الحكومة المصرية تقيّد سفر بعض النساء إلى السعودية... حماية أم تمييز؟

في خطوة جديدة تكشف عن سياسات تمييزية، أصدرت الحكومة المصرية قراراً يلزم بعض النساء من الفئات الأقل تعليماً بالحصول على موافقة مسبقة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للسفر إلى السعودية.

يرى كثيرون أن هذا القرار يشكّل انتهاكاً للحق الدستوري في التنقل والعمل، خصوصاً للنساء من الطبقات الفقيرة اللواتي يعوّلن على الفرص التي يتيحها العمل في الخارج لتحسين أوضاعهن الاقتصادية، وأنه ليس إلا جزء من سلسلة من السياسات التي تكرّس التمييز الطبقي والأبوي ضد النساء في مصر، ما يقيد بطبيعة الحال استقلالهن المالي والاجتماعي، ويحوّل حيواتهن إلى خيارات ضيقة تتماشى مع معايير الوصاية الاجتماعية والاقتصادية التي تفرضها الدولة. 

حماية للمصريات؟

القرار يأتي في سياق التوجهات السائدة التي تروج لفكرة "الحماية" ولكن على حساب حقوق النساء، إذ تعزز هذه السياسات الوصاية الأبوية وتحرم النساء من حقوقهن الأساسية. وفي ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية على الفئات الفقيرة، يبقى العمل في الخارج أملًا ضئيلاً لتحسين الظروف، ما يعكس شكلاً من التمييز القانوني والاجتماعي ضد النساء.

وفي سياق القوانين التي تقيّد حقوق النساء في مصر، تواصل المنظومة القانونية إضعاف الحريات الفردية للنساء عبر قوانين قديمة وحديثة. على سبيل المثال، في قضايا الأحوال الشخصية، تمنع القوانين الأم المطلقة من الاحتفاظ بحضانة أطفالها إذا تزوجت من غير والد الطفل. كما يظل قانون الزواج والطلاق في مصر يتطلب شهادة امرأتين لتساوي شهادة رجل واحد، وهو ما يُعد تمييزاً صريحاً ضد النساء ويعزز من انعدام المساواة في القضايا الأسرية. 

في خطوة تمييزية جديدة أصدرت الحكومة المصرية قراراً يلزم بعض النساء من الفئات الأقل تعليماً بالحصول على موافقة مسبقة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للسفر إلى السعودية. وهو القرار الذي يرى الكثيرون أنه يشكّل انتهاكاً للحق الدستوري في التنقل والعمل لللمصريات

أما في مجال العمل، فإن القوانين المتعلقة بحقوق النساء في العمل تظل ناقصة وغير مُلزمة للقطاع الخاص، خصوصاً في المجالات غير الرسمية مثل الزراعة والأعمال المنزلية، إذ تفتقر العاملات في هذه القطاعات إلى الحماية الاجتماعية والصحية. كما أن النساء لا يزلن مستبعدات من المناصب القيادية في العديد من المؤسسات الحكومية تحت مزاعم "عدم ملاءمة بيئة العمل ".

وفي ما يتعلق بالعنف الأسري، فإن القانون لا يقدم الحماية الكافية للنساء، إذ تتعامل بعض مراكز الشرطة بتساهل مع قضايا العنف ضد النساء وتفضل الحلول الودية على تطبيق العقوبات، مما يُضعف من موقف النساء ويعزز من سلطات النظام الأبوي. على الرغم من التعديلات التي أُدخلت مؤخراً على قوانين الميراث لتشديد العقوبات على الممتنعين عن توزيع الميراث، فإن تطبيق هذه القوانين يواجه تحديات كبيرة، ويظل حق المرأة في الميراث مرهوناً برغبة العائلة الذكورية في الاعتراف به، مما يعزز الممارسات التمييزية ضد النساء. 

الولاية التعليمية... تمييز أقدم 

في ظل هذه القيود القانونية، تواجه المصريات، خصوصاً من الطبقات المفقرة، تحديات شديدة في الوصول إلى حقوقهن الأساسية والمساواة الاجتماعية، الأمر الذي يتطلب مراجعة شاملة للقوانين والسياسات التمييزية وتحسين آليات حماية حقوق النساء وتعزيز استقلالهن الاقتصادي والاجتماعي.

تمييز آخر تواجهه المصريات هو "الولاية التعليمية" في مصر، التي تمنح الحاضن الحق في تولي شؤون التعليم للأطفال، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بمتابعتهم في المدارس. وفقًا للمادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لعام 1996 (المعدلة بالقانون 126 لسنة 2008)، إذ يُفترض أن تكون الولاية التعليمية للأم الحاضنة تلقائياً بعد انفصال الوالدين. كما توضح اللوائح الوزارية (الكتاب الدوري رقم 29 لسنة 2017) أن الأم الحاضنة تحصل على الولاية التعليمية بمجرد تقديم ما يثبت انفصال الزوجين، دون الحاجة لرفع دعوى قضائية.

