"محاولة للحاق بالسعودية والإمارات"... هل تُنهي القرارات الأميرية الجمود السياسي في الكويت؟

"مرت الكويت ببعض الأوقات الصعبة في الآونة الأخيرة... مما لا يترك مجالاً للتردد أو التأخير في اتخاذ القرار الصعب لإنقاذ البلاد وتأمين مصالحها العليا"؛ قال أمير الكويت، مشعل الأحمد الصباح، قبل إعلانه حل البرلمان الكويتي يوم الجمعة 10 أيار/ مايو الجاري، مع تعليق العمل ببعض المواد الدستورية لمدة أربع سنوات تُدرس خلالها جميع جوانب العملية الديمقراطية، حسب ميدل إيست مونيتور. وكان الجمود السياسي على مدى عقود، قد أدى إلى تعديلات وزارية وحلّ البرلمان في الكويت. وخلال خطابه، قال الشيخ مشعل إن بعض الأشخاص تدخلوا في سلطته في اختيار ولي العهد، وحذّر من أنه لن يسمح باستغلال النظام السياسي "لتدمير" البلاد.

لاحقاً، أعلن الأمير تشكيل حكومة برئاسة الشيخ أحمد العبد الله الصباح، بعد رفض رئيس الوزراء السابق الشيخ محمد صباح السالم، تولّي المنصب مرةً أخرى وسط توتر علاقة الحكومة بالجمعية الوطنية المكوّنة من 50 عضواً، حيث يتهم النواب الوزراء بالفساد، فيما تلقي الحكومة باللوم على البرلمان في عرقلة خطط التنمية. وكانت آخر انتخابات نيابية قد جرت أوائل نيسان/ أبريل الماضي، وهو رابع اقتراع منذ عامين، استحوذت المعارضة الكويتية خلالها على أكبر عدد من المقاعد، محافظةً على سيطرتها على البرلمان منذ سنوات، إذ فاز خلالها الإسلاميون ممثلين بالحركة الدستورية الإسلامية والتيار السلفي بـ13 مقعداً، وحصل المكون الشيعي على 8 مقاعد، فيما خسرت حركة الإخوان المسلمين مقعدَين في المجلس الجديد.

وخلت التشكيلة الحكومية، لأول مرة منذ عام 1991، من "الوزير المُحلل"، وهو اللقب الذي دَرج إطلاقه على عضو مجلس الوزراء من أعضاء مجلس الأمة. ويسمّى النائب الذي يتم توزيره، بالوزير المحلل، لكونه يُدَستِر الحكومة، ومن دونه تصبح مُنحلّةً، إذ اشترط الدستور في أحد بنوده المُعلّقة بـ"الأمر الأميري" الأخير، بأن يتولى نائب واحد على الأقل حقيبةً وزاريةً حتى يكتمل تشكيل الحكومة.

ويواجه الشيخ مشعل مهمة انتشال البلاد من الشلل السياسي المستمر منذ فترة طويلة وإصلاح القطاع العام المتضخم الذي جعل الكويت في آخر قوائم التنمية لدول الخليج، وفقاً لموقع The National. لذا، شدد الأمير في خطابه أمام البرلمان بعد أدائه اليمين الدستوري كحاكم للبلاد على "ضرورة إعادة النظر في واقعنا الحالي من جميع جوانبه"، مضيفاً: "أكدنا في خطاباتنا السابقة أن هناك التزامات يجب أن تقوم بها السلطتان من أجل مصلحة الوطن والمواطنين، ولم نرَ أي تغيير أو تصحيح للمسار(...) لقد حذرنا في مناسبات عديدة من أن الأزمات والتحديات والمخاطر تحيط بنا".

"لدى الكويت رغبة في التطور واللحاق بالتجارب الخليجية على المستوى الاقتصادي والاستثماري والبنية التحتية. فهناك رغبة كويتية للّحاق بالسعودية والإمارات تحديداً إذ يرى كثر من شعب الكويت أن هاتين التجربتين الخليجيتين تمتلكان وضعاً أفضل على مستوى البنى التحتية والمشاريع وخلافها، برغم غياب الديمقراطية البرلمانية لديهما"

