حجب واستدعاءات وتهديد بالغلق… وصفة حكومية شبه ناجحة لحصار الصحافة المستقلة في مصر

استدعت نيابة الاستئناف القاهرة الصحافية المصرية لينا عطا الله، رئيس تحرير الموقع المستقل "مدى مصر" أمس الأحد، 18 فبراير/ شباط، للمثول أمامها غداً الثلاثاء، لمواصلة التحقيق في القضية 22 لسنة 2023 التي تعود وقائعها إلى نوفمبر الماضي. 

أتى استدعاء نيابة الاستئناف لعطا الله بعد يومين فقط من نشر الموقع الذي تشرف عليه تحقيقاً حول رجل الأعمال والمحكوم السابق إبراهيم العرجاني، المعروف بقربه من السلطات المصرية، ما دعا حقوقيين مصريين للربط بين استدعائها على خلفية قضية تم إيداعها الادراج منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ونشر موقعها لهذا التحقيق الذي حاز اهتماماً واسعاً، كونه يأتي بعد تحقيق آخر نشرته شبكة دولية للصحافة الاستقصائية حول علاقة المهندس إبراهيم العرجاني بإعاقة حركة دخول المساعدات وعبور الجرحى والراغبين في مغادرة قطاع غزة.

استدعاء لينا يأتي ضمن سلسلة طويلة من استخدام أدوات مختلفة بعضها قانوني وبعضها الآخر غير قانوني لحصار مدى مصر وغيره من المواقع الصحافية المستقلة أو المعارضة في مصر، ما بات يؤذن بتعرض تلك الصحف والمواقع الصحافية لأزمات مالية حدا ببعضها للتفكير في الغلق كما يستعرض رصيف22 في هذا التقرير.

البداية حجب

كان موقع مدى مصر من أوائل المواقع المصرية المحجوبة مع بداية موجة الحجب الكبرى التي صاحبت الإعداد لانتخاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لفترته الثانية في العام 2017، ففي يونيو/ حزيران من ذلك العام، حجبت الدولة المصرية عدداً من المواقع التي رصدت الاستعدادات التي تتخذها الجهات الامنية والتنفيذية المختلفة لتجديد انتخاب الرئيس في الفترة التي كان يفترض أن تكون فترته الرئاسية الأخيرة، مع الحجب شعر فريق تحرير الموقع بالإحباط، تقول لينا عطا الله، رئيسة التحرير لرصيف22 إن الحجب كان مربكاً وبدأ الجميع يفكر في إنهاء التجربة.

في ذلك التوقيت بدت القائمة مخيفة، إذ تعرض نحو 60 موقعاً للحجب في مصر في الفترة بين مايو/ أيار ويونيو/ حزيران 2017، إلا أن تلك القائمة كانت مجرد بداية؛ إذا اتسع نشاط الحجب المحموم وتوسعت التضيقات على المواقع الإخبارية حتى تجاوز عدد المواقع المحجوبة 500 موقع في نهاية 2018. 

لم يكن الحجب هو الوسيلة الوحيدة التي اتبعتها السلطات في مواجهة ما تقدمه المواقع غير الخاضعة للسيطرة من مواد صحافية، بل كانت الاقتحامات، والتهديد بالسجن أو إيقاع السجن أو الحبس قعلاً، وسائل متبعة استدعها السلطات المصرية اكثر من مرة في مواجهة المواقع المستقلة والصحافيين العاملين بها 

لم يكن الحجب هو الوسيلة الوحيدة التي اتبعتها السلطات في مواجهة ما تقدمه المواقع غير الخاضعة للسيطرة من مواد صحافية، بل كانت الاقتحامات، والتهديد بالسجن أو إيقاع السجن أو الحبس قعلاً، وسائل متبعة استدعها السلطات المصرية اكثر من مرة في مواجهة المواقع المستقلة والصحافيين العاملين بها 

