الوضع القانوني للاجئين السوريين في أوروبا بعد سقوط الأسد... ما الذي تغيّر؟

يبدو أن الدول المضيفة للاجئين السوريين، خاصة تركيا وجاراتها في القارة الأوروبية، كانت على أهبة الاستعداد لاستثمار اللحظة لتمرير قرارات كان يصعب اتخاذها قبل سقوط الأسد.

في تركيا، سمحت السلطات بمضاعفة عدد المسافرين إلى سوريا، عبر فتح معبري "باب السلامة" و"جرابلس" على مدار الساعة، مانحة العائدين إلى سوريا تصريحاً لاصطحاب ممتلكاتهم وأثاثهم.

أما الدول الأوروبية، المثقلة بالتبعات الاقتصادية للحرب الروسية - الأوكرانية، والمهمومة دائماً بملف المهاجرين، فقد استثمرت لحظة النشوة السورية لتعليق طلبات تقدّم بها لاجئون سوريون للإقامة على أراضيها. وشملت قائمة الدول التي سارعت إلى اتخاذ هذا القرار: ألمانيا، والنمسا، والسويد، والنرويج، وفنلندا، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، والدنمارك، وبريطانيا، وسويسرا.

السؤال اليوم، هو ما الذي تغير في الوضع القانوني للاجئ السوري في أوروبا اليوم؟ وهل كابوس "الإعادة القسرية" وارد في هذه المرحلة أو المراحل المقبلة؟ وهل يختلف وضع طالب اللجوء عن الحاصل عليه؟ رصيف22 يحاول الإجابة عن هذه الأسئلة في هذا التقرير.

حدث من قبل مع اللاجئين الأفغان

حاولت الدول الأوروبية التي أوقفت طلبات اللجوء السورية على أراضيها استخدام مصطلحات فضفاضة صاغها دبلوماسيوها المهذبون، مقدّمين تبريرات أقرب إلى قراءة نشرة جوية منها إلى تقييم وضع سياسي. وصفوا القرار بأنه ضرورة لانتظار أن "تنجلي ضبابية المشهد السوري" أو لعدم وجود "رؤية واضحة للواقع على الأرض". 

في تركيا، سمحت السلطات بمضاعفة عدد المسافرين إلى سوريا، عبر فتح المعابر على مدار الساعة، أما الدول الأوروبية، المهمومة دائماً بملف المهاجرين، فقد استثمرت لحظة النشوة السورية لتعليق طلبات تقدّم بها سوريون للإقامة على أراضيها، فما هو مصير اللاجئين بعد سقوط نظام الأسد؟

كان الاستثناء هو  ما أوضحته وكالة الهجرة السويدية في بيانها بشأن تعليق طلبات اللجوء السورية، إذ قالت إن "هذا القرار مشابه للإجراء الذي تم اعتماده عند عودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان عام 2021". بهذا التصريح، كشفت الوكالة عن الحقيقة التي تقف وراء القرار، وهي النظرة إلى محمد الجولاني وتصنيفه في الإطار الأفغاني. ولا يهم إن غيّر الجولاني اسمه إلى "أحمد الشرع" أو شذّب لحيته الطويلة.

كابوس العودة القسرية

في إجابته عن سؤال: هل تستطيع الدول المضيفة للاجئين السوريين إجبارهم على العودة القسرية؟ أوضح فادي القاضي، المتحدث السابق باسم منظمة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط: "الإجابة المباشرة والسريعة عن هذا السؤال هي: لا. وذلك بموجب ما يُعرف بـ'عدم جواز الإعادة القسرية'، الذي ينص على عدم جواز إعادة لاجئ أو طالب لجوء إلى المكان الذي فرّ منه خوفاً على سلامته وأمنه وصحته، أو بسبب ديمومة المخاطر التي دفعته للفرار والتي لا تزال قائمة حتى اللحظة. إزالة النظام السوري لا تعني بالضرورة زوال الخطر في سوريا".

ويشرح القاضي لرصيف22 أن سقوط النظام السوري قد يكون البداية لإعادة ترتيب الأوضاع في سوريا على نحو يشجع السوريين أنفسهم إلى العودة، فالاستقرار وضمان زوال الخطر والحفاظ على السلامة الشخصية، هي المفتاح الحقيقي لإعادة اللاجئين. لافتاً إلى أن بعض السوريين عادوا طوعاً خلال السنوات الماضية من دول الشتات إلى سوريا، خاصة الأردن، متوقعاً أن تشهد سوريا عودة طوعية -وهي بدأت بالفعل بعودة لاجئين سوريين من تركيا- لكن لا يجوز اعتماد هذه الحالة كمرجعية في اتخاذ قرارات تفضي لإجبار السوريين للعودة في الوقت الراهن، فالقانون الدولي والإنساني واضح في هذه المسألة كل الوضوح.

