إصلاح التعليم في موريتانيا… كيف قد يتحوّل حلم "المدرسة الجمهورية" إلى كارثة؟

"من خلال تجربتي الشخصية مع أبناء أخواتي في السنة الثالثة الابتدائية، فهم يذهبون إلى المدرسة من بداية السنة الدراسية وإلى الآن لم يكملوا يوماً دراسياً إلا في ما ندر، إذ يسيرون نحو المدرسة صباحاً وغالباً يرجعون إلى المنزل في العاشرة أو الثانية عشرة منتصف النهار بسبب غياب المعلمين أو إضرابهم عن العمل أحياناً"، هذا ما يقوله لرصيف22 المواطن الموريتاني بزيد ولد أبيطات، تعليقاً على أزمة قرار "المدرسة الجمهورية" الذي يثير جدلاً في بلاده.

تسبّب قرار السلطات الموريتانية بإلغاء التعليم الخاص في المرحلة الابتدائية وحصره في المدارس العمومية (الحكومية) في اكتظاظ الفصول والمدارس، وعدم استيعاب الطلاب، ومعاناة أكبر للمعلمين/ات في إيصال المعلومات بل والسيطرة على الطلاب خلال الحصص الدراسية، وهو ما فتح نقاشات واسعة حول القرار الذي ينتقده ويرفضه الكثير من أهالي التلاميذ.

سياقات وجدل حول المدرسة الجمهورية

جاء قرار اقتصار التعليم في المرحلة الأساسية على التعليم العمومي في إطار تطبيق توصيّات الأيام التشاورية الوطنية حول التعليم في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، وهي أيام تشاورية حول التعليم في البلاد في صورة جلسات وطنية لمناقشة إصلاح النظام التعليمي، قدّمت في ورشها المتعددة مجموعة من العروض والمواضيع من بينها "تشخيص النظام التربوي الموريتاني والدروس المستخلصة من مختلف الإصلاحات"، و"مدرستنا… الرؤية والغاية"، و"التوحيد الفعلي للنظام التربوي الموريتاني"، و"ترقية التربية على المواطنة"، و"الإنصاف المدرسي والدمج بوصفهما من دعائم المدرسة الجمهورية"، و"التعليم الأصلي، محو الأمّية".

وقد نصّ القانون التوجيھي الصادر في العام 2022، على حصر التعليم الأساسي في المؤسسات العمومية، والغرض المعلن من ذلك ھو استعادة الدولة لدورھا في التھذيب والتنشئة الاجتماعية لجميع المواطنين وتربيتھم على القيم الوطنية، وجعلھم في ظروف متساوية بتلقيھم نفس المحتوى، وصولاً إلى تعزيز الانسجام الوطني، واستثناء التعليم الخصوصي من ذلك بسبب عدم قدرته على تحقيق ھذه الأھداف، فتلك المدارس طابعھا خصوصي وقدراتھا محدودة في الغالب على النھوض بعبء انسجام مجتمع الغد، بحسب صنّاع القرار وتوصيّات الأيام التشاورية حول التعليم.

لأهداف معلنة منها التھذيب والتنشئة الاجتماعية لجميع المواطنين وتربيتھم على القيم الوطنية، وجعلھم في ظروف متساوية بتلقيھم المحتوى نفسه، وصولاً إلى تعزيز الانسجام الوطني، قرّرت السلطات الموريتانية حصر التعليم الابتدائي على المدارس الحكومية. لكن التطبيق "غير المدروس" أظهر عوار الفكرة وخلّف جدلاً واسعاً

ووفق الخبير التربوي محمد اليدالي الذي تحدّث إليه رصيف22، فإن "موضوع  حصر التعليم الابتدائي على التعليم العمومي، تضمّنه القانون التوجيهي لإصلاح النظام التعليمي، إلا أنه جرى استثناء بعض المدارس الخصوصية بحجة لم تكن مقنعة عند البعض، في ظل معوّقات تراكمية يعاني منها قطاع التعليم، بدءاً من التكوين القاعدي (تأهيل المعلم)، وإهمال التكوين المستمر (تطوير مهاراته)، وسياسة اكتتاب المدرسين، واكتظاظ الفصول، وتدنّي المستويات، وانعدام المتابعة والتأطير كل هذه العوامل تجعل المدارس العمومية محط الأنظار".

التعليم في موريتانيا

ويخلص الخبير التربوي إلى أن "المدرسة الجمهورية خيار وتوجّه جرى التوافق والاتفاق عليه في الأيام التشاورية، إلا أن القطاع ما يزال يحتاج موارد مالية لتحسين ظروف المدرّسين والمؤطّرين (من يشرفون على تأهيل وتدريب المدرّسين في مدرسة تكوين المعلمين) ورسم سياسة لمتابعة مشروع المدرسة الجمهورية".