أزمات مالية تلاحق المواقع الصحفية المستقلة

تعتمد معظم المواقع الصحافية في مصر على الإعلانات والاشتراكات والتبرعات لتمويل أنشطتها والحفاظ على استدامتها، ومع حجب هذه المواقع، تتعرض إيراداتها المالية لضرر واضح، فعندما يتم حجب موقع صحفي، يتأثر عدد زواره ومشاهدي محتواه بشكل كبير، مما يقلل من إيرادات الإعلانات المستقبلية ويؤثر على جذب المشتركين والمتبرعين المحتملين، فضلاً عن تعريض استدامة الموقع الصحفي المحجوب لخطر تمويلي يهدد قدرته على الاستمرار في تقديم محتوى مستقل ذي جودة عالية.

تقول عطا الله لرصيف22 إنه مع اتساع حركة الحجب لجأت وفريق التحرير للتفكير في سبل تضمن استمرار الوصول للقراء مثل النشر عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، و"في الوقت ذاته سلكنا طريقاً قانونياً ورفعنا دعوى قضائية لعدم وجود سند قانوني".

تقول عطا الله لرصيف22 إنه مع اتساع حركة الحجب لجأت وفريق التحرير للتفكير في سبل تضمن استمرار الوصول للقراء مثل النشر عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، و"في الوقت ذاته سلكنا طريقاً قانونياً ورفعنا دعوى قضائية لعدم وجود سند قانوني"

مدى مصر، مسجل كشركة ربحية، لذلك لا يتلقى التبرعات من القراء، ما جعله يخسر جزءاً كبيراً من موارده المالية عقب حجبه في 2017، إذ كان يعتمد على الإعلانات والاشتراكات التي تقدم خدمات مميزة للأعضاء تحتوي على نشرات إخبارية ومواد صحفية مميزة ومنتجات ومطبوعات وخدمات إعلامية، فبحسب لينا انخفض عدد الاشتراكات مع انخفاض عدد الزوار.

تتمسك لينا وفريقها بالاستمرار في تقديم المحتوى الذي يتحرى المهنية والاحترافية مع الاستمرار في تقديم الموضوعات المهمة للقارئ، وبات تحدي الخوارزميات المُقيِّدة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تحد من وصول المحتوى إلى القراء؛ تحدٍ ورياضة يومية. 

تراجع ترتيب مصر في مؤشر حرية الصحافة في إثر الحجب، إذ استقرت مصر في عام 2023 مصر عند المرتبة 166 في ترتيب 188 دولة، مما يعكس التدهور الكبير في حالة حرية الصحافة في البلاد.

ولا ترى رئيسة تحرير مدى مصر أن حجب المواقع الصحفية هو السبيل الصحيح لتنظيم الإعلام، إذ تعتقد أن الحجب رقابة لا يجب أن تكون في حاضرة في عالمنا، كما أنه "وسيلة غير محبذة للاقتصاد المصري، لأنه يؤثر على البيزنس ودخول الأموال إلى مصر"، وتواصل: "ربما كانت هذه نظرة السلطات في العقد الأول من الألفينات، لكن حالياً أي موقع ترى السلطات أن لديه مشكلة يحجب دون نقاش وهذا تحول كبير في السياسات". 

تتمسك لينا وفريقها بالاستمرار في تقديم المحتوى الذي يتحرى المهنية والاحترافية مع الاستمرار في تقديم الموضوعات المهمة للقارئ، وبات تحدي الخوارزميات المُقيِّدة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تحد من وصول المحتوى إلى القراء؛ تحدٍ ورياضة يومية. 

الحجب بموجب القانون ومن دونه…

سنوات الحجب من 2017 إلى نهايات العام الماضي، كانت جميعها تنكر الدولة المصرية صلتها بها، وتنفي ان تكون أجهزتها الامنية أو مرفق الاتصالات (وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) مسؤولين عنها. 

