جدلية العلاقة بين الأردن وحماس... هل كسر "طوفان الأقصى" الحواجز؟

تعود بدايات العلاقة بين حماس والأردن، إلى تسعينيات القرن الماضي، عندما عيّنت الحركة، محمد نزال، ممثلاً لها في الأردن. سريعاً تطورت العلاقة وسُمح للحركة بفتح مكتب لها في عمان برئاسة الدكتور موسى أبو مرزوق، عام 1992.

خلال تلك الفترة، مرت العلاقة بتوترات عدة بسبب عمليات نفذتها الحركة في العمق الإسرائيلي، الأمر الذي أدى إلى ممارسة ضغوط إسرائيلية ودولية على الأردن، وذلك على خلفية توقيع الأردن اتفاقية وادي عربة في تشرين الأول/ أكتوبر عام 1994، إذ اتُخذت بعض الإجراءات الأمنية بحق قادة الحركة، أبرزها استدعاء إبراهيم غوشة، الناطق باسم حماس، من قبل محافظ العاصمة، وإبلاغه بضرورة التوقف عن إصدار التصريحات المناهضة للسلطة الفلسطينية.

ثم أخذت وتيرة العلاقة بين حماس والأردن تتصاعد بين شدّ وجذب، حتى قررت السلطات الأردنية عام 1995، إبعاد أبو مرزوق عن الأردن، فغادر الأخير إلى الولايات المتحدة، حيث اعتُقل قرابة العامين قبل أن تفرج عنه السلطات الأمريكية ويسمح له الملك حسين بالعودة إلى الأردن والإقامة فيه عام 1997.

في 25 أيلول/ سبتمبر عام 1997، حاول الموساد الإسرائيلي اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس خالد مشعل، ووصف الملك حسين تلك المحاولة بالآثمة، عادّاً أنّ تلك الأساليب لا يمكن أن تكون مقبولةً، وطالب آنذاك بإحضار الترياق لإنقاذ مشعل، وإلا سيتم إقفال السفارة الإسرائيلية ويخرج من التجأ إليها من عملاء الموساد بالأكفان إلى إسرائيل.

لكن، عام 1999، وتحديداً عقب تسلّم الملك عبد الله سلطاته الدستورية بفترة وجيزة، شكلت العلاقة بين الطرفين لحظةً فارقةً لإنهاء الوجود الرسمي لحماس في الأردن، حيث أغلقت السلطات الأردنية مكاتب الحركة في الأردن، وأصدرت مذكرة اعتقال بحق ستة من قادتها بتهمة مخالفة الأنظمة والتعليمات، هم: خالد مشعل رئيس المكتب السياسي، وموسى أبو مرزوق، وإبراهيم غوشة، وعزت الرشق، وسامي خاطر، ومحمد نزال.

عام 1999، وتحديداً عقب تسلّم الملك عبد الله سلطاته الدستورية بفترة وجيزة، شكلت العلاقة بين الطرفين لحظةً فارقةً لإنهاء الوجود الرسمي لحماس في الأردن، حيث أغلقت السلطات الأردنية مكاتب الحركة في الأردن، وأصدرت مذكرة اعتقال بحق ستة من قادتها، كيف ولماذا؟

وكان ثلاثة منهم، هم خالد مشعل وموسى أبو مرزوق وإبراهيم غوشة، في زيارة إلى إيران عندما أصدرت السلطات الأردنية مذكرة اعتقال بحقهم، وبعد أيام عادوا إلى الأردن فتم توقيف مشعل وغوشة قبل أن يتم إبعادهما إلى قطر.

ومنذ ذلك الوقت لم يستقبل الأردن علناً أي مسؤول من حماس، إلا لأغراض إنسانية، إذ سُمح لخالد مشعل بزيارته عام 2009، لتشييع جثمان والده.

تسؤلات اليوم

اليوم، وعلى الرغم من أنّ أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر، أي عملية "طوفان الأقصى"، شكلت رافعةً لحركة حماس على المستوى الرسمي والشعبي، إلا أنّ العلاقة بين الحركة والأردن لا تزال تراوح مكانها خاصةً أنّها انحصرت في الجانب الأمنية في السنوات الأخيرة ولم تتطور إلى الدوائر السياسية.

وهنا تُطرح أسئلة عدة: هل يمكن أن تشكل الحرب على غزة رافعةً للعلاقة بين الأردن وحركة حماس في الأردن؟ كيف سيكون شكل تعامل الدولة الأردنية مع حماس في الفترة القادمة؟ ما هي خيارات الأردن في ذلك؟ وهل ستذيب الحرب على القطاع الجليد بين الطرفين، أم أن الأمر خلاف ذلك؟

يجيب عن هذه التساؤلات رئيس المنظمة الأردنية للتغيير، الدكتور حسام العبد اللات، فيشير إلى أنّ "القرار السياسي للأردن مرهون بالقرار الأمني، وتتحكم فيه الدوائر الأمنية ممثلةً في المخابرات الأردنية"، مشيراً إلى أنّه جرى تهميش متعمد للدور الأردني تجاه القضية الفلسطينية، وذلك عبر سحب أهم ورقة يمكن أن تكون في يد الأردن، هي ورقة حماس والفصائل الفلسطينية.

