لماذا يدفع الصوماليون أكثر من الأمريكيين ثمناً للكهرباء؟ وهل الطاقة الشمسية هي الحل؟

يدفع المواطن في الصومال، ثلاثة أضعاف ما يدفعه نظيره الأمريكي في واشنطن، مقابل الكيلوواط/ ساعة، ويدفع 15 ضعف ما يدفعه المواطن المصري. تنعكس تلك الكلفة الكبيرة على مناحي الحياة كافة في الصومال، حيث تؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع فاتورة الاستهلاك الشخصي، فضلاً عن تحمل ارتفاع الكلفة غير المباشرة في السلع والخدمات، وكلفة غياب فرص العمل نتيجة عدم جدوى أي صناعة تعتمد على الطاقة.

مقابل ذلك، يتمتع الصومال بمميزات في موارد الطاقة المتجددة، خصوصاً الشمس والرياح والتيارات المائية في المحيط الهندي. فهل تكون الطاقة المتجددة الخلاص لأزمة الكهرباء في الصومال؟ ولماذا يُعدّ الاستثمار فيها أقل كلفةً من الاستثمار في المحطات التي تعتمد على الوقود الأحفوري؟

إنتاج الكهرباء واحتياجاتها

بعد سقوط الدولة المركزية في الصومال عام 1991، عاشت البلاد بلا حكومة تقدّم الخدمات العامة، فلبّى السكان احتياجاتهم بجهود فردية. ومع تحسّن الأمن بانتهاء حقبة أمراء الحرب، وتشكيل الحكومة الانتقالية ودخولها العاصمة بحلول العام 2007، قام رجال الأعمال بدور الدولة في كل المجالات، بما فيها قطاع الطاقة.

في العاصمة مقديشو ثلاث شركات مملوكة للقطاع الخاص، تقوم بإنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها، وتملك منشآت الإنتاج والتوزيع والنقل كافة. وكذلك الحال في بقية مناطق جمهورية الصومال الفيدرالية، وإقليم صوماليلاند المستقل من طرف واحد.

تعتمد تلك الشركات بشكل أساسي على توليد الكهرباء من المحروقات التي تستوردها من دول الخليج، وفق الأسعار العالمية، بالإضافة إلى قيامها بدور الدولة في إنشاء البنية التحتية لنقل الكهرباء وتوزيعها، علماً بأنّ تلك الإنشاءات تُعدّ متواضعةً مقارنةً بمنشآت توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها على مستوى العالم، ما يزيد من التكلفة، فضلاً عن الآثار البيئية للاعتماد على الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء، والاعتماد على الفحم في توفير الطاقة في طهي الطعام في مناطق واسعة.

أدى ذلك إلى ارتفاع تكلفة سعر الكيلوواط/ ساعة، ليبلغ نحو 34 سنتاً في العاصمة مقديشو، التي تُعدّ من أقل المناطق كلفةً في إنتاج الكهرباء، نتيجة وجود استثمارات كبيرة أدت إلى خفض الكلفة. بينما يبلغ سعر الكيلوواط/ ساعة، نحو 73 سنتاً في مدينة هرجيسا، عاصمة إقليم صوماليلاند، ونحو 90 سنتاً في مدينة لاسعانود، وتُعدّ أقلّ الأسعار في مناطق جنوب الصومال، من حيث كلفة الكهرباء. لهذا تدفع الوحدة السكنية التي تستخدم جهازين يعملان على الكهرباء؛ التلفزيون والثلاجة، وعدداً من لمبات الإضاءة واستهلاكاً محدوداً آخر، نحو 45 دولاراً شهرياً، بينما يبلغ متوسط دخل المواطن نحو 175 دولاراً شهرياً، أي نحو 25% من الدخل الشهري. وبحسب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، 65% من السكان في الصومال لا تصلهم الكهرباء. بينما تشير بيانات الحكومة إلى أنّ 51% من السكان لا تصلهم تغطية الكهرباء.

تدفع الوحدة السكنية التي تستخدم جهازين يعملان على الكهرباء؛ التلفزيون والثلاجة، وعدداً من لمبات الإضاءة، نحو 45 دولاراً شهرياً، بينما يبلغ متوسط دخل المواطن في الصومال نحو 175 دولاراً شهرياً، أي نحو 25% من الدخل الشهري.

