مثلت 4 صحافيات يعملن بموقع "مدى مصر" المستقل، صباح اليوم، أمام النيابة العامة، للتحقيق معهن في عشرات البلاغات المقدمة ضدهن من أعضاء ونواب حزب مستقبل وطن، المقرب من السلطة، وصاحب الأغلبية البرلمانية، في الاتهامات المنسوبة إليهن ب"نشر أخبار كاذبة" تتصل بتقرير صحافي نشره الموقع.

والصحافيات الأربعة هن مؤسسة الموقع ورئيسة التحرير لينا عطا الله، والصحافية المختصة بالاقتصاد والعمال رنا ممدوح، والزميلتان بيسان كساب، وسارة سيف الدين. جرى اتهام الثلاثة الأخيرات من قبل الحزب بسبب ورود أسمائهن كمساهمات في كتابة نشرة إخبارية للموقع، احتوت خبراً عن رصد أجهزة رقابية في الدولة تورط أعضاء بارزين في الهيئة العليا للحزب في مخالفات مالية جسيمة، قد تتسبب في إبعادهم عن مناصبهم، بينما تم ضم اسم لينا عطا الله كونها رئيسة تحرير الموقع.

القصة بدأت من نشر الموقع المصري، الذي تعرض للحجب غير مرة من جهات حكومية غير معلنة طيلة السنوات الست الماضية، في نشرته الإخبارية الصادرة يوم الأربعاء الماضي، تفاصيل عملية تطهير يقوم بها جهاز سيادي بين صفوف القيادات العليا لحزب "مستقبل وطن"، صاحب اﻷغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، على خلفية تورط قيادات الحزب في وقائع فساد واستغلال نفوذ، إلى جانب رصد تورط بعض أعضاء الحزب في "فضائح أخلاقية".

القصة بدأت عندما نشر مدى مصر، الذي تعرض للحجب غير مرة من جهات حكومية غير معلنة، في نشرته الإخبارية الصادرة يوم الأربعاء الماضي، تفاصيل "عملية تطهير" يقوم بها جهاز سيادي بين صفوف القيادات العليا لحزب "مستقبل وطن"،  على خلفية تورط قيادات الحزب في وقائع فساد واستغلال نفوذ

وبحسب المصادر التي تحدثت لـ"مدى مصر" فإن أجهزة رقابية في الدولة رصدت تورط أعضاء بارزين في الهيئة العليا للحزب في وقائع استغلال نفوذ وتربح، عبر مساعدة رجال أعمال في عدد من المحافظات على بناء عمارات وأبراج مخالفة، وتسوية أوضاعها.

وكشف الموقع أيضا أن أبرز من ستطالهم حركة التطهير سيكون أشرف رشاد، الأمين العام للحزب والنائب الأول لرئيسه، وهو أيضا زعيم الأغلبية البرلمانية، والذي وصفه تقرير "مدى مصر" أنه أحد أبرز المتهمين بالاستفادة من منصبه واستغلال نفوذه، وتضخم الثروة، والتوسع في نشاطات ومشروعات خاصة، إلى جانب نائب رئيس الحزب، علاء عابد، رئيس لجنة النقل بالنواب، وكذا نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، طارق رضوان، وأمين التنظيم المركزي في الحزب، يحيى العيسوي، ووكيل لجنة الاتصالات بالنواب، أحمد نشأت منصور.

بمجرد نشر التقرير، أصدر الحزب الذي تم تأسيسه في 2015 وسريعاً ما صار هو "حزب السلطة"، بياناً اتهم فيه الموقع الإلكتروني باستهداف "زعزعة ثقة المواطنين في الحزب" باعتباره "حزب الأغلبية الذي طالما وقف حائلاً أمام تنظيم الإخوان الإرهابي ومساعيه نحو هدم مقدرات الوطن"، واصفا ما نشره الموقع بأنها أخبار زائفة ليس لها أساس من الصحة.

وجاء في البيان: "لما كان نهج الحزب دائما وأبدا عدم الالتفات إلى مثل تلك الأكاذيب تارگا عمله على أرض الواقع لسان حاله، إلا أن الهيئة العليا للحزب استشعرت أن تلك الأخبار لا تستهدف الحزب في حد ذاته وإنما هي إرهاصات لمحاولات تمزيق الحياة السياسية المصرية".