لكن عملية طوفان الأقصى وتغطية مدى مصر لعلاقة الدولة المصرية بأزمة المساعدات التي لا تصل لقطاع غزة، كانت بداية أول قرار رسمي بالحجب، إذ قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حجب الموقع لمدة ستة أشهر "لممارسته النشاط الإعلامي من دون ترخيص" على الرغم من تقدم مدى مصر بطلبات للحصول على الترخيص وتقنين أوضاعه لم تستجب لها السلطات المصرية. 

لينا عطا الله التي تحدثت إلينا قبل استدعاءها الأخير للمثول أمام نيابة الاستئناف المقرر له غداً الثلاثاء، تتمنى أن تنتهي سيسة الحجب عموماً، وان تنتهى فترة الحجب الرسمية المقررة بستة أشهر بدأت في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عسى أن يعود الموقع بعدها للعمل بشكل طبيعي من دون حجب، وتقول: "هذه المرة الأولى التي نرى فيها جهة رسمية تصدر قرار بالحجب".

رفع مدى مصر، الذي انطلق في إبريل/ نيسان 2013، دعوى قضائية اختصم فيها وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تقول لينا: أينعم لم نصل إلى شيء لكن على الأقل الهدف منها التمسك بحقنا في التقاضي، بعد ذلك خرج قانون تنظيم الإعلام وعلى أساسه تم معاقبتنا للمرة الأولى في 2023 بشكل رسمي، وحصلنا على حجب لمدة 6 أشهر. 

تعرض موقع المنصة للحجب نحو 13 مرة، الأمر الذي تسبب في خسارة عدد كبير من زوار الموقع هو الآخر، توضح نورا يونس، رئيسة تحرير المنصة، لرصيف22 أن الحجب يحدث في كل مرة بشكل غير رسمي، ولا يتم إبلاغ المسؤولين عن الموقع بالسبب أو الجهة المسؤولة، وتقول: "في كل مرة نُحجب فيها لا نعلم سبب المخالفة حتى نتجنبها في المرة المقبلة"

دومين جديد… الحل التكنولوجي لتجاوز الحجب

على الجهة الأخرى تعرض موقع المنصة للحجب نحو 13 مرة، الأمر الذي تسبب في خسارة عدد كبير من زوار الموقع هو الآخر، توضح نورا يونس، رئيسة تحرير المنصة، لرصيف22 أن الحجب يحدث في كل مرة بشكل غير رسمي، ولا يتم إبلاغ المسؤولين عن الموقع بالسبب أو الجهة المسؤولة، وتقول: "في كل مرة نُحجب فيها لا نعلم سبب المخالفة حتى نتجنبها في المرة المقبلة".

لا تعلم نورا يونس الجهة المسؤولة عن حجب "المنصة"، وتؤكد أن عدد الزوار ينخفض مع كل حجب جديد "بنسبة خمسين في المية"، وتوضح لرصيف22 أن فريق العمل "سلك المسار التقني، فمع كل حجب كنا نستخدم نطاقاً بديلاً للعمل عليه فترة، وكانت تنجح التجربة حتى يحدث حجب جديد لاسم النطاق الجديد وهكذا".

أما عن سبل الاستمرار في ظل الحجب وفقد مصدر مهم للدخل، فقالت رئيسة تحرير المنصة: "بنعافر، بنقدم تدريبات صحفية واستشارات إعلامية".

وتشير رئيسة تحرير المنصة إلى أن لديها تكهنات حول سبب الحجب في كل مرة، والتي غالباً ما تكون بسبب المحتوى لكن لا توجد معلومة رسمية. لم تسلك "المنصة" المسار القضائي مثل مدى مصر، إلا أنهم خاطبوا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وكان الرد ينفي صدور قرار بحجب الموقع. 

