منيرة ثابت… المرأة التي ثارت في "البرج العاجي"

في أجواء تاريخية جليلة بعد ثورة 1919، وتتويجاً لكفاح الشعب المصري في معركة الاستقلال والتحرير، افتتح البرلمان المصري أولى جلساته التاريخية في 15 آذار/مارس 1924، بعد تصريح بريطانيا في عام 1922 بإنهاء الحماية -نسبياً- على مصر، وصدر دستور عام 1923 كأول دستور يتم تفعيله في تاريخ مصر الحديث، ونص على مشاركة الشعب في حكم البلاد من خلال مجلس نيابي يختار أعضاءه، على أن يقوم الحزب الذي يحظى بأغلبية الأعضاء بتشكيل الحكومة.

وعلى الرغم من أن هذا الدستور كان بمثابة خطوة مهمة وفارقة في الحياة الديمقراطية في مصر، إلا أنه لم يخلُ من أوجه التقصير والنقد، حيث أعطى الملك حق حلّ البرلمان، وإقالة الحكومة، كما أغفل تماماً كل الحقوق السياسية للمرأة المصرية، وهو ما دفع فتاةً حديثة التخرج من المدرسة الثانوية لأن ترسل رسالةً إلى البرلمان، تطالبه فيها بإعطاء المرأة المصرية حق المساواة بالرجل في الحقوق والواجبات الدستورية.

منيرة ثابت

حصلت منيرة ثابت على الشهادة الثانوية عام 1924، ولم يكن أي من أبواب التعليم العالي مفتوحاً للبنات، وهو ما اضطرها إلى الالتحاق بمدرسة الحقوق الفرنسية، والتي كان يتواجد أحد مقارّها في القاهرة، حيث شجعها والدها على ذلك، لتحصل على ليسانس الحقوق المعتمد من باريس عبر تلك المدرسة، وتصبح أول مصرية تحصل على هذه الشهادة، ويتم تسجيلها كمحامية أمام المحاكم المختلطة، قبل أن تتحول إلى أيقونة نسوية في مجالات الدفاع عن حقوق المرأة المصرية والعربية.

الثائرة الصغيرة... عميدة للصحافيات المصريات

ينقل الدكتور إسماعيل إبراهيم في كتابه "صحافيات ثائرات"، أن منيرة نشأت مميزةً منذ نعومة أظافرها، ويصفها بالثائرة الواضحة التي لم تعرف المهادنة، حيث أنها بدأت بالتواصل مع صحف الداخل والخارج في أثناء دراستها الحقوق، لتهاجم الملك والحكومة والاستعمار، وهو ما دفع وزير المعارف المصري إلى استدعاء ناظر مدرسة الحقوق الفرنسية إلى مكتبه، ليطلب منه منعها من الكتابة السياسية. إلا أن ناظر المدرسة اعترض، إذ يحقّ لطلاب الحقوق الكتابة السياسية في الصحف، أسوةً بمدارس الحقوق في فرنسا.

في صيف 1926،تم تسجيل منيرة ثابت صحافيةً عاملةً في النقابة الأهلية الأولى للصحافيين المصريين، والتي كانت حديثة النشأة، لتصبح أول صحافية مصرية نقابية، ويطلَق عليها لقب "عميدة الصحافيات المصريات"

سياسة المدرسة الفرنسية الداعمة للتعبير عن الرأي شجعت منيرة على الاستمرار في الكتابة، وهو ما دفعها في أواخر عام 1925، إلى العمل على ترخيص وتأسيس أول صحيفة لها. تصف منيرة ثابت في مذكراتها "ثورة في البرج العاجي"، قصة تأسيسها "الأمل"، حينما كانت المعركة مشتعلةً بين الوفد الذي كان يجلس على مقاعد المعارضة والحكومة، وبالرغم من أنها كانت مقربةً من سعد زغلول، إلا أنها استطاعت "التزحلق بخفة من بيت الأمة إلى وزارة الداخلية"، حتى وافق وزير الداخلية إسماعيل باشا صدقي، على منحها حق ترخيص صحيفتَي "الأمل"؛ واحدة يومية باللغة الفرنسية، والثانية أسبوعية باللغة العربية، لتصبح منيرة أول كاتبة سياسية وأول رئيسة تحرير لصحيفة سياسية في مصر.

وبسبب مقالاتها الجريئة التي كانت تهاجم فيها الاستعمار وأدواته، وتنشرها في مصر وباريس في آن، أمر المندوب السامي البريطاني في مصر، رئيس الوزراء، أن يتم التحقيق مع منيرة ثابت، لتقف أمام النائب العام المصري، وتصبح أول فتاة عربية يتم التحقيق معها في جريمة قذف صحافي وهي دون السن القانونية للعقاب، لتعترف الدولة رسمياً بصفتها الصحافية وعمرها نحو 17 عاماً، وقبل أن تحصل على مؤهلها الدراسي.