ويضيف العبد اللات في حديثه إلى رصيف22، أنّ "دور الوساطة الذي تقوم به قطر ومصر بين حماس وإسرائيل، من المفترض أن يقوم به الأردن كونه الأقرب تاريخياً وجغرافياً والأقرب في العادات والتقاليد ومن الناحية الاجتماعية من أي دولة أخرى، لكن هذا الدور تمّ تسليمه إلى مصر وقطر، وجُرّد الأردن من أي أوراق ضاغطة من شأنها أن تشكل قوةً ضاغطةً على إسرائيل".

ويتحدث عن "وجود جناح ولوبي داخل جهاز المخابرات في الأردن، أسهما في قطع ما تبقى من اتصالات ضعيفة ومحدودة بين حماس والأردن، وذلك في شهر حزيران/ يونيو العام الماضي، عبر إقناع مدير المخابرات العامة الأردنية، اللواء أحمد حسني حاتوقاي، بهذه الخطوة، الأمر الذي أدى إلى قطع نهائي للعلاقة الأمنية بين حماس والأردن حتى هذه اللحظة".

ويرجع العبد اللات السبب الحقيقي وراء تلك الخطوة في قطع العلاقات عبر الجهات الأمنية مع حماس، إلى النفوذ الإماراتي في دائرة المخابرات الأردنية الذي يمتلك جناحاً ضاغطاً داخلها، وإلى المطالب الإسرائيلية المتكررة لها بوقف أي علاقة أو تواصل مع رموز حماس.

ورقة سياسية ضاغطة

هناك الكثير من التقديرات في مسألة إعادة العلاقات بين الجانبين، التي يجري الحديث عنها في أروقة النخب السياسية الأردنية، باعتبار أنّ هذه العلاقة من الممكن أن تنعكس على العلاقة بين عمان وتل أبيب، سواء سلباً أو ايجاباً، وستشكل نوعاً من التوازن بينهما، وذلك بحسب ما يفيد نائب رئيس الوزراء الأسبق جواد العناني، الذي يشدد على أهمية أن ينفتح الأردن في علاقته مع حماس، مشيراً إلى أن الانفتاح هذا من ضمن الفرضيات القابلة للتطبيق، إذ لا بدّ للأردن أن يفكر في فتح نافذة سياسية مع حماس التي لا يمكن تجاهلها في الساحة السياسية بعد اليوم.

"يعود قطع العلاقات عبر الجهات الأمنية مع حماس، إلى النفوذ الإماراتي في دائرة المخابرات الأردنية الذي يمتلك جناحاً ضاغطاً داخلها، وإلى المطالب الإسرائيلية المتكررة لها بوقف أي علاقة أو تواصل مع رموز حماس"

من هنا، يرى العناني في حديثه إلى رصيف22، أنّ "حركة حماس حصلت على شعبية عالية بعد أحداث طوفان الأقصى، وأنّ حضور الحركة بات واضحاً على المستوى الشعبي والرسمي"، مؤكداً أنّ "حماس إذا استطاعت النجاح في تمرير صفقة الأسرى الإسرائيليين العسكريين الذين تحتجزهم، مقابل إطلاق الأسرى الفلسطينيين، فإنّ الجميع سيتعامل مع الحركة على أنّها أمر واقع ومنهم الولايات المتحدة الأمريكية".

وبعيداً عن الأيديولوجيا والمنطلقات التي تنطلق منها حركة حماس، باعتبار أنّ مرجعيتها هي فكر جماعة "الإخوان المسلمين"، وأنّها تتلقى دعماً إيرانياً وجزء من محور "المقاومة" الذي يُعدّ "حزب الله" طرفاً فيه، فهذان العاملان يُعدّان من أكثر المآخذ التي يروجها خصوم "الإسلام السياسي"، والتي تؤخذ على الحركة كونها جرماً سياسياً لا يُغتفر، ويسعى مناوئو الحركة إلى التقليل والتشكيك في ما تقوم به حماس من "مقاومة" ضد إسرائيل.

