عندما يلجأ المتضررون للقضاء… حكاية أول تعويض في مصر عن الانتهاكات البيئية لصحة السكان

على مدار سنوات عانت أسرة كرم محمد، خلال سكنها بمنطقة وادي القمر في الإسكندرية، الأمرين بسبب تلوث الهواء الناتج عن انبعاثات شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند (تيتان للأسمنت)؛ حيث أصيبت ابنته جنى بحساسية الصدر وتكررت أزماتها الصحية، وهو ما دفعهم قبل عام للانتقال من سكنهم إلى منطقة أخرى بالإسكندرية، لكن كرم، وهو مالك مقهى يقع قبالة الشركة لا يزال متضرراً هو والعاملين لديه ورواد المقهى من الأدخنة والغبار الكثيف الناتجة عن احتراق الفحم المستخدم في تشغيل المصنع والغبار المتخلف عن صناعة الأسمنت.

يحكي كرم لرصيف22: "من كام يوم فيه سير ضرب عندهم في المصنع، وكانت كمية الدخان والأسمنت اللي طالع رهيبة، واجهات البيوت اللي في وش الشركة متغطية بالأسمنت والناس بتتنفس أسمنت مع الأكسجين، والبيوت هنا بتتباع برخص التراب، وأنا اضطريت أعزِّل لما بنتي تعبت، وصاحبي شغال معايا ولاده تعبوا واضطر برضه يعزّل”.

بمعاونة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تمكنت هناء عبد اللطيف من انتزاع أول حكم قضائي في مصر بالتعويض عن الأضرار الصحية الناجمة عن تلويث بيئتها السكنية، بفعل أحد مصانع الأسمنت التي تستخدم الفحم في التشغيل، إلا أن وقائع القضية تكشف عن صعوبة مسارات التقاضي البيئي في مصر 

وفي الوقت الذي انتقلت فيه أسرة كرم وغيرها؛ فإن كثير من الأهالي لا يمتلكون البحبوحة الاقتصادية اللازمة للانتقال من أماكن سكنهم، بسبب مجاورتهم لمشروعات صناعية كثيفة التسبب في التلوث البيئي، وتظل معاناتهم الصحية قائمة، لكن هناء عبد اللطيف التي أصيبت بالتليف الرئوي بسبب انبعاثات مصنع أسمنت تيتان، قررت كسر حاجز الصمت واللجوء إلى القضاء، وتمكنت بعد معركة قضائية دامت 11 عاماً من الحصول على تعويض مالي عن تضررها صحياً من الانتهاكات البيئية التي يرتكبها مصنع تيتان/ بورتلاند، وذلك بعد تواصلها مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي تولت معاونتها أمام القضاء.

تحكي هناء عبد اللطيف لرصيف22: "بقالي 16 سنة بعاني صحياً بسبب المصنع، واتحجزت مرتين في المستشفى الميري، وعملت عملية شيلت الغدة، والدكاترة سألوني إذا كنت شغالة في مصنع، قولت لهم لأ، ولما عرفوا إني ساكنة في وادي القمر، قالوا لي ده ميكروب من المنطقة اللي ساكنة فيها، ونصحوني أعزّل وإلاّ الحالة هتسوء أكتر، بعدها الميكروب نزل على الرئة وحصل لي تليف للرئة وبقيت باخد كورتيزون طول السنين دي".

قانون البيئة المصري رقم 9 لسنة 2009 المعدِّل لبعض أحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، يُعرّف تلوث البيئة بأنه "كل تغير في خواص البيئة يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بصحة الإنسان والتأثير على ممارسته لحياته الطبيعية، أو الإضرار بالموائل الطبيعية أو الكائنات الحية أو التنوع الحيوي (البيولوجي)"، وينص البند 10 من القانون نفسه، على أن "تلوث الهواء هو كل تغير في خصائص ومواصفات الهواء الطبيعي يترتب عليه خطر على صحة الإنسان أو على البيئة، سواء كان هذا التلوث ناتجاً عن عوامل طبيعية أو نشاط إنساني، بما في ذلك الضوضاء والروائح الكريهة".

هناء عبد اللطيف: "بقالي 16 سنة بعاني صحياً بسبب المصنع، والدكاترة لما عرفوا إني ساكنة في وادي القمر، قالوا لي ده ميكروب من المنطقة اللي ساكنة فيها، ونصحوني أعزّل وإلاّ الحالة هتسوء أكتر، بعدها الميكروب نزل على الرئة وحصل لي تليف للرئة وبقيت باخد كورتيزون طول السنين دي"

ضغوط لمنع التقاضي انتهت إلى 750 ألف جنيه

المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، رضوى عبدالقوي، التي تطوعت - ضمن نشاط المبادرة- لإقامة الدعوى بتوكيل من الشاكية (هناء عبد اللطيف)، تقول لـرصيف22 إن المبادرة بدأت العمل على القضية منذ عام 2014، "بعد محاولات فاشلة من الأهالي وبعض المحامين من سكان وادي القمر للتقدم ببلاغات، حيث قام محاميو المبادرة بعمل محاضر إثبات حالة، حتى تحولت القضية إلى جنحة تم الحكم فيها بغرامة 20 ألف جنيه عن كل تهمة من التهم اﻷولى والثانية ومائتي جنيه عن التهمة الثالثة، وفي الاستئناف ربحت المبادرة القضية في 2018، كما تم الحكم لصالحهم في النقض عام 2023، بغرامة لصالح المتضررة، وهو الحكم الأول من نوعه في مصر".

وأعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن صدور حكم رقم 6882 لسنة 75 قضائية، من محكمة استئناف الإسكندرية، بتعويض قيمته 750 ألف جنيه (نحو 24 ألف دولار حسب سعر الصرف الرسمي) لصالح إحدى المتضررات من نشاط شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند (تيتان للأسمنت)، والتي تستخدم الفحم كوقود بديلاً للغاز الطبيعي منذ عام 2015، بالقرب من منطقة وادى القمر السكنية- عرب الإسكندرية، والتي تبعد وحدة حرق الفحم الخاصة بها مسافة عشرة أمتار فقط عن المناطق السكنية، بالمخالفة لمعايير واشتراطات الفحم الواردة فى قانون البيئة ولائحته التنفيذية.

تحكي محامية المبادرة المصرية كيف لاقت معاملة سيئة وواجهت ضغوطاً من الأجهزة التنفيذية والرقابية الخاصة بالبيئة وأقسام الشرطة، لمحاولة منعها من السير في إجراءات القضية، نافية أن يكون التقرير المقدم للبنك الدولي قد أثر على سير إجراءات القضية.

ويسهم البنك الدولي في تمويل المصنع القائم في منطقة وادي القمر المزدحمة بالسكان غرب الإسكندرية، وبحسب وثائق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تقدم مجموعة من سكان المنطقة وعمال المصنع السابقين في إبريل/ نيسان 2015، بشكوى إلى مكتب المحقق/ مستشار البنك الدولي لشؤون التقيد بالأنظمة، وهي آلية للتحقيق تابعة للبنك الدولي، أكدوا فيها تضررهم من عدم التزام المصنع بالمعايير البيئية والاجتماعية الخاصة بالبنك، وقد قُبِلت الشكوى لدى مكتب المحقق، وقامت بعثة من المكتب بزيارة أولية إلى المنطقة في سبتمبر/ أيلول 2015 "للاستكشاف ولتيسير عملية تفاوضية بين الأطراف المعنية".

توجد العديد من التشريعات البيئية في القانون المصري، لكن غالبيتها لا تُطبق، كنص المادة 103 من قانون البيئة التي تمنح أي مواطن الحق في تقدم بشكوى بيئية، وتستغرق القضايا البيئية وقت طويل للغاية في المحاكم المصرية، حيث أن الخبراء ومعظم القضاة لا يكونون ملمين بقضايا البيئة

وواصل بيان المبادرة، أن شركة تيتان رفضت التفاوض رغم موافقة المشتكين، و"بناء على موقفها ذلك أحال مكتب المحقق الشكوى إلى آلية قياس الالتزام لبحث مدى التزام المشروع بمعايير البنك الدولي في مايو 2106. وقد نشرت شركة تيتان تعليقها على ذلك في بيان بالإنجليزية بعنوان "تيتان تسعى بشكل دائم إلى التحسن". إلا أن هذا الرد لم يوقف المبادرة عن مواصلة السعي القانوني للحصول على حقوق السكان.

تقول المحامية رضوى عبد القوي إن القضايا البيئية في مصر نادرة الوجود، لعدم توفر ثقافة اللجوء للتقاضي البيئي بين المتضررين، "وانتشار اليأس وضعف المواد القانونية المتعلقة بذلك؛ حيث لا تتعدى العقوبة الغرامة، كما أن الأهالي أغلبهم من الفقراء الذين لا يملكون دفع أتعاب محامين ورسوم المحاضر والشكاوى".

ويعد الحق في بيئة صحية من حقوق الإنسان التي تنادي بها منظمات حقوق الإنسان والمنظمات البيئية لحماية النظم الإيكولوجية التي توفر الصحة للإنسان. الحق مرتبط بحقوق الإنسان الأخرى التي تركز على الصحة، مثل حق الإنسان في المياه والصرف الصحي، والحق في الغذاء، والحق في الصحة.

غالبية تشريعات البيئة لا تُطبق

يعلق أحمد الصعيدي الباحث والمحامي البيئي، أن هناك علاقة وثيقة بين العمل الحقوقي وقضايا البيئة والصحة، والتي تتعلق بالحق في بيئة صحية نظيفة، والذي يرتبط بالضرورة بحقوق الإنسان وحرية التعبير، لافتاً لإقرار المادة 46 من الدستور لذلك الحق، "كما توجد العديد من التشريعات البيئية في القانون المصري، لكن غالبيتها لا تُطبق، كنص المادة 103 من قانون البيئة التي تمنح أي مواطن الحق في تقدم بشكوى بيئية"، مضيفاً أن القضايا البيئية تستغرق وقت طويل للغاية في المحاكم المصرية، معتبراً أن الخبراء ومعظم القضاة لا يكونون ملمين بقضايا البيئة.

ويرجع الصعيدي أزمة "أسمنت تيتان"، إلى صدور قرار في 2014، يسمح للشركات باستخدام الفحم، "لكن كثير من شركات الأسمنت لم تحترم السياسات البيئية التي تنظم ذلك، ومن بينها الشركة التي ارتكبت العديد من المخالفات التي أضرت بصحة الأهالي الذين يعيشون بوادي القمر منذ مئات السنوات، ودمرت السياحة البيئية في تلك المنطقة".

رئيس جهاز شؤون البيئة الأسبق والخبير الدولي في البيئة: يفترض قبل إنشاء مصنع، إجراء دراسة لتقييم الأثر البيئي، ووضع اشتراطات الابتعاد عن المناطق السكنية، إلا أن الزحف العمراني غير المخطط جاء بالمساكن إلى محيط المصانع

قانون البيئة خارج ساحة القضاء

من ناحيتها تؤكد الدكتورة راجية الجرزاوي، الطبيبة والناشطة الحقوقية في مجال البيئة، التي تولت مسؤولية ملف البيئة ضمن قطاع الحق في الصحة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خلال فترة التقاضي؛ أن الحق في الصحة من حقوق الإنسان التي تضمنتها الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي وقعت عليها مصر، و"تلزم تلك الاتفاقيات الدولة بتوفير مقتضيات ضمان ذلك الحق، بينما يرتبط الحق في البيئة بالصحة، ورغم عدم وجود اتفاقية تضمنه لكنه يأتي ضمنياً في اتفاقيات أخرى، ويرتبط هذا الحق بمناخ سياسي يضمن المشاركة والشفافية وحرية التجمع والتنظيم والتعبير"، مشيرة لكون المنظمات الحقوقية تراقب مدى التزام سياسات الحكومات بالاتفاقيات وتسعى لنشر الوعي والترسيخ لآلية التقاضي.

ووفقاً لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن "الاعتراف بالحق في بيئة صحية على المستوى العالمي سيدعم الجهود المبذولة لمعالجة الأزمات البيئية بطريقة أكثر تنسيقاً وفعالية وغير تمييزية، ويساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير حماية أقوى للحقوق والأشخاص الذين يدافعون عن البيئة، ويساعد في إنشاء عالم يمكن للناس فيه العيش في انسجام مع الطبيعة".

وتكشف الجرزاوي عن محدودية مجال التقاضي البيئي في مصر، وكونه أمراً جديداً بالنسبة للجهات التنفيذية، مستشهدة بالحيرة التي واجهت المبادرة عندما لجأت للقانون، خلال محاولة الوصول للجهة الصحيحة للتقدم بالبلاغ، والتي تضمنت أقسام الشرطة والنيابة والمسطحات المائية، نظراً لندرة استخدام قانون البيئة في التقاضي، مبينة أن المبادرة ساعدت الأهالي في الكتابة القانونية للشكاوى، والتي ظلت لوقت طويل تنتقل من جهة لأخرى بحثاً عن الجهة المختصة، ثم إلى التفتيش البيئي ومكتب البيئة قبل وصولها للقضاء ومن ثم الطب الشرعي وتقرير الخبراء، داعية لتطوير بنود القانون لتيسير لجوء المواطنين للتقاضي البيئي.

تسبب التسمم والسرطان والوفاة

ووفقاً للدكتور محمود محمد عمرو، أستاذ الطب المهنى بكلية طب قصر العيني، ورئيس اللجنة الوطنية للسُمِّيات ومؤسس المركز القومى للسموم، فإن حرق الوقود الأحفوري يسبب تلوثاً شديداً للهواء، وتغييراً في تركيبته، كما ينتج عنه الاحتباس الحراري وتلوث المياه والتربة مما يضر بالإنسان والحيوان والنبات، مسبباً للبشر الأمراض الصدرية والجلدية والسرطانية التي تصيب ملايين البشر سنوياً، ويؤدي للفشل الرئوي أو الكبدي أو الكلوي وارتفاع معدلات الوفاة، لافتاً لكون أوروبا أخلت خلال الـ20 عام الماضية المصانع الضارة بالبيئة كمصانع الأسمدة والأسمنت والمبيدات والسيراميك والبتروكيماويات، وألقت بالاعباء البيئية لتلك الصناعات على الدول النامية وخاصة القريبة من شوائها مثل مصر التي أغلقت مصانع الأسبوستس لأضرارها الصحية والبيئية الخطيرة، لكنها فتحت أبوابها أمام مصانع الأسمنت والأسمدة والمبيدات مضحية بصحة السكان وصحة البيئة البحرية والهواء والتربة خصوصاً في المدن المتاخمة لشاطئ المتوسط التي يفضلها الأوروبيون من أجل سهولة النفاذ للموانئ القريبة منهم.

فيما يوضح الدكتور إبراهيم عبد الجليل، رئيس جهاز شؤون البيئة الأسبق والخبير الدولي في البيئة، أن قانون البيئة وضع عدة معايير يفترض التزام المصانع بها، ويتم التفتيش عليها بشكل دوري، وتتم مراقبة انبعاثاتها على مدار اليوم، وأن أي مخالفة قد تؤدي لغلق المصنع وفقاً لقانون البيئة لعام 1994.

ويوضح عبدالجليل أنه يفترض قبل إنشاء مصنع، إجراء دراسة لتقييم الأثر البيئي، ووضع اشتراطات الابتعاد عن المناطق السكنية، إلا أنه يلوم السكان على مجاورة المصانع الملوثة للبيئة قائلاً: "لكن الزحف العمراني غير المخطط جاء بالمساكن إلى محيط المصانع" على حد قوله. وهو ما يناقض واقع تواجد السكان في منطقة وادي القمر منذ عقود، كما يناقض ما شهدته دمياط من فرض للأمر الواقع على السكان بإقامة مصنع أجريوم للسماد، على الرغم من أنهم يخوضون معارك قانونية واحتجاجية سلمية منذ العام 2008 رفضاً لإقامة المصانع عالية التلويث للبيئة وسط مناطقهم السكنية وصرف مخلفاتها في النيل ما أدى لتلوث المياه وتأثر أنشطة الزراعة والصيد سلباً، إلا أن الدولة والمستثمر الأجنبي ظلا يتحايلان على رفض السكان بدمج أجريوم في شركة موبكو للأسمدة - القائمة بالفعل- وواصلوا التوسع في المصانع وسط المناطق السكنية بالمخالفة لكافة الاشتراطات البيئية المحلية والدولية.

إلا أنه يعود ليشير إلى أن "أي تسربات ناجمة عن مصانع الأسمنت والصناعات البترولية ضارة بالصحة"، ومؤكداً أن لكل صناعة مجموعة تقنيات لضمان الحد من الإنبعاثات وجعلها ضمن الحدود الآمنة التي حددها القانون، لكن أحياناً لا تتوفر تلك التقنيات لاسيما داخل المصانع القديمة، وقد تحدث التجاوزات لفترة محدودة نتيجة لأعطال ومشكلات تقنية.

ما تقوله لنا تلك القضية التي استطاعت جهة حقوقية في مصر أن تنتزع فيها للسكان الحق في التعويض عن الأضرار الصحية التي تصيبهم نتيجة السماح بإقامة صناعات عالية التسبب في التلوث، وتعتمد على أرخص أشكال توليد الطاقة وأكثرها انتهاكاً للبيئة (الفحم) ربما تفتح الباب المغلق منذ عقود أمام محاسبة المصريين للمسؤولين عن انتهاك حقوقهم في الصحة وفي بيئة نظيفة، إلا أن الطريق - كما يتضح من إجراءات التقاضي المعقدة وتصريحات المسؤولين- لا يزال طويلاً.