"الجيش الأسود"... ما هي قصة "انخراط" النساء في حرب السودان؟

يُطلقن على أنفسهن اسم "الجيش الأسود"، هنّ آلاف النساء السودانيات اللاتي التحقن بمعسكرات التدريب الشعبية، التي دشنها الجيش السوداني لتدريب المواطنين/ات على استخدام السلاح للدفاع عن أنفسهم/ن في المقام الأول، ودعم القوات المسلحة في حربها ضدّ قوات الدعم السريع في المقام الثاني.

أمام جمع من مئات النسوة اللاتي يرتدين "الملابس السوداء" - من هنا جاءت تسمية "الجيش الأسود، ويقفن في صفوف منتظمة في انضباط عسكري، وقفت عالية حسن أبونا، القيادية في الحرية والتغيير جناح الكتلة الديمقراطية ورئيسة مبادرة نساء السودان، مُعلنة، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عن تخريج الدفعة الأولى من النساء اللاتي تدربن على حمل السلاح في أحد معسكرات الجيش في ولاية البحر الأحمر.

قالت أبونا: "نحن ما دايرين نكون خلف الناس، نحن من يوم بكره نمشي نقاتل في الصفوف الأمامية". فلماذا يدرب الجيش النساء عسكرياً؟ وهل يخطط للدفع بهن في حربه ضد قوات الدعم السريع؟

استنفار النساء

عقب أشهر من اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان في 15 نيسان/ أبريل 2023، فتح الجيش معسكرات لتدريب المواطنين الذكور على حمل السلاح، في ما أسماها "المقاومة الشعبية". في وقت لاحق، بدأ الجيش في تدريب المواطنات داخل معسكرات مشابهة، يتلقين فيها تدريبات عسكرية على حمل واستخدام السلاح، للدفاع عن أنفسهن في المقام الأول.

زار رصيف22 معسكر تدريب النساء في ولاية البحر الأحمر، والتقى المسؤولة عن المعسكر، عالية حسن أبونا، التي قالت: "أنا أول من تقدمت بالمبادرة لتدريب النساء على استخدام السلاح وفنون القتال، وقمت بتقديم المقترح للسيد قائد المنطقة العسكرية في الولاية، ومن ثم للدكتور جبريل إبراهيم ممثل الحكومة في الولاية، وأخيراً قُدِم المقترح للسيد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وتمت الموافقة عليه بسبب طول أمد الحرب التي لا تلوح لها نهاية في الأفق القريب"، مضيفة أنّ الالتحاق بالمعسكرات طوعي، ولا إجبار لأي امرأة على ذلك، بل تأتي النساء راغبات لتعلم فنون القتال للدفاع عن أنفسهن".

يُطلقن على أنفسهن اسم "الجيش الأسود"... الجيش السوداني يدرّب النساء على استخدام السلاح، وآلاف النساء السودانيات يقبلن على ذلك "للدفاع عن النفس أولاً" و"إسناد الجيش في حربه ضد الدعم السريع ثانياً". لكن الآراء النسوية والسياسية منقسمة حول ذلك

وتابعت: "أنا سعيدة بهذه المبادرة التي توسعت لتشمل ولايات عديدة، وباتت تضمّ آلاف من النساء، من مختلف الأعمار بدايةً من سنّ الثامنة عشرة"، منوهةً بأنّ قبول المتطوعات يخضع للاشتراطات الطبية الصارمة، ولهذا تُستبعد النساء اللاتي يعانين من أمراض مزمنة وكذلك من تعانين من مشكلات في الإبصار.

وبحسب المسؤولين في الجيش السوداني الذين التقاهم رصيف22، هناك معسكرات لتدريب النساء في عدد من الولايات التي يسيطر عليها الجيش، وهي نهر النيل والولاية الشمالية والبحر الأحمر وكسلا والقضارف والنيل الأزرق والنيل الأبيض. إضافة إلى معسكرات أخرى لم يُعلن عنها بعد. 

في مواجهة العنف الجنسي

وذكرت متدربات تحدث إليهن رصيف22 أنّهن التحقن بالمعسكرات للتدرب على حماية أنفسهن من العنف الذي يطال المرأة بشكل خاص على أيدي عناصر من الدعم السريع، معربات عن استعدادهن التام للقتال في صفوف القوات المسلحة.