من جهته، يقول رئيس النقابة الوطنية لمفتّشي التعليم الثانوي، سيدي ولد محمد الأمين، لرصيف22، إن "الإجراءات التطبيقيّة لقرار المدرسة الجمهورية شھدت تخبّطاً كبيراً، سواء على مستوى اختيار توقيت تطبيقها، إذ تقرّر على عجل حيازة السنة الأولى ابتدائية وحصرھا على المدارس العمومية من دون تشييد البُنى التحتية الكافية لاستيعاب الطلاب، فعانت المدارس من الاكتظاظ، واضطر بعض التلاميذ إلى التسجيل في مدارس بعيدة عن محل سكنھم، ما خلق صعوبات عديدة".

ويتابع: بسبب عدم واقعية ھذا الاستعجال، أصبحت المدارس الخصوصية تحتال بالاتفاق مع الأھالي على الأمر، فيسجّلون التلاميذ في الأقسام المحظورة عليھم (السنوات الثلاثة الأولى) بشكل غير معلن".

وتجدر الإشارة إلى أن المرحلة الابتدائية من التعليم الابتدائي في موريتانيا تشمل ست سنوات تعليمية، والقرار طُبِّق بالتدريج، أي على السنة الأولى الابتدائية وبعد سنة على السنة الثانية، ووصل هذا العام إلى التطبيق على السنة الثالثة من التعليم الابتدائي، وفي كل عام يتزايد الجدل والنقاش وتظهر مزيد من مشاكل تطبيق القرار.

ويرى الأستاذ في التعليم الثانوي محمد الأمين ولد النجيب أن "الموضوع  لم يُدرس بما فيه الكفاية، ويتضح ذلك من خلال ما نلاحظ من صعوبات بدأت تظهر في بداية المشروع، والتي من أبرزها الاكتظاظ في بعض المدارس".

أما ولد أبيطات، فيعتقد أن قرار المدرسة الجمهورية "كما أثر كل القرارات الحكومية التي تُتّخذ بارتجالية ويكون هدفها دائماً الاستهلاك السياسي وكثرة التطبيل حولها" إذ يلاحظ أن موضوع المدرسة الجمهورية ومنع المدارس الخاصة من الأقسام الإبتدائية "لا تسمح الظروف الحالية نهائياً بتنفيذه، لأن المدارس في الفترة الماضية، بتضافر جهود التعليم الخاص والعام لم يصل لأدنى المراحل التي عليه الوصول إليها، لكثرة المشاكل التي تعيق العملية التعليمية، مثل قضية البنية التحتية المحدودة جداً، فالموجود منها لا تتوفّر فيه المعايير المطلوبة، لا من حيث عدد الفصول التعليميةولا نوعها ولا المقاعد والسبورات، وغير ذلك من أساسيات العملية التعليمية".

كذلك يلفت ولد أبيطات -من خلال تجربة أطفال أسرته مع التعليم العمومي- إلى أن الكادر البشري ليس كافياً، والكثير من المدارس يكون المعلم فيها ُيدرّس العديد من الأقسام خاصة في مدن الداخل المهمّشة في ظل الاهتمام بالمركز، العاصمة نواكشوط، إذاً لم نصل إلى الوضع المطلوب لمستوى التعليم في البلاد، وكان لدينا التعليم الخصوصي يقوم بـ"عملية تنفيس" للتعليم العمومي حيث يستوعب العديد من التلاميذ، وبعدما أُغلق في وجه الأهالي والآن أصبح التعليم العمومي الوجهة الوحيدة أمامهم وهو غير جاهز البتة.

أضرار جمّة ومآلات مقلقة 

رغم الانتقادات التي تُوجّه لسياسة الحكومة بخصوص قرار المدرسة الجمهورية إلا أن وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، هدى بنت باباه، قالت في خطابها بمناسبة افتتاح السنة الدراسية (2024 – 2025): "إننا ندخل مرحلة مهمة من مراحل مشروع المدرسة الجمهورية، ونحن نخطو بثقة نحو استعادة المدرسة الابتدائية لمكانتها ودورها، كحضن جامع لكل الموريتانيين، بكل أعراقهم ومكوناتهم، ليجتمع أبناؤنا في الفصول نفسها، وتحت الأسقف نفسها، ويتلقون نفس البرامج والمقررات على نحو أكمل وأنجع وأشمل".

