوياً حوالى 180 ألف خطأ، يُشطب بسببها من نقابة الأطباء نحو 20 طبيباً كلّ عام، بحسب تقرير صدر عن مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية المعنية بالأوضاع الحقوقية في مصر في تشرين الأول/أكتوبر 2023. إنما، مع تمرير قانون المسؤولية الطبية الحالي، فإن كثيراً من تلك الأخطاء ستتحول إلى قضايا مرفوعة ضد الأطباء.

وتشير دراسة نشرتها دورية "ساينتفك ريبورتس" بناءً على استطلاع آراء 250 طبيباً في 13 محافظة مصرية في الفترة بين كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل 2023، إلى أن 88% من الأطباء تعرضوا للعنف اللفظي، و42% للعنف الجسدي، و13.2% للتحرش الجنسي. 

المرضى يدفعون الثمن

وفي ذات السياق كتب الأستاذ بكلية الطب بجامعة الزقازيق، وائل لطفي، على صفحته على فيس بوك: "من الآن بدأ الجراحون يعتذرون عن الحالات الحرجة و المتقدمة.. للأسف المرضى هم من سيدفعون ضريبة القانون الجديد".

فيما حذر رئيس قسم طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الأطفال التخصصي في جامعة بنها الدكتور هيثم نصر، من الاعتذار عن كثير من العمليات التي كان يجريها في السابق إذا ما أقر القانون الجديد قائلا: "من أجل سلامتي وسلامة أسرتي إذا أقر قانون المسؤولية الطبية بهذا الشكل سأعتذر عن عمليات كثيرة كنت أتحمل فيها الكثير من الضغط العصبي ولكن مع الضغط العصبي تلام وتسجن فهذا كثير".

مصر بلا أطباء؟

يبلغ عدد الأطباء المسجلين والحاصلين على مزاولة المهنة من نقابة الأطباء في مصر 212 ألفاً و835 طبيباً، يعمل منهم حالياً في جميع قطاعات الصحة 84 ألف طبيب فقط، بما نسبته 38% من عدد الأطباء المسجلين، ما يعني أن 62% من الأطباء المسجلين يعملون خارج المنظومة الطبية، إما في عيادات خاصة داخل مصر أو يعملون في الخارج، حسبما كشفت دراسة حكومية مصرية. 

يبلغ عدد الأخطاء الطبية التي يرتكبها الأطباء في مصر سنوياً حوالى 180 ألف خطأ، يُشطب بسببها من نقابة الأطباء نحو 20 طبيباً كلّ عام، وتشير دراسة نشرت في 2023، إلى أن 88% من الأطباء تعرضوا للعنف اللفظي، و42% للعنف الجسدي، و13.2% للتحرش الجنسي  

وتشير الدراسة إلى أن النسبة هي طبيب لكل 1162 شخصاً، بينما المعدل العالمي هو طبيب لكل 434 شخصاً، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. إلى جانب استقالة نحو 11 ألفاً و536 طبيباً من العمل الحكومي خلال ثلاث سنوات فقط في الفترة من 2019-2022، فيما شهد عام 2022 معدل الاستقالة الأكبر بين الأطباء، بواقع 4300 طبيب، بمعدل 13.5 استقالة يومياً.

أما عن رواتب الأطباء، فبحسب نقابة الأطباء المصرية، فإن متوسط راتب الطبيب المقيم في مصر 3700 جنيه مصري (نحو 82 دولاراً)، ومتوسط معاش الطبيب بعد نحو 35 عاماً من العمل الحكومي 2300 جنيه (نحو 51 دولاراً). فضلاً عن الإمكانيات المتدنية لمستشفيات وزارة الصحة وانخفاض أعدادها عاماً بعد آخر، رغم الزيادة السكانية الكبيرة، وهو ما يصعّب من أداء الطبيب لمهام وظيفته.

أستاذ الأمراض الباطنية والسكري بجامعة هارفارد، أسامة حمدي، وصف القانون الجديد بالمسمار الأخير في نعش الطب في مصر، وطالب واضعي القانون بالإجابة عن بعض الأسئلة، أبرزها: كيف سيخرج الطبيب لممارسة عمله وهو لا يعرف إن كان سيعود إلى منزله أم لا؟! كيف سيقف الطبيب لعلاج الحالات الحرجة والطوارئ والعناية المركزة، وهي حالات احتمال الوفاة فيها يماثل احتمال الشفاء، والأخطاء واردة. أي إنه معرض للمقاضاة القانونية من الأهل الغاضبين لوفاة مريضهم.

واختتم حمدي حديثه بالتحذير، قائلاً: "بعد أن هاجر ما يقرب من نصف أطباء مصر إلى خارجها، سيهاجر بالتأكيد أو يمتنع عن العمل معظم الباقين إذا أُقِرَّ القانون الذي يسمح بمعاقبة الأطباء بالسجن الاحتياطي أو عقوبة السجن لأخطاء المهنة، لتصبح مصر ربما أول دولة في العالم بلا أطباء". 

