"المال يضاهي الماء"... هكذا مهّدت شركات فلسطينية لخرق حظر تركيا التصدير إلى إسرائيل

احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة ولبنان، أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قراراً بحظر تصدير 54 منتجاً لإسرائيل، لكن اللافت أن القرار واجه التفافاً من شركات إسرائيلية، استخدمت رجال أعمال فلسطينيين في استيراد البضائع التركية، وتحويلها لاحقاً إلى إسرائيل.

عبر حسابه على إنستغرام، بثَّ عضو البرلمان التركي المعارض مصطفى ينر أوغلو، مقطع فيديو، يستجوب فيه حكومة أنقرة بخصوص تصدير وقود وإسمنت ومواد غذائية وحديد وصلب، فضلاً عن وقود طائرات، عبر 300 سفينة شحن من الموانئ التركية إلى نظيرتها الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

البرلماني، نائب رئيس حزب "ديفا" المعارض، عضو الجمعية الوطنية التركية الكبرى، وجَّه تساؤلات استنكاريةً إلى حكومة بلاده: "كيف تفسِّرون تمرير تلك الشحنات؟ هل تدعم تركيا بشكل غير مباشر الجرائم ضد الإنسانية في فلسطين؟ كيف يمكننا تفسير احتجاجكم على الرأي العام المحلي في مواجهة تلك الاتهامات؟ هل هناك تفسير لإمداد إسرائيل بنسبة 65% من الحديد والصلب الذي تستخدمه في صناعتها العسكرية؟ هل ينبغي على تركيا إعادة النظر في دعمها لإسرائيل، والتراجع عن تواطئها مع جرائم الحرب الإسرائيلية، وإظهار موقف أكثر إقناعاً للرأي العام في هذا الشأن؟"، وأضاف: "إنّا لمنتظرون".

زيادة فلكية في عمليات التصدير إلى شركات "فلسطينية"

وفي بيان صحافي على موقعه الإلكتروني، أوضح ينر أوغلو، أن "وزارة التجارة التركية، وبموجب قرار من الرئيس رجب طيب أردوغان، فرضت حظراً على تصدير بعض السلع إلى إسرائيل اعتباراً من 9 نيسان/ أبريل 2024، أي بعد نحو 6 أشهر من العدوان على قطاع غزّة، وأعلنت في 2 أيار/ مايو 2024، تجميد حركة التجارة مع إسرائيل تماماً".

أبرزها وقود وإسمنت ومواد غذائية وحديد وصلب ووقود طائرات… حظر أردوغان تصدير 54 منتجاً لإسرائيل، لكن شركات إسرائيلية التفت على القرار واستخدمت رجال أعمال فلسطينيين في استيراد البضائع التركية، وتحويلها لاحقاً إلى إسرائيل. كيف؟

إلا أن بيانات معهد الإحصاء التركي عن شهر آب/ أغسطس 2024، التي استند إليها البرلماني التركي، تؤكد أن التجارة ازدادت بشكل فلكي مع شركات فلسطينية برغم توقفها مع إسرائيل، وطرأ ارتفاع غير مسبوق على مبيعات بضائع مثل "الأسلاك الشائكة"، و"الحديد والصلب"، ما يعزز ادعاءات استمرار التجارة التركية مع إسرائيل، ولكن عبر شركات فلسطينية.

بيانات أكثر تفصيلاً، أشارت إلى ارتفاع بنسبة 423% في معدل الصادرات التركية إلى فلسطين خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، مع ارتفاع الصادرات في آب/ أغسطس وحده، بأكثر من 1،150%. وأثارت هذه الزيادة تكهنات بوصول البضائع إلى إسرائيل عبر منظومة الجمارك الفلسطينية؛ فالبضائع التركية التي كانت تتجه في السابق إلى إسرائيل، تتجه الآن إليها أيضاً ولكن عبر الأراضي الفلسطينية.

وتشمل القطاعات الرئيسية المستفيدة من إعادة توجيه التجارة التركية إلى إسرائيل، الصلب والكيماويات ومنتجات التعدين. على سبيل المثال، قفزت صادرات الصلب إلى فلسطين بنسبة 8،722%، خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، حيث ارتفعت من 430 ألف دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، إلى 37.9 ملايين دولار. وفي آب/ أغسطس، ارتفعت صادرات الصلب وحدها بنسبة مذهلة بلغت 125،437%، حيث ارتفعت من 17،400 دولار في العام الماضي، إلى 21.8 ملايين دولار. وبالمثل، ارتفعت صادرات المواد الكيميائية إلى فلسطين بنسبة 3،388% في آب/ أغسطس، في حين ارتفعت صادرات منتجات التعدين بنسبة 62،174%، بحسب موقع turkishminute التركي.

