"هبّة شعبية" بعد اغتصاب شابة أمام والدها المُقعد… هل تحمي قوانين موريتانيا النساء؟

"حَضرتُ اليوم بمطلب وحيد حمله وسم عمره سبعة أعوام، هو وسم 'حمايتي بالقانون حقي'، الأمر الذي لم يتحقّق حتّى هذه اللحظة، ففي تشرين الأول/ أكتوبر 2022، وفي نفس مكان المظاهرة التي جرت اليوم (تقصد ساحة الحرية)، كنت أنا ومجموعة من الرفيقات والناشطات في المجتمع المدني نطالب بتمرير 'قانون كرامة'، وقد سَخِر منا كثيرون بينما امتلأ المكان نفسه اليوم في أكبر مظاهرة شهدتها موريتانيا ضد الاغتصاب في الأعوام الأخيرة".

مظاهرة ضد اغتصاب النساء في نواكشوط

هذا ما ترويه لرصيف22 الناشطة آمنة أحمد تعليقاً على خروج سكان العاصمة الموريتانية نواكشوط، الاثنين 2 كانون الأول/ ديسمبر 2024، في ساحة الحرّية بين القصر الرئاسي ومبنى البرلمان، احتجاجاً وغضباً وتنديداً باغتصاب الطالبة الجامعية لالّة سيدي محمد في منزلها أمام والدها القعيد.

تفاصيل الحادثة التي صدمت المجتمع الموريتاني تعود إلى وقتٍ متأخّر من ليل 28 تشرين الثاني/ نوفمبر المنقضي إذ اعتدى ثلاثة أشخاص -وصفتهم النيابة العامة بٰـ"القُصّر"- على الشابة الجامعية أمام والدها الذي أقعده المرض في منزلهما، وهو ما أثار موجة من السخط في الشارع الموريتاني.

مظاهرة ضد اغتصاب النساء في نواكشوط

رفع المشاركون في التجمّع الاحتجاجي، يوم الاثنين، لافتات تطالب بالقصاص من الجُناة، وتوفير الحماية الكافية للنساء في القوانين، بل والوقوف في وجه العنف ضد المرأة بوجه عام. صباح اليوم نفسه، نظّم طلاب جامعة نواكشوط تظاهرة مندّدة بالحادثة، وبالتزامن شهدت مدن في شرق البلاد وشمالها احتجاجات ضد ما حدث.

بدورها، أصدرت النيابة العامة الموريتانية بياناً بعد مثول المتهمين أمامها، قالت فيه إن ثلاثتهم "قُصّر، وليسوا أصحاب سوابق"، مؤكدةً توجيه تهمتيّ "الحرابة، وتكوين جمعية أشرار بغرض الاعتداء على الأشخاص والأملاك" إلى الموقفين.

وجه إلى الجُناة تهمتيّ "الحرابة، وتكوين جمعية أشرار بغرض الاعتداء على الأشخاص والأملاك"... حادثة اغتصاب شابة جامعية من قبل ثلاثة أشخاص -تقول السلطات إنهم قُصّر- في منزلها وأمام والدها القعيد تصدم المجتمع الموريتاني وتدفعه للخروج والمطالبة بـ"حماية المرأة بالقانون"

"هبّة شعبية" ولكن… 

أحدثت قضية اغتصاب الطالبة الجامعية، القاطنة في مقاطعة دار النعيم في العاصمة الموريتانية غضباً شعبياً وهبّة أعادت خطر تعنيف النساء وظاهرة الاغتصاب للنقاش المجتمعي حتّى أن بعض المواطنين اعتبروها "رسالة تحذيرية واضحة لضرورة تغيير التعامل مع قضايا الاغتصاب".

وحسب الناشطة السياسية آمال حُميدي: "هذه ليست الهبّة الأولى ضد حوادث الاغتصاب ولا الأعنف، سبقتها هبّات كانت بسبب حوادث اغتصاب مروّعة لقاصرات اقترنت بقتلهن بطرق وحشيّة. لكننا (تقصد الموريتانيين) للأسف شعب عاطفي جداً وبلا ذاكرة، لذا تبكينا الحوادث المؤلمة بشكل جماعي، ثم نتجاوزها بسرعة مع أول حدث قادم أكثر أو أقل ألماً. فنحن جماهير 'التريند' تكفينا المشاركة، ولا نهتم لما سيترتب عليها، ولا أدري هل كانت هذه الهبّة ستكون كما سابقاتها"، هكذا تقول لرصيف22.