لكن الواقع العملي يكشف عن عراقيل كبيرة في تطبيق هذه القوانين، كما تقول مي عامر، الباحثة النسوية التي تصف تجربتها الشخصية مع نقل ابنها إلى مدرسة جديدة لرصيف22، وتضيف أنها مع بداية دخول ابنها ضي المرحلة الابتدائية، اتفقت مع زوجها السابق أن يسهم بجزء من مصاريف المدرسة، بينما تغطي هي باقي المبلغ. ورغم التزامها بدفع الرسوم، إلا أنها حين قررت نقل ابنها إلى مدرسة أخرى في آب/ أغسطس 2019، واجهت سلسلة من العقبات. وتتابع: "فوجئت عند ذهابي إلى شؤون الطلبة لسحب ملف ضي أن الأب لم يدفع المبلغ المتفق عليه، وعندما استكملت دفع الرسوم ووافقت المدرسة، رفضوا إعطائي الملف لأن الولاية التعليمية للأب".

وتكمل: "أخبرتهم أني لا أستطيع الوصول إليه ولا أعرف مكانه، فأبلغوني بضرورة الحصول على قرار بالولاية التعليمية، والذي يُفترض ألا يستغرق أكثر من 15 يوماً، لكنه امتد إلى ثلاثة أشهر". 

 يُفترض أن تكون الولاية التعليمية للأم تلقائياً بعد الطلاق، وبمجرد تقديم ما يثبت انفصال الزوجين، دون الحاجة لرفع دعوى قضائية. لكن الواقع العملي يكشف عن عراقيل كبيرة في تطبيق هذا القانون. 

كانت تلك الأشهر مليئة بالإجراءات المتعبة، إذ تم تأجيل الجلسات بسبب العطلة القضائية، ونقلت الدعوى من محكمة لأخرى، مع تعقيدات فاقت الاحتمال. ورغم هذا، فقد حصلت على قرار الولاية قبل بدء العام الدراسي. تضيف: "هناك قرار من وزارة التربية والتعليم يمنح الأم الحاضنة حق الولاية التعليمية بمجرد الطلاق، لكن هذا القرار لا يُطبَّق فعلياً".

توضح مي أن الإجراءات تضطر الأمهات لتكرار طلب الحصول على الولاية التعليمية في كل مرة تقرر احداهن نقل طفلها إلى مدرسة جديدة. "رغم أنني حصلت على قرار الولاية قبل خمس سنوات، لكن عندما أردت نقل ضي إلى مدرسة جديدة بعد أربع سنوات، طلبوا مني إثباتاً بأني لا أزال أملك الولاية التعليمية، وأن الأب لم يرفع أي قضايا يطلب فيها الولاية".

وتشرح: "الولاية التعليمية تبدو سهلة على الورق، لكن على الأرض، هنالك الكثير من الأمهات يعشن الأزمة نفسها. حتى لو صدر قرار لصالح الأم، فهو مجرد ورقة لا تُسجل في النظام الإلكتروني للوزارة. هذا يعني أنه إذا أراد الأب نقل الطفل دون علمي، تستطيع المدرسة منحه الملف، لأنه لا يوجد إثبات إلكتروني لحقي كأم حاضنة في الولاية".

تحدثت مي أيضاً عن العراقيل التي تواجهها في حال رغبت بالسفر مع ابنها: "لا أستطيع السفر بضي إلى أي دولة أوروبية، إذ تتطلب إجراءات الفيزا موافقة الأب شخصياً أو بتوكيل، وهذا مستحيل لأنني لا أعرف مكان إقامته. وإذا حصل ضي على منحة تعليمية بالخارج، فلن أستطيع مساعدته في السفر".

والحرمان من الميراث... تمييز بالاتفاق 

بعد وفاة والدها، وجدت أميرة رشاد نفسها في معركة طويلة ومؤلمة للحصول على حقها الشرعي في ميراث والدها، ما يفتح جرحًا عميقًا عن تمييز اجتماعي وقانوني تواجهه العديد من النساء في مصر، رغم أن القوانين تنص على حقوقهن.

كانت أميرة، ابنة وحيدة لأب انفصل عن والدتها قبل ولادتها، قد عانت منذ طفولتها من تخفيض النفقة إلى حد لا يكفي، وها هي اليوم تواجه إهمالًا جديدًا من عائلة أبيها، التي رفضت الاعتراف بها أو منحها نصيبها من إرثه.