مصر 360… "الإصلاح" أيضاً مرفوض

لم يسلم موقع مصر 360 من موجة الحجب التي طالب غالبية المواقع المستقلة، يوضح حسين بهجت رئيس تحرير الموقع إن الموقع مر على حجبه نحو 7 أشهر، وكان قد تعرض لحجب جزئي بعد انطلاقه لمدة 6 أشهر، مبيناً أن الموقع تعرض لأزمة كبيرة بسبب انخفاض معدل الزوار، مشيراً إلى أن الجهات التي قد تمول الموقع لن توافق على الاستمرار في دعمه في ظل الحجب.

مثله مثل كل المواقع المصرية التي تعرضت للحجب في مصر، لا يعلم حسين بهجت الجهة المسؤولة عن حجب موقعه، مشيراً إلى أن "مصر360" يهتم بالمحتوى السردي والتحليلي والتقارير الحقوقية وليس موقعاً إخبارياً. 

يعرب بهجت عن تمنيه أن "يحدثني شخص ما في الجهات المسؤولة عن الإعلام ويخبرني ما الإشكالية التي أحدثها الموقع"، خاصة أنه بحسب قوله يحافظ على ألا يتخطى القانون، وقال: "وجهة نظري أن كل ما اتناوله في الموقع لا يتعارض تماماً مع الدولة وأعمل بمنطق إصلاحي، وقدم في الموقع أوراق سياسات وأفكار وتحليلات". 

مثل كل المواقع المصرية التي تعرضت للحجب، لا يعلم حسين بهجت رئيس تحرير "مصر 360" الجهة المسؤولة عن حجب موقعه

يعتقد بهجت أن سبب الحجب ربما يرجع إلى مشاركة الموقع لتقارير حقوقية حول انتهاج الجهات القضائية في مصر تمديد الحبس الاحتياطي بالمخالفة للقانون الذي يحدد مدداً قصوى للحبس الاحتياطي بحسب نوع ودرجة خطورة الجريمة وكذلك يمنعه في حالة عدم خشية تلاعب المتهم بالأدلة أو عدم الاستجابة لدواعي التحقيقات. يعلق بهجت: "أنا وصفت ما يحدث وهذا أمر لا يخفى على أحد، فضلاً عن اقتراح بدائل، بالإضافة إلى تغطيتنا لقضية منظمات المجتمع المدني والتي أرى أنها (القضية) غير مترابطة وغير منطقية" في إشارة للقضية المعروفة إعلامياً باسم قضية التمويل الاجنبي لمنظمات المجتمع المدني 173 لسنة 2011.

لم يتجه رئيس تحرير موقع مصر 360 لفتح باب العضويات كما فعلت مدى مصر أو لإتاحة موقعه على نطاقات بديلة كما فعلت المنصة؛ لم يجد بهجت إلى الآن سبيلاً للحصول على دخل يضمن استمرار الموقع ما دفعه للتفكير في غلقه بعد 7 أشهر من الحجب وتفاقم الصعوبات المالية، إلا أنه لم ينفذ ما فكر فيه إلا الآن "لسة عندي أمل اقدر أحافظ على التركيبة المتنوعة والصوت الإصلاحي في الموقع وأتمنى نقدر نستمر". 

يؤكد بهجت أن حجب المواقع الصحفية وترك المجال العام لصوت واحد "سيدفع القارئ المصري إلى الإعلام الإخواني، بغض النظر عن صدق ما يعرضه" ويختم: "الجمهور لا يستسلم لحجب تنوع وجهات النظر".

على طاولة الحوار الوطني

يرتكب حجب المواقع الإلكترونية بشكل خارج عن القانون إذ لا يصدر أي حكم أو قرار بحجب الموقع، ويتم تبريره بعد ذلك بأسباب أمنية أو للحفاظ على النظام العام، ولكن في العديد من الحالات يتم استخدام هذه الأسباب كذريعة لقمع الآراء المعارضة وتكميم أصوات الصحفيين المستقلين. 