يشير أحدث تقرير صادر عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى أنه "في 15 كانون الأول/ ديسمبر 2023، تعرض ما لا يقل عن 118 شخصاً للعنف الجنسي (98 امرأة ورجل واحد و18 فتاة وصبي واحد)، بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي ومحاولة الاغتصاب، من بينهم 19 طفلاً".

ولفت التقرير إلى أن جملةً من عمليات الاغتصاب "ارتُكِبت في المنازل والشوارع من قبل أفراد ينتمون لقوات الدعم السريع"، مضيفاً أن امرأة احتُجِزت في أحد المباني وتعرضت للاغتصاب الجماعي المتكرر على مدى 35 يوماً. "أربع فقط من ضحايا العنف الجنسي كانوا مستعدين وتمكنوا فعلاً من إبلاغ السلطات، وذلك بسبب الخوف من ردة فعل المجتمع وانعدام الثقة في نظام العدالة وانهيار المؤسسات العدلية والخوف من الانتقام"، وفق التقرير.

توزّعت هذه الاعتداءات الموثّقة بين 26 حادثة في الخرطوم، و10 في جنوب دارفور، و10 في شمال دارفور، و12 في ولايات أخرى، بما في ذلك وسط وغرب دارفور وشمال وغرب كردفان. وورد في التقرير: "في 39 حادثة، تم التعرف على الجناة وهم رجال يرتدون زي قوات الدعم السريع. وفي تسعة منها، كانوا مسلحين تابعين لقوات الدعم السريع، ويشكلون مجتمعين 83% من إجمالي الحوادث. وفي حادثتين، تم تحديد أفراد تابعين للقوات المسلحة السودانية كجناة. وقد ترقى بعض هذه الحوادث إلى جرائم حرب".

وقد أخبر المسؤولون في معسكر البحر الأحمر لتدريب النساء، رصيف22، بأنّ أكثر الملتحقات بالتدريب هن اللاتي أتين نازحات من مناطق الحرب خاصة ولاية الخرطوم، بعد أن عايشن الأحداث هناك ومررن بظروف سيئة. وذكروا أنّ عدداً منهن تعرضن للاعتداء الجنسي بالفعل قبل النزوح لذلك أبدين رغبة قوية للانضمام للتدريب. وبجانب التدريب على القتال، تتلقى المتدربات محاضرات ودروس دينية ونفسية واجتماعية لمساعدتهن على التعافي من آثار الحرب والأحوال التي مروا بها، ورفع وعيهن بكيفية التعامل مع الظروف المعيشية الصعبة في ظل الحرب، بحسب المسؤولين الذين يأملون أنّ تقوم هؤلاء النسوة بمشاركة تلك التوعية مع بقية النساء في مجتمعاتهن.

هالة الكارب لرصيف22:  "كثفت  الحرب من واقع العنف ضد المرأة وأصبح الاغتصاب وقتل واختطاف النساء إحدى سماتها الأساسية. وفي ظل غياب وفشل الجيش في القيام بواجبه المنوط به تجد النساء السودانيات أنفسهن في مواجهة عنف المليشيات وغيرها من الجيوش. غالبية النساء لا يملكن القدرة على الهجرة. لذا يكون الدفاع عن النفس خياراً متفهماً"

وفق مشاهدات رصيف22، وتصريح المسؤولين، يضمّ المعسكر الواحد آلاف المتدربات، اللاتي تشمل تدريباتهن العسكرية دروساً وتدريبات على استخدام السلاح وفكه وتركيبه، إلى جانب تدريبات على فنون القتال للدفاع عن النفس. وتبلغ مدة التدريب 45 يوماً، تنتقل المتدربة بعدها إذا ما رغبت إلى مرحلة ثانية من التدريب المتطور، الذي يشمل التدريب على أسلحة أخرى ومهارات القتال العسكري المباشر. وذكر المسؤولون أنّ معسكر التدريب النسائي في الولاية الشمالية يستعد لتخريج دورتين، الأولى لعدد ألف امرأة اجتزن التدريب الأوّلي، والثانية لعدد 300 اجتزن مرحلة التدريب المتقدم.

أدوار عسكرية للمتدربات

وفي الأخيرة الأخيرة، كانت مشاركة فتيات يرتدين زي القوات المسلحة في تفتيش المسافرات في الحافلات عند نقاط التفتيش عند مداخل الولايات إلى جانب قوات الجيش والأمن ملحوظة. أخبرتنا عالية حسن أبونا أنّه بعد انتهاء فترة التدريب المتقدّم يمكن إدماج المتخرجات في الجيش، حيث يشاركن في مهام تأمين مداخل الولايات وتفتيش النساء وتطبيب جروح المصابين من الجيش والقيام بأعمال طهي الطعام، وكذا العمل في الإدارات الخدمية وغير ذلك. أضافت: "لا يتم إدماجهن من أجل القتال، ولكن إذا اعترضتهن أية مشكلات فهن قادرات على المواجهة".

