سياسيون داخل السجون وآخرون أمام القضاء... هل يشهد المغربُ "حملة تطهير " ثانية؟

كأوراق أشجار الخريف، بدأ عدد من السياسيين المغاربة في السقوط في شباك القضاء، بمن فيهم نواب برلمانيون ورؤساء جهات وبلديات وجماعات محلية. ولم يكن المواطنون المغاربة قد شهدوا قط خلال العقدين الماضيين مثل الذي يحدث اليوم، حتى أن مجمل التفسيرات المتداولة تكاد تُجمع على أن الأمر يتعلق بـ"حملة تطهير ثانية"، كالتي باشرتها الدولة خلال تسعينيات القرن الماضي ضد السياسيين ممن كانوا متورطين في التجارة في المخدرات. 

يأتي جر هؤلاء السياسيين إلى ردهات المحاكم ومنها إلى ما وراء القضبان - في عدد من الحالات - للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بـ"التزوير والارتشاء، تبديد أموال عمومية، الشطط في استعمال السلطة، الاتجار الدولي في المخدرات...". فعلياً، أدين عدد منهم من قبل القضاء، في حين يجري الاستماع إلى شهادات آخرين بخصوص المنسوب إليهم، ما يتطلب أياماً وأسابيع.

سياسيون أمام القضاء

لم تكن وسائل الإعلام المحلية لتخلو في الأشهر الماضية من أخبار المتابعات القضائية بحق بعض من يتولون تسيير أمور المغاربة. واستبشر مهتمون بالشأن السياسي خيراً بهذه الدينامية إذ اعتبروها بداية تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بشكل يهدف إلى حماية العملية السياسية من أي تشويه يطالها، خصوصاً أن دستور عام 2011 يشدد في فصوله على ذلك. 

أول من تم اعتقالهم في هذا الإطار، هو محمد مبديع، وزير سابق ونائب برلماني عن حزب الحركة الشعبية، تم التصويت عليه من أجل رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، قبل أن يقدم استقالته. وما إن قدم الاستقالة حتى اقتادته الفرقة الوطنية للتحقيق معه في نيسان/ أبريل من العام الماضي، بناء على شكاية من الجمعية المغربية لحماية المال العام. وعلى الرغم من أن مبديع حالياً يقبع بسجن "عكاشة" بمدينة الدار البيضاء إلا أنه لم يصدر حكم نهائي ضده بعد. 

24 نائباً أمام القضاء. "السؤال الذي يطرح نفسه: هل هؤلاء الأشخاص المتابعون هم فقط المشبوهون أم أنهم بمثابة الأشجار التي تُخفي وراءها الغابة، أي غابة الفساد التي تتمثل أساساُ في زواج المال بالسلطة"؟

وكعقد انفرطت أجزاؤه، تلا اعتقال مبديع اعتقالُ رجال سياسة آخرين ونواب برلمانيين وإدانتهم بعقوبات سالبة للحرية، من بينهم رشيد الفايق، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي تمت إدانته بخمس سنوات سجناً بسبب الاشتباه في تورطه في قضايا إسكان، قبل تجريده من مقعده البرلماني من طرف المحكمة الدستورية. 

وحُكِم على عبد النبي عيدودي النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية بسنتين مع وقف التنفيذ في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية خلال رئاسته لجماعة "دار الكداري" بإقليم سيدي قاسم، ليتم في ما بعد تجريده من مقعده النيابي. علاوة على هؤلاء النواب البرلمانيين الثلاثة، يشتبه في ارتكاب آخرين أفعال يعاقب عليها القانون. 

ممثلو الأمة في قفص الاتهام

وفقاً لتقارير إعلامية مغربية، يبلغ عدد أعضاء البرلمان المتابعين أمام القضاء 24 يتوزعون على أحزاب الأغلبية الحكومية وأحزاب المعارضة، أُدين بعضهم وجُرِدوا من مهامهم النيابية، بينما آخرون رهن الاعتقال في انتظار صدور حكم نهائي في حقهم، بعض ثالث قيد التحقيق في حالة سراح أو اعتقال. 

أما النواب المنتمون لأحزاب الأغلبية، فيبلغ عددهم 17 بواقع 6 من حزب التجمع الوطني للأحرار و4 من حزب الأصالة والمعاصرة، و4 آخرين من حزب الاتحاد الدستوري الذي يعتبر نفسه "مسانداً نقدياً لفريق الأغلبية". إلى جانب 3 أعضاء من حزب الاستقلال.