"الإجراءات التطبيقيّة لقرار المدرسة الجمهورية شھدت تخبّطاً كبيراً، سواءً على مستوى اختيار توقيت تطبيقها، حيث تقرّر على عجل حيازة السنة الأولى ابتدائية وحصرھا على المدارس العمومية دون تشييد البُنى التحتية الكافية لاستيعاب الطلاب، فعانت المدارس من الاكتظاظ، واضطر بعض التلاميذ إلى التسجيل في مدارس بعيدة عن محل سكنھم، ما خلق صعوبات عديدة"

لكن الجدل لم ينته وما يزال متواصلاً، حيث يرى ولد أبيطات أن المدرسة الجمهورية بصفتها الحالية لها أضرار كثيرة، وهي برأيه مهمة لكن بشكلها الحقيقي وليس الحالي. 

 يشرح: "الموجود حالياً ليس مدرسة جمهورية، وأول أضرارها على المعلم من نفسه، فالمعلم حالياً لا يمكنه التدريس، فقبل الوضع الحالي وحرمان المدارس الخصوصية من استقبال التلاميذ، كان المعلم يُدرّس فصلاً يضم 70 تلميذاً وهذا مجحف. فالسيطرة على هذا العدد من الأطفال وتوصيل المعلومات إليهم يتطلّبان الكثير من الجهد. بعد وقف التعليم الخصوصي في المرحلة الابتدائية سيصل عدد الأطفال في الفصل الواحد أكثر من 100 تلميذ، ما يجعل العلمية التعليمية مهمّة مستحيلة".

ويتوقّع ولد أبيطات أن يُنتج هذا الواقع الجديد "بعد عشر سنوات أو خمس سنوات تسرّباً مدرسيّاً رهيباً، فالطفل لا يمكنه مواصلة الذهاب إلى المدرسة في مثل هذه الظروف. قد يصبر الطفل أو الأهالي سنتين أو ثلاثة لكن حين نصل إلى السنة الخامسة أو السادسة سيبدأ التسرّب المدرسي ويتّجه الأطفال للشارع شأنهم شأن الكثير من أقرانهم الذين لم يتلقوا أي تكوين. أما من يتخطّى المرحلة الابتدائية، فسيكون مستواه ضعيفاً، وحين يصل إلى التعليم الإعدادي أو الثانوي سيجد صعوبة أيضاً وربما يحدث التسرّب في هذه المراحل".

ويُحذّر بشدة من التسرّب المدرسي كواحدة من أخطر تبعات تطبيق "المدرسة الجمهورية" بشكل غير مدروس في المستقبل. لكنه في الوقت عينه يرى أن "أكبر ضرر لهذا الواقع اليوم، هو غياب التحصيل العلمي حيث يذهب التلميذ إلى المدرسة ويرجع بخفي حنين، والمعلم لا يعرف إن كانوا كتبوا الدروس أم لا بسبب الاكتظاظ".

ويجزم ولد أبيطات أن "أي تلميذ لا يبذل والداه جهداً عظيماً في تدريسه في المنزل لن يُحصّل أي شيء، وهذه جهود محدودة جداً في مجتمعنا الموريتاني، خاصة في الداخل والقرى، بسبب ضغط الحياة اليومية والمعيشة الصعبة حيث يترك الأهالي أمر تعليم التلاميذ للمدارس حصراً". يشير المتحدث أيضاً: "مشكلة أخرى تتعلّق بالخريطة المدرسية، فالمدارس تموقعها الحالي غير جيد، وبعض الأحياء تكون أقرب مدرسة لها على بُعد كيلومترين ونصف، وهذا يُعد مشكلة كبيرة للأطفال ولأسرهم، خاصة في المدن الكبيرة، بسبب المشاكل الأمنية" في إشارة إلى الاعتداءات من طرف اللصوص والبلطجية وحوادث النهب، منبّهاً "مشكلة أخرى أعمق، وهي أن الدولة سمحت لبعض المدارس الخاصة الأجنبية بالتعليم في المرحلة الابتدائية، وهو ما يعني بالضرورة حدوث فجوة بين أبناء الطبقة الغنية وأبناء الطبقات الأخرى، حيث سيدرس أبناء الأغنياء في هذه المدارس الأجنبية دون مشاكل وحتّى بعض أبناء الطبقة الوسطى سيحاولون الدخول معهم في ذلك المعترك، وتبقى الناس المسحوقة أدراج الرياح، بلا تعليم، إذاً أهداف المدرسة الجمهورية المعلنة انتفت".

في سياق متصل، يؤكد النقيب سيدي محمد الأمين: "للخطوات الارتجالية ثمناً دفعته الأجيال السابقة، وبالتأكيد لن تسلم الأجيال الحالية من ھذه الخطوات إلا إذا تدارك القائمون على الشأن التربوي الأمر، وقاموا بما يلزم لإنجاح الھدف، فحتّى الآن ما يزال العرض المدرسي العمومي غير قادر على استيعاب الطلب، لا على مستوى الكيف ولا على مستوى الكم". ويرى الأمين في "الاحتجاج الذي قامت بھا المدارس الخصوصية حقاً أريد به باطل، فالإدارة غير محقّة في استثناء بعض المدارس الخصوصية من قرار تعميم التدريس في المرحلة الأساسية، لكن المدارس الخصوصية ليست محقة في طلب إلغاء ھذا القرار الإستراتيجي طمعاً في الربح، وإذا كان لا بد من دعم استثماراتھا فيمكن ذلك عن طريق توجيه استثماراتھا إلى مجالات كثيرة أخرى".

وحسب الأستاذ ولد النجيب: "لن تكون هناك آثار سلبية كبيرة جداً على الأجيال الجديدة إذا واصلت الدولة اهتمامها ودعمت المشروع ووفّرت له الوسائل"، معلّقاً على الاحتجاجات على واقع المدرسة الجمهورية، بقوله: "بالنسبة للاحتجاجات فإنني أعتقد أنها شيء طبيعي وردة فعل مهمة قد تساعد في الضغط على الحكومة لتنفيذ تعهداتها".

في المقابل، يعتبر ولد أبيطات أن "احتجاجات الأهالي على المدرسة الجمهورية عليها أن تأخذ منحى آخر، حتى تشعر الحكومة أنها دخلت في عملية لم تتجهّز لها وليس لديها مقدرة عليها أو لا تريد توفير المطلوب لها".

واقع التعليم في موريتانيا 

يعد التعليم وواقعه من أهم المواضيع المسيطرة على المشهد العام في موريتانيا، ويعد من أكبر المواضيع جدليّة وإشكاليّة، ويرنو الفاعلون في المجال العام إلى تحسينه، وحسب الأمين فإن "صورة التعليم قاتمة جداً، فالمدرسون غير محفّزين إطلاقاً، ويعانون من ظروف مادية صعبة، والمدارس العمومية غير مجھّزة، وتعاني الاكتظاظ والتسيّب، والوسائل التربوية والديداكتيكية (التعليمية) مھترئة أو معدومة، ويمكن ان نأخذ كمؤشر على ما نقول عدد المكتبات المدرسية التي لا تتجاوز نسبة 5%".

"صورة التعليم في موريتانيا قاتمة جداً، فالمدرسون غير محفّزين إطلاقاً، ويعانون من ظروف مادية صعبة، والمدارس العمومية غير مجھّزة، وتعاني الاكتظاظ والتسيّب، والوسائل التربوية والديداكتيكية (التعليمية) مھترئة أو معدومة، ويمكن ان نأخذ كمؤشر على ما نقول عدد المكتبات المدرسية التي لا تتجاوز نسبة 5%"

وحسب خطاب لوزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، هدى بنت باباه، فقد زاد عدد المعلمين الميدانيين (الذين يدرّسون الطلاب في الفصول لا المنتدبين في وظائف إدارية)، من 9607 معلمين عام 2019، إلى 17222 معلماً عام 2023، وزاد عدد الفصول المدرسيّة بـ3698 حجرة دراسية ما بين آب/ أغسطس 2019 وآب/ أغسطس 2023. كما اقتنى القطاع ما يربو على 85 ألف طاولة.

وسبق أن أكد وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي السابق المختار ولد داهي، أن هناك "ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة النجاح في المسابقات (الامتحانات) الوطنية"، موضحاً أن نسبة نجاح ختم الدروس الابتدائية ارتفعت إلى 59% مقابل 56% عام 2019، مضيفاً أن نسبة النجاح في شهادة ختم الدروس الإعدادية ارتفعت  "من 32% عام 2019، إلى 38.8% عام 2023". في حين ارتفعت نسبة شهادة البكالوريا (الثانوية العامة) من 16.82% إلى 27.72% خلال عام 2023.

وتجدر الإشارة إلى أن موريتانيا تشهد هذه الأيام حالة من الغضب في أوساط المنتسبين لقطاع التعليم، بعد "الاعتداء" من قبل قوى الأمن على معلم خلال وقفة احتجاجية في نواكشوط للمطالبة بتحسين واقع العاملين في قطاع التعليم، والتنديد بزيادة ساعات العمل التي يرون أنها لم تراعِ ظروف المدرسين وكذلك ما يعتبرونه تحويلاً تعسّفيّاً لبعضهم. قالت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الفني والتكوين المهني في بيان إن هذا التصرف "يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ولقيم الديمقراطية التي تكفل حق التعبير السلمي عن الرأي. كما أنه اعتداء مباشر على كرامة المدرّس، الذي يشكل رمزاً للعلم والتربية في مجتمعنا".