مظاهرة ضد اغتصاب النساء في نواكشوط

من جهتها، تشدّد الناشطة آمنة أحمد: "الحقيقة هي أنني لست متفائلة تجاه هذه الهبّة الشعبية لأنها لم تكن لأجل الضحيّة لالة، بالنسبة للموريتانيين لالة هي الضحيّة المثالية بكل المقاييس لأن الجريمة لم تحدث خارج المنزل، وكان التضامن أساساً مع والدها المريض الذي شهِد على الجريمة، لو حدثت الجريمة في أي مكان آخر لما حظيّت بكل هذا التعاطف، وبالنسبة لما سيترتب على هذه الهبّة الشعبية لا أرى لذلك أي أفق في القريب".

ولا يختلف رأي الناشطة النسوية مليكة محمد الأمين كثيراً إذ تقول لرصيف22: "هذه الهبّة جاءت بعد أسبوع حافل بقصص جرائم الاغتصاب المعلن عنها فقط، فأمام كل جريمة مُعلنة هناك عشرات الجرائم المتستّر عليها. وأعتقد أن القصة كانت مثالية لمجتمع تبريري ومطبّع مع الاغتصاب. فالجريمة حدثت للشابة في منزل أهلها غير بعيد عن أبيها العاجز. مع أننا جادلنا كثيراً أنه لا توجد من هي في مأمنٍ من الاغتصاب وأن جميع النساء معرّضات له سواء في الشارع أو المنزل أو في أماكن العمل والدراسة والمحاظر (المدارس القرآنية التقليدية) والقصص كثيرة على ذلك".

تؤكد مليكة أنها لا تعوّل على هذه الهبّة لأنها "كانت هبّة عفوية عاطفية"، مشيرةً إلى أن "نواكشوط شهدت بالفعل يوم الاثنين أكبر تظاهرة في تاريخها منددة بالاغتصاب. لكن كان هناك فوضى في المطالب وفي الشعارات حتّى أن بعضها كان يطالب بتطبيق الشريعة والإعدامات والعقوبات الجسدية، هذه المطالب طغت على الخطاب الحقوقي". وهي تخلص من ذلك إلى أنها لا تعوّل عليها كثيراً بقدر ما تعوّل على "النضال الحقوقي والنسوي".

مظاهرة ضد اغتصاب النساء في نواكشوط

الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل سجلت عام 2024 فقط 366 حالة اغتصاب موثّقة ومعلنة، منها 274 حالة لقصّر موزّعة على النحو التالي: 225 حالة لفتيات قاصرات من دون سن 18 عاماً، و49 حالة لأطفال ذكور تعرّضوا للاغتصاب، و92 حالة لنساء بالغات (فوق 18 عاماً). ومن هذه الحالات 18 جريمة اغتصاب جماعي

وترجو المحامية عائشة السالمة المصطفى أن تكون الهبّة الشعبية مؤشِّراً على الوعى، معتبرةً أنها "تعطى أمل بانتشار الوعى فى المجتمع بخطورة هذا النوع من الجرائم". لكنها في الوقت نفسه تقول لرصيف22: "لا أريد أن أكون متشائمة، لكن دائماً عند انتشار خبر جريمة على وسائل التواصل، تحدث هذه المظاهرات، لكن لا يترتب عنها أي تحركٍ موازٍ من أجل الحدّ من هذه الظاهرة، كما أن من المتظاهرين والمتصدّرين للحشود من وقف ضد سن 'قانون الكرامة' لحماية النساء والأطفال من العنف".

الجدير بالذكر أن قاعدة البيانات لدى الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل سجلت عام 2024 فقط 366 حالة اغتصاب موثّقة ومعلنة، منها 274 حالة لقصّر موزّعة على النحو التالي: 225 حالة لفتيات قاصرات من دون سن 18 عاماً، و49 حالة لأطفال ذكور تعرّضوا للاغتصاب، و92 حالة لنساء بالغات (فوق 18 عاماً). ومن هذه الحالات 18 جريمة اغتصاب جماعي.

قصور قانوني

مع كل قضية اغتصاب تثير الغضب في الشارع، يتجدّد الحديث عن ضرورة وجود عقوبات رادعة مع القصور الواضح في القانون الموريتاني. هذه المرّة، انتقد مواطنون كُثر غياب النص القانوني الصريح الذي يجرّم الاغتصاب، وطالبوا من جديد بإقرار نصوص قانونية صارمة، مع تعريفات واضحة وعقوبات رادعة، لا تقتصر على الاغتصاب فقط، بل تشمل أيضاً جرائم العنف الأخرى التي تستهدف النساء، وتؤثّر على حياتهن وذواتهن كبشر.