أما النواب المتابعون قضائياً من أحزاب المعارضة، فمن بينهم 3 ينتمون إلى حزب الحركة الشعبية، واثنان من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وواحد عن حزب "التقدم والاشتراكية"، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية. حصل هؤلاء النواب جميعاً على 551 ألف و795 صوتاً خلال انتخابات أيلول/ سبتمبر 2021 التي أثمرت البرلمان الحالي، وهم يشكلون نسبة 6% من عدد أعضاء البرلمان. 

"اسكوبار الصحراء"... نازلة برائحة السياسة والمال

وفي جو دراماتيكي صادم، تفجّرت في أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2023 قضية "اسكوبار الصحراء". صُلب هذه القضية التي ما يزال القضاء عاكفاً على فك تفاصيلها، هو أن إثنين من رجالات السياسة المعروفين على الصعيد الوطني، يشتبه في تورطهما في قضايا تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات. وقد أعطت مكانتُهما السياسية ضمن دواليب الدولةِ بعداً أكبرَ للقضية. 

المشتبه فيهما ضمن هذه القضية هما عبد النبي بعوي، نائب برلماني ورجل أعمال بارز ورئيس مجلس جهة الشرق. أما الثاني فهو سعيد الناصري، هو الآخر نائب برلماني ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء (مجلس إقليمي). مما زاد الاهتمام الشعبي والإعلامي بهذا الموضوع أن هذين المسؤولين ينتميان لنفس الحزب، حزب الأصالة والمعاصرة المعروف اختصاراً بـ"البام".  

وما تزال التحقيقات القضائية قائمة مع المسؤوليْن المذكوريْن والمعتقلين احتياطياً داخل سجن "عكاشة" بمدينة الدار البيضاء، حتى كتابة هذا التقرير، خصوصاً في ما يهم علاقتهما برجل الأعمال المالي الجنسية، محمد بن إبراهيم، القابع حالياً بسجن مدينة سلا، منتقلاً إليه من سجن مدينة الجديدة بعد أن تمت إدانته خلال سنة 2019 بعشر سنوات سجناً نافذاً، في التهمة ذاتها.

هزت القضيةُ حزبَ الأصالة والمعاصرة وحضر طيفُها ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للحزب الذي عُقِد أيام 9 و10 و11 من الشهر الجاري بمدينة بوزنيقة، والذي تم خلاله تبني قيادة عامة جديدة. وكثيرة هي المرات التي أكدت فيها قيادات الحزب على أنه "يثق في القضاء ولا يتدخل في عمله"، غير أنه يرفض "استغلال هذه الحادثة للضرب في كيانه عموماً".

"المشهد السياسي في المغرب تشوبه مجموعة من الشوائب، ولذلك لن تكون مدونة الأخلاق البرلمانية كافية، على اعتبار أن المطلوب في الوقت الراهن هو الشروع في حملة لتخليق العملية السياسية برمتها". و"يبقى السياسيون مدعوين إلى أن يكونوا على قدر المسؤولية بهدف إعطاء صورة إيجابية عن عمل مؤسسات الدولة، ذلك أنهم ملزمون مبدئياً بإظهار منسوب عال من الأخلاق والقيم المتناسبة مع مسؤولياتهم الوطنية"

 رسالة ملكية 

في وقت كانت مسألة المتابعات القضائية لهؤلاء النواب البرلمانيين تُدار بين ردهات المحاكم وصفحات الجرائد وتُتداول على لسان العامة، ظهر أول تدخل من العاهل المغربي الملك محمد السادس في هذا الإطار من خلال إشارته إلى ضرورة تخليق العمل البرلماني. كان ذلك ضمن رسالة وجهها إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإنشاء البرلمان المغربي خلال منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي.

ضمن نفس الرسالة التي تم فيها استعراض التدرج المغربي في البناء المؤسساتي، أكد العاهل المغربي أن "عمل المؤسسة البرلمانية يواجه مجموعة من التحديات"، داعياً إلى "‘تخليق‘ الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات ضمن هذه المؤسسة بمجلسيها، على أن تكون هذه المدونة ذات طابع قانوني ملزم". 

كما سجل عاهل البلاد "ضرورة العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية المنتخبة وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية"، مشدداً على "العمل بشكل جدي من أجل كسب هذه الرهانات خصوصاً في ظل ما ينجزه المغرب من أوراش كبرى". 

أخذ البرلمانيون الإشارات الملكية على محمل الجد، وانطلقوا في عقد جلسات برلمانية مكثفة على مستوى غرفتي البرلمان للتشاور حول مضامين مدونة الأخلاقيات المذكورة، إذ ما يزال الاشتغال عليها مستمراً.   

