إرث حكومات المحافظين البغيض… إلى أين تقود كراهية المهاجرين والمسلمين بريطانيا؟

انطلقت موجة من التظاهرات والاحتجاجات العنيفة في مدن بريطانية عديدة بدعوة من اليمين المتطرف، تركزت في المدن التي تنتشر فيها جاليات مهاجرة ومسلمة بكثافة مثل هال، وليفربول، وبريستول، ومانشستر، وستوك أون ترينت، وبلاكبول، وبلفاست وغيرها. 

أطلق المتظاهرون المتطرفون شعارات وأغاني تحريضية تدعو إلى طرد الأجانب من البلاد وتمجد العرق البريطاني مثل أغنية "حكم بريطانيا" وهي أغنية وطنية بريطانية. كما رددوا هتافات عنصرية على غرار: "إنكلترا  حتى أموت" و"نريد استعادة بلدنا".

استمرت الاضطرابات يومين متتاليين شهدا اقتحام متاجر خاصة بمهاجرين ومسلمين وأعمال عنف ضد عدد من المساجد ومراكز إيواء طالبي اللجوء، وإشعال النيران في حاويات القمامة وإطلاق صواريخ والاعتداء على أفراد الشرطة ونشر مظاهر الفوضى والعنف في شوارع المدن المذكورة سلفاً.

وصفت صحيفة الغاردن البريطانية الأمر بقولها إن شوارع بعض المدن البريطانية الهامة تحوّلت إلى ما يشبه ساحات معركة بين الشرطة البريطانية والمتظاهرين من أنصار اليمين المتطرف. علماً أن شرارة تلك الاحتجاجات انطلقت بعدما قام مراهق ولد في بريطانيا من أصول راوندية مسيحي بقتل ثلاث طفلات بريطانيات تراوح أعمارهن بين 6 و9 سنوات طعناً في 29 تموز/ يوليو 2024، في هجوم على حفل راقص لأطفال بلدة ساوثبورت شمال إنكلترا.

أسفر الهجوم، علاوة على مقتل الطفلات الثلاث، عن إصابة ثمانية أطفال واثنين من البالغين، واعتقل المهاجم البالغ من العمر 17 عاماً، ووجهت إليه تهماً جنائية ولم تصنّف الشرطة الحادث هجوماً إرهابياً.

بعد موجة العنف الواسعة الأخيرة ضد المسلمين والمهاجرين، والتي لم تشهدها البلاد منذ عام 2011، هل تدفع حكومة العمال في بريطانيا ضريبة السياسات العنصرية لحكومات المحافظين السابقة؟ وهل يتمكن كير ستارمر ورفاقه من لجم اليمين المتطرّف؟ 

لكن معلومات مضللة تدعي أن المهاجم مهاجر مسلم بدأت موجةً من التحريض ضد المهاجرين والمسلمين في بريطانيا انتهزها اليمين المتطرف لنشر أفكاره العنصرية المناهضة للهجرة والإسلام. 

أسفرت أعمال العنف عن توقيف أكثر من 150 شخصاً في نحو 20 منطقة بريطانية، وجهت الشرطة اتهامات لأكثر من 140 منهم، وصدرت أحكام إدانة بحق البعض منهم بعدما تعهدت الحكومة برئاسة كير ستارمر بتوقيع "عقوبات جنائية عاجلة" بحق المعتدين لردعهم.

الأسباب والجذور لهذه الظاهرة 

ترجع آخر موجة من الاحتجاجات العنيفة شهدتها بريطانيا إلى عام 2011 والتي حدثت احتجاجاً على إطلاق الشرطة النار على رجل أسود البشرة في لندن وقتله.  

أما عن الموجة الأخيرة، فيوضح الباحث في الشؤون البريطانية كامل حواش، لرصيف22: "الكراهية والعداء للمسلمين في بريطانيا بدأا منذ سنوات طويلة، وهما ليسا ظاهرة آنية أو لحظية عابرة بل هي متجذّرة في بريطانيا وتعود إلى ما قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ما عُرف بقضية 'بريكست'".

السبب في هذا العداء برأي حواش أن "المهاجرين في بريطانيا عليهم نقمة من قبل اليمين المتطرف الذي استعمل قضية المهاجرين من أجل تحريض البريطانيين على التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهناك تخوّف كبير بشكل عام لدى الأوروبيين والبريطانيين من أن المسلمين يسعون إلى تطبيق الشريعة في أوروبا وبريطانيا في المستقبل، وهذا شيء من المستحيل طبعاً ولكن يتم ترويجه وتضخميه من قبل اليمين المتطرف لنشر العداء للمسلمين".