وكذلك ضرورة أن تتضمّن العقوبات جرائم التحرش، مع تشديد العقوبات بشأنها في الحالات التي تتعلّق بالضحايا في وضعية هشّة، مثل الأطفال وذوي الإعاقة، وكذلك في حالات استغلال النفوذ مثل تحرّش أصحاب العمل أو المديرين والأساتذة بمن لديهم سلطة عليهم، والموظّفين بمراجعات المصالح والعكس. علاوة على توفير آليات فعّالة للإبلاغ، تتماشى مع واقع المجتمع، وتشجّع الضحايا على التقدّم بشكاويهن ضمن إطار يحفظ كرامتهن.

وتتمنّى الناشطة آمال حُميدي أن "تساهم هذه الهبّة في إعادة نقاش القوانين حماية المرأة للواجهة، وفرض قوانين رادعة بحق تنصّ على عقوبات واضحة ضد من يرتكب الاغتصاب والتحرش والابتزاز، لأنّ أغلب الجرائم مرتكبة ضد النساء، ولا وجود لقانون واضح ينص عليها"، مؤكّدةً أن "الاغتصاب جريمة بشعة تستوجب قانوناً واضحاً يحدد عقاب مرتكبيها، ومثله التحرش والابتزاز اللذان أصبحا شبحاً يطارد العاملات والطالبات المُستغلات من قبل أرباب أعمالهن وأساتذتهن، ولا أعتقد أن حماية المرأة أقل أهمية من حماية المجتمعات الرقمية التي سُنت لها قوانين ضد الجرائم السيبرانية في فترات قصيرة، ما يعني أن سن القوانين لا يأخذ وقتاً، لكن الجدّية في سنّها هو ما يأخذ كل الوقت".

وترى آمنة أحمد أن موريتانيا "ينقصها في المقام الأول أن تعطي تعريفاً واضحاً وصريحاً لجريمة الاغتصاب، بعيداً عن تهمة الزنا التي قد يلصقها البعض بالضحيّة، فالاغتصاب هو اعتداء جنسي تُستخدم فيه القوة والإكراه لإخضاع شخص ما، وسواء حصلت هذه الجريمة في المنزل أو الشارع أو على شاطئ البحر أو في مدرسة أو جامعة أو في السجن، ويجب أن نتعاطى مع هذه الجريمة بنفس الاستنكار الذي قوبلت به قضية لالة فكل الضحايا ضحايا، وأسوأ شيء هو لوم الضحيّة".

وتنتقد آمنة الترسانة القانونية في البلد حيث ترى أن هناك فراغاً كبيراً لدى المشرّع الموريتاني في ما يتعلق بالاغتصاب، موضّحةً أن "المادتين 309 و310 من القانون الجنائي الموريتاني تعاقبان البكر بالأعمال الشاقة والجلد والمحصّن بالرجم، والمادتين 97 و98 من قانون الالتزامات والعقود تفتحان الباب للتعويض للضحيّة البكر من قِبل الجاني بتقديم الصداق".

الناشطة الموريتانية آمال حُميدي لرصيف22: "هذه ليست الهبّة الأولى ضد حوادث الاغتصاب ولا الأعنف، سبقتها هبّات كانت بسبب حوادث اغتصاب مروّعة لقاصرات اقترنت بقتلهن بطرق وحشيّة. لكننا شعب عاطفي جداً وبلا ذاكرة، لذا الحوادث المؤلمة تبكينا بشكل جماعي، ثم نتجاوزها بسرعة... لا أدري إن كانت هذه الهبّة ستكون كما سابقاتها"

مظاهرة ضد اغتصاب النساء في نواكشوط

وتردف: "بخصوص طرق الإثبات لدى المشرّع الموريتاني لجريمة الزنا بالإكراه (الاغتصاب)، فإن المادة 386 من قانون الإجراءات الجنائية تنصّ على: 'باستثناء الحالات التي ينصّ فيها القانون على خلاف ذلك، فإن الجرائم يمكن أن تثبت بجميع الأدلة الشرعية'، بإمكان الجاني في هذه الحالة أن يُفلت من العقاب بسهولة كبيرة حين يرفض الاعتراف بجريمته، إذا لم يكن هناك شهود أربعة توحدّهم الرؤية والزمان والمكان، وهذه كوميديا سوداء، شهود يشهدون على واقعة اغتصاب ويتركونها تحدث؟".

