قرار لاهاي في السردية الإسرائيلية... الكلام الإعلامي الفضفاض لا يلغي "الواقع الصعب"

أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، قرارها بشأن الدعوة المقدمة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بارتكاب جرائم إبادة جماعية لسكان قطاع غزة من المدنيين، وتدمير البنية التحتية، وتباينت ردود الفعل الإسرائيلية حول القرار، بين مؤيد ومعارض، واختلف الإسرائيليون في استقبالهم للقرار، وانطلق المحللون في تفسير طياته وتداعياته، وانعكاساته على مستقبل الحرب على القطاع، وكذلك نتائجه على مصير الحكومة الإسرائيلية. فما هي السردية الإسرائيلية بعد حكم لاهاي الذي انقسم حوله الإسرائيليون؟

قرار المحكمة

أمرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، يوم أمس الجمعة 26 كانون الثاني/ يناير، إسرائيل بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة كافة لمنع أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لكنها امتنعت عن إصدار أمرها بوقف إطلاق النار، وألزمت إسرائيل بضمان عدم ارتكاب جيشها جرائم الإبادة. وقالت القاضية رئيسة المحكمة، جوان إي دونوغو: "إن المحكمة تدرك تمام الإدراك مدى المأساة الإنسانية التي تتكشف في المنطقة، وتشعر بقلق عميق إزاء استمرار الخسائر في الأرواح والمعاناة الإنسانية".

وأعلنت المحكمة انتظارها تقريراً عن الإجراءات المتخذة من الاحتلال، وذلك خلال شهر من إصدار قرارات المحكمة. وفي نص القرار، أقرت بأن هناك منطقاً في ما طلبته جنوب إفريقيا في ادّعائها بشأن دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وكشفت أن لها صلاحيةً للحكم بإجراءات طارئة في القضية المنظورة، لكن القضية قد تستغرق سنوات للحكم النهائي، واعترفت المحكمة بكارثية الوضع الإنساني في القطاع.

قالت زينايدا ميلر، أستاذة القانون في جامعة نورث إيسترن، لمجلة "تايم": "القرار مهم من المنظور القانوني والإنساني، ومن المرجح أن يزيد الضغط الدولي على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكبح جماح الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس"

وقالت منظمة العفو الدولية، إن القرار "يمثل خطوةً مهمةً يمكن أن تساعد في حماية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحتل، من المزيد من المعاناة، والأذى الذي لا يمكن إصلاحه".

وعدّت وكالة "أسوشيتد برس"، قرار المحكمة توبيخاً ساحقاً لسلوك إسرائيل في زمن الحرب، ويزيد من الضغوط الدولية المتصاعدة لوقف الهجوم المستمر منذ ما يقرب من أربعة أشهر، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 26 ألف فلسطيني، وأهلك مساحات شاسعةً من قطاع غزة، وأجبر ما يقرب من 85% من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 ملايين نسمة على النزوح من منازلهم".

وشككت مجلة الـ"تايم" الأمريكية، في التزام إسرائيل بما طلبته المحكمة، وقالت: "من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستلتزم بالأمر، فبرغم أن قرارات المحكمة ملزمة، إلا أن لديها وسائل قليلةً لتنفيذها". وقالت زينايدا ميلر، أستاذة القانون في جامعة نورث إيسترن، لمجلة "تايم": "القرار مهم من المنظور القانوني والإنساني، ومن المرجح أن يزيد الضغط الدولي على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكبح جماح الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس". كذلك قالت زها حسن، وهي زميلة لشؤون الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، إن "قول المحكمة لإسرائيل إنه من المعقول أنها ترتكب إبادةً جماعيةً سوف تسمعه بقية المجتمع الدولي، حتى لو كان نتنياهو لا يريد سماع ذلك، والقرار سيزيد من الضغوط على الولايات المتحدة وبايدن لدعم وقف إطلاق النار أو تعليق المساعدات العسكرية لإسرائيل".

الرد الإسرائيلي "الرسمي"

فور انتهاء الجلسة في لاهاي، شنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هجوماً شديداً على المحكمة وقرارها، وعدّه "وصمة عار لن تُمحى لأجيال". إلى ذلك، أعرب نتنياهو عن ارتياحه لقرار القضاة رفض طلب إصدار أمر مؤقت بوقف الحرب، وأضاف: "سنواصل الحرب حتى نهزم حماس، ونعيد جميع المختطفين لدينا، ونضمن أن غزة لم تعد تشكل تهديداً لإسرائيل".