ورث حزب مستقبل وطن العديد من قيادات وأعضاء الحزب الوطني الديمقراطي، وفي مواجهة الحزب مع مدى مصر ظهر أيضاً وراثة مستقبل وطن لممارسات كثيراً ما لجأ إليها سلفه المشار إليه

استعادة تراث الحزب الوطني

ورث حزب مستقبل وطن العديد من قيادات وأعضاء الحزب الوطني الديمقراطي، وفي مواجهة الحزب مع مدى مصر ظهر أيضاً وراثة مستقبل وطن لممارسات كثيراً ما لجأ إليها سلفه المشار إليه.

فعلى الرغم من مطالبة الحزب للموقع بنشر اعتذار رسمي عن ما نشره، وتأكيده على احترامه التام وتقديره لمهمة الصحافة، لكنه لم يدع الفرصة تمر حتى بدأ في إجراءات مقاضاة صحافيات الموقع، مستدعياً حيلة قديمة كثيراً ما لجأ إليها سلفه في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، عبر التقدم ببلاغات متعددة في أماكن متفرقة عبر عدد من نوابه وأعضائه بمحافظات مختلفة، سعياً لإرهاق الصحافيين والتنكيل بهم.

واتهم البلاغ رئيسة تحرير "مدى مصر"، لينا عطا الله، ومحرر الخبر، وثلاث صحافيات في الموقع بنشر أخبار كاذبة ضمن تهم أخرى، مطالبًا بإحالتهم لمحاكمة جنائية عاجلة بناء على مواد في قانون العقوبات، وأرفقت بالبلاغات المتعددة مذكرة قانونية بدعوى مخالفة رئيسة تحرير "مدى مصر" والصحافيات الثلاثة مواد في قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس اﻷعلى لتنظيم الإعلام.

محافظة الأقصر كانت أولى المحافظات التي استجابت لبلاغ مستقبل وطن، حيث استدعت نيابة الأقصر الصحافيات الثلاث، رنا ممدوح، وبيسان كساب، وسارة سيف الدين.

هذه الآلية التي اتبعها حزب مستقبل وطن في توزيع البلاغات على المحافظات أعتبرها محامو موقع مدى مصر آلية قديمة تستهدف الإنهاك والتشتيت، عبر زيادة صعوبات وضغوط الحضور أمام جهات التحقيق المختلفة، وعلى إثره تقدم الموقع بطلب التقدم بطلب للنائب العام لدمج تلك البلاغات في تحقيق واحد، وذلك لمنع التشتت أمام جهات تحقيق مختلفة. ما ترتب عليه إخطارهن بالمثول للتحقيق في مكتب النائب العام بضاحية التجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

استدعاء صحافيين الموقع للتحقيق في قضية نشر صريحة عن حملة تقودها أجهزة رقابية سيادية داخل الأحزاب التي تمتلك حضوراً كبيراً في الساحة السياسية في الدورتين البرلمانيتين السابقة والحالية، لا ينفصل عن سياق محاصرة السلطة للصحف والمواقع المستقلة، سواء بالحجب أو إنهاك صحافييها في قضايا تطول فيها مدد حبس الصحافيين لسنوات.

"مدى مصر" ليس غريباً على هذه الممارسات، إذ يتعرض الموقع للحجب باستمرار في السنوات الماضية بسبب تقاريره وأخباره التي اشتهر بها منذ ولادته في 2013، كما جرى احتجاز واستدعاء عدد من صحافييه في مرات مختلفة

"مدى مصر" ليس غريبا على هذه الممارسات، إذ يتعرض الموقع للحجب باستمرار في السنوات الماضية بسبب تقاريره وأخباره التي اشتهر بها الموقع منذ ولادته في 2013، كما جرى احتجاز واستدعاء عدد من صحافييه في مرات مختلفة، من بينهم لينا عطا الله، رئيسة التحرير، وحسام بهجت، أحد الصحافيين البارزين بالموقع، والذي عاد في وقت سابق للعمل كمدير تنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

إلى جانب مدى، نال موقع "المنصة" حظه من تلك الممارسات، من خلال مداهمة القوات الأمنية لمقره واحتجاز رئيسة تحريره نورا يونس عدة أيام على ذمة قضية "مصنفات".

ومنذ حزيران/ يونيو عام 2017، حُجِبت المنصة عن قرائها في مصر عدة مرات من دون إعلان رسمي من أي جهة في الدولة أو توضيح ملابسات أو أسباب الحجب، آخرها كان في الأشهر الماضية بعد نشر الموقع مقالاً للسياسي أحمد الطنطاوي بعنوان "كيف يتم عزل رئيس الجمهورية ومحاكمته؟".