وقالت السيدة أناهيد سيف الدين، التي التحقت بمعسكر ولاية البحر الأحمر، إن "الحرب التي تدور في السودان المشاركة فيها بجانب الجيش فرض عين حتى على النساء لأنها دفاع عن الأرض والوطن والعرض والمال". وتابعت بأنّها تعتبر "قوات الدعم السريع خارجة على الحاكم، ويجب محاربتها، ومشاركة المرأة في ذلك واجبة، كما كان في عهد النبي حين شاركن بمعالجة الجرحى وسقي الماء في الحروب". وأضافت سيف الدين أنّ التدريب يوفر للمرأة القدرة على حماية نفسها من التعرض للعنف الجنسي، الذي طال عدداً من النساء اللاتي اُختطف بعضهن ولا يعرف أحد مكانهن بعد. وختمت: "سأحمل السلاح تحت لواء وإشراف القوات المسلحة لأنها الجهة المعنية بحماية الوطن".

ويُشرف على معسكرات التدريب النسائية أفراد من القوات المسلحة، التي وفّرت المُدربين من الرجال والنساء وخططت التدريبات والمهام المطلوبة. من بين القائمين على المعسكر، العميد في الجيش عصام الدين عبد الله، الذي قال إنّ هذا الاستنفار يصب في صالح دعم القوات المسلحة، لرد الظلم والعدوان الذي وقع على هذه البلاد الطيبة، متابعاً "الحمد لله الاستنفار أتى أُكله، والرجال والنساء يتزاحمون في صفوف ‘الجهاد‘".

على نهج البشير

لكن الكثيرين يرون أنّه على الرغم من تلبية دعوات الاستنفار التي أطلقتها القوات المسلحة من قِبل الرجال والنساء - في صورة "المقاومة الشعبية" - إلا أنّ حمل السلاح والقتال ليس مسؤولية المواطنين/ات بل على القوات المسلحة حمايتهم/هن. واعتبرت بعض الأصوات أنّ دعوات الاستنفار وفتح المعسكرات للمدنيين/ات هو امتداد لما عرفه السودان بـ"الدفاع الشعبي" إبان عهد الرئيس المعزول عمر البشير ونظامه الإسلامي، الذي جُندت فيه الفتيات، وتمّ الزج بهن في الحروب التي شهدتها البلاد في الجنوب قبل استقلاله وبعد ذلك في إقليم دارفور. واتّهم البعض حزب المؤتمر الوطني المنحل والإسلاميين بتدشين تلك المعسكرات كخطوة لتحقيق هدف العودة إلى السلطة بعد انتهاء الحرب.

رئيسة مبادرة "لا لقهر النساء" الناشطة الحقوقية أميرة عثمان، لرصيف22: "نحن (النساء) نُقتل ونُغتصب ونُشرد ونُستعبد ونُجبر على النزح، بل نموت قهراً وفقراً ومرضاً، ثم يطالبوننا بحمل السلاح… نحن ضد الحرب فهي خراب وموت ودمار، ومن يريدنا أن نحمل السلاح هو من دعم وربى ودرب الميليشيا (الدعم السريع)، وحين هتفنا ‘ما في مليشيا بتحكم دولة‘ قتلونا دفاعاً عنها وعن السلطة، وحين اختلفوا قتلونا"

في هذا الشأن، قالت رئيسة مبادرة "لا لقهر النساء" الناشطة الحقوقية أميرة عثمان، لرصيف22، "نحن (النساء) نُقتل ونُغتصب ونُشرد ونُستعبد ونُجبر على النزح، بل ونموت قهراً وفقراً ومرضاً، ثم يطالبوننا بحمل السلاح. نحن نساء السودان ومواطنات هذا الوطن بين المطرقة والسندان". وأضافت: "نحن ضد الحرب فهي خراب وموت ودمار، ومن يريدنا أن نحمل السلاح هو من دعم وربى ودرب الميليشيا (الدعم السريع)، وحين هتفنا ‘ما في مليشيا بتحكم دولة‘ قتلونا دفاعاً عنها وعن السلطة، وحين اختلفوا قتلونا"، مشددة على أنّ "النساء صانعات سلام وصانعات حياة، علينا مسؤولية بناء هذا الوطن من الخراب، ونحن في مبادرة ‘لا لقهر النساء‘ رفعنا شعار ‘أرض بلا سلاح‘".