بينما اتهم وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، محكمة العدل الدولية بأنها معادية للسامية، وعلّق بقوله: "قرار المحكمة المعادية للسامية في لاهاي، يثبت ما كان معروفاً مسبقاً: هذه المحكمة لا تسعى إلى العدالة، بل إلى اضطهاد الشعب اليهودي. لقد صمتوا خلال المحرقة واليوم يواصلون النفاق ويتخذون خطوةً أخرى. يجب ألا نستمع إلى القرارات التي تعرّض استمرار وجود دولة إسرائيل للخطر، وعلينا مواصلة هزيمة العدو حتى النصر الكامل".

وقال وزير دفاع الاحتلال، يوآف غالانت، تعليقاً على القرار: "أولئك الذين يبحثون عن العدالة لن يجدوها على الكراسي الجلدية في لاهاي، بل في أنفاق حماس في غزة حيث يُحتجز مختطفونا الـ136، ويختبئ الذين قتلوا أطفالنا. من يبحث عن العدالة لن يجدها في التعليمات العملياتية الموجودة في جيوب الإرهابيين الذين تلقوا تعليمات بـ'شرب دماء' اليهود".

دعا يائير لابيد وزراء الحكومة الإسرائيلية وأعضاء الائتلاف الحاكم إلى "ضبط النفس والحذر في تصريحاتهم حتى لا تتسبب في مزيد من الضرر الدولي وتشويه وجه إسرائيل في العالم".

ورأى وزير حكومة الحرب، بيني غانتس، أن من تجب محاكمتهم هم من خطفوا الأطفال وقتلوا النساء والشيوخ، بحسب ما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بينما علّق زعيم المعارضة الإسرائيلية وزعيم حزب "هناك مستقبل"، يائير لابيد، على القرار بقوله: "كان ينبغي للمحكمة أن ترفض الادعاء الوهمي الذي قدّمته جنوب إفريقيا بشكل قاطع، ومن حق إسرائيل وواجبها أن تدافع عن نفسها ضد الشرّ القاسي". وأضاف: "أدعو وزراء الحكومة وأعضاء الائتلاف إلى ضبط النفس والحذر في تصريحاتهم حتى لا تتسبب في مزيد من الضرر الدولي وتشويه وجه إسرائيل في العالم". فيما قال وزير الخارجية إسرائيل كاتس: "التزام إسرائيل بالقانون الدولي ثابت وموجود بغض النظر عن الإجراءات في محكمة العدل الدولية في لاهاي".

ورأى عضو الكنيست المحامي، دان إيلوز، أن "القرار الذي اتُّخذ في لاهاي، يسخر من الواقع. الوضع مشابه لسيناريو يجلس فيه القضاة المؤيدون للنازية بعد الحرب العالمية الثانية، ويعتمدون في حكمهم على اقتباسات وأقوال المؤيدين للنازية ذاتهم، ومطالبة إسرائيل باحترام القانون الدولي هو مثل مطالبة الرسام بالرسم، وقرار المحكمة ليس له معنى حقيقي سوى الإضرار المتعمد بالحقوق المدنية والسياسية"، بحسب ما نشرته صحيفة "معاريف".

إسرائيل تنجو من الكارثة

شهد الإعلام الإسرائيلي بوسائله كافة، زخماً واسعاً حول تداعيات القرار وتفسيره على الوضع الحالي، وعلى الرغم من أن المستوى الحكومي والرسمي في إسرائيل يدين فكرة المحاكمة من بدايتها، واستنكر القرار الصادر أمس الجمعة، لكن ثمة آراء أخرى بعضها تماشى مع الرفض الرسمي، والكثير منها يرى الوجه الآخر للصورة، والذي يتلخص في نجاة إسرائيل من كارثة، وهو ما أكده البروفيسور يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهالات، بقوله: "إسرائيل نجت بأعجوبة من الكارثة الدبلوماسية في لاهاي، ولا شك أن هذا القرار سيُستخدم للحد من أنشطة إسرائيل، ومن المتوقع أن نتلقى أحكاماً سلبيةً في المستقبل".

ووصف الكاتب الإسرائيلي المختص بشؤون القضاء في صحيفة "يسرائيل هيوم"، نيتاع إيل باندل، قرار المحكمة بأنه إنجاز لصالح بلاده، وقال: "القرار إنجاز إسرائيلي يسمح باستمرار القتال في غزة، والقضاء على حماس دون أي تغيير تقريباً، وهذا هو الأهم".