مجلة "الأمل"

وفي حدث تاريخي فريد، اكتظت محكمة باب الخلق بمندوبي وكالات الأنباء العالمية الذين حضروا ليغطوا محاكمة فتاة صحافية ناشئة بأمر الاستعمار البريطاني، حيث طالبت بريطانيا -وفقاً لكتاب إسماعيل إبراهيم المشار إليه سابقاً- بتعذيبها وحبسها وإغلاق جريدتَيها، ولم ينقذها إلا وزير الحقانية المصري زكي باشا أبو السعود، الذي تدخّل وأقنع النائب العام المصري طاهر باشا نور، بإعفائها من المسؤولة الجنائية في جريمة النشر لصغر سنّها.

وفي صيف 1926، وبعد انتهاء أزمتها الكبيرة مع البلجيكي "فيرمان فن دن بوش" النائب العام للمحاكم المختلطة، الذي كان يسيطر على بلدية الإسكندرية حيث كانت تعيش، تم تسجيل منيرة ثابت صحافيةً عاملةً في النقابة الأهلية الأولى للصحافيين المصريين، والتي كانت حديثة النشأة، لتصبح أول صحافية مصرية نقابية، ويطلَق عليها لقب "عميدة الصحافيات المصريات"، لتبدأ الثائرة الصغيرة رحلة الكتابة والخطابة، مدافعةً عن الحقوق الوطنية، وحقوق المرأة المصرية السياسية والاجتماعية.

عن منيرة وأبيها وسعد زغلول وحقوق المرأة المصرية

في مذكراتها المشار إليها سابقاً، تروي منيرة ثابت نشأة أصول حقوق المرأة المصرية عندها، وتُرجع الفضل في توجهها المبكر نحو ذلك الملف المهم إلى والدها الذي تلقّت منه الأصول الفكرية والنفسية لقضايا المرأة، بعدما حدّثها كثيراً عن تاريخ حركة النساء في إنكلترا، وقصة الثورة التي قمن بها من أجل الدخول إلى البرلمان. كما تضيف لسعد زغلول فضلاً كبيراً في تنظيم نشاطها وجهودها في قضايا المرأة المصرية، حينما تواصلت معه بداية عام 1924، وشجعها وأرشدها إلى العديد من النقاط في ميدان النهضة النسوية السياسية والاجتماعية.

تقول منيرة إنها لما سمعت بأن المصريين يصنعون دستوراً وبرلماناً، خُيِّل إليها أن الوقت قد حان لتتزعم حركةً تشبه ثورة نساء بريطانيا، فبدأت تكتب وتبعث بعشرات الكتابات إلى الصحف المصرية والعربية والفرنسية، لتبدي رأيها في الشؤون السياسية، داعمةً سياسة سعد زغلول الذي ارتبطت به ارتباطاً وثيقاً، قبل أن تبدأ بالمطالبة بحق المرأة في الانتخاب، وحقها في عضوية البرلمان.

وقبل افتتاح البرلمان المصري الأول أبوابه في 15 آذار/مارس 1924، استنكرت منيرة ثابت في مقال حاد في جريدة "الأهرام"، عدم وجود مكان مخصص للمرأة المصرية داخل البرلمان، لتشارك في الاحتفال بهذا العُرس التاريخي.

استجابةً لندائها، قرر البرلمان تخصيص شرفة في مبناه لاستقبال السيدات المصريات، لتدخل المرأة المصرية البرلمان لأول مرة كزائرة في 22 آذار/مارس 1924، بعد أسبوع واحد من افتتاحه.

وفي آذار/مارس 1927، رفعت منيرة عريضةً إلى رئيس مجلس النواب، تطالبه فيها بمنح المرأة المصرية حقوقها السياسية. قالت منيرة في عريضتها: "إن شريعتنا الإسلامية وتقاليدنا الشرقية سبقت المدنية الغربية في الاعتراف بحقوق المرأة السياسية، فاعترفت بلاد أوروبا والولايات المتحدة بحق المرأة في الانتخاب، حتى الهند الشرقية التي لم تصل بعد إلى الدرجة التي وصلت إليها مصر من تقدّم اجتماعي وسياسي، أعطت المرأة حقها في الانتخاب، فهل يصحّ أن تبقى مصر منكرةً على المرأة أن تتساوى مع الرجل في الحقوق السياسية، وخصوصاً حق الانتخاب؟".