ثغرة سمحت بارتفاع معدل الصادرات التركية إلى "فلسطين"

طبقاً للغة الأرقام، ارتفع معدل صادرات تركيا إلى موانئ إسرائيل بنسبة 526% بعد دخول قرار الحظر حيز التنفيذ؛ وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2024، ارتفعت الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية بنسبة 35% لتصل إلى 49.4 ملايين دولار، وفقاً لبيانات جمعية المصدرين الأتراك (TIM).

ارتفع معدل صادرات تركيا إلى موانئ إسرائيل بنسبة 526% بعد دخول قرار الحظر حيز التنفيذ؛ وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2024، ارتفعت الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية بنسبة 35% لتصل إلى 49.4 ملايين دولار.

وبينما عدّ وزير التجارة التركي عمر بولات، "مزاعم إسرائيل" حول تخفيف أنقرة الحظر التجاري مع إسرائيل، "محض خيال ولا علاقة لها بالواقع"، تلاقت الأرقام الرسمية التركية، وقاعدة بيانات مؤسسة statista الإحصائية الدولية، لتشير إلى أنه "بعد فترة من التراجع انتعش حجم الصادرات التركية إلى إسرائيل بداية من الربع الأول لعام 2024". إلا أن البيانات الإسرائيلية كانت أكثر انكشافاً على الإشكالية، وأكدت استغلال إسرائيل ثغرة الشركات الفلسطينية، وحوّلتها إلى طريق سريع لتمرير الصفقات.

وفقاً لصحيفة "غلوبس" المتخصصة في الشأن الاقتصادي، حصلت خلال تموز/ يوليو الماضي، "قفزة مباغتة في معدل صادرات تركيا إلى فلسطين بنسبة 1،180%، والتي ينتهي طريقها في حقيقة الأمر إلى إسرائيل. وبعيداً عن قرار الحظر، بلغت قيمة الصادرات التركية إلى فلسطين 119.6 ملايين دولار، مقابل 9.3 ملايين دولار فقط في تموز/ يوليو العام الماضي 2023".

الثغرة ذاتها سمحت بمواصلة استيراد البضائع عبر خط ملاحي مباشر من الموانئ التركية إلى نظيرتها الإسرائيلية، طالما أن المستورد فلسطيني، إذ يقدّم المستوردون الفلسطينيون طلبيةً بأسمائهم إلى المورّد التركي، ويتم تسليم البضائع إلى شركات إسرائيلية في نهاية المطاف.

وتقول الصحيفة الإسرائيلية، إنه "وضع مربح للجانبين، حيث يكفي المستورد الإسرائيلي الذي عمل لسنوات عديدة مع مورّد تركي، العثور على رجل أعمال أو شركة فلسطينية، لتحريك البضائع بسهولة ويُسر من تركيا إلى إسرائيل. الفلسطينيون أيضاً يستفيدون من الوضع، إذ تتراوح عمولة الفلسطيني في الضفة الغربية ما بين 5% إلى 8% من إجمالي قيمة الصفقة، لمجرد تسجيلها باسم شركته؛ كما يسمح التسجيل بوصول البضائع إلى الموانئ في إسرائيل".

التفاف وزارة الزراعة الإسرائيلية على قرار الحظر

وفيما نص قرار أردوغان على حظر تصدير 54 منتجاً تركياً إلى إسرائيل، لا سيما مواد البناء، كشفت بيانات "غلوبس" زيادات في نسبة استيراد المواد نفسها خلال تموز/ يوليو الماضي. ففي الأسمنت بلغت الزيادة 46.3% قياساً بالعام الماضي 2023، فضلاً عن زيادة بنسبة 51% في الفولاذ؛ وفي ما يتعلق بقطاع السيارات، وصلت الزيادة إلى 5،000%، والمنتجات المعدنية 14.3 ملايين دولار؛ بالإضافة إلى منتوجات لم يعتد الفلسطينيون استيرادها من تركيا، بحسب جمعية المصدرين الأتراك، ومنها: المجوهرات التي ارتفعت من صفر إلى 170 ألف دولار، والأثاث بـ12 مليون دولار خلال شهر تموز/ يوليو فقط.

