القاهرة تغفو قسراً وتخسر ميزة "المدينة التي لا تنام"... أي مكاسب اقتصادية توازي ذلك؟

"القاهرة حالمة لا تنام، حتى في وقت متأخر من الليل، كانت الشوارع مزدحمة بالناس، وكانت المقاهي والمطاعم مفتوحة، وكانت الموسيقى تعزف من كل مكان"، هكذا وصف الكاتب هانس إبندورفر القاهرة، في كتابه "القاهرة حالمة لا تنام".

تلك المدينة التي تمددت وأصبحت ثلاث محافظات كبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) ويطلق عليها القاهرة الكبرى، صدر قرار يهدد طبيعة الحياة الليلية فيها. في خضم أزمة نقص الوقود والغاز الطبيعي في مصر، اتخذت الحكومة قرارات مزعومة لترشيد استهلاك الكهرباء، من ضمنها فرض مواعيد محددة لغلق وفتح المحال التجارية والمقاهي بمختلف المحافظات، وأظهرت صرامة في مراقبة تطبيق هذه المواعيد لضمان توفير الطاقة والالتزام بالمواعيد المحددة.

اعتباراً من الأول من تموز/ يوليو الجاري، أصبحت مواعيد غلق المحال تمام الساعة 10 مساءً، وذلك حتى 26 أيلول/ سبتمبر 2024،  على حد إعلان الحكومة المصرية. يُستثنى من هذه المواعيد الصيدليات والسوبر ماركت والمطاعم، على أن تغلق الساعة 1 صباحاً. كما تمتد المواعيد حتى الساعة الحادية عشرة مساءً يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد الرسمية، بعدما كانت تظل مفتوحة على مدار الساعة.

المواعيد الجديدة لغلق المحال جعلت قطاعاً كبيراً من المصريين يتذكرون أيام حظر التجول التي فرضت إبان ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، والحظر الآخر في جائحة كورونا 2020، حينما ودّعت القاهرة ليلها الصاخب، وتقلّص زمن السهر الطويل والرحلات الليلية عبر شوارعها العتيقة.

في الأيام الأولى من قرار الغلق المبكر للمحلات التجارية، أرّق مصريين مستقبل القاهرة التي فقدت جزءاً من بريقها، وتساءل كثيرون: هل سيُحدث ذلك القرار تغيّرات اجتماعية واقتصادية يترتب عليها تغيير نمط حياة سكان القاهرة وزائريها؟

القاهرة تخسر بريقها

في الأيام الأولى من قرار الغلق الحالي، أرّق مصريين مستقبل القاهرة التي فقدت جزءاً من بريقها، وتساءل كثيرون: هل سيُحدث ذلك القرار تغيّرات اجتماعية واقتصادية يترتب عليها تغيير نمط حياة سكان القاهرة وزائريها؟

يقول أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية في القاهرة، الدكتور سعيد صادق، إن الغلق المبكر للمحال التجارية سينعكس بلا شك على نمط حياة المواطنين اليومية، لأن الحياة في العادة تبدأ بالليل سيّما في هذه الفترة نظراً لطبيعة الطقس الحار، موضحاً "نحن في الصيف والمواطن لا يجد المتنفس إلا خارج المنزل، والآن مع قطع الكهرباء والغلق المبكر نسد على المواطنين كل شيء".

ويتوقع أستاذ علم الاجتماع، في حديثه لرصيف22، زيادة الجريمة وارتفاع معدل التحرش نظراً لعودة قطاع كبير من الموظفين والموظفات في القطاع الخاص إلى منازلهم/ ن ليلاً والشوارع معتمة بسبب قرارات ترشيد الكهرباء بالإضافة إلى غلق المحال ستصبح الشوارع وقتذاك مظلمة وشبه فارغة. ولا يستبعد أستاذ علم الاجتماع أن يطال الأثر المادي الأكبر فئات اجتماعية هشّة، نتيجة تقليل العمالة أو خفض الرواتب، بما يؤثر على حيوات أفرادها الأسرية وعاداتهم.

ويرى الخبير الاقتصادي، الدكتور مدحت نافع، أن الغلق في جوهره مفيد للاقتصاد، خاصة أن مصر تعاني حالياً من نقص في موارد الطاقة وأزمة اقتصادية وصفها بالسيئة لكنها يرى في الوقت نفسه أن موعد الغلق المحدد غير مناسب.

ويوضح لرصيف22: "الإشكالية تتمثل في ضيق فترة النهار في الصيف بعد تأخير الساعة حسب التوقيت الصيفي ثم فاقم قرار الغلق المبكر الأمر فأصبح النهار قصيراً… تبعات هذا القرار ستؤثر على النشاط التجاري والسياحي بالسلب، سيّماالمناطق التي يعتمد نشاطها على السهر".

انقسام نيابي حول قرار الغلق المبكر 

الصورة الذهنية التي تتبادر إلى ذهن المصري أو السائح الأجنبي للقاهرة تكاد تتلاشى تدريجياً، بفعل القرارات الحكومية المتعلقة بترشيد الطاقة. بحسب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وهي لجنة جزء من مسؤولياتها تحديد مواعيد غلق وفتح المحال التجارية، فإن تلك الصورة وثقافة المصريين المتعلقة بالسهر بوجه عام بحاجة إلى التغيير. 

يقول درويش، في تصريحات تلفزيونية، إن القرار يجب أن يطبق صورة دائمة، وهو يعتقد أن فلسفة القاهرة التي تمتلئ بالحياة طوال اليوم، ووصفّها بأنها "المدينة التي لا تنام" يجب أن تنتهي، منوهاً إلى أن الفئات التي قد تتضرر من الغلق المبكر يمكن البحث لها عن حلول لمواجهة تلك الأضرار. 

تباين تعامل النواب مع قرار الغلق المبكر. على العكس من النائب السابق، تقدّم عضو مجلس النواب بالإسكندرية، محمد جبريل، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي يطالبه فيه بإعادة النظر في توقيت غلق المحال التجارية، وحذر النائب من تداعياته القرار السلبية، مرجحاً تزايد البطالة نتيجة استغناء أصحاب المحلات عن نصف العمالة. كما تطرق إلى تأثر السياحة الأجنبية في مصر.

تسوّق معلق وبيع مهدد

في شوارع القاهرة القديمة، بمنطقة السيدة زينب، لم يكن يتوقع أحد أن المكان الذي يضج بالزوار والمريدين يصبح خاوياً خاصةً أن صلاة العشاء تنتهي تقريباً قبل دقائق من موعد الغلق الإلزامي الذي فُرض نهاية حزيران/ يونيو المنقضي. فالجميع يهرول للبيع والشراء والغلق قبل مرور سيارة الشرطة، وحال اختراق القرار يحصل صاحب المحل على إنذار ويتعرض لغلق إجباري، ما أثّر على جميع الأنشطة المتعلقة بالتسوق والتنزه.

تعبر الموظفة في مؤسسة تنموية، آية محمود، في عقدها الرابع، لرصيف22، عن استيائها من الغلق المبكر للمحال، وترى أنه ظلم للمواطنين من جهة إذ تقلص وقت التنزه والخروج والتبضع، ومن جهة أخرى للبائعين في الفترات التي تنشط فيها المبيعات التي تبدأ عادة بعد غروب الشمس، مؤكدةً أنها اصطدمت بتطبيق القرار أثناء التسوق، إذ وجدت المحال فجأة تبدأ في الغلق، ولم تشتر ما كانت ترجوه، وتكبدت عناء النزول في يوم آخر للبحث عن ملابس لطفلها.

بينها زيادة الجريمة وارتفاع معدل التحرش ونسب البطالة وتضرر السياحة وتشجيع الأنشطة التجارية غير الرسمية… مخاوف من تبعات اجتماعية واقتصادية مؤلمة لقرار الغلق المبكر للمحلات التجارية في العاصمة المصرية، وسط دعوات إلى عدم التقليد غير المدروس للدول الأجنبية دون النظر لخصوصية المجتمع المصري وطبيعة الطقس

الأمر ذاته يؤكده محمد عبدالمقصود (38 عاماً) الذي يعمل في تصنيع الملابس، منذ 12 عاماً. يقول محمد إن الأزمة الحالية بشقيها (قطع الكهرباء، والغلق المبكر) أثّرت بشكل كبير على القطاع الذي يعمل فيه، بداية من التصنيع وصولاً إلى البيع، موضحاً "المصانع تضرّرت بشكل كبير، لأن وقت الإنتاج انخفض ساعتين بسبب الانقطاع، وترتب على ذلك انخفاض معدل الإنتاج، ما دفع أصحاب مصانع لخصم ساعة من الراتب اليومي للعامل والعاملة". 

يضيف المواطن المصري لرصيف22: "القرار عصف ببيع الملابس بنسبة قد تقترب من 75%، وهذا حال أحد المحال التي أورد لها إذ انخفضت نسبة المبيعات إلى 2500 جنيه (نحو 51 دولاراً أمريكياً) في اليوم، بعدما كانت تصل قبل مواعيد الغلق لـ 10.000 جنيه (نحو 205 دولارات). وانعكس هذا الأمر على ما أقوم بتوريده، وذلك لأن سوق بيع الملابس يعتمد على نشاط المحال عقب الثامنة مساءً، والآن تفتح المحال في العاشرة صباحاً دون جدوى". 

تهديد لقطاع السياحة

موسم السياحة في مصر يشهد أزمات متعددة طوال الأعوام الماضية، منذ حادثة تفجير الطائرة الروسية، ثم حائجة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية وحالياً حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

يقول المرشد السياحي، أحمد مرزوق، لرصيف22، إن أي سائح حينما يأتي إلى مصر يتوقع أن القاهرة تظل مستيقظة على مدار الـ24 ساعة، وقرار الغلق يؤثر على قطاع السياحة، وسوف ينعكس ذلك على الاقتصاد الوطني ويتضح أثره بمرور الوقت.

يشرح مرزوق: "السائح لن ينزل ليلاً إذا كانت غالبية المناطق في وسط البلد أو المناطق الأثرية مثل شارع المعز وخان الخليلي لا تعج بالحياة ومعتمة"، مردفاً "الاستمتاع ليلاً بمناظر مصر التي نطلق عليها cairo by night من أهم ما يرغب السائحون في تجربته خاصةً أن غالبيتهم يأتون من دول تعرف قوانين الغلق المبكر ويأتون إلى مصر لاختبار الأماكن الصاخبة طوال اليوم".

أما المرشد السياحي، ناصر النوبي، فيقول إن عاصمة مصر يجب أن لا تكون مظلمة أو فارغة، خاصةً أن طقس مصر الحار يغلب على أجوائها، والسائح يوفر أموالاً للاستمتاع بالمزارات والمقاهي، وهو يأتي الآن ويجد وسط المدينة معتماً. ويضيف لرصيف22: "البلد يبدو عجوزاً، هذا لا يشبه القاهرة. السائح يكون مشغولاً في  الصباح في زيارة المزارات الأثرية، وفي المساء يرغب في الاستمتاع بالحياة الطبيعية في وسط المدينة والأماكن التاريخية والتراثية".

بخلاف غيرها من المحافظات، تشتهر القاهرة بفتح غالبية المقاهي طوال اليوم، تفقد المدينة هذه الميزة راهناً. 

ويقول صاحب مقهى في حي عابدين القريب من وسط البلد، يُدعى أحمد الجهيني، في عقده الخامس، إنه كان يظن أن القرار قد يمر مرور الكرام ويتساهل المسؤولون في تطبيقه لكنه فوجئ بصرامة في التعامل من قبل المحليات والشرطة التي تجوب الشوارع لتطبيق المواعيد الجديدة.

ويضيف: "القاهرة تختلف عن المحافظات الأخرى، فالساعة العاشرة هنا تبدأ حياة السهر مقارنة بمحافظات في الريف أو الصعيد قد تغلق المقاهي فيها بعد العشاء، بسبب طبيعة الحياة هناك"، موضحاً "لم يكن المقهى الخاص بي يغلق على الإطلاق. وذروة العمل كانت تبدأ من بعد العشاء، مع نهاية صلاة العشاء. الغلق المبكر تسبب لي في خسارة قطاع كبير من زبائن المقهى".

يمتد التأثير ليشمل العاملين في المقاهي إذ يقول الجهيني إن أجرهم اليومي انخفض لأن المردود قلّ، كما انخفض ما يتحصلون عليه من "إكرامية/ بقشيش" أو ما يُعرف بـ"التبس".  

تجاهل الرأي العام

في وقت سابق، أعلنت الحكومة عودة العمل بالتوقيت الصيفي، الذي تقول إنه يقلل استهلاك الطاقة، على الرغم من أن مصادر في وزارة الكهرباء ذكرت أن التوقيت الصيفي لم يسهم في خفض الاستهلاك كما كان مرجواً.

وينتقد الخبير الاقتصادي، الدكتور حمدي الحناوي، اتخاذ قرار الغلق المبكر للمحال بشكلٍ فردي دون إجراء حوار مجتمعي، خاصةً أنه لا يتناسب مع طبيعة الحياة في مصر في ظل الطقس الحار. ويشرح لرصيف22: "لا ينبغي أن نقلّد الدول الأجنبية في مواعيد الغلق دون وضع خصوصية العادات الاجتماعية وطبيعة الحياة في الاعتبار. على سبيل المثال، في إنكلترا المحال تغلق الساعة الخامسة مساء ويعود ذلك لعوامل عدة، منها استقرار الوضع وبرودة الطقس".

ويرى الحناوي أن أية قرارات، خاصة المتعلقة بالشأن العامة، سواء كانت غلق المحال التجارية لترشد الطاقة أو أي قرار آخر، لن تؤتي ثمارها إلا بعد أخذ آراء المتخصصين وهذا لم يحدث. ويتابع أن الغلق يجب أن لا يفرض من وجهة نظر واحدة، متحسراً على أنه "لا توجد لدينا أحزاب أو نقابات تتحدث عن الاقتصاد الوطني، ولو لدينا نقابات قوية، لما حدثت أمور عدة، منها حماية العمال والاتفاق على مواعيد العمل".

سجال غير محسوم حول جدوى القرار

ولا يشجع الخبير الاقتصادي، الدكتور مدحت نافع، أن يُترك موعد الغلق لهوى أصحاب المحال كما لا يؤيد سهر المواطنين في المقاهي إذ يرى أن هذا النشاط استهلاكي ويؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي، ويقترح أن تجعل الحكومة توقيت الغلق عند الـ12 منتصف الليل بدلاً من العاشرة، كشكل من أشكال المرونة وتوفيق وجهات النظر بين صاحب العمل والحكومة، مع استثناءات تشمل الأماكن السياحية والتاريخية.

"الحكومات منذ ثورة 1952 لا تكترث لحقوق الإنسان ولا لحقوق العمال"... يشدد أستاذ علم اجتماع مصري على أن الغلق الحالي لا يشبه بأي شكل من الأشكال الحظر الذي فرضته الحكومة إبان جائحة كورونا عام 2020 إذ كانت الجائحة ظرفاً استثنائياً تفهّمه الشعب لكن الظرف الحالي ناجم عن سوء إدارة المسؤولين

إلى ذلك، يستبعد نافع أن يتسبب القرار في ارتفاع معدل البطالة، مشيراً إلى أن المواطنين سوف يتكيفون مع الوضع في حال تمسك الحكومة بالقرار، خاصة إذا كان هناك طلب على السلع خارج ساعات الغلق. كما يتوقع التراجع عن القرار بعد فترة قصيرة، بفعل طبيعة النشاط الاقتصادي في مصر في فترة الصيف.

أما أستاذ علم الاجتماع، صادق، فيرى أن تحميل المواطنين تبعات قرارات خاطئة لتعامل المسؤولين مع الأزمات غير منطقي، متوقعاً أن يفاقم هذا الغضب تجاه الحكومة. ويقول: "الحكومات منذ ثورة 1952 لا تكترث لحقوق الإنسان ولا لحقوق العمال". 

ويشدد صادق على أن الغلق الحالي لا يشبه بأي شكل من الأشكال الحظر الذي فرضته الحكومة إبان جائحة كورونا عام 2020 إذ كانت الجائحة ظرفاً استثنائياً تفهّمه الشعب لكن الظرف الحالي ناجم عن سوء إدارة المسؤولين. 

وكان حساب "الموقف المصري" النقدي، قد لفت إلى أن القرار يأتي في ظروف استثنائية تعاني فيها شرائح اجتماعية واسعة من أزمات اقتصادية خانقة ترتب عليها انخفاض القدرة الشرائية. كما حذّر الحساب من أن القرار يشجّع الأنشطة الاقتصادية والتجارية غير الرسمية (غير الموثقة والتي يدخل استهلاكها للطاقة ضمن الاستهلاك المنزلي) على حساب الأنشطة الرسمية. علماً أنه وفقاً لتقرير الشركة المصرية القابضة للكهرباء تستهلك هذه الأنشطة التجارية التي يمكن تطبيق القرار عليها 6% فقط من إجمالي استهلاك الكهرباء في مصر، ما يقل عن استهلاك المرافق العامة والمباني الحكومية التي تناهز 13%.