نقابة الصحافيين... الطرف النائم

بحسب الدستور المصري يمنع الحبس في قضايا النشر، إلا أن مواد "نشر الأخبار الكاذبة" تم تضمينها في قانون الإرهاب والإبقاء عليها ضمن قانون العقوبات، فيما وضعت تحت صيغة "تعمد الإزعاج" ضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (قانون الجريمة الإلكترونية).

ومن المفترض أن تحضر نقابة الصحافيين طرفاً في حالة التحقيق مع أي صحافي مصري عضو بها بتهم في قضية نشر، وجرى العرف على أن تحضر النقابة كذلك مع الصحافيين الذين لا ينتمون إلى عضويتها، إلا أن المجلس الحالي لا يلتزم باتباع هذا العرف في بعض الأحوال.

وتوقف نقيب الصحافيين المصريين ضياء رشوان – صاحب الحق في الدعوة إلى انعقاد غير عادي- عن الدعوة إلى اجتماعات لمجلس نقابة الصحافيين منذ 3 سنوات بحسب شهادة محمود كامل عضو مجلس النقابة المنتخب. كما أن مجلس النقابة لم يجتمع منذ مايو/أيار الماضي، على الرغم من الوقائع التي كانت تتطلب تدخلاً وموقفاً واضحا من نقابة الصحافيين.

بحسب الدستور المصري يُمنع الحبس في قضايا النشر، إلا أن مواد "نشر الأخبار الكاذبة" تم تضمينها في قانون الإرهاب والإبقاء عليها ضمن قانون العقوبات، فيما وُضعت تحت صيغة "تعمد الإزعاج" ضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (قانون الجريمة الإلكترونية)

تلك الوقائع التي تشكل للناظر حملة موسعة ضد الصحافة التي لا تزال تحافظ على قدر من الاستقلال، وضعت مصر في المركز 168 في حرية الصحافة من أصل 180 دولة، بحسب تقرير منظمة مراسلون بلا حدود عن مصر لعام 2022، التي صنفت الصحافة في مصر بأنها "حالة شديدة الخطورة"، وأنها من أكبر سجون العالم بالنسبة للصحافيين، وذلك بالنظر إلى حصيلة الانتهاكات المرتكبة ضد الفاعلين الإعلاميين أثناء ممارسة عملهم، وكذلك ضد وسائل الإعلام.

يذكر أن موقع مراسلون بلا حدود محجوب في مصر، وتعتبر مصر منظمة مراسلون بلا حدود المعنية بحرية الصحافة والتعبير ضمن المنظمات الدولية المعادية.

هذا النهج اعتبره موقع مدى مصر "تطوراً متوقعاً" يتماشى مع الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها الصحافيون العاملون في مصر بشكل متواصل طوال الأعوام الماضية، معرباً عن "أسفه لتورط حزب الأغلبية في مصر والمعروف بقربه من السلطة في معركة كهذه عبر اللجوء لدهاليز قانونية لترهيب منصة صحافية قامت بدورها في تفضيل المصلحة العامة".

فور إعلان مثول صحافيات مدى للتحقيق، تبارى الكثير من الصحافيين لإظهار الدعم والتأكيد على التمسك بحرية الصحافة ومنع الحبس في قضايا النشر بموجب الدستور المصري، إذ أطلق خالد البلشي، رئيس تحرير موقع "درب" المحجوب أيضاً في مصر، دعوة للتضامن مع الزميلات في مدى ضد ما أسماه "لعبة البلاغات المتعددة وتدوير الصحافيين كعب داير في النيابات، عبر تقديم سلسلة من البلاغات في أماكن مختلفة تخص موضوع واحد يتعلق بحزب مستقبل وطن".