صورة منيرة ثابت في مجلة "المصور"

تشير الدكتورة آمال كامل السبكي، في كتابها "الحركة النسائية في مصر"، إلى أن منيرة ثابت خاضت حروباً كثيرةً من أجل تمكين المرأة المصرية من حقوقها السياسية في الداخل والخارج، حيث جمعتها لقاءات عدة بأحمد باشا ماهر رئيس مجلس النواب، وعلي باشا ماهر رئيس الديوان الملكي، ومحمد باشا محمود زعيم حزب الأحرار، لإقناعهم بحقوق المرأة المصرية، قبل أن تبدأ بنقل ميدان المعركة إلى أوروبا، التي سافرت إليها في عام 1939 وحطّت في الدنمارك لتمثيل مصر في مؤتمر الاتحاد النسائي الدولي، بمشاركة وفد ضمّ كلاً من هدى شعراوي وسيزا نبراوي إليها، حيث ألقت كلمة الوفد المصري التي تمحورت حول مطالب المرأة وقضايا النهضة النسوية في مصر.

ومع الحرب العالمية الثانية، وانتشار الأحكام العرفية، ركدت الحركة النسوية قسراً، إلا أن منيرة عادت مع نهايات الحرب، لتطالب من جديد بحقوق المرأة، فرفعت عريضةً باسم المرأة المصرية إلى وزارة أحمد باشا ماهر، تطالبه فيها بتفعيل حقوق المرأة المصرية، وجاء فيها: "نتمسك بمبدأ سيادة الأمة، ونطالب على أساسه بمساواتنا مع الرجال في التمتع بالحقوق السياسية، كي تكون سيادة الأمة كلمةً صحيحةً، ويكون المبدأ الديمقراطي سليماً". وبعد أن أغفلت الحكومة المصرية الإشارة إلى حقوق المرأة في خطبة العرش عام 1945، أصدرت منيرة بياناً طالبت فيه حكومة النقراشي باشا بالمبادرة إلى مساواة المرأة مع الرجل في جميع الحقوق السياسية والمدنية، تنفيذاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة الذي صدّقت عليه مصر.

جمعية "الأمل" وأفكار ومعتقدات منيرة

بعد أن استقالت هدى شعراوي من رئاسة لجنة الوفد المركزية للسيدات، وعقب وفاة سعد زغلول، انضمت عضوات اللجنة إلى الاتحاد النسائي الذي ترأسته هدى شعراوي، وشعر الوفد بأنه في حاجة إلى شخصية مختلفة تستطيع إعادة بناء اللجنة، لتتولى الدفاع عن قضايا المرأة، فوقع الاختيار على منيرة ثابت، لتؤلف جمعية "الأمل"، وتنشر برنامجها في مجلتها، وتضمّن البرنامج مجموعةً من المبادئ النسوية والاجتماعية والسياسية.

عبّرت منيرة في برنامجها للجمعية عن قناعاتها وأفكارها، فسعت إلى ترقية وتوسيع التعليم للبنات، وتحرير المرأة المصرية من قيود العادات والتقاليد الضارة، وتوكيد حريتها كالرجل، وإشراكها في جميع الحفلات الرسمية وغير الرسمية، والعمل على تعديل شروط الزواج والطلاق بما يحفظ حقوق المرأة، ومنع تعدد الزوجات، كما سعت إلى الاتصال بالجماعات النسوية في بلاد الشرق والغرب لتنظيم الدفاع المستمر عن مصالح المرأة.

في كتابها "الحركة النسائية الحديثة"، تقول الدكتورة إجلال خليفة، إن منيرة ثابت تركت بصمات واضحةً في تاريخ الحركة النسائية المصرية، حيث دافعت عن عمل المدرّسات بعد الزواج، لتوافق وزارة المعارف على مطالب منيرة، التي أطلقتها عبر "الأمل"، جمعيةً ومجلةً، وتسمح للمدرّسات بالزواج من دون أن يؤدي ذلك إلى تركهنّ العمل، كما كان يجري.

كما هاجمت "الأمل" تعيين وزارة المعارف، مفتشات من السويد على مدارس البنات في مصر، بالإضافة إلى نقل المدرّسات إلى مدارس أخرى كل ثلاثة أشهر، وهو ما يؤدي إلى عدم استقرار العملية التعليمية في المدارس، وتصدّت لمشروع "زيور" لتعليم فنون المنزل لبنات الأسر الأرستقراطية، والذي كان يجبر الحكومة المصرية على أن تتكفل بمصاريف إنشاء المدرسة التي لن تخدم أكثر من ثلاثين فتاةً.