من جهته، يقول لرصيف22 نقيب الصحافيين خالد البلشي إن النقابة طرحت كل المطالب بتعديل كل القوانين الخاصة بمراجعة نصوص الحجب المواقع الالكترونية في المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وينتظر مناقشة تلك المطالب ومن ثم ترفع كتوصيات إلى رئيس الجمهورية للموافقة عليها.

ويضيف: "الأهم حالياً، استمرار سلوك كافة السبل القانونية وسبل الحوار لرفع الحجب عن المواقع الصحفية وإعادة النظر في القوانين المنظمة للإعلام". 

ويتابع "ما دام هناك مساحة للتفاوض والمطالبة ربما يحدث تغيير إيجابي… هذا دورنا في الضغط لتحقيق مطالب الصحافة والإعلام".

ويؤكد البلشي أن الحجب نوع من أنواع المصادرة، وهناك تصورات عدة مقدمة ترى أن بعض المواقع التي تبث بطرق مختلفة على سبيل المثال لا الحصر المواقع الإباحية أو المواقع التي تبث طرق تصنيع المفرقعات أو غير ذلك، لذلك القانون قد يكون شاملاً، والبعض اقترح أن يكون الحجب بقرار قضائي.

لم يدخل ملف الإعلام ضمن التوصيات المرفوعة للرئيس عقب انتهاء مرحلة الحوار الوطني الأولى، لذلك يتمنى نقيب الصحفيين المصريين أن يلقى ملف الإعلام نظرة مختلف في النسخة الثانية من الحوار الوطني. 

تقويض لحرية التعبير

كان ملف الصحافة والإعلام من أهم البنود التي مفترض أن تطرح في الحوار الوطني في نسخته الأولى، بالرغم من مناقشته في جلسات عدة لكن لم تصدر منه أي توصيات بشأن الرقابة على الصحف أو رفع الحجب عن المواقع الصحفية. 

أصدرت الحركة المدنية الديمقراطية، بياناً أكدت فيه عدم المشاركة في النسخة الثانية من الحوار الوطني بتنفيذ المطالب التي تقدمت بها مراراً منذ انطلاق الحوار وانتهاء أعمال معظم لجانه قبل الانتخابات الرئاسية لكنها لم تدرج ضمن التوصيات. ومن ضمن المطالب تخفيف القيود المفروضة على وسائل الإعلام وتمثيل مختلف التوجهات والآراء السياسية في المجتمع، ورفع الحجب المفروض على المئات من المواقع الإخبارية والحقوقية المحلية والعربية والدولية.

قال خالد داود المتحدث الإعلامي للحركة المدنية الديمقراطية، ومقرر مساعد لجنة الأحزاب بالحوار الوطني، إن الحركة أصدرت بياناً، أكدت فيه عدم عودتها للحوار الوطني بالصيغة القديمة، وأحد أهم بنودها رفع الحجب عن المواقع الصحفية على اعتبار أن ذلك أحد القيود الرئيسية المفروضة على حرية الرأي والتعبير.

وأكد في حديثه مع رصيف22 أن كل المواقع الصحفية تواجه مصاعب بجانب الحصول على ترخيص، يتمثل في البحث عن الجهة المسؤولة عن الحجب. وأرجع داود الأزمة في الوقت الحالي إلى حرية الرأي والتعبير بشكل عام، وطالب بوجود نية سياسية لفتح المجال العام، والتي يترتب عليها فتح المواقع وتخفيف القيود عن وسائل الإعلام، وحتى لا يتحسس كل شخص قلمه قبل كتابة أي كلمة.

أما عن التوصيات التي خرجت في المرحلة الأولى من الحوار الوطني، قال إنها جيدة ولا بد من تنفيذها، لكن لا تتعلق بالمطالب السياسية التي نريدها كحركة سياسية، جميعها تتعلق بتعديل قوانين الرؤية والمجلس الأعلى للإعلام، وكنا نريد العمل على قوانين المرتبطة بحرية الرأي والتعبير حتى نعمل على نتناقش في قضايا الوطن كافة.