يعتقد العناني أنّ "الموقف الأمريكي من الممكن أن يتغير إذا ما خرجت حماس منتصرةً في معركتها مع إسرائيل في غزة، وتالياً فإنّ المعادلة السياسية في الواقع الفلسطيني ستتغير، وستفرض حماس واقعاً سياسياً مغايراً لما كان سابقاً، ومنه إحداث تغييرات في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، وهذا بدوره سينعكس على العلاقات مع الجانب الأردني باعتبار أنّ الأخيرة ستتعامل مع الواقع السياسي الجديد الذي ستفرضه نتائج المعركة الدائرة في غزة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل".

فرصة لحماس؟

في سياق التصريحات الرسمية الأردنية في خصوص التجاوزات والجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي تهدف في محصلتها النهائية إلى تهجير الفلسطينيين من القطاع والضفة الغربية، أكدّ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مؤخراً أنّ القيادة الإسرائيلية لا ترغب في سلوك طريق السلام على أساس حل الدولتين، محذراً من بقاء الوضع على ما هو عليه خلال الأيام المقبلة.

هذا الواقع، يجعل العلاقات الأردنية-الإسرائيلية على المحك، وعلى ما يبدو لن تكون تلك العلاقات بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كما كانت قبله، إذ إنّ صاحب القرار الرسمي بحسب رؤية الكاتب والمحلل السياسي الأردني عبد السلام طراونة، وصل إلى قناعة بأنّ إسرائيل لا تريد بالأردن خيراً، ويتضح ذلك من خلال ضغطها على فلسطينيي الضفة كما في غزة، لتهجيرهم في اتجاه الأردن الذي يرفض ذلك رفضاً قاطعاً.

يعتقد طراونة في حديثه إلى رصيف22، أن "حماس تُشكل أكثر من 90% من الشارع الفلسطيني، وتالياً بقاء ما لا يزيد عن 10% مع السلطة الفلسطينية، وهذا يحتم على أي جهة غير فلسطينية أن تتعاطى مع الحركة إن كانت فعلاً تريد بناء علاقة متوازنة مع الفلسطينيين عموماً".

ويشير إلى أنّ "علاقات الأردن في فترة من الفترات السابقة، مع حماس، فترت، لكن لم تصل إلى القطع العلاقات، وما زالت المقاومة الفلسطينية تذكر قيام الملك حسين بوضع اتفاقية السلام في كفة، وإحضار العلاج لخالد مشعل عندما استهدفته إسرائيل بصعقة داخل الأردن في الكفة الأخرى".

ويلفت طراونة إلى قيام الأردن بالضغط لإخراج الشيخ أحمد ياسين من السجن، وإحضاره إلى الأردن من أجل العلاج، مشيراً إلى أنّ العلاقة لم يشُبها العداء يوماً، وهذا ينسجم مع سياسة الأردن الخارجية الذي يقف مع جميع الأشقاء العرب.

لكنّ رئيس المنظمة الأردنية للتغيير الدكتور حسام العبد اللات، يذهب إلى رؤية مخالفة تماماً لما ذهب إليه طراونة، عادّاً أنّ الأردن "في حال قطيعة مع حماس وأنّ النافذتين الأمنية والسياسية مع الحركة مغلقتان، بسبب الضغوط الإسرائيلية من ناحية، واللوبي الإماراتي داخل المخابرات الأردنية من ناحية أخرى، الأمر الذي أثّر على مساعي تطوير العلاقة بين الدولة الأردنية والحركة"، متسائلاً في الوقت نفسه: "لماذا لا يتمّ استثمار ورقة حماس من قبل الأردن لتشكل رافعةً له؟".

من جهته، يرى العبد اللات أنّ "ورقة حماس تُعدّ أهم ورقة سياسية في يد الأردن لو تمّ تفعليها، وهذا ما تقوم به مصر وقطر حالياً، إذ تستثمران ورقة حماس لتحقيق قوة سياسية"، مشيراً إلى أنّ "الأردن هو الأولى بتفعيل ورقة حماس والورقة الفلسطينية"، مؤكداً أنّه حصل تهميش متعمد للأردن لإبعاده عن حماس حتى يتم إضعاف الأردن سياسياً أمام إسرائيل، وحتى لا يمتلك أي أوراق سياسية تقوّي دوره في المنطقة".

حماس والبيئة الداخلية في الأردن

بعيداً عن العلاقة التي تجمع حماس بالدوائر الرسمية الأردنية، بات للحركة حضور واسع النطاق في المشهد الأردن السياسي والشعبي، فعلى سبيل المثال، تثير علاقة حماس بجماعة الإخوان المسلمين في الأردن جدلاً دائماً في الساحة الأردنية بسبب علاقة حماس الروحية بجماعة الإخوان، ودور إخوان الأردن في التعبئة لحماس، فعلى الرغم من إنكار الكثير من رموز الجماعة في الأردن لهذه العلاقة إلا أنّ البعض يرى أنّها لا تزال قائمةً.

