عشوائيات دمشق... زنانير خانقة وتجاعيد في وجه المدينة

على مدى عقود، نمت حول دمشق كالكتل السرطانية، عشوائيات استقطبت فقراء المحافظات الساحلية والهاربين من التهميش والجفاف في المحافظات الشرقية، والباحثين عن الرزق في عوالم أخرى، والمتمردين على قراهم المقفرة بجيوب فارغة.

قصد هؤلاء في ثمانينيات القرن الماضي، مواقف البوسطة والكرنك. قذفوا حقائبهم الصدئة على ظهر الحافلات الملونة بالأبيض والأحمر، وجلسوا على مقاعد حديدية غير مدركين أن عليهم القبول بأن يكونوا مواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة وما بعدهما، ليصبحوا في المستقبل من سكان العاصمة.

البداية

في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، ومع توسع صلاحيات العسكريين في البلاد، بدأ الجنود يؤسسون منازلهم الخاصة حول مناطق المشاريع العسكرية التي ينفذها الجيش في المناطق الجبلية المحيطة بدمشق، لتظهر للمرة الأولى منازل الصفيح المسقوفة بالتوتياء، والتي تفتقد أيّ نوعٍ من الخدمات.

واحد من هؤلاء هو أبو ثائر، العسكري المتقاعد الذي يبلغ من العمر اليوم 63 عاماً. "اشتريت قطعة أرض هون، وصرت أبني غرفة كل ما اتجمَّع بإيدي شوية مصاري. وهلق صار عندي طابقين".

يسكن أبو ثائر في حي المزة 86 العشوائي، غرب العاصمة دمشق منذ الثمانينيات، ولديه الآن محل بقالة يعتاش منه.

يقول لرصيف22: "من لما بلشت الأزمة، إجا متعهد بناء أخد مني سطح البيت وعمّر فوقه طابقين، أخد واحد وأعطاني واحد". أنهى لفّ سيجارته ثم أشعلها ونفث دخانها وتابع: "ما فيني إطلع من هون. كل الناس والمعارف هون. وين بدي روح؟".

تُشبّه نور حياة سكان العشوائيات بمنازلهم المتراكمة فوق بعضها البعض، فلا مواعيد نظاميةً لأيِّ شيءٍ، خاصةً إيصال التيار الكهربائي: "ما في شي دقيق بحياتنا. لا الحمام ولا الأكل، وكلنا منشبه هالمكان".

كوّنت البيوت المنفردة التي بُنيت بهذه الطريقة مع الوقت أحياءً ضمَّت جنوداً وضباطاً صغاراً وموظفين مدنيين قادمين من محافظات بعيدة للعمل في دمشق، وبدأت السلطات تزوّدها بالخدمات الأساسية عوضاً عن منعها وإزالتها قبل استفحالها.

ترى نور حسن (اسم مستعار)، وهي طالبة جامعية وُلدت في حي المزة 86، وتعيش فيه حتى الآن، أنَّ العشوائيات جزء من طفولتها وذاكرتها: "أنا خلقت هون وكبرت هون. بحب البيوت يلي داخلة ببعضا. بحس إنه نحن وجيراننا ساكنين ببيت واحد".

ولكن بالنسبة لروان الناصر، وهي أم لطفلين في منطقة حي الورود العشوائي، فإنَّ انعدام الخصوصية هذا يزعجها: "إذا بتحكي كلمة بيسمعها جارك يلي شباكه ع شباكك أو بابه لازق ببابك". وتشير إلى مشكلة إضافية يسببها هذا التداخل: "ما فيك تعطي عنوان واضح لأي حدا بده يزورك بالعشوائيات. وإذا وصل معه سيارة أكيد رح يضل ساعة يدوّر على مكان يصفها فيه".

من جانبها، وعلى الرغم من أنها تحب شعور الألفة في حيّها، تتمنى نور العيش في مكان آخر، بسبب الكثير من أسباب المعاناة التي تواجهها بشكل يومي.

تشرح نور لرصيف22: "بمشي ع طرقات مُوحّلة وزواريب ضيقة لأوصل عالبيت. بدي ضل ع طول بالجينز والبوط لأكون خفيفة بالحركة، بحمل هم بس يكون عندي شي بدو تياب رسمية أو إذا عندي سهرة مثلاً".

تُشبّه نور حياة سكان العشوائيات بمنازلهم المتراكمة فوق بعضها البعض، فلا مواعيد نظاميةً لأيِّ شيءٍ، خاصةً إيصال التيار الكهربائي: "ما في شي دقيق بحياتنا. لا الحمام ولا الأكل، وكلنا منشبه هالمكان".

