"نريدها كويتاً ويريدونها قندهار"… ماذا يحصل في الكويت؟

من جديد، الكويت بين فكّي كمّاشة بعد احتدام الصراع بين تيار ديني متشدد يسعى إلى فرض "أحكام الشريعة" - وفق تفسيره هو فقط - على جميع مناحي الحياة، وتيار آخر يتمسّك بكل مكتسبات عقود عاشتها البلاد كأكثر دول المنطقة الخليجية تحرراً وانفتاحاً ويرفض ما يعتبرها محاولات تحويل الكويت إلى "قندهار الخليج"، في إشارة إلى سنوات القمع الديني التي عاشتها وتعيشها العاصمة الأفغانية في خلال حكم حركة طالبان الأصولية.

هذا الانقسام، وإن بدا شعبياً، هو المحرّك والمحرّض الأول ويعود بالأساس إلى مجلس الأمة - برلمان البلاد - المنقسم بدوره، والذي سيطر عليه الإسلاميون بدرجة ملحوظة آخر دورتين تشريعيتين، ويواجههم عدد لا بأس به من نواب التيار الإصلاحي التقدمي.وكان فريق كبير نسبياً من المرشحين للمجلس في الانتخابات النيابية 2022 (48 مرشحاً يعادلون نسبة 12%) قد استبقوا التصويت الشعبي بالتوقيع على ما عُرف حينذاك بـ"وثيقة القيم" التي تتضمن تعهد المرشح المحتمل بتطبيق وفرض الشريعة الإسلامية وأحكامها في شتى المجالات في حالة فوزه بالمقعد البرلماني.

وما أن تشكّل المجلس، الذي كانت تنتظره ملفات ثقيلة وقضايا شائكة تنتظر الحسم، حتّى تبارى العديد من نوابه في إثارة الجدل بالتركيز على مسائل يعدها ناشطون وشخصيات عامة "تافهة" و"منافية للدستور"، عوضاً عن الاستماع لشكاوى المواطنين وتلبية مطالبهم. تكرر الأمر في المجلس الذي تشكّل في حزيران/ يونيو 2023، فعلت انتقادات واسعة واتهامات لأعضائه بمحاولة حرف البصر عن "الفشل" في التعامل مع الملفات والقضايا الأساسية بأمور تثير الفتن والخلافات في المجتمع. هذا بالنظر إلى أن فريق ليس بالقليل من أفراد المجتمع الكويتي المحافظ ينحازون لكل ما يروج "باسم الدين" و"تطبيقاً للشريعة".

الكويت بين فكّي كمّاشة بعد احتدام الصراع بين تيار ديني متشدد يسعى إلى فرض "أحكام الشريعة" - وفق تفسيره هو فقط - على جميع مناحي الحياة، وتيار آخر يتمسّك بكل مكتسبات عقود عاشتها البلاد كأكثر دول المنطقة الخليجية تحرراً وانفتاحاً

وثيقة القيم حتّى قبل الانتخابات

في أيلول/ سبتمبر 2022، أطلق وتبنى رجال دين وشخصيات عامة محافظة "وثيقة القيم" وطالبوا المرشحين والمرشحات لمجلس الأمة آنذاك بالتوقيع عليها لنيل أصوات مؤيدي مضمون الوثيقة المزعومة لتعزيز "التمسك بالقيم الإسلامية والحفاظ عليها". وقّع عدد من المرشحين على الوثيقة وتباهوا بتبني بنودها التي تدعو إلى الإلزام بـ"اللبس المحتشم" ووقف "الممارسات الوثنية" وتجريم "الوشوم الظاهرة على الجسد"... إلخ.

ونجح في تلك الانتخابات عدد من الموقعين على الوثيقة. على الرغم من أن فريق آخر تكتّل في مواجهة ما اعتبره "محاولة لفرض الوصاية" على الكويتيين والكويتيات بما يتجاوز دور نائب الشعب ويصرفه عن "خدمة المواطن" إلى "شيطنته" وملاحقته وفق أفعال تندرج في إطار الحرية الشخصية التي يكفلها الدستور.لم يُكتب لذلك المجلس البقاء طويلاً. فجاء مجلس آخر تكون فيه للنواب الإسلاميين من التجمع السلفي والإخوان المسلمين اليد العليا. وخلال أسابيع قليلة، أصبح ظاهراً للعيان أن "وثيقة القيم" في طور إعادة الإحياء من خلال 13 مقترحاً نيابياً لـ"فرض الوصاية المجتمعية والأخلاقية".