نحو نص قانوني أكثر شمولية 

لتفكيك الموضوع ومعرفة بماذا يرتبط بشكل أساسي، تواصلنا مع عبد العزيز خليل، خبير الشؤون القانونية والدستورية، والذي يرى أن "العمليات المستجدة والمتعلقة بمتابعة النيابة العامة وبشكل قانوني لعدد من رجالات السياسة، وتحديداً من يشغلون مهمات بمجلسي البرلمان، والذين يشتبه في تورطهم في ارتكاب أفعال غير قانونية، يظل تجسيداً حقيقياً للاستقلالية التي باتت تتمتع بها السلطة القضائية بالمملكة". 

يعتبر خليل في حديثه لرصيف22 أن "المغرب خطى خطوات متقدمة في رفع الحصانة عن السياسيين وفقاً لآخر تعديل دستوري، إذ بات بالإمكان متابعتهم جنائياً بالرجوع إلى مقتضيات القوانين الجاري بها العمل، ذلك أن البرلمانيين على وجه الخصوص يتمتعون بالامتياز القضائي في ما يتعلق فقط بآرائهم السياسية، وما عدا ذلك فإنهم لا يتوفرون على أية حصانة".  

يؤكد المتحدث نفسه أن "دعوة الملك إلى وضع مدونة للأخلاق البرلمانية ستفتح الباب أمام بلورة مجموعة من الأفكار القانونية بخصوص الأنظمة الداخلية للبرلمان"، مشيراً "مدونة للأخلاق على مستوى البرلمان تبقى إيجابية، غير أنها ليست بالشيء الكافي، على اعتبار أن تجويد العمل السياسي يبقى مرتبطاً بوجود نص مستقل ومؤطر للسياسة ككل، حتى في شقها المحلي والجهوي".  

تجسيد فعلي لربط المسؤولية بالمحاسبة 

من جانبها، رأت شريفة لموير، باحثة في القانون العام والعلوم السياسية، أن "الحركية القائمة في الوقت الراهن والمرتبطة بالمتابعات القضائية في حق مجموعة من النواب البرلمانيين والمسؤولين السياسيين تعد نتاجاً لمقاربة وطنية جديدة تبتغي تكريس محاربة حقيقية ضد الفساد ومحاربة التطبيع معه في مختلف مؤسسات الدولة وكذا مع مختلف الفاعلين ضمن هذه المؤسسات". 

وقالت لموير لرصيف22 إن "الدعوة إلى إعداد مدونة للأخلاقيات بالمؤسسة التشريعية يمكن اعتبارها آلية للقطع مع الممارسات التي أدت إلى تسفيه واضح للحياة السياسية من قبل مسؤولين غير نزيهين يشغلون مناصب مهمة. وتالياً، هذه المدونة هي تكريس فعلي لمبدأ المسؤولية والمحاسبة على اعتبار الطابع القانوني الملزم لها".

وتردف الباحثة بالقول: "سيتم التعويل على هذه المدونة التي ستصدر قريباً من أجل محاولة تغليب المصلحة العليا للوطن والمواطنين بعيداً عن المزايدات الضيقة التي تطغى فيها عادة الحسابات السياسية للأحزاب، والتي باتت تشوه المشهد السياسي المغربي"، مؤكدة "الإسراع بإخراج هذه المدونة إلى الوجود يمثل تأكيداً على المقاربة التي دعا إليها الملك والرامية إلى ‘تخليق‘ العمل السياسي بالبلاد".   

"حالة الفساد في المغرب أدت إلى انتخابات تخوضها أحزاب لا تتوفر على برامج ومشاريع سياسية، بل هي انتخابات يشارك فيها الأفراد الذين يتوفرون على المال فقط والذين يصبحون بين الفينة والأخرى على رأس مؤسسات وطنية مهمة، فالمال في نهاية المطاف مُفسد للسياسة"

تجويد الممارسة السياسية… ضرورة حتمية

بحثاً عن مقاربة أكثر شمولية للموضوع وتوضيح تأثيره على صورة العمل السياسي بالمغرب ككل، تواصلنا مع رشيد لزرق، أكاديمي ورئيس مركز شمال أفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية، وهو يوضح أن "المتابعات القضائية الأخيرة أضرت بشكل كبير بصورة العمل السياسي الوطني بشكل عام، وبالممارسة البرلمانية على الخصوص، على اعتبار أن المتابَعين في ملفات الفساد هذه مسؤولون وطنيون خيبوا ظن المواطنين الذين وضعوا ثقتهم فيهم ولم يضعوا المصلحة العامة والنزاهة على رأس اهتماماتهم". 