لكنها تشير في نهاية حديثها إلى زاوية إيجابية بالنسبة لها: "بحب بهالمكان إني بقدر بأي وقت روح لعند رفيقتي بلا ما حدا من أهلي يحس عليي. بعتقد كانت صعبة لو عشت بمكان منظم". ولكن بالنسبة لروان، فإن غياب الحدائق العامة يحول دون أن تتمكن من أن تأخذ أولادها للتنزه: "إذا بدنا نطالعن يتنفسوا شوي بنخاف من الموتورات يلي راكبيها مجانين مفكرين حالن أجنحة الشام".

صارت سنة الـ2000

مع حلول عام 2000، الذي بدأ معه تحول جذري في السياسات الاقتصادية مع تولي الرئيس بشار الأسد مقاليد الحكم بعد وفاة والده الرئيس حافظ الأسد، ازدهرت العشوائيات أكثر وبدأت الأبراج الطابقية تحلُّ محل المنازل الصغيرة المهترئة.

ظلت العشوائيات تتضخم سنوياً دون أن تتمكن خطط الحكومة من الحدّ منها، إلى أن اندلعت الحرب عام 2011. ومع إدراك الجميع أنها لن تكون قصيرةً وساحقةً مثل أحداث حماة عام 1982، أصبحت مسألة تنظيم العشوائيات طيَّ النسيان، فهي موطن الجنود وقوات الدفاع الوطني واللجان الشعبية.

ولكن مع خروج الحرب من تخوم العاصمة عام 2018، لتنحشر في زوايا البلاد، خرج معها إلى العلن في العام نفسه القانون رقم 10، الذي ينظم المناطق المتأثرة بالحرب والتخطيط لإعادة الإعمار المنتظرة في العاصمة دمشق وبقية المدن السورية، ودخلت العشوائيات التي لم تدمّرها الحرب إلى جانب شقيقاتها من المناطق العشوائية وغير العشوائية التي حولتها الحرب إلى خراب، ضمن هذا المخطط التنظيمي الذي ينتظر موعد تنفيذه غير معلوم الأجل.

تحوّل الرعيل الأول من مؤسسي هذه المستوطنات من فقراء قرروا المغامرة بكلِّ ما يملكون لبناء بيت أو غرفة، إلى تجار عقارات يملكون منازل وغرفاً للبيع والإيجار، إلا أنَّ نظرة الحكومة إلى هذه المناطق لم تتغير كونها ركاماً لا قيمة له

يضع المؤرخ والباحث الأثري سليمان صقر، وهو من قاطني أحد الأحياء العشوائية منذ أكثر من 20 عاماً، فنجانَي قهوة على الطاولة ويملأهما، قبل أن يبدأ حديثه إلى رصيف22. يقول: "العشوائيات بمفهومها العام نمط بناء لم ينقطع تاريخياً في دمشق ومحيطها، حيث كانت العوائل تبني ملحقات للدور السكنية سواء بشكل أفقي أو عمودي، نتيجة زيادة عدد أفراد العائلة أو زواج أحدهم، ما يضطرها إلى بناء مسكن جديد (غرفة) للعريس والعروس ليبقى الابن قريباً من أهله، وهذا ما يفسر وجود 'حارات سد'، وأيضاً عدم انتظام أشكال الطوابق العلوية لبعض أحياء دمشق القديمة وارتفاعاتها".

أما في ما يخص الشكل الحديث للعشوائيات التي تحيط بدمشق، فيشير صقر إلى أنها جاءت مع رحيل الفرنسيين عن سوريا منتصف القرن الماضي، عندما "بدأت الدولة ببناء مؤسساتها حيث تركزت جميعها في دمشق، الأمر الذي سبَّب عملية هجرة من جميع أنحاء سوريا إليها، وبشكل طبيعي سكن الوافدون إلى دمشق بالقرب من مناطق سكن أقاربهم الذين سبقوهم. وبسبب القدرة المادية الضعيفة لمن غادر قريته أو مدينته باحثاً عن فرصة عمل في العاصمة، اضطر هؤلاء إلى بناء مخالفات في محيط العاصمة أو داخلها".

الأمر الواقع

منتصف التسعينيات، ارتسمت الملامح الأخيرة للسكن العشوائي في جبل المزة 86 وعش الورور وحي الورود وبناية الكويتي ووادي المشاريع وجبل الرز وغيرها من المناطق شرق العاصمة وغربها، وباتت أمراً واقعاً ومقصداً أساسياً للقادمين من الأرياف البعيدة وذوي الدخول العادية من سكان المدن.