وعليه، تم حّل البرلمان السابق بمرسوم ملكي اتّهم فيه البرلمان بارتكاب انتهاكات دستورية، ومنها استخدام لغة "مسيئة وغير لائقة"، وذلك بعد مقاطعة الوزراء جلسة برلمانية اعتراضاً على خطاب ألقاه النائب عبد الكريم الكندري، أشار فيه إلى انتقاد الأمير للحكومة والبرلمان، وهو ما فسره وزراء الحكومة بأنها إهانة للأمير الذي طالب بتحسينات من السلطتين التنفيذية والتشريعية في البلاد في خطاب تنصيبه. وكان الأمير قد وبّخ خلاله مجلس الوزراء والبرلمان لفشلهما في الوفاء "بالتزاماتهما الوطنية"، واتهمهما بالإضرار بمصالح الدولة وشعبها، نتيجة عدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وبحسب عبد الغني دياب، وهو مدير وحدة الدراسات في مركز العرب، "لدى الكويت رغبة في التطور واللحاق بالتجارب الخليجية على المستوى الاقتصادي والاستثماري والبنية التحتية. فهناك رغبة كويتية للّحاق بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية تحديداً، إذ يرى كثر من شعب الكويت أن هاتين التجربتين الخليجيتين تمتلكان وضعاً أفضل على مستوى البنى التحتية والمشاريع وخلافها، برغم غياب الديمقراطية البرلمانية لديهما. وهو أمر لا يمكن إغفاله من حيث البيئة المحيطة بالنظام السياسي في الكويت، وله تأثيره المؤكد على المستوى الداخلي للدولة".

الحكومة خصم لا شريك

"لمسنا خلال الفترات السابقة، وقبل أيام قليلة، سلوكاً وتصرفات جاءت على خلاف الحقائق الدستورية الثابتة"، يقول الصباح، لافتاً إلى أن "التمادي وصل إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها". ويحذّر قائلاً: "يجب أن يعلم الجميع أن لا أحد فوق القانون، ولن أسمح على الإطلاق بأن تُستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة".

تشير القرارات الأميرية، حسب موقع الخليج أونلاين، إلى "تجنب الشيخ مشعل إضاعة المزيد من الوقت والصبر على برلمان يقوم على فكرة التعطيل ويتعامل مع الحكومة على أنها خصم لا شريك في مهمة النهوض بواقع البلاد، في ظل الصراعات التي لم تتوقف برغم مجيء عدد من الحكومات خلال العامين الأخيرين، ما جعل البلاد غير قادرة على تحمل أعباء هذه الأزمة سياسياً واقتصادياً، لا سيما مع التعطيل المتواصل للقوانين والإصلاحات الاقتصادية، وهو ما يعيق أي برامج حكومية داخلياً وخارجياً".

فإحباط المعارضة، نتيجة عدم قدرتها على التشريع، قادها إلى استغلال مفرط لأدوات الرقابة، كالاستجوابات المتكررة للوزراء التي يعقبها تصويت على حجب الثقة، ما قد يؤدي إلى العزل، حسب مقال مشترك للكاتبين، لؤي اللاركيا وحميد البلوشي في معهد دول الخليج العربية في واشنطن. ويستشهد الكاتبان بمقولة الحميدي السبيعي، أحد رموز المعارضة في المجلس الخامس عشر: "عندما لا تتوفر لك الأغلبية في المجلس، ويتم إحباط محاولاتك في التشريع… فليس لك خيار آخر غير الاستجواب، والاستجواب، والاستجواب". كما قد يتم اللجوء إلى الاستجوابات نتيجة خصومات شخصية، أو كابتزاز للانتقام من أعداء سياسيين، أو لتبادل خدمات شخصية، أو حتى لإظهار القوة لمجموعات معيّنة. ولمواجهة ذلك، تبرع الحكومة في استغلال المناطق الرمادية في الدستور الكويتي والنظام الداخلي لمجلس الأمة لإضعاف تلك الاستجوابات أو إلغائها.

وولّد عدم وجود أحزاب مع عدم أحقية البرلمان في تشكيل الحكومة، إشكاليةً فاقمت المشكلات بين البرلمان من جهة، والجهة التنفيذية أو الأمير من جهة أخرى، حسب دياب، الذي يضيف خلال حديثه إلى رصيف22: "في حال رغبت الكويت في الحفاظ على تجربتها الديمقراطية المتقدمة خليجياً وعربياً وإصلاحها، فعليها إعادة النظر في القوانين المنظمة لعمل البرلمان ومنحه صلاحيات أكبر، أو إنجاز مسار قانوني محدد لا يخلق القانون فيه تصادماً بين الجهة التنفيذية والجهة التشريعية، حتى يتم تجنب مثل هذا المصير مرةً أخرى".

"في حال رغبت الكويت في الحفاظ على تجربتها الديمقراطية المتقدمة خليجياً وعربياً وإصلاحها، فعليها إعادة النظر في القوانين المنظمة لعمل البرلمان ومنحه صلاحيات أكبر، أو إنجاز مسار قانوني محدد لا يخلق القانون فيه تصادماً بين الجهة التنفيذية والجهة التشريعية، حتى يتم تجنب مثل هذا المصير مرةً أخرى"

حالة جمود تطور السياسة الكويتية، لا يمكن حلّها إلا ببدء الدولة إجراء إصلاحات جادة، حسب اللاركيا والبلوشي، "بدايةً، بالنظام الداخلي لمجلس الأمة، ليكون أكثر وضوحاً وتفصيلاً وتلافياً للثغرات التي تستغلها الحكومة بالاستفادة من الأزمات الدستورية السابقة، وتالياً إصلاح المحكمة الدستورية، بتعيين أعضاء بالتشاور مع مجلس الأمة أو بموافقته. وحينها، يتم حل الصراع بين مجلس الأمة والسلطة التنفيذية على الدستور والنظام الداخلي عبر محكمة دستورية محايدة ومستقلة ومتوازنة. كما يجب تعديل قانون الانتخابات، لتشجيع ديناميكيات الجماعة المؤثرة وكبح الميول الفردية بين أعضاء البرلمان. فصحيح أن كتلةً معارضةً موحدةً تعرقل مبادرات تشريعيةً حكوميةً محددةً، لكنها تمكّن الحكومة من التفاوض معها بشكل ناجع لتحقيق الأهداف التشريعية والتقدم".

وكان زميل شؤون الشرق الأوسط في معهد بيكر للسياسة العامة في جامعة رايس، الدكتور كريستيان كوتس أولريشن، قد أشار سابقاً إلى حاجة الأمير مشعل إلى إيجاد "طريقة بناءة للعمل مع مجلس الأمة والتغلب على الانسداد السياسي الذي أعاق التقدم الذي كانت هناك حاجة ماسة إليه في القضايا التشريعية الرئيسية لسنوات". فبحسب موقع أمواج ميديا، فإن العائلة المالكة والمجلس التشريعي يختلفان حول تحمل الدولة للديون الشخصية للمواطنين، وحالة السكان عديمي الجنسية المعروفين باسم البدون، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية. وتساهم هذه المشكلات في تأجيج الأزمة السياسية في البلاد.

"تحرير الكويت للمرة الثانية"

قدّم الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح، قضية الوحدة الوطنية على ما سواها، مناصراً الحوار الوطني والتصالح مع العديد من المعارضين، وفق نهج سُمّي بـ"العهد الجديد"، أفضى إلى قرارات عفو سياسي عن مشرّعين سابقين يعيشون في منفى اختياري، وعن مواطنين انتقدوا الأمير، وإلى إطلاق سراح سجناء، وعودة منفيين، وإعادة المواطنة للكثير ممن سُحبت جنسيتهم بموجب عقوبات سياسية، حسب كبيرة الباحثين المقيمين في معهد دول الخليج، كريستين سميث ديوان. وهي مصالحة مهدت الطريق لتعاون غير مسبوق مع برلمان معروف باستجواب صارم للوزراء وتحدّي أجندة الحكومة.

خلال تلك الفترة، عمل رئيس مجلس الأمة ورئيس الوزراء، وفق أجندة متكاملة. وتمت الموافقة على الأجندة التشريعية من قبل لجنة مشتركة قامت بدمج خمس عشرة أولويةً برلمانيةً مع أربع عشرة أولويةً حكوميةً للنظر فيها. وتم البدء بعدد من الإصلاحات السياسية المهمة، كرد الاعتبار للناشطين والسياسيين المحكوم عليهم بسبب جرائم سياسية، والسماح لهم بالترشح للمناصب السياسية وتبوئها. كما اقترحت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة تعديلات على النظام الانتخابي، للسماح بقوائم سياسية من شأنها تعزيز سياسة بناء التحالفات. وكان من المقرر أن ينظر البرلمان في هذه التعديلات في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2023، لكن تم تأجيل المناقشة بسبب وفاة الأمير.

منذ فترة ليست بالقصيرة، وحتى قبل توّلي الشيخ مشعل الإمارة في الكويت، تمر الأخيرة بحالة من الاضطراب وعدم الاستقرار السياسي. وقرار حل مجلس الأمة الأخير ليس الأول من نوعه في البلاد، حسب دياب، إذ مرت الكويت بثلاث تجارب سابقة من هذا النوع، عادت بعدها إلى ما كان عليه الأمر في السابق. وبرأيه، لطالما تمتع البرلمان الكويتي بحقوقه السياسية كاملةً، وخلالها أدى دوراً رقابياً وتشريعياً في تجربة يشار إليها بالبنان كأحد أفضل تجارب الديمقراطية العربية.