بالإضافة إلى ذلك، هناك كلفات أخرى غير مباشرة يتحملها المواطن، منها ارتفاع أسعار الخدمات والسلع نتيجة ارتفاع كلفة الكهرباء، وكذلك عدم نمو فرص العمل نتيجة ارتفاع تكاليف الأعمال، وغياب نشاط تصنيعي، ما يؤدي إلى حرمان الحكومة من تنمية الإيرادات الضريبية التي تنفق جزءاً منها على الخدمات العامة، وكذلك غياب فرص العمل أمام المواطنين.

سوق الطاقة المتجددة

حاور رصيف22، عدداً من أصحاب الشركات العاملة في بيع معدات الطاقة الشمسية وتركيبها وصيانتها، للوقوف على واقع ومستقبل سوق الطاقة المتجددة والخضراء في سدّ الحاجة المتنامية إلى الكهرباء في الصومال، وتوفيرها بأسعار اقتصادية لإقامة أنشطة إنتاجية.

بحسب معلومات من شركة "بيكو"، الرائدة في إنتاج الكهرباء وتوزيعها وبيعها في مدينة مقديشو، تخطط الشركة للتحول من توليد الكهرباء من المحروقات إلى الطاقة الشمسية خلال الأعوام الخمسة المقبلة. لتحقيق ذلك، أنشأت الشركة محطتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية؛ بلغت قدرة الأولى 11 ميغاوات، والثانية التي افتُتحت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، قدرتها 12 ميغاوات، ووضعت حجر الأساس لمحطة ثالثة قدرتها 14 ميغاوات، ستدخل العمل مطلع العام 2024، ليصبح إنتاج الشركة 37 ميغاوات من الطاقة الشمسية، أي ما يعادل طاقةً تشغيليةً لـ37،000 منزل.

ألواح طاقة شمسية

تبلغ قدرات إنتاج الكهرباء في الصومال 300 ميغاوات، بحسب بيانات وزارة الطاقة والموارد المائية. تعتمد تلك القدرات في 87.8% منها على الوقود الأحفوري، و11.9% على الشمس، و0.3% على الرياح، بحسب بحث لمجلة "Energy Strategy Reviews".

وفي الصومال العديد من الشركات الصغيرة العاملة في مجال بيع أنظمة الطاقة الشمسية وتركيبها، تجتمع تحت مظلة الجمعية الصومالية للطاقة الخضراء "SOGEA" التي تعمل مع الحكومة من أجل تعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة.

يقول يحيى عثمان، مؤسس شركة "MEGA POWER Energy Solutions"، إنّ شركته والشركات الأخرى تعمل بشكل أساسي مع المنظمات الدولية العاملة في الصومال، لتركيب أنظمة إنتاج الكهرباء من الشمس لتوفير الطاقة لآبار المياه والمستشفيات الصغيرة في المناطق النائية والقرى والمدن الصغيرة، مضيفاً في حديثه إلى رصيف22، أنّ عدم وجود شركات كبيرة نسبياً لإنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها خارج العاصمة مقديشو، جعل أسعار الكهرباء مرتفعةً، ما أدى إلى تشجيع الإقبال على أنظمة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والأنظمة الهجينة التي تدمج وحدات تعتمد على الرياح لإنتاج الكهرباء.

يرى يحيى عثمان، أنّ هناك فرصاً استثماريةً كبيرةً في مجال الطاقة المتجددة، خصوصاً التي تعتمد على الشمس والرياح، في ظل تنامي الطلب على الكهرباء مع النمو الملحوظ الذي تشهده البلاد.

تتوقع إدارة الطاقة، وهي الجهة الفيدرالية المسؤولة عن الطاقة، أنّ يرتفع الطلب على الكهرباء من 1،000 ميغاوات في الوقت الحالي (يتوافر منها 30% فقط)، إلى 4،600 ميغاوات بحلول عام 2037. يتطلب هذا النمو إعادة تنظيم وبناء شبكات عامة لنقل وتوزيع الكهرباء، تتناسب مع مختلف القدرات الكهربائية والمستهلكين، فضلاً عن التشريعات والقوانين والجهات المنظمة. قدّرت إدارة الطاقة، الاستثمارات المطلوبة لتحقيق ذلك، بنحو ثلاثة مليارات دولار على مدار العقدين المقبلين. لكن مع ذلك لم تضع وزارة الطاقة والموارد المائية إستراتيجيةً حول الطاقة أو خططاً للطاقات المتجددة والخضراء، وفق تصريحات مسؤولين في الوزارة، فضّلوا عدم الكشف عن هويتهم، لرصيف22.