تحوّل الرعيل الأول من مؤسسي هذه المستوطنات من فقراء قرروا المغامرة بكلِّ ما يملكون لبناء بيت أو غرفة، إلى تجار عقارات يملكون منازل وغرفاً للبيع والإيجار، إلا أنَّ نظرة الحكومة إلى هذه المناطق لم تتغير كونها ركاماً لا قيمة له، لكن مع ذلك نظّمت السكن فيها بطريقة شبه رسمية، عبر تسجيل عدّادات المياه والكهرباء باسم المالك، وتنظيم عملية تأجيرها للمستأجرين لأجل مسمّى، ومقابل مبلغ مادي يكون رمزياً على الورق، وواقعياً في الحقيقة، للهروب من الضرائب والجباية.

أنهى المؤرخ صقر، ارتشاف قهوته، مع بدء الحديث فعلياً عن حالة الانتشار السرطاني الكثيف والمعقد للعشوائيات في محيط العاصمة. يقول وهو المراقب لهذه الظاهرة منذ سنوات طويلة، إنَّ "أيَّ حكومة لم تستطع وقف تمدد العشوائيات، لأنها بدأت تكبر وتتمدد بشكل غير ملحوظ وهادئ، ما جعل مكافحتها صعبةً. ولعل القرارات الحكومية وارتفاع أسعار العقارات في مناطق التنظيم، سرعت في تضخم العشوائيات وجعلها مقصداً لغالبية الطبقة المتوسطة، التي وجدت فيها مساكن رخيصةً وقريبةً من أماكن العمل، على الرغم من افتقار غالبيتها إلى شروط السكن الصحي الآمن".

ويشير إلى أن أي حكومة لن تستطيع إزالة العشوائيات، إلا إذا ضمنت حقوق المواطنين القاطنين، ويجب أن تراعي القرارات حالة كلّ حيّ على حدة، دون تعميم.

ومن زاوية أخرى، يرى صقر أنَّ "من مصائب العشوائيات وتعقيدات إزالتها، أن بعض قاطنيها اغتنوا لأنهم كانوا يتملكون أراضي الدولة ويضعون عليها بيوتاً أو غرفاً ومن ثم يبيعونها، وهم عملياً في هذه الحالة باعوا أملاك الدولة بمجرد وضعهم عليها بعض الجدران".

ويوضح أنه "في ما بعد، تطورت تجارة العقارات في العشوائيات وأصبح لها ناسها أو من يُعرفون بـ'مافيات العمار'، الذين سيطروا على مداخل هذه الأحياء وهم فقط المخوّلون بالإعمار وإدخال مواد البناء إليها، ما جعلهم يتحكمون بكلِّ حبة رمل تدخل، الأمر الذي درَّ عليهم أموالاً طائلةً، وهم في حال إقدام الحكومة على تنمية أو إزالة العشوائيات سيتعرضون لضربة قاسية ولن يرضوا بذلك".

هل العشوائيات صالحة لسكانها؟

لا يمكن ربط مشكلة العشوائيات بالأزمة التي تعصف بسوريا منذ عام 2011، الأمر متوقف فقط على وجود إرادة حقيقية لدى الحكومات المتعاقبة لحل هذه المشكلة، وفق الخبير التنموي ماهر رزق، الذي يؤكد لرصيف22، أن لا شيء مستحيلاً في طريق حل هذه المشكلة، والذي يرى أنه سيتحقق فقط بإزالتها كاملةً.

ويضيف أن "العشوائيات هي حالة غير سليمة اجتماعياً واقتصادياً ومعيشياً، وهي هدر تام، واستثمار خطأ للأراضي حيث يمكن لكل شخص البناء كيفما يشاء دون تنظيم".

ويعد رزق، العشوائيات ظلماً وتعدياً على البيئة، بالإضافة إلى خطورتها على حياة ساكنيها حيث أن أبنيتها شُيّدت وتُشيَّد دون أدنى معايير الأمان والسلامة الهندسية، وأن "من أهم مشكلات العشوائيات، ارتباط السكان عاطفياً بالمكان وخوفهم من عدم العودة إلى المكان عينه بعد إزالة العشوائيات وتنظيمها، ما يجعل تقبلهم للخروج منها أمراً معقداً".

تبدو هذه المشكلة مستمرةً في المدى المنظور، لأنها تتعلق، كغيرها من المشكلات المعقدة، بالطريقة التي نتعامل بها معها. حلُّ أيِّ مشكلة يبدأ باقتلاع العقلية التي تفكر في هذه البلاد، لإفساح المجال أمام عقليات منفتحة أكثر جرأةً.