يمضي لزرق في تحليله للوضعية، فيورد في حديثه لرصيف22 أن السلسلة الحديثة من المحاكمات أوضحت بشكل كبير "ضرورة اللجوء إلى إصلاح قانوني وسياسي مستعجل، الأمر الذي أرادت الرسالة الملكية في هذا الإطار التنبيه إليه. هذا الإصلاح القانوني على مستوى البرلمان سيشمل القوانين الداخلية لمجلسي المؤسسة، على الرغم من كونها أساساً تشتمل على لائحة للواجبات الأخلاقية، إلا أنها تبقى مفتقدة لصفة الإلزامية والإجبار".    

يُلمح محدثنا إلى أن "المشهد السياسي الوطني تشوبه مجموعة من الشوائب، ولذلك لن تكون مدونة الأخلاق البرلمانية بالكافية، على اعتبار أن المطلوب في الوقت الراهن هو الشروع في حملة لتخليق العملية السياسية برمتها". ووفقاً لتصوره، "يبقى السياسيون مدعوين إلى أن يكونوا على قدر المسؤولية بهدف إعطاء صورة إيجابية عن عمل مؤسسات الدولة، ذلك أنهم ملزمون مبدئياً بإظهار منسوب عال من الأخلاق والقيم المتناسبة مع مسؤولياتهم الوطنية".

وعن "مدونة الأخلاق" المنتظر المصادقة عليها بالبرلمان، يأمل الأكاديمي المغربي أن "تنص هذه الوثيقة القانونية المستقبلية على ضرورة التزام أعضاء مجلس النواب، باعتبارهم ممثلين للشعب، بالامتناع عن أي القيام بأي عمل يحمل في طياته تضارباً للمصالح أو تناقضاً مع القانون، على أن تفصل هذه الوثيقة في علاقة هؤلاء النواب مع أعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية، إلى جانب رجال الإعلام كذلك". 

"الحملة التي تخوضها الدولة حالياً ضد عدد المسؤولين المنتخبين سواء بالبرلمان أو الجماعات المحلية لا تعدو أن تكون إلا محاولة منها من أجل تنفيس الوضع شيئاً ما حتى لا تصبح رهينة الفساد، فهذه الحملة ليست بداية عهد جديد ولا لحظة عابرة".

المغرب والفساد… هل تحسن الوضع؟

ويشير أحدث تقرير سنوي لمنظمة الشفافية العالمية "ترانسبرانسي إنترناشونال" بخصوص وضع المغرب على مؤشر مدركات الفساد لسنة 2023 أن عه حل في المرتبة 97 عالمياً من بين 180 دولة شملها التقرير، متراجعاً بثلاثة مراكز مقابل سنة 2022، إلا أنه تمكن من الحفاظ على التنقيط نفسه، 38 نقطة من أصل 100. لكن المغرب فقد 5 نقاط من رصيده في مكافحة الفساد خلال آخر 5 سنوات بعد أن كان قد سجل في سنة 2018 ما يصل إلى 43 نقطة، الأمر الذي اعتبره فرع المنظمة الدولية بالمغرب انعكاساً لوجود "حالة فساد معمم أو نسقي (ممنهج)".  

تعقيباً على ذلك، يقول جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، إن "الحملة التي تخوضها الدولة حالياً ضد عدد المسؤولين المنتخبين سواء بالبرلمان أو الجماعات المحلية لا تعدو أن تكون إلا محاولة منها من أجل تنفيس الوضع شيئاً ما حتى لا تصبح رهينة الفساد، فهذه الحملة ليست بداية عهد جديد ولا لحظة عابرة". 

يضيف العسري، في تصريح لرصيف22، أن "السؤال الذي يطرح نفسه في الوقت الراهن هو هل هؤلاء الأشخاص المتابعون هم فقط المشبوهين أم أنهم يعدون بمثابة الأشجار التي تُخفي وراءها الغابة، أي غابة الفساد التي تتمثل أساساُ في زواج المال بالسلطة وهو ما شددنا على محاربته عندما خرجنا في "حركة 20 فبراير" قبل حوالي 13 سنة".

ويردف الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد بأن "حالة الفساد في المغرب أدت إلى انتخابات تخوضها أحزاب لا تتوفر على برامج ومشاريع سياسية، بل هي انتخابات يشارك فيها الأفراد الذين يتوفرون على المال فقط والذين يصبحون بين الفينة والأخرى على رأس مؤسسات وطنية مهمة، فالمال في نهاية المطاف مُفسد للسياسة".