"كنا لاجئين وأصبحنا مغتربين"

"مبروك، سقط الأسد… لم أعد لاجئة". بهذه الجملة احتفلت خولة أبو سعدة، الأخصائية التربوية المقيمة في فرنسا بصفتها لاجئة سورية، بسقوط نظام بشار الأسد. تقول: "كان شعوراً جميلاً جداً. أول ما سمعت خبر سقوط النظام، أول جملة رددتها لنفسي كانت: أنا لم أعد لاجئة، صار عندي بلد. وصرت أرددها لكل أصدقائي وصديقاتي هنا في ليون، من العرب والفرنسيين". 

العودة الطوعية لبعض اللاجئين لا تعتبر مؤشراً على زوال الخطر عن الجميع، لا سيما وأن الأوضاع السياسية والعسكرية لم تستقر بعد.

وتكمل أبو سعدة لرصيف22: "حتى لو قررت في أعماقي، البقاء هنا في فرنسا، ولم أرغب في العودة إلى سوريا إلا في إطار الزيارات، لكني استعدت بلدي. أنا اليوم في خانة المغتربين، ولست لاجئة. هذا الشعور أعاد لي ثقتي بنفسي؛ فإذا تجاوز أحدهم حدوده معي، فلدي وطن أعود إليه متى شئت. إنه شعور يشبه العودة إلى دفء المنزل، إلى العائلة، إلى الأب. شيء يشبه أن يكون لدي مكان بديل وخطة بديلة. بلد أعود إليه إذا ضقت بالمكان، مثل حائط أسند ظهري إليه... هذا ما أحسسته بالفعل".

وتصف ألمى مصطفى عنتابلي، صحافية وإعلامية مقيمة بين ليون وباريس، مشاعرها لرصيف22 فور سماعها نبأ سقوط النظام السوري وفرار رئيسه بشار الأسد: "حتى الآن لم أستوعب ما حدث في سوريا. ساقاي لا تزالان ترتجفان، ولم أعد بعد إلى بيتي في ليون! خرجت منه إلى باريس والأسد لا يزال رئيساً، وها أنا عائدة إلى ليون بعد أن أصبح الأسد لاجئاً".

أما عتاب اللباد، اللاجئة السورية في ولاية تورنغن الألمانية، فتقول إن مشاعر الخوف لديها غلبت فرحتها بسقوط الأسد، خصوصاً بسبب ديانتها المسيحية، التي تجعلها متوجسة من التيارات الإسلامية التي باتت تمسك بزمام السلطة في البلاد. وتضيف لرصيف22 بأن قرار عودتها مرهون بما ستكشفه نوايا هذه الجماعات، فهي لن تعود إلى بلد تُعامل فيه كأقلية منقوصة المواطنة والكرامة، على حد تعبيرها.

"رِجل هون… ورجل هنيك"

وعند سؤال اللباد عن رأيها في قرارات بعض دول الاتحاد الأوروبي، بما فيها ألمانيا حيث تقيم، بشأن نيتهم تجميد طلبات لجوء السوريين والسوريات على أراضيها، تجيب بأنها الآن على "برّ الأمان"، إذ تمتلك إقامة لاجئة سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات. وتوضح أنها تسعى لتجنب سيناريو الترحيل مستقبلاً من خلال البحث عن عمل يخرجها من تصنيف اللجوء السياسي أو الإنساني، الذي قد يكون عرضةً للمراجعة في حالة اللاجئين السوريين.

بدورها، تشير عنتابلي إلى أن توقيت إصدار قرار التجميد بالتزامن مع سقوط الطاغية كان سيئاً للغاية، ويحمل دلالات سلبية على الصعيدين السياسي والإنساني. وتوضح أن اللاجئين في أوروبا قد تعطّلت حياتهم بسبب القرار، فهؤلاء -الذين يُقدّر عددهم بالملايين- باتوا اليوم غير قادرين على العمل، أو تلقي العلاج، أو حتى استئجار شقق للسكن. تقول: "اللحظة السورية المتمثلة بسقوط النظام كانت فرصة قُدمت على طبق من ذهب لدول مثل فرنسا، التي تتحيّن الفرصة للتخلص من عبء اللاجئين وتبعاته الاقتصادية". أما من الناحية القانونية، فترى أن هناك صعوبة كبيرة في إجبار اللاجئين السوريين على العودة القسرية.