في ما يتعلق بإلزام إسرائيل بتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر، رأى المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في تحليله أن هذا يعني أن القضية ستبقى على جدول أعمال المحكمة، فيما انتقد المحكمة التي لم تستفض في إدانة حماس واستخدام المدنيين كدروع بشرية على حد زعمه.

ونشرت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية، تحليلاً للكاتب موشيه غورلي، حول قرارات المحكمة بعنوان: "لاهاي: النتيجة جيدة لكنها مثيرة للقلق"، قال فيه "إن الابتهاج بنتيجة اليوم في لاهاي مبالغ فيه، وكان من الممكن أن يكون الأمر أسوأ"، ونصح الكاتب المسؤولين بغلق أفواههم، وعدم الثرثرة وإطلاق تصريحات قد تدين إسرائيل.

ورأى الكاتب والمحلل الإسرائيلي، رامي يتسهار، في موقع "عنيان مركازي"، أن القرار ضربة لحكومة نتنياهو، و"على الرغم من أن المحكمة لم تأمر بوقف فوري لإطلاق النار، إلا أن حكومة نتنياهو أصبحت متورطةً في محاكمة محرجة لشعب إسرائيل ستجرى ضد الدولة في السنوات المقبلة، وقرارات المحكمة ستجعل من الصعب للغاية على نتنياهو مواصلة الحرب بشكلها الحالي، والقرار هو تبنٍّ لموقف الرئيس بايدن والقادة الأوروبيين المتمثل في إلزام إسرائيل بالسماح بإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى السكان المدنيين الذين يتعرضون لمعاناة لا جدال فيها".

وقدّم المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، شرحاً موجزاً للقرارات الصادرة من المحكمة في تقرير مفصل نشره على موقعه الرسمي أمس الجمعة، قال فيه إن "القرار الذي صدر بأغلبية كبيرة لا يشكل تحقيقاً لأسوأ سيناريو ممكن بالنسبة لإسرائيل، لكنه مدعوم بخطابات قاسية من جانب المحكمة، منها أن الأخيرة لم تلزم إسرائيل بشكل فوري بوقف الحرب وهذا ما كانت تخشاه إسرائيل".

وفي ما يتعلق بإلزام إسرائيل بتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر، رأى المعهد في تحليله أن هذا يعني أن القضية ستبقى على جدول أعمال المحكمة، فيما انتقد المحكمة التي لم تستفض في إدانة حماس واستخدام المدنيين كدروع بشرية على حد زعمه، كما أعرب المعهد الإسرائيلي عن قلقه من اعتماد المحكمة على بيانات الأونروا في معلوماتها وأرقامها، واتهم الأونروا بالتحيز، ونصح المسؤولين بعدم التفوه بتصريحات تحريضية.

وفي سياق التصريحات المتعلقة بنجاة إسرائيل من كارثة محققة، وتوجيه تحذيرات إلى حكومة نتنياهو المتطرفة، تقول ميراف ميخائيلي، عضوة الكنيست ورئيسة حزب العمل: "الحكم بمثابة بطاقة صفراء من المحكمة لحكومة متطرفة وغير مسؤولة تتسبب تصريحاتها في أضرار دولية جسيمة لإسرائيل، وهذا هو نتاج 15 عاماً من دولة نتنياهو، 15 عاماً من التطرف وتورط عناصر متطرفة حتى داخل الحكومة".

ضربة موجعة

رأى البعض قرار المحكمة ضربةً موجعةً ستؤثر على مستقبل الحرب الحالية، وهو ما استفاض موقع "والا" القريب من الدوائر الاستخباراتية الإسرائيلية في تعليقه وتحليله لقرارات المحكمة من خلال كاتبه باراك رافيد، الذي قال: "ليس هناك ما يدعو إلى السعادة بشأن القرار الذي تم اتخاذه، فالقرار سيتطلب تغييراً كبيراً في السياسة من جانب الجيش من ناحية القتال، ومن جانب المستوى السياسي في ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، والقرار سيكون له تأثير على استمرار الحرب، وهو بمثابة ضربة سياسية وصورية من شأنها أن تزيد من الضغوط الدولية على إسرائيل، وهزيمة سياسية لحكومة نتنياهو التي وجدت نفسها مضطرةً إلى الدفاع عن نفسها أمام المحكمة".