وجاء في مقدمة هذه المقترحات: حظر العمل بالقضاء على الذكور، ومنع غير المحجبة من الترشح والانتخاب لمجلس الأمة، وتطبيق منع الاختلاط في قطاع التعليم، وحظر المهرجانات وفرض الرقابة على الحفلات، والتشدد في قيود اللباس لطلبة الجامعات، وإعادة الرقابة المسبقة على الكتب التي أُلغيت بالفعل عام 2020، ومنع أنشطة الطاقة ورياضة اليوغا، والتشدد في حرمان المسيء للذات الإلهية أو الأميرية من الترشح للانتخابات، وفرض ضوابط مشددة على استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

حظر عمليات التجميل والعبور الجنسي

في أواخر تموز/ يوليو 2023، اقترح خمسة نواب كويتيين، يتقدمهم رئيس لجنة تعزيز القيَم في مجلس الأمة محمد هايف، مشروع قانون يقضي بحظر جراحات التجميل إلا بناءً على موافقة من "لجنة خاصة" في وزارة الصحة تُنشأ لهذا الغرض. تضمّن المقترح أيضاً "حظر عمليات العبور الجنسي وتغيير الجنس من الهوية الرسمية، وإجراء عمليات الوشم، والإعلانات الترويجية للعمليات التجميلية، وإجراء العمليات التجميلية بالعيادات والمراكز الصحية" بشكلٍ قاطع.

في مشروع القانون المقترح، تصل العقوبة في حال مخالفة نصوصه إلى "الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن ألف دينار (نحو 3200 دولار أمريكي) أو بإحدى هاتين العقوبتين".على الرغم من سخرية الكثير من الكويتيين والكويتيات من القانون المقترح، فقد أثار نقاشاً حاداً بين فريق من المؤيدين/ات "باسم الدين والشريعة" وفريق من المنتقدين لهذا "التراجع والتخلف" وانصراف النواب عن "أولويات الناس".

الضوابط الشرعية شرطاً للتمتع بحق الانتخاب والترشح

مطلع آب/ أغسطس 2023، مرّر مجلس الأمة المادة 16 من قانون "المفوضية العامة للانتخابات" بنصّها المعدّل الإشكالي الذي يشترط "الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية لممارسة حق الانتخاب والترشح" بالأغلبية. على الرغم من معارضة شعبية واسعة لنص المادة الذي اعتُبر أنه يستهدف "إقصاء النساء من المشاركة السياسية" وفرض مزيد من الوصاية عليها "باسم الدين والشريعة".

كان الاقتراح الأوّلي للمادة يتمثّل في إلزام المرأة بما أُطلق عليه "الضوابط الشرعية" - ارتداء الحجاب واللبس "المحتشم" - لتتمكن من التمتع بحقها الدستوري في الانتخاب والترشح. وذلك قبل تعديل النص ليبدو أنه يراعي المساواة بين الجنسين ولو ظاهرياً. ولم يتوقف الجدل والانقسام الشعبي بسبب هذه المادة الإشكالية حتى بعد تمريرها. كما تعهّدت النائبة جنان بوشهري، العنصر النسائي الوحيد في البرلمان الكويتي الحالي، استمرار تحركاتها النيابية ضد هذا النص الذي عدّته "موائمة سياسية" و"عبثاً سياسياً".

حصر القضاء في جنس الرجال

واقترح عدد من النواب المحسوبين على تيارات إسلامية حصر الوظائف القضائية على الذكور دون الإناث بذريعة أنه "لا يجوز شرعاً تولّي المرأة القضاء، لأن القضاء ولاية عامة لا يتقلدها إلا الرجال".

لاقى المقترح تأييداً من المتدينين. لكنه قوبل باستهجان واسع من شرائح أخرى من الكويتيين. من هؤلاء الكاتب والمصرفي الكويتي البارز أحمد الصراف الذي عقّب على هذا المقترح، في مقال عبر صحيفة القبس، قال فيه: "أشعر وأعلم كغيري من المهتمين بالشأن العام المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، والحجم، شبه الخرافي، للقضايا التي تنظرها المحاكم، خصوصاً في ‘التمييز‘. وهذا أمر مثير للقلق، فقد تلقيت قبل فترة قصيرة إشعارات من العدل تفيد بأن بعض القضايا، التي تتعلق بي ستنظر بها محكمة أول درجة بعد سنتين!".

وبينما اعتبر أن "الوضع القضائي أصبح تقريباً خارج السيطرة" وأن "معاناة المواطنين والمقيمين مع قضية تأخر صدور الأحكام أصبحت بالفعل تمثّل هاجساً مقلقاً، وتتطلب تكاتف سلطات الدولة الثلاث لوضع الحلول المناسبة" قال إنه "كان مضحكاً، بل ومبكياً، قراءة المقترح الذي تقدّم به عدد من النواب، النوائب، طالبين أن يكون القضاة من الرجال فقط".