يضيف حواش: "هناك أيضاً مجموعة من أنصار اليمين المتطرف ممن أصبحوا أعضاءً في البرلمان البريطاني لأول مرة مثل نايجل فاراج وحزبه الذي يريد أن يُحمِّل كل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في بريطانيا للمهاجرين انطلاقاً من  خلفية عنصرية ضدهم وضد المسلمين، وهناك أيضاً دوافع دعم لإسرائيل ممن يمثلون قطاعاً من اليمين المتطرف، وكانت هناك أعلام فلسطينية في كل المظاهرات التي خرجت مناهضة لليمين المتطرف".

وبحسب موقع العرب في المملكة المتحدة، فإن الصوت المرتفع لليمين المتطرف لا يمثل الوزن الحقيقي لهم في الشارع البريطاني حيث كان يدعمه نحو 12% استناداً إلى نسبة المصوتين في انتخابات عام 2010، ولم تتجاوز نسبة تأييده في الانتخابات الأخيرة 14%. علماً أنه كان لأنصار هذا التيار إقبال وحضور قويان إلى صناديق الاقتراع  من أجل إيصال أكبر عدد من ممثليه إلى مقاعد البرلمان.

 إضافة إلى ذلك، شهدت الانتخابات الأخيرة أقل مشاركة من قبل الناخبين البريطانيين منذ قرابة 50 عاماً، لذلك يمكن التكهّن بأن المشاركة الكبيرة من أنصار اليمين المتطرف والعزوف عن المشاركة من قبل عامة الناس في بريطانيا، تعكس أن نسبة الـ14% لا تمثل وزنهم الحقيقي حتّى في المجتمع البريطاني بل إن تمثيلهم في المجتمع ربما يكون أقل بكثير.

يقول المحلل السياسي البريطاني الصادق أمين، لرصيف22، إن الأسباب والخلفيات الحقيقية للعنف في بريطانيا "متعددة، وأهمها خطاب الكراهية الذي يستهدف المسلمين والمهاجرين والذي يروجه الإعلام المعادي لهم وجماعات الإسلاموفوبيا. يصوّر هذا الخطاب المسلمين أعداءً ويربطهم بالإرهاب. ومع انتشار تيارات التطرف واليمين القومي والشعبوي في كل أوروبا بما في ذلك بريطانيا، يتكرر الترويج لأن 'المسلمين هم سبب مشاكل أوروبا' وأنهم 'استحوذوا على فرص العمل من المواطنين الأصليين'".

يشدد أمين على أن كل هذه الأفكار المغلوطة والعنصرية ساهمت في "تعزيز الخطاب القومي المتطرف الذي يلعب على وتر الطبقات الهشة في أوساط القوميين البريطانيين، خاصة في المدن النائية وفي الشمال البريطاني حيث يستغل خطاب شعبوي للحصول على مكاسب سياسية على حساب النسيج البريطاني وعلى حساب القانون البريطاني الذي يحفظ حقوق جميع المواطنين دون تمييز بغض النظر عن دياناتهم وأصولهم".

ويضيف أمين إلى ما سبق تأثير اللوبيات المعادية للقضية الفلسطينية والتي برأيه "تستغل مثل تلك الأحداث لاستثارة مشاعر الغضب والكراهية ضد المسلمين،  خاصة وأن المسلمين وطيفاً من البريطانيين الداعمين للقضايا العادلة يؤيدون حقوق الشعب الفلسطيني".

لم تتجاوز نسبة تأييد اليمين المتطرّف في الانتخابات الأخيرة في بريطانيا 14% على الرغم من المشاركة الكثيفة لأنصاره وانخفاض مشاركة أنصار التيارات الأخرى. ما الذي ساعده إذاً في تحريك موجة الاحتجاجات والاعتداءات العنيفة الواسعة ضد المهاجرين والمسلمين في الآونة الأخيرة؟ 

نقطة أفاضت كأس العنف والكراهية المتجذرين

يتابع المحلل السياسي، أمين أن العنف ضد المسلمين في بريطانيا يقع في سياق سلسلة من الأحداث المتشابكة في ما بينها، مستدركاً بأن قضية مقتل الفتيات الثلاث  "هي النقطة التي أفاضت كأس العنف والكراهية المتجذّر في المجتمع البريطاني، خاصةً في مناطق ارتفاع معدلات البطالة التي يلوم فيها العديد من أنصار التيار القومي المتطرف تزايد عدد المهاجرين إلى بريطانيا وخاصة المسلمين منهم".