ووصف الكاتب القرار بأنه "وصمة عار على جبين إسرائيل، ومن الصعب التنبؤ بمدى الأضرار التي ستحلق بصورة إسرائيل الدولية، والحكم سيوفر بلا شك ذخيرةً لزيادة الضغط لإنهاء الحرب، ولحملة المقاطعة والعقوبات، ولمبادرات مختلفة لعزل إسرائيل، وسيكون له أيضاً تأثير مروع على المدى القصير على الأقل على الدول العربية والإسلامية التي فكرت في التطبيع مع إسرائيل".

علّقت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على القرار بقولها: "مجرد موافقة المحكمة على السماح بمواصلة العملية القانونية التي بدأتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، يُعدّ من وجهة نظر العالم بمثابة ضربة لها".

ورأى الكاتب الإسرائيلي في موقع "والا"، بيني إشكنازي، أن قرار المحكمة يضع إسرائيل تحت عدسة مكبرة، ويحدّ من عمليات الجيش في غزة، وأي إجراء يتم اتخاذه الآن في غزة سوف يخضع لتدقيق شديد القسوة، واستشهد بتصريحات مصدر قضائي إسرائيلي لموقع "والا"، قال فيها إن "النتيجة اليوم معقولة مقارنةً بما كنا نخشى أن تكون عليه، برغم أن خطاب المحكمة كان قاسياً للغاية، وسيؤثر على الرأي العام في العالم والضغط لإنهاء الأزمة، لكننا خرجنا بأفضل طريقة ممكنة في ظل هذه الظروف".

وعلّق الكاتب الإسرائيلي، مردخاي كرمانيتسر، في صحيفة "هآرتس"، على القرار بأنه إشارة تحذير لإسرائيل من المستقبل، بشأن تعاملها في الحرب والسيناريوهات القادمة، خاصةً الوضع الإنساني القاتم في القطاع، وهو ما يمهد لإدانة كاملة لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب من قبل المحكمة.

وتطرق البروفيسور إيتمار مان، إلى تداعيات القرار من الناحية الدولية على إسرائيل، في مقالة له في صحيفة "معاريف"، بعنوان: "هكذا من المتوقع أن يؤثر قرار لاهاي على إسرائيل"، حيث أبرز أن "القرار على المستوى الدولي، يحمل معنى واسعاً وصعباً ضد إسرائيل، مثل المساعدات التي تتلقاها تل أبيب من دول أخرى، فقد تفرض شروطاً وقتها من ضمنها السؤال عن الهدف الذي ستقدّم من أجله المساعدة، كما يمكن أن تتضرر علاقات إسرائيل الدبلوماسية، وكذلك الاتفاقيات التجارية ستكون معرضةً للخطر، وكذا الرياضية".

وعلّقت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على القرار بقولها: "مجرد موافقة المحكمة على السماح بمواصلة العملية القانونية التي بدأتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، يُعدّ من وجهة نظر العالم بمثابة ضربة لها، وفي إسرائيل هناك أيضاً مخاوف بشأن عواقبها"، وفي رصد لرد فعل بعض الإسرائيليين على قرار المحكمة، في الصحيفة نفسها، دعا أحدهم رئيس الوزراء للاستقالة وضرورة إجراء انتخابات جديدة بحكومة أخرى، وقال آخر: "إسرائيل لن تعلن العصيان لقرارات المحكمة، لكن نتنياهو سيستمر في التحريض والكذب"، بينما قلل آخر من أهمية القرار: "لا يهمنا ما يصدر في لاهاي أو حتى الأمم المتحدة". وعكست التعليقات تباين ردود فعل الإسرائيليين حول قرارات لاهاي، بين التقليل من أهميتها أو التحذير من أن الحكومة الحالية تقود تل أبيب نحو الهاوية.

وخصصت المؤسسة البحثية الأمريكية "المجلس الأطلسي Atlantic Council"، عدداً من القراءات والتحليلات لقرار محكمة العدل الدولية، حذرت خلالها الولايات المتحدة، من أنها قد تكون معرضةً للدفاع عن نفسها ضد اتهامات بدعم إبادة جماعية محتملة في غزة، وأن "الحكم لن يغيّر من خطاب الكراهية في إسرائيل أو حتى أسلوب الحرب"، وعلى الرغم من ذلك أقرّ التقرير بأن "جنوب إفريقيا نجحت في لفت انتباه العالم إلى الدمار الشامل الذي تُلحقه إسرائيل بغزة، مما أجبر إسرائيل على المثول أمام المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم شهدها الكثير من دول العالم على مدى الأيام الـ 110 الماضية".