التفاف آخر على قرار الحظر التركي، ابتكرته وزارة الزراعة الإسرائيلية خلال تموز/ يوليو الماضي. وبحسب تقرير للصحيفة نفسها، اعتمدت الوزارة إجراءً يهدف إلى مساعدة المستوردين على تفادي قرار الحظر عبر استيراد الفواكه والخضروات بما في ذلك الطماطم التركية من خلال دول ثالثة. ونظراً إلى تأثير الظروف المناخية على محصول الطماطم خلال آب/ أغسطس، نشرت وزارة الزراعة الإسرائيلية في 26 من الشهر ذاته، "تعليمات استيراد الطماطم من تركيا في أثناء الأزمات أو الطوارئ"، موضحةً أنه بموجب هذا الإجراء، يتمكن المستوردون الإسرائيليون من نقل البضائع التركية إلى دولة ثالثة ومن هناك إلى إسرائيل.

على خط موازٍ، تواترت التعليقات على ازدواجية الموقف الرسمي التركي والتفاف إسرائيل عليه، وفي حين يرى معدّو تقرير turkishminute، وهو موقع تركي معارض في ألمانيا، أن أردوغان الذي يقدّم نفسه دائماً باعتباره مؤيداً قوياً للقضية الفلسطينية، وغالباً ما ينتقد تصرفات إسرائيل في المنطقة، لا زالت علاقة بلاده الاقتصادية مع إسرائيل مهمةً للغاية، إذ وصل حجم التجارة الثنائية بين الجانبين إلى 6.3 مليارات دولار في عام 2023.

أما الدكتور تشاي إيتان كوهين يانروجاك، الخبير في الشؤون التركية في مركز موشيه ديان في جامعة تل أبيب والقدس، فيقول لصحيفة "غلوبس": "خلافاً لقرار أردوغان بقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل، يضاهي ‘المال’ في هذه الحالة ‘الماء’، لا يعترف بالجدران ويجد طريقه عبرها"، ويضيف: "لا تترك البيانات الرسمية مجالاً للشك في أن رجال الأعمال الأتراك والإسرائيليين وجدوا طريقةً للتحايل على قرار الحظر الذي فرضه الرئيس التركي".

تل أبيب تستورد 22 ألف برميل نفط يومياً عبر تركيا

الباحث سوات ديلغن، وهو ضابط متقاعد في البحرية التركية، بدا أكثر تعمقاً في تحليله لعلاقات بلاده مع إسرائيل، ورأى أن تصعيد خطاب ومواقف أنقرة ضد تل أبيب لا يتجاوز "مجرد خطاب شوفيني، يلبّي احتياجات الناخبين المحليين". وفي مقاله المنشور في موقع thecradle، كشف ديلغن، عن حصول إسرائيل على 40% من احتياجاتها النفطية عبر الأراضي التركية من خلال خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان (BTC)، وهو طريق حيوي للطاقة يمتد من بحر قزوين عبر أذربيجان وجورجيا وتركيا إلى ميناء جيهان التركي، ثم عبر ناقلات إلى الموانئ الإسرائيلية. وفي الوقت الحالي، يُعدّ خط الأنابيب طريقاً محورياً يربط بحر قزوين بالبحر الأبيض المتوسط، وهو قادر على نقل 1.2 مليون برميل نفط يومياً.

وفقاً لبيانات اللجنة الإحصائية الحكومية لأذربيجان، زاد حجم النفط المنقول عبر خط أنابيب BTC بنسبة 1.6% في عام 2023، ليصل إلى 30.2 مليون طن محملة على 313 ناقلةً في جيهان. ونظراً إلى الحصة الكبيرة من النفط الكازاخستاني والأذربيجاني في إمدادات النفط الخام الإسرائيلية، فإن خط أنابيب BTC يلعب دوراً مهماً في تسهيل هذا النوع من تجارة الطاقة، يقول الباحث التركي.

بدهشة، تتساءل الباحثة التركية مهدان سقلام، عن تناقض وازدواجية مواقف الحكومة التركية، بدايةً من عبارة "نحن لا نتاجر مع إسرائيل"، وصولاً إلى "فرض حظر على التجارة بين الجانبين". وفي مقالها المنشور في مجلة gazeteduvar التركية، كتبت سقلام، وهي أستاذ سياسات الطاقة، لا سيما الطاقة الأوراسية: "بعد مطالعة المواد المحظور تصديرها إلى إسرائيل بموجب مرسوم وزارة التجارة التركية، تبادرت إلى ذهني أسئلة حول مصير شحنات النفط التي يتم تصديرها عبر الأراضي التركية إلى إسرائيل، إذ تستقبل الموانئ الإسرائيلية 220 ألف برميل نفط يومياً عبر الأراضي التركية من كازاخستان وأذربيجان، ولا يوجد لأي من البلدين مخرج للنفط سوى خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان (BTC)".