فرص واعدة

أما عن الفرص المتاحة لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، فتوضح بيانات إدارة الطاقة أن الإشعاع الشمسي اليومي أفقياً، يصل إلى 6 كيلووات/ ساعة للمتر المربع الواحد يومياً، بينما تزيد سرعة الرياح السنوية على 8 أمتار في الثانية في معظم المناطق"، وهي إمكانات واعدة لتوليد الكهرباء.

شهد القطاع الاقتصادي نمواً ملحوظاً، بفضل النهضة العمرانية في مقديشو، وعودة الكثير من المغتربين إلى البلاد، ووجود شركات تجارية تموّل مشاريع ضخمةً، ما أدى إلى طلب متزايد على الطاقة

يشير تقرير أعدّه أحد مراكز الأبحاث في مقديشو، حصل رصيف22 على نسخة منه، إلى أنّ القطاع الاقتصادي في ظل الاستقرار الأمني الملحوظ الذي تعيشه العاصمة مقديشو، شهد نمواً ملحوظاً، بفضل النهضة العمرانية في العاصمة، وعودة الكثير من المغتربين إلى البلاد، ووجود شركات تجارية أجنبية تمول مشاريع ضخمةً، ما أدى إلى طلب متزايد على الطاقة، وخلق فرصاً واعدةً أمام الشركات العاملة في الطاقة المتجددة.

كما يتوقع المهندس الصومالي في مجال الطاقة المتجددة، محمود علي فارح، أنه خلال السنوات الخمسة المقبلة، من الممكن أن تغطي الطاقة التي تولّدها حركة الرياح والألواح الشمسية، نحو 80% من الطاقة الكهربائية التي تحتاجها العاصمة مقديشو وضواحيها.

بجانب ذلك، هناك طلب متزايد على استخدام الأجهزة الإلكترونية، والتي يُعدّ ارتفاع أسعار الطاقة عائقاً أمام توسع تجارتها في الصومال، وهو ما قد يدفع بالبنوك الصومالية إلى تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، لتوفير الطاقة بأسعار معقولة وتنشيط الحركة التجارية.

صرّح مدير شركة بيكو الرائدة في قطاع الطاقة، علي محمد بأن "تفكير مسؤولي الشركة ينصبّ على الحد من استخدام الديزل لتوليد الطاقة الكهربائية، وذلك عبر تنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة في مجال الطاقة المتجددة، بغية الاستفادة من حرارة الشمس المتوفرة في الصومال طوال العام". وبحسب حديث مدير شركة "سولرجن" الصومالية، محمد الشيخ بشير، إلى معدَّي التقرير السابق، فإنّ استخدامات الطاقة المتجددة تنتشر بشكل واسع في البلاد. وذكر أن نحو 300 بئر مياه في مقديشو تم تزويدها بتكنولوجيا الطاقة الشمسية، إلى جانب تركيب أنظمة طاقة شمسية في العديد من مقار الحكومة وأسواق العاصمة مقديشو، وعشرات المنازل في العاصمة.

عموماً هناك طلب متنامٍ على الكهرباء في الصومال، وفي ظل تخلّف قطاع النفط والغاز في البلاد، فإن الاستثمار في الطاقة المتجددة سيكون أقل كلفةً وأسرع في الاعتماد عليه لتوليد الكهرباء. وحتى لو بدأ الصومال في إنتاج النفط والغاز، في ظل الحديث عن وجود احتياطيات اقتصادية في عدد من المناطق، فهي تتطلب مليارات الدولارات من الاستثمارات في التنقيب والإنتاج والتكرير والنقل، ثم إنشاء محطات كبرى لإنتاج الكهرباء من الغاز والديزل، ولهذا فرص الطاقات المتجددة أفضل اقتصادياً.

التحديات والعقبات

لكن ذلك التفاؤل أمامه العديد من التحديات، منها ما يتعلق بوضع الصومال عموماً، مثل الأمن والاستقرار السياسي وتهالك البنى التحتية، ومنها ما يتعلق بالبنية التحتية في الطاقة.