تقول أميرة المولودة في محافظة الاسكندرية لرصيف22 إنها نشأت بعيدة عن والدها، الذي بالكاد تعرفت إليه في طفولتها، حيث لم يكن يسأل عنها. وبعد وفاته في عام 2012، شعرت بضغط نفسي واقتصادي كبير عندما وجدت نفسها وحيدة في مواجهة أعمامها وجدتها، الذين رفضوا تسليمها حصتها الشرعية من الميراث.

وتروي أنها حاولت الوصول إلى حل بتقسيم الشقة التي تركها والدها، إذ إن نصف الشقة يعود لها، ولكن أعمامها رفضوا التفاوض، وباتوا يحتفظون بالشقة دون أن يستفيد منها أحد، في وضع يصفه القانون بوضع اليد.

وفي إحدى محاولاتها لاستعادة حقها، ذهبت أميرة إلى شقة والدها في الإسكندرية. ولكن، بدلاً من تسهيل الأمور، تعرضت لإهانة شديدة حيث قام عمها بطردها بقوة، حتى إنه وصل إلى حد الاعتداء عليها لفظيًا وجسديًا، ثم أخذ حقيبتها وهاتفها، وتركها في الشارع حافية القدمين بعد منتصف الليل. تتذكر أميرة تلك اللحظة المؤلمة بقولها: "كنت حافية وشعري مكشوفاً. تجولت في الشوارع حتى وصلت إلى أقرب منزل من أقاربي. كان عمري حينها 24 أو 25 سنة. شعرت بالإهانة كما لو أنني لست جزءاً من هذه العائلة، رغم أنني ابنة وحيدة لأبي".

قانون الميراث المصري الذي تم تعديله في البرلمان لينص على عقوبة الحبس والغرامة لمن يمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه، لم يوفر حماية فعلية لأميرة. التي تروي بأن أعمامها يستندون إلى حجة تفتقر للأساس القانوني، إذ يقولون إن الشقة ليست من حقها لأنها لم تكن تعيش مع والدها فيها أثناء حياته. تقول بغصة: "القانون لم ينصفني، لا في طفولتي عندما كان والدي يقلل من النفقة، ولا بعد وفاته، حين أصبح حق الميراث بعيد المنال". 

ترفض المحاكم الاعتراف بالطلاق الشفهي دون وجود الزوج، وتطلب حضوره شخصياً لتأكيد الطلاق، خاصة وأن القانون المصري يسمح للزوج بإرجاع زوجته إلى عصمته دون موافقتها طالما كانت في فترة العدة، ما يجعل النساء في وضع حساس وضعيف خلال هذه الفترة 

قصص أميرة وأخريات تطرح تساؤلات حول مدى تطبيق القانون لحماية حقوق النساء، خاصة عندما تكون المرأة ابنة وحيدة في عائلة ترفض الاعتراف بحقوقها. في مجتمع لا يزال يعتبر الذكور أولى بالميراث، تصبح القوانين بمثابة كلمات فارغة تفتقر للتنفيذ، بينما تعاني النساء من ظلم تمييزي مزدوج؛ قانوني واجتماعي.

الطلاق المعلق

سما الشناوي (32 عاماً) اسم مستعار وجدت نفسها في حالة مشابهة، لكنها لم تكن تتوقع أن عبارة عابرة من زوجها ستغير حياتها تماماً. بعد جدال طويل بينهما على الهاتف، صرخ زوجها، "أنتِ طالق" وأغلق الخط. ظنت أن هذا مجرد تهديد، وسينتهي بعودة زوجها للمنزل إما لحل الخلاف أو لتجديد الشجار، لكنه اختفى تماماً. بمرور الأيام، أدركت سما أنها عالقة في وضع لا تحسد عليه؛ لا هي مطلقة رسمياً بوجود وثيقة يمكنها استخدامها لإثبات الحالة أمام المؤسسات الحكومية، ولا هي متزوجة فعلياً. 

تحكي سما لرصيف22 عن ظروف حياتها بعد هذه الواقعة: "بقيت معلّقة، مش قادرة أتصرف في أي حاجة تخص حياتي"، تبحث سما منذ تلك الحادثة عن أي وسيلة تمكنها من توثيق طلاقها لتحصل على حقوقها، لكن كل محاولاتها باءت بالفشل، إذ ترفض المؤسسات المعنية الاعتراف بحالتها دون وجود الزوج، وتطلب حضوره شخصياً لتأكيد الطلاق. خاصة أن القانون يسمح للزوج بإرجاع زوجته إلى عصمته دون موافقتها طالما كانت في فترة العدة، ما يجعل سما في وضع حساس يضعها في يد زوجها، الذي يمكنه إعادة الزواج منها قانونياً دون علمها أو رضاها.

بمرور الوقت، زادت الأزمة تعقيداً، فكلما حاولت سما الحصول على أي مساعدة قانونية، وجدت أبواب المحاكم مغلقة أمامها لعدم وجود مستند رسمي يؤكد طلاقها. إلى أن وافق الزوج على تطليقها رسمياً على يد مأذون مقابل تنازلها عن كافة مستحقاتها وكان ذلك السبيل الوحيد لها٬ تجسد قصة سما الشناوي إشكالية الطلاق الشفهي الذي يُترك النساء "معلقات"، دون قدرة على بدء حياة جديدة أو حتى المطالبة بحقوقهن الأساسية. إذ تُترك المرأة عالقة قانونياً، ما يتيح للزوج العودة ورفع دعاوى قد تصل إلى الزنا في حال دخلت في علاقة جديدة، مما يكشف عن البعد الذكوري في قوانين الطلاق الشفهي التي تمنح الرجل التحكم الكامل في حياة المرأة، وتحرمها من حقها في تقرير مصيرها.

عزيزة الطويل، المحامية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية٬ تحدثت لرصيف22 عن عدد من القوانين والتشريعات التي تؤثر بشكل سلبي على حقوق النساء في مصر، مشيرة إلى ضرورة مراجعة هذه النصوص لضمان المساواة الفعلية بين الجنسين وحماية حقوق النساء في كافة المجالات. وقالت "إن إقرار قانون حماية سرية بيانات المجنى عليهن في قضايا العنف الجنسي يُعد خطوة إيجابية، ولكنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من التشريعات لحماية الشهود والمبلغين. نطالب بصدور قانون خاص لحماية الشهود والمبلغين في القضايا التي تهدد حياتهم بالخطر، فضلاً عن ضرورة إصدار قانون موحد لتجريم العنف ضد النساء، إلى جانب تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل بما يضمن حماية حقوق المرأة بشكل أكثر فاعلية".

التمييز في تطبيق القرارات القانونية والإدارية

وتطرقت الطويل إلى القرارات التنفيذية والإدارية التي تسهم في تعزيز التمييز الطبقي والأبوي ضد النساء: "هناك العديد من القرارات التي تستمر في ترسيخ التمييز ضد النساء في مصر، مثل تطبيق قوانين الأحوال الشخصية، وقرارات تتعلق بحقوق النساء العاملات في القطاع غير الرسمي، فضلاً عن قرارات مراكز الشرطة في قضايا العنف الأسري. هذه القرارات غالباً ما تجعل النساء من الطبقات الفقيرة في وضع قانوني ضعيف ويزيد من التحديات التي يواجهنها للحصول على العدالة". 

لا زالت الكثير من العائلات تحرم الفتيات من الميراث في تجاوز سافر للقانون، ودون أن تظهر الجهات التنفيذية والقضائية تدخلاً حاسماً لوقف هذا الظلم الممنهج ضد النساء. 

وأضافت: "تستمر بعض النصوص القانونية في تقييد حقوق النساء في قضايا الزواج والطلاق، مثل حق الرجل الحصري في الطلاق، بينما تضطر المرأة إلى اللجوء للمحكمة لتقديم طلب تطليق. كما أن شروط حضانة الأطفال بعد الطلاق تضع المرأة في موقف صعب، إذ تفقد الأم حضانة أطفالها بمجرد زواجها مرة أخرى".

وتابعت الطويل في حديثها عن تمييز قوانين العقوبات، مشيرة إلى "الفجوة الكبيرة في العقوبات بين المرأة والرجل في قضايا الزنا. حيث يُعاقب الرجل بعقوبة مخففة في حالة ارتكاب الزنا، بينما تُفرض عقوبات أشد على المرأة. هذا التمييز يظهر أيضاً في حالة القتل دفاعًا عن الشرف، إذ يتم تخفيف العقوبة للزوج الذي يقتل زوجته في حالة الزنا، بينما لا تحصل الزوجة على المعاملة نفسها".

وتختم بالتعليق على قرار حظر سفر بعض النساء العاملات في مهن معينة إلى السعودية، تقول: "هذا القرار يعكس التمييز ضد النساء ويُقيّد حقهن في التنقل. ووصف هؤلاء النساء بـ'الفئات الدنيا' يتعارض مع حقوقهن في المساواة والحرية. إن هذه النصوص القانونية والإدارية تؤكد الحاجة الملحة لتطوير النظام القانوني المصري ليحقق العدالة والمساواة الفعلية بين الجنسين ويزيل التمييز الممنهج ضد النساء".