ربما تتضح ازدواجية المواقف التركية إزاء إسرائيل عند التعمُّق في قراءة تاريخ العلاقات بين الجانبين؛ إذ كانت تركيا أول دولة إسلامية تعترف بإسرائيل عام 1949، وأول دولة إسلامية أيضاً تقيم علاقات دبلوماسية معها عام 1950، إلا أنه منذ تولّي رجب طيب أردوغان الرئاسة، تتقاطر تقلبات المواسم السياسية في أنقرة حيال إسرائيل

وخلصت الباحثة سقلام، إلى أن "تركيا لا يمكنها التدخل أو فرض قيود على مسارات نفط أذربيجان وكازاخستان التصديرية، ولكن تستطيع في المقابل طرح العديد من الاقتراحات على حكومتي البلدين لممارسة ضغوط على إسرائيل، لكن أنقرة للأسف لن تفعل ذلك، لا سيما في ظل احتمالية تعرّضها لتكاليف ومساءلات اقتصادية وسياسية وقانونية على خلفية تلك الخطوة".

نقل نهرين تركيين إلى إسرائيل والأردن والسعودية

ربما تتضح ازدواجية المواقف التركية إزاء إسرائيل عند التعمُّق في قراءة تاريخ العلاقات بين الجانبين؛ إذ كانت تركيا أول دولة إسلامية تعترف بإسرائيل عام 1949، وأول دولة إسلامية أيضاً تقيم علاقات دبلوماسية معها عام 1950، إلا أنه منذ تولّي رجب طيب أردوغان الرئاسة (28 آب/ أغسطس 2014)، تتقاطر تقلبات المواسم السياسية في أنقرة حيال إسرائيل، لكنها لم تتخلَّ في المقابل عن توطيد علاقاتها الاقتصادية والعسكرية مع حكومات تل أبيب؛ ففي أيلول/ سبتمبر 2022، رست المدمّرة التركية (TCG Kemalreis F-247) في سابقة هى الأولى من نوعها منذ 12 عاماً في ميناء حيفا. وبرغم توترات سياسية عنيفة بين الجانبين في الفترة ما بين 2017 حتى 2019، نقلت دوائر استخبارات إسرائيلية إلى نظيرتها التركية معلومات استخباراتيةً، حالت دون وقوع 12 عمليةً تخريبيةً على الأراضي التركية.

ومع تقارب وتباعد العلاقات السياسية بين البلدين، لم تتوقف العلاقات الاقتصادية الوطيدة، إذ تشير معلومات الموسوعة العبرية إلى أنه منذ تسعينيات القرن الماضي، جرت اتصالات حثيثة بين تركيا وإسرائيل من جهة، والأردن والسعودية من جهة أخرى، بخصوص تصدير مياه تركية إلى تلك الدول بما في ذلك إسرائيل. الهدف من المشروع حينها كان تدفق مياه نهري جيحان وسيهان عبر أنبوب، أو من خلال ناقلات، إلى الدول الثلاثة؛ وأطلقت أنقرة على المشروع اسم "نهر السلام"، أو "مياه السلام" (Barış Suyu)، لكن المشروع لم يخرج في نهاية المطاف إلى حيّز التنفيذ، نظراً إلى ارتفاع سعر المياه الذي طلبته تركيا، وفقاً لمعطيات الموسوعة العبرية.

وتعدّ تركيا مقصداً رئيسياً للسياحة الشعبية الإسرائيلية، ففي كل أسبوع تغادر عشرات الرحلات الجوية من مطار بن غوريون إلى إسطنبول وأنطاليا، وبشكل موسمي أيضاً إلى مطاري مرمريس وبودروم القريبين، وأحياناً إلى طرابزون أيضاً. وفي أيام الأحد والخميس خلال فصل الصيف والأعياد، ربما يصل عدد الرحلات اليومية إلى العشرات. كما تُعدّ تركيا خامس أكبر شريك تجاري لإسرائيل على مستوى العالم من حيث الواردات، بحسب وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية.