استمرار ترهيب فلسطينيي الداخل... حظر تظاهر وفصل طلاب وملاحقة صحافيين والقائمة تطول

في هذه السلسلة، يعاود رصيف22 بالتعاون مع المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية - مدار نشر بعض تقارير المركز التي تسلط الضوء على أهم انعكاسات حرب غزة على الشأن الداخلي الإسرائيلي. 

بعد مرور شهر على بداية الحرب ضد قطاع غزة، تستمر إسرائيل في ملاحقة فلسطينيي الداخل في مختلف جوانب حياتهم اليومية. وفي هذه الأثناء انتقلت المضايقات من مرحلة التحقيقات ومتابعة الأفراد عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى مرحلة إصدار لوائح اتهام بناءً على قانون "مكافحة الإرهاب" بطريقة لم يسبق لها مثيل.

أرقام مرعبة 

حتى 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، وصل عدد حالات التحقيق والاعتقال التي تم التبليغ عنها إلى مركز عدالة القانوني إلى 215 حالة، بما في ذلك 58 حالة للنساء، بالإضافة إلى تقديم 27 لائحة اتهام في الداخل (منها 58 حالة في القدس).

فيما يتعلق بالشرطة، أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية في بيان صدر يوم الأربعاء الماضي، أن عدد لوائح الاتهام التي قدمتها منذ بدء الحرب على غزة ضد مواطنين عرب بلغ 60 لائحة اتهام، قُدّمت جميعها بمصادقة المستشارة القانونية للحكومة والمدعي العام. وأنها قامت بالتحقيق في 430 حالة تتعلق بمنشورات تحريضية على الإرهاب منذ بداية الحرب، منها 192 حالة تم إجراء تحقيقات فعلية فيها. 

حتى 7 نوفمبر وصل عدد حالات التحقيق والاعتقال التي تم التبليغ عنها لمركز عدالة  215 حالة، بما في ذلك 58 حالة للنساء، بالإضافة إلى تقديم 27 لائحة اتهام في الداخل منها 58 حالة في القدس.

كما أعلنت الشرطة يوم الأربعاء الماضي 9 تشرين الثاني/ نوفمبر أنها اعتقلت المحامي سري خورية، سكرتير حزب الجبهة في شفاعمرو، بشبهة نشره "منشورات تحريضية". وقامت نقابة المحامين في إسرائيل بإقالة خورية من رئاسة مركز نقابة المحامين في شفاعمرو.

ووجهت النيابة العامة الإسرائيلية تهمتين رئيسيتين إلى معظم المعتقلين: "الأولى تتعلق بالتحريض على الإرهاب، والثانية تتعلق بالتماهي مع منظمات إرهابية". تستند هذه التهم إلى قانون "مكافحة الإرهاب" الذي تم اعتماده في العام 2016.

ويجدر بالذكر أن عدداً كبيراً من لوائح الاتهام المقدمة تستهدف النساء، كما أن هذه التحقيقات والاعتقالات تلقت دعماً كبيراً من النائب العام للدولة، المحامي عميت إيسمان. وأوضح مركز عدالة أن من بين الحالات التي وصلت إليه، كان هناك 104 حالات (تحقيق أو تهديد) ناتجة عن منشورات على منصات التواصل الاجتماعي.

وتسعى النيابة العامة لتمديد فترة الاعتقال على ذمة التحقيق إلى أطول فترة ممكنة حتى تستوفي شروط تقديم لوائح الاتهام بتهم التحريض على الإرهاب، والتي تحتّم موافقة ثلاث جهات مختلفة في مكتب النيابة العامة: المدعي العام للدولة، والمستشار القانوني للحكومة، ونائب المدعي العام للشؤون الخاصة. علماً أن النيابة العامة تقدّم مع لوائح الاتهام هذه طلبات اعتقال حتى نهاية الإجراءات القانونية، وترفض إطلاق سراح المتهمين إلى اعتقال منزلي بشروط مقيّدة، بل تستأنف إلى المحاكم المركزية على أي قرار إطلاق سراح مشروط وذلك بحجة أن المتهمين يشكلون خطراً على الجمهور، ولا يمكن الاكتفاء في ظل الحرب الراهنة ببدائل للاعتقال.

يذكر أنه وفقاً للقانون والتعليمات، فإن فتح تحقيق بملفات التحريض يستوجب موافقة المدعي العام، إلا أنه في الوضع الراهن تم إعطاء الضوء الأخضر لمحققي الشرطة لفتح ملفات تحريض دون حاجة إلى الموافقة، إذ يتم استصدارها بأثر رجعي إذا اقتضت الحاجة. وفي مقارنة بين الفترة من العام 2018 إلى العام 2022، قدمت النيابة العامة متوسط 18 لائحة اتهام في السنة الواحدة، ما مجموعه 88 لائحة اتهام خلال هذه الفترة. ولكن منذ بداية الحرب من 7 تشرين الأول/ أكتوبر حتى 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، قدمت النيابة العامة 34 لائحة اتهام.

تمديد اعتقالات غير مسبوق

قامت النيابة العامة بتقديم لوائح اتهام ضد المحامي أحمد خليفة ومحمد طاهر جبارين بتهم "التحريض على الإرهاب" و"التماهي مع تنظيم إرهابي" أثناء مشاركتهما في مظاهرة. وقد طلبت النيابة من المحكمة الإبقاء على المتهمين في حالة اعتقال حتى تقديم لوائح اتهام رسمية. والجدير بالذكر أنه تم تمديد اعتقال المتهمين خمس مرات، وهذا لم يحدث منذ نحو 25 عاماً، تمديد اعتقال متظاهر على ذمة التحقيق لهذه الفترة الطويلة. وقد حاولت النيابة أيضاً طلب تمديد اعتقال الممثلة ميساء عبد الهادي، ولكن المحكمة رفضت هذا الطلب.

الجديد في هذا السياق هو أن المحكمة، التي عادةً ما ترفض طلبات النيابة بتمديد الاعتقال، أصبحت تخضع لضغوط من النيابة العامة تحت ذريعة حالة الحرب والطوارئ. وحتى الآن، وصل إلى مركز عدالة 50 لائحة اتهام، وجميعها تتضمن طلباً لتمديد الاعتقال.

قوانين وسياسات عنصرية في الأفق

بالإضافة إلى تغيير السياسات والتعديلات على قوانين سحب الجنسية ومكافحة الإرهاب التي يجري العمل عليها مؤخراً، صادقت الكنيست في القراءتين الثانية والثالثة، يوم الأربعاء الماضي 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، على قانون يجرم "استهلاك محتوى إرهابي"، إذ صوّت لصالح القانون 13 عضواً في الكنيست مقابل اعتراض أربعة أعضاء. ووفقاً لأحكام القانون، فإن "المنظمات الإرهابية" المُدرجة في نص القانون هي "حماس" و"داعش". 

قامت النيابة العامة بتقديم لوائح اتهام ضد المحامي أحمد خليفة، وضد محمد طاهر جبارين بتهم "التحريض على الإرهاب" و"التماهي مع تنظيم إرهابي" أثناء مشاركتهما في مظاهرة. وتم تمديد اعتقال المتهمين خمس مرات، وهذا لم يحدث منذ نحو 25 عاماً

وبالإضافة إلى ذلك، كلف وزير العدل، ياريف ليفين، مختصين بإعداد قانون يمنع إنكار "المجزرة"(عملية حماس) ويفرض عقوبات قاسية على من يقوم بهذا الفعل. جاء هذا التكليف بعد الضجة التي أثارتها عضو الكنيست عن القائمة الموحدة، إيمان خطيب ياسين، في تلفزيون الكنيست، حيث صرحت بأنها لم تشاهد الفيديو الذي بثه الجيش إلا أنها، وفق المعلومات التي وصلتها، لم تكن هناك أي أحداث تتضمن ذبحاً للأطفال أو اغتصاباً للنساء. وبعد ذلك، أكدت أنه في حالة وجود مثل هذه الأحداث فعلياً، فإنها تعتبرها أمراً مخجلاً. ولم يساعدها اعتذارها لاحقاً في تجنب مطالبات بالاستقالة ومحاولات عزلها سياسياً.

قمع في مؤسسات أكاديمية

على صعيد الطلاب في الجامعات الإسرائيلية، يتم التحريض على مئات الطلاب في الجامعات وتم تقديم 120 طالباً للجان الطاعة حتى اليوم وفقا للهيئة الطلابية المشتركة، 40 طالباً منهم جرى تجميد دراستهم أو فصلهم بشكل نهائي من المؤسسة الأكاديمية.

يذكر أنه وفقاً لدستور الجامعات الإسرائيلية لا يمكن للجامعة فصل طالب بناء على منشور على شبكات التواصل الاجتماعي الخاص به. وهذه السياسة غير مسبوقة تحولت من سياسة تمييز ضد الطلاب العرب إلى قمع الطلاب. أما التهم التي توجه للطلاب في لجان الطاعة فهي دعم الإرهاب والتحريض، وأحياناً تتم محاسبة طالب جامعي بسبب نشره لآيات قرانية يتم تفسيرها من قبل المؤسسة الأكاديمية.

تم تقديم 120 طالباً للجان الطاعة في الجامعات حتى يوم الأربعاء 8 نوفمبر، وفقاً للهيئة الطلابية المشتركة. 40 منهم جرى تجميد دراستهم أو فصلهم بشكل نهائي من المؤسسة الأكاديمية.

وتحاول الآن الهيئة الطلابية المشتركة أن تستنفد سبل الانتصاف القانونية من خلال استئناف قرارات لجان الطاعة لمساعدة الطلاب على العودة إلى مقاعد الدراسة. كما قامت الهيئة بالتوجه الأسبوع الماضي إلى جامعات شريكة للجامعات الإسرائيلية في العالم وممولين وسفراء للتدخّل ومساعدة الطلّاب الفلسطينيّين في الجامعات الإسرائيليّة، وأشارت الهيئة إلى أن قسماً من هؤلاء تعهدوا بفحص القضية مع الجامعات الإسرائيلية.

كما طالبت الهيئة بعقد جلسات مع إدارة الجامعات الاسرائيلية لتضع مطالبها ولتوفير حماية للطلاب العرب في الجامعات، كما أنها تتواصل مع محاضرين عرب ويهود تقدميين لحثهم على التدخل ضد هذه الإجراءات التعسفية. كما طالبت الهيئة الطلابية مع مركز عدالة المستشارة القانونية للحكومة بفتح تحقيق بشأن ما جرى مع الطلاب العرب في كلية نتانيا.

ملاحقة صحافيين

يتعرض الإعلاميون والصحافيون لمضايقات، فبعد محاولة الاعتداء على مراسل قناة "العربي" أحمد دراوشة خلال البث الحي من قبل رجل أمن، وتعرض مراسل "مراسل trt بالعربي" فهمي شتيوي لمضايقات من قبل الشرطة خلال عمله، قام الإعلامي حاييم إتجار قبل أسبوعين بملاحقة مراسل قناة "الجزيرة" إلياس كرام وقام مؤخراً بملاحقة مراسلة قناة "الميادين" هناء محاميد ونصب لها كميناً خلال وجودها في مركز البريد وهددها واتهمها بدعم الإرهاب ومنعها من دخول سيارتها ومعه مجموعة من المصورين. وقد وصلت للجنة العربية للطوارئ وائتلاف المجتمع المدني للطوارئ 12 حالة اعتداء على صحافيين منذ بداية الحرب.

إقالات من العمل

وصلت للجنة العربية للطوارئ وائتلاف المجتمع المدني 82 حالة إقالة منذ بداية الحرب حتى تاريخ 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إلى جانب تسجيل 171 منشوراً تحريضياً ضد الفلسطينيين في الداخل.

وفيما يتعلق بمركز كيان - تنظيم نسوي، فقد تلقى 550 قضية متنوعة، تشمل الفصل من العمل، والتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، والتهديد، والملاحقة على منصات التواصل الاجتماعي. وتشير الإحصائيات إلى أن 74% من هذه القضايا تتعلق بالفصل عن العمل، و10.5% منها تتعلق بقضايا السايبر، كما أن 74% من المتوجهات هن نساء. 

ويشير مركز كيان إلى وجود حالات مضايقات للنساء، حيث يتم ابتزازهن إلكترونياً من خلال إنشاء حسابات مزيفة بأسماء نساء واستخدام صورهن، مع تهديد بفضحهن.

وفي قراءة أولية للتداعيات الاقتصادية للحرب على النساء العربيات، أشارت هيئة الطوارئ الاقتصادية إلى أن النساء بشكل عام، والنساء العربيات بشكل خاص، كنّ الأكثر تأثراً في سوق العمل. وقد أدت هذه الحرب إلى تغيير في أنماط عمل النساء في سوق العمل.

المحكمة العليا تخضع للشرطة وتمنع المظاهرات

أما على صعيد الحراك الشعبي والجماهيري، فبعد منع الشرطة عقد اجتماع عربي يهودي قبل ثلاثة أسابيع، عقدت المتابعة يوم الثلاثاء الماضي 7 تشرين الثاني/ نوفمبر اجتماعاً حضره نشطاء وأكاديميون وحقوقيون ومختصون عرب ويهود عبر تطبيق الزووم. وتمت خلال الاجتماع مناقشة سبل وقف الحرب ووقف الملاحقات والمحاكمات في المجتمع العربي. 

تلقّى مركز كيان - تنظيم نسوي، 550 قضية متنوعة، تشمل الفصل من العمل، والتحريض على مواقع التواصل ، والتهديد، والملاحقة على منصات التواصل. وتشير الإحصائيات إلى أن 74% من هذه القضايا تتعلق بالفصل عن العمل

في المقابل، رفضت المحكمة العليا، في 8 تشرين الأول/ نوفمبر، التماساً تقدم به مركز عدالة نيابة عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي الإسرائيلي، اعتراضاً على قرار الشرطة برفض ترخيص مظاهرتي أم الفحم وسخنين، وتعليمات المفوض العام للشرطة، شبتاي ليفي، التي تمنع المظاهرات المناهضة للحرب.

وجاءت أسباب رفض المحكمة متسقة مع ادعاءات الشرطة بعدم توافر قوات كافية لضمان سلامة الأمن العام. وقد زعمت الشرطة أن قواتها مشغولة في مناطق أخرى بسبب الحرب، وبالتالي ليس بإمكانها التعامل مع المظاهرات في الوقت الحالي. ورفض المدعون إمكانية تنظيم المظاهرات في أماكن مغلقة، ونتيجة لذلك، رفض القضاة طلب تنظيم المظاهرات المطلوبة. واعتبر الملتمسون هذا الإجراء تصعيداً خطيراً يستهدف الفلسطينيين ويشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق حرية التعبير والتنظيم.