وتوضح: "بالنسبة للاجئين القانونيين، ليس هناك إمكانية لإعادتهم قسراً، إذ يتطلب ذلك وفقاً للقانون دراسة كل حالة على حدة. ولا أعتقد أن فرنسا لديها ما يكفي من الموارد البشرية المتخصصة للقيام بهذا العمل في وقت قياسي. إلى جانب ذلك، فإن التنفيذ يحتاج إلى جهد إداري كبير، يتضمن إعادة إجراء المقابلات مع المحافظات ووزارة الداخلية، وهو أمر لا يبدو أن الفرنسيين لديهم القدرة الوظيفية لتحقيقه حالياً".

ولكن العنتابلي تشير إلى أن فرنسا قد تضغط على اللاجئين حتى يقرروا بأنفسهم العودة طوعاً إلى بلادهم، مشيرة إلى أنها خلال إقامتها في فرنسا قابلت لاجئين ولاجئات ضاقوا ذرعاً بالبيروقراطية الفرنسية وبالشروط التعجيزية التي تُطلب أحياناً من اللاجئين، والتي تدفعهم إلى اتخاذ قرار العودة إلى بلدانهم.

وتختم العنتابلي: "الوضع ملتبس وضبابي في المرحلة المقبلة في فرنسا، فحتى الفرنسيين أنفسهم لا يعرفون ماذا ينتظرهم بسبب فوضى المشهد السياسي، فما بالك باللاجئ السوري؟". 

من جهتها تعلّق أبوسعدة على قرار تجميد طلبات اللجوء في فرنسا: "يا الله، فعلاً نحن تعترنا كثيراً، يعني لو هالنظام سقط بـ2015، ما كان هيك صار. كان وقتها نص السوريين أصلاً مش طالعين، أو اللي طلعوا كانوا يا دوب طالعين من فترة بسيطة. يعني، صراحة، نحن بطبعنا كسوريين ما منحب نسافر ولا نتغرّب".

مناورات قانونية في المرحلة المقبلة

يقول لرصيف22 محمد شمّا، الصحافي المتخصص بحقوق الإنسان ومدير مكتب "المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب" في الأردن، إنه رغم إعلان الاتحاد الأوروبي في بيان صريح أنه لن يجبر السوريين المقيمين في بلدانهم على العودة القسرية إلى بلادهم نظراً لعدم استقرارها، إلا أن مجموعة من الدول الأوروبية أعلنت في الوقت نفسه تعليق طلبات اللجوء المقدمة من اللاجئين السوريين. 

قانونياً، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة هي صاحبة القول الفصل، وهي الجهة الوحيدة المعنية بإصدار الإرشادات اللازمة للتعامل مع ملف اللاجئين السوريين، وتحديد متى تكون العودة آمنة أو غير آمنة، لكن حتى اللحظة لم يصدر عنها أي شيء بهذا الخصوص 

ويضيف :"المعادلة جاءت على النحو التالي: لن نضغط على اللاجئين السوريين المقيمين على الأراضي الأوروبية للعودة إلى بلادهم، لكننا سنوقف طلبات لجوئهم." مشيراً إلى أن الخطوة التي أعلنتها تركيا بتوسيع مقدرة العبور من أراضيها إلى سوريا، من 3 آلاف سوري إلى 20 ألفاً يومياً، قد تدفع دول الاتحاد الأوروبي إلى تبني سياسات متباينة في تعاملها مع اللاجئين السوريين على أراضيها.

ويلفت شمّا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مناورات قانونية بين المنظمات الإنسانية العاملة في أوروبا والمنظومة الأوروبية الميّالة إلى إيجاد حلول لمشكلة الهجرة غير الشرعية. ويقول: "العودة إلى سوريا في هذا التوقيت أمر في غاية الصعوبة؛ فالدولة منهارة، وكثير من السوريين فقدوا منازلهم، وبالتالي ليس لديهم مكان أو مأوى إذا أُجبروا على العودة".

ويختم: "نتمنى ألا يحدث تفلّت أمني في سوريا، لكن هذا السيناريو وارد. وفي حال وقوعه، ستلجأ الدول إلى قطع أو تقليص دعمها للمنظمات الإنسانية، مما سيؤثر على الخدمات المقدمة للاجئين ويقلص ميزانية دعمهم في الدول المضيفة... الأمر الذي قد يؤدي في النهاية إلى إجبارهم على العودة القسرية".