أدى تصاعد خطاب الكراهية ضد الأقليات في بريطانيا سيّما في ظل احتدام حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، إلى إقرار الحكومة تعريف جديد للتطرف في البلاد، منتصف آذار/ مارس 2024، يحدد التطرف على أنه كل عمل أو فعل يهدف إلى تعزيز أو ترويج أيدولوجيا قائمة على العنف و/أو التعصب أو خطاب الكراهية بهدف المساس بالحقوق والحريات والاعتداء عليها أو تقويض الديمقراطية البرلمانية في البلاد أو خلق ظروف مواتية للآخرين بشكل مقصود ومتعمّد لتحقيق تلك النتائج. علماً أن التعريف السابق للتطرف  كان يصفه  بالمعارضة الواضحة والصريحة لقيم الديمقراطية والحرية الفردية وسيادة القانون والتسامح بين الأديان. 

دلالات تركز العنف في مناطق دون أخرى

ويلفت أمين إلى أن العنف ضد المسلمين منتشر في جميع أنحاء بريطانيا ولكن بصفة خاصة في المناطق التي ينتشر فيها المسلمون بشكل كبير، منبهاً إلى أن هناك محاولات حثيثة من الحكومة البريطانية للتصدي لعنف القوميين المتطرفين.

هذه المرة، تركّزت أعمال العنف في مدن كبيرة مثل ليفربول ومانشستر وبراتفورد وهول، وساوث هامتون وبلفاسف في إيرلندا الشمالية، وهي مناطق فيها نسبة كبيرة من المسلمين، وأيضاً تنامى فيها التيار القومي المتطرف البريطاني الذي يتزعمه نايجل فاراج الذي يروج لفكرة "إصلاح المملكة المتحدة".

لا يمكن إغفال حقيقة أن هذه الموجة العنيفة من اليمين المتطرف واجهتها بالأساس مظاهرات شعبية مضادة نظمتها مجموعات بريطانية في عدد من المدن.

خروج المسلمين والمتعاطفين مع القضية الفلسطينية في مظاهرات كبيرة حاشدة تدعو إلى وقف حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة في تلك المناطق عادةً "لا يرضي اللوبيات المؤيدة لإسرائيل ووسائل الإعلام التي تسيطر عليها هذه اللوبيات" بحسب أمين الذي يقول إن تأجيج العنف والكراهية من قبل اليمين المتطرفين ضد المسلمين ينعكس سلباً على الجاليات المسلمة في بريطانيا والتي تشعر بتخوف كبير - وخاصة على النساء المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب - من أن يصبح المسلمين عرضة للاعتداءات الجسدية واللفظية العنيفة، وعلى المساجد التي تعرض البعض منها بالفعل للحرق في سياق الهجمة الأخيرة.

 الكراهية ليست موضع ترحيب 

ولا يمكن إغفال حقيقة أن هذه الموجة العنيفة من اليمين المتطرف واجهتها بالأساس مظاهرات شعبية مضادة نظمتها مجموعات بريطانية في عدد من المدن، بحسب صحيفة الإندبندنت، تحت شعار "الكراهية ليست موضع ترحيب" وهتافات على غرار: "ابتعدوا عن شوارعنا أيها النازيون الحثالة" و"نحن نقاوم" و"اللاجئون مرحب بهم هنا".

توارى المتطرفون من الشوارع بعدما خرج آلاف البريطانيين الرافضين لخطاب اليمين المتطرف وانتشر قرابة 6000 من أفراد الشرطة في الشوارع تحسباً لأية أعمال عنف قد تحدث بين الجانبين. وبحسب وكالة رويترز، أعلنت الشرطة البريطانية حالة الاستنفار وظلت في حالة تأهب يوم الأربعاء الموافق 7 آب/ أغسطس الجاري، بعد تهديدات اليمين بخروج مظاهرات معادية للمهاجرين والمسلمين، ونشرت عناصرها في كافة المدن.

تعامل الحكومة البريطانية مع العنف

تحذيرات الحكومة البريطانية وإجراءاتها ضد اليمين المتطرف كانت قوية للغاية ربما أكثر من أي وقت مضى. يرجع ذلك إلى إدراك حكومة حزب العمال الجديدة التحديات الكبيرة التي يتطلبها التصدي لهذا العنف الناجم عن إرث ثقيل من الممارسات المنحازة وغير العادلة لحكومة حزب المحافظين التي سبقتها. ويوصي محللون بريطانيون الحكومة الحالية بـ"إعادة النظر في التنمية الاقتصادية للمناطق الأكثر تهميشاً، وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية بما يساهم في تسريع وتيرة الاندماج ومحاولة التقريب بين الفئات المجتمعية المختلفة"، وفق "بي بي سي".