في المقابل، قالت هالة الكارب، المديرة الإقليمية للمبادرة الإستراتيجية للمرأة في القرن الأفريقي، إنّ "النساء السودانيات من قبل الحرب وجدن أنفسهن في وضع غاية في التعقيد. فمن من ناحية تراجعت مقدرات السلط الأبوية في حماية النساء وتوفير سبل العيش بالطرق  التقليدية، واضطرت النساء للخروج للعمل بإعداد ضخمة ولم يصاحب هذا تغير اجتماعي وسياسي كما حدث في العديد من بلدان العالم، بما يضمن توفير الحماية القانونية والسياسية للنساء". وأكدت لرصيف22 أنّ السودان "استمر في استخدام بنيات قانونية متخلفة  مفارقة للواقع المعاش أنتجت واقع اجتماعي كاره للنساء، فبينما الاقتصاد وظروف الحياة تتطلب من النساء التواجد في الحياة العامة، تُواجه النساء بالعنف والقهر وهن في المساحات العامة".

ولفتت إلى أنّه "قبل الحرب تصاعدت وتيرة العنف ضد النساء في الأماكن العامة في داخل المدن بشكل مخيف". وقالت "كلنا يذكر الاعتداء على داخليات البنات وحوادث الاغتصاب في أثناء المظاهرات وفي فض الاعتصام، ولهذا تحدثت العديد من الشابات حينها عن ضرورة امتلاك وسائل للدفاع عن أنفسهن". 

أما عن تدريب النساء في المعسكرات، فقال "كثفت  الحرب من واقع العنف ضد المرأة وأصبح الاغتصاب وقتل واختطاف النساء إحدى سماتها الأساسية. وفي ظل فشل الجيش في القيام بواجبه المنوط به تجد النساء السودانيات أنفسهن في مواجهة عنف المليشيات وغيرها من الجيوش". مضيفة أنّ "غالبية النساء لا يملكن القدرة على الهجرة، لذا يكون خيار الدفاع عن النفس خياراً متفهماً". 

اتّهم البعض حزب المؤتمر الوطني المنحل والإسلاميين بتدشين تلك المعسكرات كخطوة لتحقيق هدف العودة إلى السلطة بعد انتهاء الحرب.

كما ترى الكارب مفارقة هامة. ففي حين تتعرض المرأة لحجم أكبر من العنف في الحرب، فإنّ المطلوب منها تضاعف، من رعاية وإطعام الأسر والدفاع عن أنفسهن وأطفالهن. تختتم حديثها بالقول إنّ "مؤسسات النخب السياسية عسكرية أو مدنية علي حد سواء تنظر إلي النساء على أنهن غير مؤهلات ليكن جزءاً من القيادة والعمليات السياسية والأمنية".

الدعم السريع يرفض ويدين

تعقيباًَ على هذه الخطوة، قال الصحافي المقرب من الدعم السريع، محمد صالح البشر تريكو، لرصيف22، إن الجيش لجأ إلى تدريب النساء على حمل السلاح بسبب "معاناته من نقص كبير في المقاتلين في صفوفه" ما دفعه إلى "الاستنفار القسري في مناطق سيطرته، وإجبار المواطنين على حمل السلاح، كما في مناطق مثل كرري والثورات وأم درمان".

وأدان "الدعم السريع"، بحسب تريكو، هذا السلوك الذي عدته الميليشيا "انتهاكاً لحقوق المرأة وتعريضاً لها للخطر"، مرجحاً أنه "إذا دفع الجيش بالنساء في القتال ضدّ قوات الدعم فلن تفرق الأخيرة بين من يحمل السلاح ضدها، سواء أكانت امرأة أو رجل، وسترد بنفس القوة على مصدر النيران المعادية. في تلك الحالة ستقع نساء ضحايا بلا شك".

وبرأي الصحاف أن "الدعم ليس في حاجة لافتتاح معسكرات لتدريب النساء لأن عدد مقاتليه يفوق وفق آخر إحصائية داخلية 1.5 مليون مقاتل، أغلبهم متطوعين. لهذا لن يلجأ إلى تجنيد النساء مهما طال أمد الحرب. وعلى عكس الجيش، لا يفرّ مقاتلو الدعم من جبهات القتال".