لوين نرجع… ولمين؟

تقول أبوسعدة إنه فور إعلان فرنسا قرارها بتجميد طلبات اللاجئين السوريين، انتشرت موجة من القلق والخوف بين اللاجئين، وقد رصدت هذه المشاعر في غرف دردشة تضم لاجئين سوريين مقيمين في فرنسا على منصات التواصل الاجتماعي.

فقد بدأ اللاجئون يناقشون قانونية وجودهم، فمثلاً هناك قانون ينص على أن من تقل مدة إقامته في فرنسا عن 3 سنوات يمكن للدولة عدم تمديد إقامته، وبالتالي إعادته.

أما من تتجاوز مدة إقامته 5 سنوات، فيختلف وضعه، إذ يمكن تمديد إقامته أو تغيير مسماها، بل ربما منحه رخصة عمل إذا وجد فرصة عمل، أو أصبح في أمان من الترحيل في حال الزواج بشخص يحمل الجنسية الفرنسية.

تشير خولة من وحي انطباعاتها المستقاة من مجموعات التواصل الخاصة باللاجئين، إلى أن اللاجئين السوريين المحافظين والمتدينين الذين يواجهون صعوبة في التأقلم مع الحياة في أوروبا، ويعانون من العنصرية والتمييز، لا يفكرون في العودة إلى سوريا إلا في إطار زيارة المغترب.

والسبب، بحسبها، يعود إلى أن الدولة السورية لا تقدم ما توفره أوروبا لهم من ضمانات الأمان مثل التأمين الصحي والاجتماعي، والتعليم المجاني بجودته المعترف بها عالمياً، إضافة إلى فرص العمل والأجور المناسبة.

وتختم: "يا جماعة… يا عالم… نحن استثمرنا في اللجوء. معظم السوريين خسروا كل شيء بالفعل، باعوا كل شيء ليتمكنوا من دفع تكلفة قارب متهالك عبر البحر المتوسط للوصول إلى ضفاف أوروبا. أنفقوا جهداً في تعلم اللغة والاندماج. عندما تطلبون من اللاجئين العودة… إلى ماذا يعودون؟"

القول الفصل

في إطار التقييم القانوني لوضع اللاجئين السوريين وفقاً لأدبيات القانون الدولي، يؤكد الدكتور أيمن هلسة، أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان، أن التعريف القانوني- حتى اللحظة الراهنة- المشمول به السوريون في الدول المضيفة هو صفة "لاجئ".

ويقول لرصيف22: "متى يتم نفي هذه الصفة عنهم؟ يتم ذلك عندما نتأكد أن الأوضاع في سوريا تحسّنت وأصبحت آمنة بما يشجع اللاجئين على العودة طواعية، بمعنى ألا يتم إجبارهم على العودة". 

نتيجة لهذه القرارات، تعطّلت حياة ملايين اللاجئين في أوروبا، وباتوا اليوم غير قادرين على العمل، أو تلقي العلاج، أو حتى استئجار شقق للسكن.

ويشير هلسة إلى دور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة: "القول الفصل يعود إلى المفوضية، فهي الجهة المعنية بإصدار الإرشادات اللازمة للتعامل مع ملف اللاجئين السوريين، وتحديد متى تكون العودة آمنة أو غير آمنة، لكن حتى اللحظة لم يصدر عنها أي شيء بهذا الخصوص".

أما بالنسبة للساحة الأوروبية والخوف من استغلال أحزاب اليمين المتطرف سقوط النظام السوري كورقة ضغط على وجود اللاجئين السوريين في دولهم، أوضح هلسة: "الأمر شديد الصعوبة في أوروبا، فهناك عقبات قانونية تقف في وجه أحزاب اليمين. مسألة اللاجئين محكومة بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تمنع إعادة أي شخص إلى وطنه إذا كان هناك احتمال تعرضه للتعذيب لدى عودته، حتى ولو لم يكن لاجئاً من الناحية القانونية. فالحماية من التعذيب هي حماية شاملة وغير خاضعة للاستثناءات، وبالتالي تسد الثغرات الواردة في قانون عام 1951 الخاص بالاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين، الذي يسمح بالإعادة القسرية في الحالات التي يُعتقد أنها قد تهدد الأمن القومي للدولة المضيفة وسلامتها الوطنية".

وعن خطورة اللجوء إلى هذه الثغرة في المرحلة المقبلة، شدد هلسة على أن القانونيين يعتبرون أن هذه الثغرة عفا عليها الزمن، وتم استبدالها باتفاقية مناهضة التعذيب الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1984.