المؤيدون لمشروع القانون

وعلى الجانب الآخر، يرى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في الحكومة المصرية، محمود فوزي، أن القانون يصب في صالح الطبيب والمريض معًا، لافتًا في بيانه الذي ألقاه على هامش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع القانون، إلى أن هناك مزايا عدة سيتم تحقيقها عقب دخوله حيز التنفيذ، أبرزها أنه يميز بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية المعروفة، وعليه يحمي الطبيب من أي مساءلة لا ذنب له فيها، كما يحمي الأطقم والمنشآت الطبية من أي تعديات قد تقع عليهم في ضوء توقيع عقوبة على كل من يتعدى على مقدمي الخدمة الطبية، فضلًا عن أنه ترك مهمة محاسبة الأطباء إلى أنفسهم من خلال اللجنة العليا. 

يرى حقوقيون أن مشروع القانون يوازن بين حق الطبيب والمريض، خاصةً وأنه وضع عقوبات مغلظة على التعدي على الأطباء تصل إلى 50 ألف جنيه (1000 دولار)، والحبس في حالة الاعتداء الجسدي. 

أما الحقوقي محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري لحماية الحق في الدواء، فيرى أن مشروع القانون بنسخته تلك يحفظ حقوق المريض، إذ أوجد طريقة مختلفة للإبلاغ عن الأخطاء التي يرتكبها الأطباء أثناء ممارسة عملهم، حيث كان الأمر في السابق لا يعدو كونه محاولة لامتصاص غضب أسرة المريض أثناء نظر قضايا الأخطاء الطبية، فيتم استدعاء الطبيب المخطئ ثم يُحبس احتياطيًا لتهدئة الأمور، ليتم بعد ذلك إخلاء سبيله للتراضي مع أهل المريض.

عدد من أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان المصري ممن ناقشوا القانون يرون أنه يوازن بين حق الطبيب والمريض، خاصةً وأنه وضع عقوبات مغلظة على التعدي على الأطباء تصل إلى 50 ألف جنيه (1000 دولار)، وقد تصل العقوبة إلى الحبس في حالة الاعتداء الجسدي. حيث أوضحت النائبة البرلمانية أمل سلامة في مداخلة متلفزة مع قناة "العربية" أن القانون يحقق العدالة ويقف بجانب المرضى المتضررين من الأخطاء الجسيمة في الممارسات الطبية، إذ لا بد أن تكون هناك قواعد والتزامات تلتزم بها الأطقم الطبية بما يحافظ على حياة المرضى، وإلا فالعقوبات الرادعة هي التي يجب أن تحسم الأمر. وفي المقابل، دافع القانون عن الكادر الطبي من أي اعتداءات غير عادلة من ذوي المرضى.

ربما يلبي القانون بعضًا من طموحات أهالي المرضى ممن فقدوا ذويهم جراء أخطاء طبية فادحة عجزوا أمامها عن محاسبة المتورطين فيها من الأطباء، كما هو حال أمل سعد (40 عامًا)، التي قالت في حديثها لـ "رصيف 22": "في 2012 توفيت أمي نتيجة خطأ طبي من أحد الأطباء داخل مستشفى جامعة المنصورة، أثناء إجراء جراحة لها في إحدى أقدامها بسبب إصابتها بالسكري منذ 12 عامًا، وحاولت ملاحقة هذا الطبيب قضائيًا، لكن حينها أخبروني أنني لو أثرت المشاكل لن يسلموني جثتها وسيتم تشريحها.. وللأسف، اضطررت وقتها إلى كتابة تعهد بأني استلمت أمي وهي على قيد الحياة لاستكمال علاجها بالخارج حتى أخرجها من المشفى بسلام.."

وأضافت: "بعد دفني لوالدتي، تحدثت مع أحد المحامين لمحاسبة الطبيب المتورط في هذه الجريمة، لكنه أخبرني أن التعهد الذي كتبته على نفسي بأنني تسلمت أمي من المشفى وهي على قيد الحياة سيكون دليل إدانة ضدي، وربما يرفع الطبيب قضية رد شرف ويُحكم له بتعويض مادي باهظ.. ومن هنا ألغيت الفكرة وتراجعت عنها، لكن ذنب أمي لا زال يؤرق منامي حتى اليوم".

وأوضحت سعد أن القانون الحالي، رغم أنه لم يحقق المأمول منه في حماية المرضى من أخطاء الأطباء، لكنه على الأقل وضع اللبنة الأولى في جدار محاسبة المخطئين من الأطقم الطبية. فهم بشر يخطئون كغيرهم، ولا بد من تقديمهم للعدالة إذا ما ثبتت جسامة الأخطاء المرتكبة، خاصةً تلك التي ينجم عنها الوفاة أو عاهة مستديمة.