حتى لحظة نشر  هذه السطور، لم يصدر عن النقابة أية تعليقات بخصوص القضية المثارة بين موقع مدى مصر وحزب مستقبل وطن، واكتفت النقابة بإيفاد عدد من أعضائها إلى جانب ممثل قانوني لحضور التحقيقات مع فريق مدى مصر

وخاطب البلشي، مجلس نقابة الصحافيين، لإعلان موقف واضح في مواجهة هذه اللعبة، سواء بمخاطبة النائب العام أو بنشر بيان بموقفها، ووجد رئيس لجنة الحريات سابقاً في مجلس النقابة، أن إعلان الموقف هو "فرض عين على نقابة الصحافيين"، مستدركاً: "ما أقدم عليه مستقبل وطن محاولة ليست جديدة هدفها واضح ومباشر هو إرهاق وتعذيب الصحافيين وهي طريقة عرفناها من قبل مع البلاغات التي تقدم بها مواطنون ضد يحيى قلاش أثناء توليه منصب نقيب الصحافيين بدعوى إهانته سكان الوجه القبلي".

وسبق أن تعرض قلاش لحملة كبيرة في 2016 خضم خلافه مع وزير الداخلية مجدي عبدالغفار على خلفية اقتحام قوات الأمن مقر النقابة الكائن بمنطقة وسط البلد للقبض على اثنين من الصحافيين صدر بحقهما طلب ضبط وإحضار لاحتجاجهما على تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، وأقدمت السلطات على محاصرة القلاش بالكثير من البلاغات، كان من بينها 250 بلاغا تقدم بها عدد من مواطني الوجه القبلي بدعوى سخريته وإهانته للصعايدة.

يضيف البلشي في حديثه لرصيف22: "هي ليست طرق جديدة وتستخدم في الدول السلطوية التي لا تحترم حرية الصحافة، الدور الأكبر على نقابة الصحافيين لإثبات دورها في الدفاع عن أعضائها والتصدي لتلك الممارسات والألاعيب، والتدخل لفتح تحقيق موحد في البلاغات والاستجابة مع طلب مدى مصر بحضور جلسات التحقيق، وكذا للجماعة الصحافية التي يجب أن تنتقض للدفاع عن زملائها ضد حزب يصادر حرية النشر"

وحتى كتابة هذه السطور، لم يصدر عن النقابة أية تعليقات بخصوص القضية المثارة بين موقع مدى مصر وحزب مستقبل وطن، فيما اكتفت النقابة بإيفاد عدد من أعضائها إلى جانب ممثل قانوني لحضور التحقيقات مع فريق مدى مصر، وهو ما جرت عليه العادة في السنوات الماضية في حضور جلسات التحقيق مع الصحافيين الذين تحتجزهم السلطة أو تستدعيهم للتحقيق، بحسب مصدر نقابي تحدث لرصيف22.

يؤكد البلشي أن الخطوة الأخيرة تشي بالكثير من العداء الذي تكنه السلطة ورجالاتها للصحافة ورفضهم أي محاولات لنشر معلومات غير رسمية صادرة عن أجهزة الدولة، وما هي إلا مجرد حلقة في مسلسل "فرض الصمت" الذي تنتهجه السلطة في تعاملها مع الصحافة منذ سنوات طويلة.

"هذا عداء واضح للصحافة وحصار ما تبقى من منافذ. كنا ننتظر مع انطلاق الحوار الوطني وجود انفراجة على مستوى حرية النشر وتدفق المعلومات وإخلاء سبيل الصحافيين وإعادة النظر في قوانين منع الحبس" يواصل البلشي.

"ما يحدث مع مدى مصر تعبير حقيقي عن المناخ الذي نعيشه وحالة الحصار على الصحافة، انتقلنا من مرحلة ضيق صدر السلطة لضيف صدر الأحزاب السياسية الممثلة عنها" هنا يتحدث عمرو بدر، الرئيس الأسبق للجنة الحريات بنقابة الصحافيين.

يرى بدر في حديثه لرصيف22 أن النقابة تمر بلحظة حاسمة لأنها قضية نشر صريحة، ولا يوجد أي سند في حبس الصحافيين في قضايا مشابهة: " النقابة صامتة حتى الآن وكان طبيعيا لجنة الحريات على الأقل تصدر بيانا للتنديد بوسائل ترهيب صحافيين مدى مصر، فهي ليست قضية سيادية حتى تصمت النقابة بهذا الشكل".

ويصف بدر تلك الممارسات بأنها "لا تعدو أكثر من نهج قديم يعود تاريخه إلى ما قبل ظهور الإنترنت والصحافة الإلكترونية يحاول وكلاء السلطة إحياءه، ويظهر لنا حجم العداء والانتقام من مزاولي مهنة الصحافة، باعتبارهم الأكثر تهديداً للنظام، بحكم سعيهم لنشر معلومات يراد لها أن تبقى خارج نطاق التغطية".