ووفقاً للكاتب حسين الراوي في صحيفة الرأي الكويتية، فإن "العديد ممن أُطلِق عليهم ‏مسمى 'نواب برلمانيين' ‏تم استغلالهم واستخدامهم كأدوات تخريبية وعبثية، ساهمت كثيراً وبشكل مباشر وعميق في تراجع البلد داخلياً وخارجياً، لأن أولئك النواب لا تحركهم الوطنية الحقيقية، بل تحركهم مصالحهم الشخصية، والأهم عندهم أن يقوموا بتنفيذ ما يُملى عليهم من تعليمات صادرة ممن هُم خلفهم ويدفع بهم نحو صنع أزمات وتناحرات سياسية عكست صورةً سلبيةً غير حقيقية عن البرلمان الكويتي وعموم العملية الديموقراطية". فيما عدّ الكاتب في صحيفة الجريدة الكويتية، بدر خالد البحر، قرار حل مجلس الأمة وتعديل الدستور إنقاذاً للكويت من حالة اللادولة، واصفاً القرار الأميري بـ"تحرير الكويت للمرة الثانية". وبجواره، أشار الكاتب عبد اللطيف الدعيج، إلى ضرورة الأمر الأميري بحل المجلس، برغم عدم دستوريته.

الوضع في الكويت لن يتغير ولن تحدث الردة عن الديموقراطية، التي يتخوف منها البعض. فبمرور الوقت، أي السنوات الأربعة التي حددها الأمير، وربما قبلها، حيث يحق للأمير العودة عن قراره، سيعود الأمر إلى ما كان عليه سابقاً، حسب دياب، الذي يرجّح أن تشهد الفترة المقبلة إعادة ترتيب البيت الداخلي لدولة الكويت، بما يمكّنها من السير نحو الاستقرار بشكل جاد، بعد انتخابات كل أقل من عام تقريباً خلال السنوات الأخيرة، مما أضرّ بالعملية السياسية وبحالة الاستقرار في البلاد.

 "الكويت ماضية نحو مرحلة تأسيسية جديدة وترسيخ للجذور الديمقراطية بعد سنوات طوال من الخلافات المستمرة بين الحكومات والبرلمانات".

وفي أحاديث منفصلة لـ"الخليج أونلاين"، أشارت شخصيات قانونية وسياسية إلى سيناريوهات عدة متوقعة للمرحلة المقبلة في الكويت. فبحسب أستاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت محمد الفيلي، يُفهم المشهد على أنه وقف مؤقت، أي أننا في صدد تفعيل قواعد دستورية انتقالية تحكم مرحلةً محددةً، وهذه القواعد تنطلق من دستور البلاد عام 1962 بأهدافه ومعطياته. وخلال الفترة المقبلة "سيقوم فريق مختص بدراسة ومراجعة مواطن الخلل في بعض أجزاء الدستور أو قوانينه التفصيلية، ليرفع لاحقاً اقتراحاته وتوصياته للقيادة السياسية، عقب ذلك يقرر الفريق إما أن تذهب إلى استفتاء شعبي أو تُعرض التوصيات على مجلس الأمة لحسم الموضوع".

فيما رجّح الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عايد المناع، الاتجاه نحو الاستفتاء الشعبي في ما يتعلق بتعليق العمل ببنود الدستور ووضع مجلس الأمة. وقالت أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية، استقلال العازمي، إن الكويت ماضية نحو مرحلة تأسيسية جديدة وترسيخ للجذور الديمقراطية بعد سنوات طوال من الخلافات المستمرة بين الحكومات والبرلمانات. وتوقع الخبير الدستوري وأستاذ كلية الحقوق في جامعة الكويت، إبراهيم الحمود، استحداث مجلس شورى بجانب مجلس الأمة، يضم رجال سياسة سابقين وقضاةً وأساتذة جامعيين كباراً، وأن يصبح للكويت كونغرس يجمع المجلسين، مع تشكيل لجنة لدراسة تنقيح الدستور ورفع تصورات ودراسات خلال مدة لا تتجاوز 4 سنوات من إنشائها، وعرضها على أمير البلاد، وإمكانية لجوء الأخير إلى "الدستور المنحة" بمنح دستور جديد للبلاد أو طرحه للاستفتاء.