وفي تصريح لرئيس الوزراء البريطاني، ستارمر، دان أعمال العنف في البلاد وما أسماه بـ"بلطجة اليمين المتطرف"، حسب ما نقلت رويترز، مشدداً على أن الجناة والمعتدين ومنتهكي القانون والنظام 'سيندمون' وسيواجهون مصيرهم، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها. كما دعا إلى ضرورة التوقف عن تلك الأعمال والممارسات ومحاسبة كل من يقف وراءها، متعهداً بأن حكومته ستفعل كل ما في وسعها لتطبيق القانون وإعادة الأمن والنظام وقدم دعمه الكامل لجهات إنفاذ القانون والشرطة البريطانية. 

خروج المسلمين والمتعاطفين مع القضية الفلسطينية في مظاهرات كبيرة حاشدة في بعض المدن البريطانية تدعو إلى وقف حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة ساهم في تحريك الاحتجاجات العنيفة في هذه المدن التي تشهد وجود نسبة كبيرة من الجاليات المسلمة بتحريض من "اللوبيات المؤيدة لإسرائيل ووسائل الإعلام التي تسيطر عليها هذه اللوبيات"

في هذا السياق، يقول حواش: "طريقة تعامل رئيس الوزراء ستارمر مع هذه التطورات كانت جيدة وفاعلة، من خلال الإيعاز إلى أفراد الشرطة بالتصدي لتلك المظاهرات وأعمال العنف التي يقوم بها أنصار اليمين المتطرف بشكل حازم، وتسريع إصدار العقوبات بحق عدد من المخالفين بالسجن لمدة 5 سنوات في بعض الحالات، بما يشكّل أداة رادعة يقوة لليمين المتطرف، علاوة على إرساله (أي ستارمر) رسائل مشجعة ومطمئنة للجاليات المسلمة بعدم الخوف والاطمئنان، إلا أن الحكومة أيضاً ملامة في ما حدث".

يشرح حواش أن "استغلال حادثة قتل الفتيات من قبل اليمين المتطرف كان ناجماً عن تضارب الأخبار والضبابية في المعلومات عن مرتكب الجريمة حيث لم توضح الشرطة هوية القاتل، ما أعطى اليمين المتطرف المزيد من الوقت للتحريض ضد المسلمين والمهاجرين".

لقد انتقدت الكثير من الأوساط والمؤسسات البريطانية حكومة المحافظين السابقة برئاسة، ريشي سوناك، معتبرةً أنها تتبنى خطاب اليمين المتطرف في البلاد، وعلى اثر تلك الانتقادات والاتهامات قامت تلك الحكومة بتقديم نحو 100 مليون جنيه إسترليني لحماية المؤسسات الخاصة بالمسلمين في بريطانيا وأهمها المساجد والمراكز الإسلامية، وذلك بعد تصاعد كبير ومذهل في مستويات جرائم الكراهية ضد المسلمين، في محاولة من حكومة المحافظين للظهور أمام الرأي العام البريطاني بأنها ضد جرائم الكراهية واعتداءات اليمين المتطرف في البلاد. كما أعلنت إعدادها خطة لحماية المسلمين والمؤسسات التابعة لهم ولمكافحة ظاهرة التطرف وخطاب الكراهية ضدهم في البلاد، بالتنسيق ما بين الشرطة ومؤسسات المجتمع المدني.

ويشدد أمين على أن حكومة العمال الحالية في بريطانيا تدفع ثمن أخطاء حكومات المحافظين السابقة التي كانت حكومات يمينة بدرجة لا يستهان بها، ومالت كثيراً إلى التحدث بنبرته العنصرية تجاه المهاجرين، ما ساهم في إضعاف الحكومة الحالية رغم إجراءاتها الحاسمة لاحتواء الأزمة.

يتابع أمين بأن حكومة العمال تعمل جاهدةً إلى تحجيم تنامي التيار المتطرف برئاسة نايجل فاراج وحزب 'ريفورم يوكي' الذي ما يزال يرفع شعارات ضد المسلمين، جنباً إلى جنب مع محاولاتها معالجة الأسباب الجذرية لهذا العنف، متوقعاً أن حكومة ستارمر ستراجع العديد من السياسات السابقة للمحافظين لحل تلك المشكلة، وكذلك سياسات حكومات المحافظين الفاشلة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية التي جعلت المهاجرين شمّاعة تعلق عليها هذا الفشل.