يتحدث أحد أصحاب الشركات العاملة في مجال بيع وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، مفضّلاً عدم الكشف عن اسمه، إلى رصيف22، ويذكر من العقبات؛ وجود احتكارات في سوق العمل من كبار رجال الأعمال من العشائر الكبيرة، الذين لديهم مصالح متداخلة مع المسؤولين الحكوميين، ما يجعل السياسات الحكومية مرهونة لمصالح أفراد محددين. ويضيف أنّ من بين العقبات عدم توافر الدراسات الميدانية والكوادر العلمية والفنية المؤهلة، وقلة توافر قطع الغيار وخدمات الصيانة.

وبسؤال عدد من أصحاب الشركات حول وجود عوائق حكومية أمام استخدام وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، نفوا وجود مثل هذه العراقيل، لكن في المقابل لا تقدم الحكومة حوافز لتشجيع الانتقال نحو الطاقة المتجددة والخضراء على غرار معظم دول العالم، بل لا تقدّم إعفاءً جمركياً على المعدات المستخدمة في أنظمة الطاقة المتجددة، ولا تقدّم ميزات ضرائبيةً للشركات العاملة في المجال.

بخلاف المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الفيدرالية، والتي تشمل الولايات الخمس، فإن الوضع يختلف في مدينة هرجيسا عاصمة إقليم صوماليلاند، المستقل من طرف واحد. يقول مدير مركز هرجيسا للدراسات والبحوث، محمود حسن، إنّ الفساد الحكومي يضع العراقيل أمام مشاريع بيع وحدات الطاقة الشمسية بالتقسيط للمواطنين، نظراً إلى دفع اتحادات شركات الطاقة التقليدية الرشاوى للمسؤولين. ويضيف لرصيف22، أنّ هناك تعقيدات تضعها الحكومة منها اشتراط وزارة التجارة على من يبيعون نظم الطاقة الشمسية استصدار رخصة شركة طاقة كهربائية، وهي رخصة مكلفة، وذات اشتراطات كثيرة، مشيراً إلى وجود قرار "إداري" بعدم إصدار تراخيص "شركة طاقة" للشركات التي تخطط لبيع الأنظمة بنظام الدفع الآجل، بدعوى "تشبّع السوق بشركات الطاقة"، في حين أن الشركات القائمة أنشأت شركات على هيئة تكتلات لضمان احتكار السوق.

بالإضافة إلى ما سبق، يقف التمويل عقبةً أمام إقبال المواطنين على شراء وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، فلا توجد في مقديشو وهرجيسا مؤسسات مالية تمول شراء المواطنين لتلك الأنظمة، أو تمول الشركات للبيع بنظام التقسيط للمواطنين. في هذا السياق، يخلق تداخل مجتمع الأعمال في قطاع البنوك مع الشركات الكبرى العاملة في قطاع الاتصالات والكهرباء، حالةً من الاحتكار والتمييز في التمويل المالي.

يرتبط بما سبق ارتفاع كلفة أنظمة الطاقة الشمسية في الصومال عن مثيلاتها من الدول، بسبب الجمارك وتكاليف الشحن والضرائب، ما يجعل تكلفة تركيب نظام يكفي وحدةً سكنيةً صغيرةً، نحو 3،500 دولار.

من جانب آخر، لا تكفي التمويلات التي ترصدها شركات الكهرباء، والمقدّرة بنحو 20 مليون دولار من شركة "بيكو" على سبيل المثال، لتلبية الاحتياجات المطلوبة في قطاع الطاقة. ونظراً إلى أنّ الحكومة الفيدرالية لا تملك فوائض في الميزانية العامة لتوجيهها نحو الاستثمار، بل تحصل على 70% من إيرادات الميزانية من الهبات والمنح الدولية، فإن مهمة بناء قطاع طاقة فعّال تقع على عاتق القطاع الخاص، ويمثّل ذلك فرصاً من جانب آخر.

يمكن للصومال الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص الوطني في المدى القريب، والاستفادة من القطاع الخاص الأجنبي على المستويين المتوسط والبعيد، بعد تهيئة بيئة الأعمال لتكون جاذبةً للاستثمار، وفي هذا السبيل فإن أهم عائقين هما الأمن والفساد.

لتحقيق ذلك، تحتاج إدارة الطاقة الفيدرالية إلى بناء الكوادر والكفاءات في قطاعات الإدارة والتخطيط والتقنيات، لخلق بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الطاقة، ومن تلك المتطلبات إجراء دراسات ميدانية لتوفير البيانات اللازمة للمستثمرين.