ويشير الرجل الذي شغل منصباً في حكومات ما قبل الأزمة، إلى أن "إحدى الدراسات التي أجريت قبل الأزمة، أفادت بأن نحو ثلثي سكان سوريا يقطنون في العشوائيات"، فالمشكلة متجذرة في بلادنا، والأزمة جعلتنا نراها ضخمةً ومرعبةً وغير قابلة للحل، وهذا خطأ.

بالإضافة إلى ذلك، يؤكد رزق أن "جميع الحكومات السابقة والحكومة الحالية لا تمتلك أيَّ إستراتيجية للتعامل مع العشوائيات بشكل واضح، على الرغم من أنَّ الدولة قادرة مادياً على إنهاء المشكلة عبر سكن بديل". ويشددَّ على أنَّ "الأمر لا يتعلق بالمال أبداً، بل بطريقة التفكير".

ويقترح إنشاء شركات مساهمة، وجعل الناس شركاء أساسيين فيها لتقوم هذه الشركات بالبناء، ومنح السكان منازل منظمةً تأويهم، بالإضافة إلى ما ستجنيه من أرباح، معقباً بأنَّ مشروع "ماروتا سيتي" الذي أقيم في منطقة الرازي، ليس مثالاً يحتذى لأن أسعار شققه خيالية، وأصحاب الأسهم من ملاك الأراضي أجبروا على بيع أسهمهم لعدم قدرتهم على مواصلة الدفع.

يختم رزق حديثه إلى رصيف22، بالتأكيد على أنَّ الحل الوحيد هو إزالة العشوائيات بعد تأمين سكن بديل لقاطنيها فلا يجوز تحميلهم خطأ عمره خمسة عقود.

ماذا عن السكان؟

مجرد نطق كلمة عشوائي أمر مثير للريبة. فأنت لا تعلم ما هو القادم، وهكذا هي عشوائيات دمشق، لا شكل واضحاً لها؛ أبنية شاهقة مخيفة وموحشة تتكاتف مع منازل أرضية مهترئة، تعربش على حيطانها متاهة من الأسلاك الكهربائية والهاتفية، وتندمج في طرقاتها مياه الصرف الصحي بمياه الأنابيب المثقوبة و"برابيج" غسيل السيارات وتنظيف الأبنية، وفوق كل هذا يجب على شخص يسعى خلف فرصة عمل في شركة ما وسط المدينة، القفز من هنا إلى هناك ليحافظ على نظافة حذائه الأبيض، وغالباً لن ينجح، فكيف سيكون شعور هذا الشخص؟ أو: "كيف سيكون شعور هذه الشريحة من البشر؟".

في هذا الصدد، تقول الدكتورة في علم النفس خيرية أحمد، وهي محاضرة في الجامعة الافتراضية وجامعة حماة، لرصيف22، إن "تأمين المسكن للإنسان يمنحه شعور الأمان والاستقرار، خاصةً إن كان منزلاً مريحاً، وفي المقابل، فإنَّ عدم انتظام شكل الأبنية وقربها من بعضها ومساحاتها الضيقة وخلوّ الأماكن من المساحات الفارعة، بالإضافة إلى عدم توافر الخدمات الضرورية بشكل صحي، تجعل المكان بيئةً معرضةً للمشكلات والأزمات من حيث سرعة الغضب وعدم القدرة على تحمّل الآخر".

وتنبّه أحمد إلى أن "بعض العلاقات الاجتماعية في العشوائيات المزدحمة تتسم بعدم الخصوصية والعشوائية في التعامل، وتالياً تؤدي إلى خلافات ومشكلات اجتماعية تنتج عنها آثار عدة؛ إما الانعزال لتفادي المشكلات والإحساس بالوحدة وعدم الرضا عن الحياة والاكتئاب، أو كثرة الثرثرة وانتشار القيل والقال".

وفي ما يخص الأطفال الذين يتعرفون على محيطهم للمرة الأولى في العشوائيات، تؤكد أحمد أنَّ "بعض الأسر لديها نمط حياة غير متوازن وغير مبالٍ، حيث يُعطى الطفل ما يريده كتركه في الأزقة غالبية الوقت، ما يكسبه سلوكيات وعادات قد لا تكون مناسبةً لعمره وتعرّضه للخطر خاصةً لناحية مستقبله وتحصيله الدراسي".

تبدو هذه المشكلة مستمرةً في المدى المنظور، لأنها تتعلق، كغيرها من المشكلات المعقدة، بالطريقة التي نتعامل بها معها. حلُّ أيِّ مشكلة يبدأ باقتلاع العقلية التي تفكر في هذه البلاد، لإفساح المجال أمام عقليات منفتحة أكثر جرأةً على التجربة والعمل، تحت سيف العقوبة الرادعة في حال الإفساد أو الهدر اللذين يوقفان عجلة أيّ تقدّم ممكن.