منع الاختلاط في الجامعات

في أحدث اقتراح لإثارة الجدل والانقسام في الكويت، أعلن هايف يوم 12 أيلول/ سبتمبر الجاري، أن لجنة تعزيز القيَم في مجلس الأمة التي يرأسها ناقشت في اجتماع مع وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، عادل المانع، وعدد من مسؤولي جامعة الكويت، مسألتي منع الاختلاط والتشبّه بالجنس الآخر.

وأشار النائب الكويتي إلى توافق أطراف الاجتماع على الفصل بين الطلبة والطالبات في الجامعة ومنع الاختلاط بما يتسق مع القانون رقم 24 لسنة 1996، الذي قال إنه "لا يزال سارياً"، مستدركاً: "قبل القانون، هناك أخلاق الشعب الكويتي والشريعة الإسلامية التي وضعت معايير وضوابط، للحفاظ على أخلاق الشباب الكويتي في وجه الفتنة أو أي أمر آخر يخالف الشريعة".

على النقيض من حديث هايف، كانت المحكمة الدستورية في الكويت قد أصدرت عام 2015 حكمها بأنه يُكتفى بتخصيص أماكن في القاعة الواحدة للذكور والإناث، بحيث يتسنى أن يجتمع الجنسان في نفس المباني والقاعات.

في غضون ساعات من إعلان النائب، خضعت جامعة الكويت على ما يبدو لهذا التوجه السياسي وأعلنت عزمها فصل "الشعب المختلطة" قدر الإمكان، ما تسبب في غضب الأغلبية الساحقة من الطلاب الذين أعربوا عن تضررهم من هذا القرار الذي من شأنه تعطيل الدراسة التي كان مقرراً أن تبدأ في غضون أيام.

كذلك أحدث المقترح النيابي انقساماً هائلاً في المجتمع الكويتي وفي المشهد النيابي لم يتوقف حتى نشر هذه السطور. في جانب القرار، يصطف النواب الإسلاميون والشرائح المجتمعية المتدينة، وفي مقابل ذلك، يصطف الطلاب وأساتذتهم وأصحاب الفكر المستنير والمدافعون عن الحقوق والحريات.

"المزايدة في الدين والتدين في الكويت ليست مؤشراً حقيقياً لحماية المجتمع من تدني الأخلاق، بل هي مؤشر إلى تعطيل الأولويات الإصلاحية، وتضييع بوصلة التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، واستثارة العاطفة الدينية الشعبية لتحقيق منجزات طائفية إقصائية على حساب الدولة الديمقراطية الدستورية"

والاثنين 18 أيلول/ سبتمبر، اعتصم عدد من الطلاب والطالبات في الجامعة رفضاً للتدخل في شؤون جامعتهم/ن والإضرار بمستقبلهم/ن ومنع الاختلاط بين الجنسين. بالتزامن مع أنباء عن تحرك قضائي وآخر نيابي ضد القرار.

وتعجّب منتقدو القرار من انصراف وزارة التعليم في البلاد ومؤسسة تعليمية بحجم جامعة الكويت عن أزمات قطاع التعليم وتدهور مستواه للتركيز على "منع الاختلاط". من هؤلاء الطبيبة الكويتية فاطمة خاجة التي غرّدت: "بدلاً من مناقشة أسباب تدهور المستوى التعليمي وظاهرة سهولة الحصول على درجات عالية في المرحلة الثانوية، بدلاً من الوقوف على أسباب رسوب عدد كبير من طلبة الطب هذا العام، بدلاً من مناقشة سبل تطوير التعليم بالاستفادة من التكنولوجيا وتعزيز أهمية العلم في بناء الأمم، بدلاً من الاستفادة من خبرات دول متفوقة علمياً مثل فنلندا واليابان، بدلاً من مناقشة كثرة العطل في السنة الدراسية وتأثيرها على التحصيل العلمي، بدلاً من تشجيع الثقافة والبحث العلمي، بدلاً من أن نستفيد من تجارب وخبرات من سبقنا في المدينة بسنوات ضوئية وكان في ماضيه القريب ينظر إلينا نظرة الإعجاب بالتمدن والانفتاح، أصبحنا وأمسينا ولا زلنا نناقش الفصل بين الطلبة والطالبات في الحرم الجامعي!".

كما انتقد معارضو القرار "رضوخ الجامعة للضغوط السياسية على حساب مصلحة الطلاب/ات"، لافتين إلى أن جامعة الكويت ومنذ تأسيسها في ستينيات القرن الماضي لم تشهد منع الاختلاط. وتساءلوا عن سبب المنع داخل الجامعة والاختلاط غير ممنوع في الأماكن العامة وسوق العمل والبعثات التعليمية وحتى داخل مجلس الأمة. وحذروا من الصمت على مثل هذه القرارات وتطورات هذا الخطاب المتشدد مستقبلاً. ودشّنت عريضة احتجاجية على القرار، جمعت حتى كتابة هذه السطور 855 من أصل 1000 شخص مستهدف.

وعلّق الكاتب الكويتي جعفر رجب بأسلوب ساخر: "الأول بيحارب الاختلاط، والثاني السمنة، والثالث السحر، والرابع الماسونية، والخامس باربي. أنا أقول عطوهم فرصة لأنه بعد ما يخلصون من هالقضايا راح يبلشون في محاربة كنغ كونغ ولعبة المونوپولي وقراءة الفنجان وقراءة الفاتحة على روح أم وأخت المجلس…".

"من الأخطاء التي طالما مارستها التيارات المدنية والتي ساعدت للأسف في تمكين المتطرفين الأصوليين: عدم التنظيم والعشوائية في العمل والانشقاقات، والمجاملة والخوف من التصريح بمفاهيم الليبرالية والعلمانية كما هي، والتخبط والمواقف المتناقضة"

لماذا هذا المد المتشدد؟

وتختلف التفسيرات حول بدايات وتأطير أهداف هذا المد الأصولي في الكويت. فعلاوة على الرغبة القوية - على ما يبدو - لإقصاء النساء من المشهد السياسي والعام، يرى كويتيون من وراء هذه السياسات الانقسامية "مد ظلامي يجتاح البلاد، عبر التباكي على القيم واستخدامها كمطية لبلوغ أهداف سياسية".

واعتبر الكاتب والناشط الكويتي عبد العزيز القناعي أن "المزايدة في الدين والتدين في الكويت ليست مؤشراً حقيقياً لحماية المجتمع من تدني الأخلاق، بل هي مؤشر إلى تعطيل الأولويات الإصلاحية، وتضييع بوصلة التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، واستثارة العاطفة الدينية الشعبية لتحقيق منجزات طائفية إقصائية على حساب الدولة الديمقراطية الدستورية" علاوة على "دغدغة مشاعر وعواطف… قطيع تتشابه ألوانه، وعقول صدئة قابلة للتطرف والانحراف النفسي وممارسة الإرهاب المجتمعي".

وبحسب القناعي، "التوجه نحو أسلمة الكويت" ليس حديثاً وإنما "هو نتاج عقود طويلة من أدلجة الناس على تحريم الحريات والرأي، ودعم الانغلاق الديني والترهيب النفسي والقانوني في حال مخالفة السلطة الدينية. وهو أخيراً نتاج تراخي عظيم من السلطة السياسية"، ويقترح أن محاولات "أسلمة الكويت" هذه بدأت "منذ فترة ما بعد تحرير الكويت" عام 1991.

أما أحمد الصراف، فيرى أن سبب ما آل إليه الوضع في الكويت هو تصدر غير الأكفاء المشهد: "عدد من أنصاف المتعلمين، قليلي الخبرة، والحاقدين على طريقة معيشتنا، وضعونا في دوامة من الفوضى التي لا أحد يعرف كيف يمكن الخروج منها!".

من جهتها، حمّلت فاطمة خاجة التيارات المدنية قسطاً من المسؤولية عمّا وصلت إليه الكويت. قالت: "من الأخطاء التي طالما مارستها التيارات المدنية والتي ساعدت للأسف في تمكين المتطرفين الأصوليين: عدم التنظيم والعشوائية في العمل والانشقاقات، والمجاملة والخوف من التصريح بمفاهيم الليبرالية والعلمانية كما هي، والتخبط والمواقف المتناقضة".

وزادت أنه "كان البعض منها (من التيارات المدنية) أحياناً يدعم مرشحين أصحاب فكر أصولي متطرف في انتخابات المجلس!" علاوة على "الوقوف بجانب الأصوليين في بعض المواقف بحجة المشاركة الوطنية مع علمهم بحقيقة أهدافهم وغاياتهم".

أخيراً، يرفع كويتيون/ات شعار "نريدها كويتاً ويريدونها قندهار"، مؤكدين/ات تمسكهم/ن بكل ما تحقق لهم/ن من مكتسبات على صعيدي الحقوق والحريات في مواجهة التيار الديني الآخذ عوده في الاشتداد داخل واحدة من أهم مؤسسات السلطة في البلاد، مجلس الأمة. وليس واضحاً إن كان هذا التوجه سيستمر في التوغل في نواحي الحياة أم تكون موضة سياسية تنتهي بالفشل.