إلى ذلك، تعتقد المحامية عائشة السالمة أن "ما ينقص في موريتانيا هو وجود نصوص قانونية واضحة ورادعة"، مؤكدة أنها لا توجد ترسانة "قانونية متعلقة بالاغتصاب نهائياً"، خالصة إلى أن "السلطات الأمنية والقضائية فيها المحترفين وفيها من ينقصهم التكوين حالهم حال كل القطاعات فى الدولة، لكن الإشكالية الأساسية فى عدم وجود نصوص قانونية مفصلة ورادعة".

وتلفت الناشطة مليكة محمد الأمين إلى أن موريتانيا تنقصها إرادة جدّية لتجريم العنف والاعتداءات الجنسية على جميع المستويات تشريعياً وحكومياً، معتبرةً  أن "الترسانة القانونية متهالكة ولا تحترم أبسط مبادئ الحقوق الطبيعية للنساء كبشر، ألا وهو حقّهن في سلامة أجسادهن، فهي تشرع لضرب الزوجة والوصاية عليها ولا تعرف الاغتصاب، ولا تفرض عقوبات جدية وتخلط بين الاغتصاب والزنا، ما يعرض المغتصبات للمساءلة القانونية هذا الجانب التشريعي، أما على مستوى القضاء فهناك نوع من التواطؤ مع المتهمين في جرائم اغتصاب، وهذا ما يؤكده إطلاق سراحهم الدائم برقابة قضائية".

التعاطي المجتمعي في مرمى الانتقاد

بانتظام، توجّه الناشطات والنشطاء في مجال الدفاع عن حقوق المرأة الانتقادات للتعاطي المجتمعي مع الاغتصاب والعنف ضد المرأة بشكل عام، وترى آمال حُميدي أن "امتهان النساء واختزالهن في تكوينهن البيولوجي وأدوارهن النمطية، هو جزء من ثقافتنا الاجتماعية، لذا نحن نعزز صورة المرأة الودودة المطيعة التي لا ترفض طلباً ولا تسجل موقفاً ولا ترد معتدياً، بتقديمها كالمرأة 'اللطيفة' و'الكيّسة' التي تنال رضى الجميع، وأيّ إمراة تعرضت للتحرش أو الاغتصاب، فهي تكون بين خيارين لا تدري أيهما أصعب تسييراًً، أما أن تُشهرَ بمن اعتدى عليها وستكمل حياتها موصومة، والجميع يكررون أن مستقبلها قد ضاع، وهو عقاب معنوي قاسٍ جداً، بينما المعتدي سيكمل حياته بشكل طبيعي، فالمجتمع متعايش مع المتحرشين والمغتصبين وفي أسوأ حالاتهم يصفهم بـ'الطائشين'، أو تسكت مهما تكررت الاعتداءات عليها، لتفضفض بها في مجالسها المؤتمن مع المقرّبات منها كنوع من بوح المحظور، وحينها ستكتشف أن الجميع يعيش نفس وجعها".

مظاهرة ضد اغتصاب النساء في نواكشوط

الناشطة الموريتانية آمنة أحمد لرصيف22: "لست متفائلة تجاه هذه الهبّة الشعبية لأنها لم تكن لأجل الضحيّة لالة. بالنسبة للموريتانيين، لالة هي الضحيّة المثالية بكل المقاييس لأن الجريمة لم تحدث خارج المنزل، وكان التضامن أساساً مع والدها المريض الذي شهِد على الجريمة، لو حدثت الجريمة في أي مكان آخر لما حظيّت بهذا التعاطف"

وتؤكد: "من مسؤولياتنا الآن أن نكسر دوائر الخوف والوصم والاعتداء، وأن نربي أجيالاً جديدة نساؤهم أكثر قدرة على حماية أنفسهن، ورجالهم أقل إجراماً وأكثر تقديراً للجنس الآخر".

بدورها ترى آمنة أحمد أن الفتور في التعاطي مع قضايا الاغتصاب "يأتي من تساهل المجتمع بشكل عام مع العنف ضد النساء، فأغلب قضايا الاغتصاب يُطوى فيها الملف لصالح الجاني بفضل وسطه الإجتماعي، ويُطلق سراح المُغتصب برقابة قضائية، قلّة قليلة من المُعتدين يقضون محكوميتهم كاملةً في السجن، وفي المحصلة تحولت موريتانيا إلى دولة يتجول فيها المغتصبين في الشوارع مع قابليتهم لارتكاب جرائم جديدة".

وتؤكد مليكة الأمين أن الفتور في التعاطي مع قضايا الاغتصاب، هو فتور مجتمعي وليس حقوقياً، مضيفة "النشطاء الحقوقيون يتفاعلون يومياً مع قضايا الاغتصاب والعنف ويقدمون ما يستطيع من مؤازرة ودعم نفسي وطبي وقانوني للناجيات".