خصصت منيرة ثابت عبر مجلتها والجمعية التي ترأسها جانباً للهجوم على أي قرار يهدف إلى حرمان المرأة من أي ميدان جديد تكتسبه، وقادت حملةً ضاريةً ضد الحجاب، وعللت منيرة دوافعها بأن خلع الحجاب علامة أولية على نبذ الرجعية، ونزع للنفاق من القلوب، ورأت أن تحجّب النساء قسراً ليس له معنى إلا سوء الظن بهنّ، ودليل على انعدام ثقة الرجال في أنفسهم، وقد حققت انتصاراً كبيراً في معركتها، حيث خلعت الغالبية العظمى من نساء الطبقة المتوسطة في مصر الحجاب.

منيرة ثابت بين فلسطين وثورة يوليو وعبد الناصر

في عام 1938، شاركت منيرة ثابت في المؤتمر النسائي الشرقي للدفاع عن قضية فلسطين، وحقوقها التاريخية في الأرض. بعد عام، وردّاً على الكتاب الأبيض البريطاني الداعم لحق الصهاينة في أرض فلسطين، أصدرت منيرة كتابها الأحمر باللغتين الفرنسية والعربية، وشمل الكتاب ردوداً وافيةً على كل الادّعاءات البريطانية التي وردت في كتاب الإنكليز عن القضية الفلسطينية.

وقبل عام من ثورة تموز/يوليو 1952، كانت منيرة الصحافية الوحيدة في اللجنة الصحافية الخماسية، وقد اقترحت خلالها العمل على تنظيم إضراب لجميع الصحف عن الصدور حتى تسحب الحكومة مشروع قانون القصر الملكي، الذي كان يسعى إلى حماية الملك وأبنائه وأسرته، عبر إخفاء أخبارهم عن الشعب، ومعاقبة الصحافيين الذين يقدمون على نشر الأخبار الملكية بعقوبات كبيرة، وقد استجابت الغالبية العظمى من الصحف لاقتراح منيرة، كما وافقت اللجنة الخماسية على المقترح بالإجماع.

خصصت منيرة ثابت عبر مجلتها والجمعية التي ترأسها جانباً للهجوم على أي قرار يهدف إلى حرمان المرأة من أي ميدان جديد تكتسبه، وقادت حملةً ضاريةً ضد الحجاب، وعللت منيرة دوافعها بأن خلع الحجاب علامة أولية على نبذ الرجعية، ونزع للنفاق من القلوب

وبعد قيام الثورة، أصدرت منيرة ثابت جريدتها السياسية مؤيدةً للثورة ومبادئها، وفي تشرين الأول/أكتوبر 1954 -طبقاً لإسماعيل إبراهيم- قادت منيرة مظاهرةً نسائيةً ضخمةً إلى دار الرئاسة المصرية، عقب توقيع اتفاق الجلاء، طالبت خلالها بإقرار المساواة السياسية للمرأة المصرية مع الرجل، حيث قابلها جمال عبد الناصر، ووعدها بإشراك المرأة في السلطتين التشريعية والتنفيذية في أول دستور للثورة، وتحقق ذلك فعلاً في دستور عام 1956.

ومع العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، ذهبت منيرة مع المجندين والمتطوعين إلى منطقة مهددة بنزول قوات المظليين الأعداء إليها في مصر الجديدة، ونالت إثر ذلك تقديراً كتابياً من الرئيس المصري جمال عبد الناصر. وفي عام 1957، ترشحت منيرة لأول برلمان بعد الثورة، واستطاعت تحقيق اكتساح شعبي مذهل خلال فترة الدعاية، إلا أن قرار الاتحاد القومي غلق الدوائر التي يترشح فيها وزراء أخرجها كسيرة القلب وهي على مشارف أبواب البرلمان، حيث كان فتحي رضوان وزير الإرشاد مرشحاً على مقعد دائرتها، فنال العضوية دون انتخاب، وحُرمت منيرة من حقها السياسي بعد أن أقرّه الدستور.

وفي أيار/مايو 1962، تكفلت الدولة المصرية بعلاجها في إسبانيا بعد أن أصيبت بمرض خطير في عينيها، وبعد أن آلت ملكية كل الصحف إلى الاتحاد الاشتراكي، وتوقفت مجلة "الأمل" عن الصدور، وتعطلت منيرة كصحافية ورئيسة تحرير. ثم أعيد تسجيلها كرئيسة تحرير في جدول الصحافيين العاملين بعد أن جُرّدت من ملكية امتياز "الأمل".

لم يمهل القدر منيرة ثابت وقتاً كبيراً بعد أن عادت إلى مصر سعيدةً بعودة النور إلى عينيها، ففي أيلول/سبتمبر 1967 فاضت روحها إلى بارئها، بعد حياة عظيمة حافلة سطّرت خلالها صفحات مضيئةً دفاعاً عن بلادها وقضايا أمتها وقضايا جنسها اللطيف.