في هذا السياق، كان رئيس مجلس شورى جماعة الإخوان في الأردن والأمين العام السابق لحزب جبهة العمل الإسلامي فيه، حمزة منصور، قد أوضح أنّ الحركة بحسب ميثاقها تؤكد على أنّها تنظيم فلسطيني مقاوم لا يتدخل في الشأن الداخلي للأقطار الأخرى، وتالياً نأت بنفسها عن التناقضات التي حصلت. وأوضح أنّه لا توجد علاقة تنظيمية بين الجماعة وحركة حماس، لكن التواصل فكري وروحي، مشيراً إلى أنّ حماس خرجت من رحم الإخوان المسلمين لكنّها تنظيم فلسطيني مستقل.

ورقة حماس تُعدّ أهم ورقة سياسية في يد الأردن لو تمّ تفعليها، وهذا ما تقوم به مصر وقطر حالياً، إذ تستثمران ورقة حماس لتحقيق قوة سياسية، فهل يلتحق الأردن بهما؟ وكيف؟

لكن، هناك مخاوف تبديها الجهات الرسمية في الأردن من أن تعمل قيادات الإخوان على تسخين عواطف الشارع الأردني، خاصةً المخيمات الفلسطينية، خدمةً لأهدافها السياسية، إذ تدرك الجماعة أنّها تمتلك رصيداً جيداً في هذه المخيمات، يساعدها في تقوية نفوذها في الشارع الأردني.

وفي ظل استعداد الجماعة لخوض الانتخابات البرلمانية في العام القادم، فإنّ التصعيد الذي يحدث في قطاع غزة الآن، يوفر بحسب كثر فرصةً ذهبيةً لجني أصوات انتخابية إضافية، خاصةً في المخيمات الفلسطينية، بهدف الفوز بمقاعد إضافية في مجلس النواب القادم، بعد أن مُنيت الجماعة بخسارة كبيرة في الانتخابات النيابية التي جرت في عام 2020، وحصلت فيها على عشرة مقاعد في البرلمان، مقابل 18 مقعداً كانت قد حصلت عليها في الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2016.

إعادة رسم العلاقة؟

نتائج معركة غزة هي من تحدد تطور علاقات الأردن مع حماس، والتي كانت تتمثل في النافذة الأمنية بالدرجة الأولى؛ هذا ما يذهب إليه أمين سر جماعة الإخوان سابقاً د. رامي العياصرة، في تصريحات خاصة لرصيف22، مؤكداً أنّ أي تطور في العلاقة من المستوى الأمني إلى المستوى السياسي لن يتم، إلا بعد وضوح التطورات السياسية في غزة وعلى أثره سيقوم الأردن ببلورة مواقفه الجديدة.

وحول مدى تطور هذه العلاقة بين الطرفين، يؤكدّ عياصرة أنّ تطور العلاقة يجب أن يكون على مستوى فتح حوار بين قيادات حماس ورموزها على مستوى الدولة الأردنية، وفتح تمثيل سياسي للحركة في عمان، على اعتبار أنّ الأردن لديه هواجس كبيرة على مستوى القضية الفلسطينية تتمثل في قضية تهجير سكان الضفة وفكرة الوطن البديل.

ومن هنا يرى أمين سر جماعة الإخوان سابقاً، أهمية أن يرسم الأردن خريطةً جديدةً للعلاقات مع حماس، عادّاً أنّه إذا ما أراد الأردن أن يكون مؤثراً في المشهد الفلسطيني فيجب أن ينقل مستوى العلاقة من النافذة الأمنية إلى السياسية، مشيراً إلى أنّ "العاهل الأردني الملك عبد الله، منذ أن تسلم دفة الحكم عام 1999، أبعد قيادات حماس، وفقد الأردن ورقةً مهمةً في التأثير على مسار القضية الفلسطينية".

ويبدي العاهل الأردني هواجس كبيرةً من إعادة فتح العلاقة مع حماس لاعتبارات عديدة أهمها العلاقة التي تتمتع بها حركة حماس مع طهران، إذ كان الأردن قد رفض طلباً تقدّم به رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيّة، لزيارة عمان قبل ثلاث سنوات، وذلك بعيد زيارته المثيرة للجدل إلى طهران، ومشاركته في تشييع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وتذكر مصادر مطلعة أنّ هنيّة تواصل، في تلك الفترة، عبر قنوات سياسية مع السلطات الأردنية وأبلغها برغبته في الزيارة، آتياً من طهران، إلاّ أنّ الرد الأردني جاء حاسماً بالرفض على خلفية انزعاج عمان من خطوة هنية، ومن موقف حماس الذي أبدته تجاه مقتل سليماني، خاصةً أنّ الأخير متهم أردنياً بالضلوع في مخططات عدّة على الأراضي الأردنية.