لماذا يثير "قانون الإعلام الجديد" غضب الكويتيين؟

ضجة وغضب واسعان أثارتهما مسودة قانون تنظيم الإعلام الجديد في الكويت بسبب بعض البنود والعقوبات المستحدثة التي رأى فيها خبراء ونواب ومواطنون "قمعاً للحريات" و"انقلاباً على المكتسبات الدستورية" و"توسّعاً في المحظورات والقيود على حرية التعبير" بما قد يشكّل "عودة للوراء وانتكاسة في مسيرة الديموقراطية".
بدأت الضجّة يوم الثلاثاء 22 آب/ أغسطس 2023، حين نشرت صحف محلية، من بينها صحيفة "القبس"، في نسختها الورقية، أن "وزارة الإعلام انتهت، أخيراً، من إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم الإعلام، بعد مراجعته من قبل إدارة الفتوى والتشريع"، مبرزةً أن "مشروع القانون الجديد تضمّن مجموعة من البنود والمحاذير والعقوبات المستحدثة، أبرزها: حظر التعرض لشخص سمو ولي العهد أو نائب الأمير بالنقد، بعد أن كان القانون الحالي يقتصر على ‘شخص سمو أمير البلاد‘".
وثار جدل واسع حول البنود المنشورة، مع بعض الأصوات التي حاولت تكذيب الخبر حتى خرجت وزارة الإعلام وأكدت أنها بصدد الإعداد للقانون المشار إليه تمهيداً لإحالته لمجلس الأمة.

بنود القانون المثير للجدل

من أبرز المحاذير التي نسبتها "القبس" لمشروع القانون المقترح والتي أثارت اللغط:
"التعرض لشخص سمو أمير البلاد أو سمو ولي العهد أو نائب الأمير بالنقد، كما لا يجوز أن يُنسب لأي منهم قول أو فعل إلا بإذن خاص مكتوب من الديوان الأميري أو ديوان سمو ولي العهد، ويُعاقب من يخالف ذلك بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار (أكثر من 160 ألف دولار أمريكي) ولا تتجاوز مائة ألف دينار (نحو 325 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين". 

"يقيّد الرقابة الشعبية ويتشدد في عقوباتها"... انتقادات واسعة لـ #قانون_تنظيم_الإعلام في #الكويت باعتباره "عودة للوراء وانتكاسة في مسيرة الديموقراطية". إليكم/ن أبرز نصوصه المثيرة للجدل

"نشر أو عرض كل ما من شأنه المساس بالذات الإلهية والملائكة والقرآن الكريم والأنبياء والرسل -عليهم السلام- والصحابة، وزوجات النبي وآل البيت المعاصرين للرسول، صلى الله عليه وسلم، بالتعرض أو الطعن أو السخرية أو النقد أو التجريح أو بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها".
"المساس بالحياة الخاصة للموظف العام أو المكلف بخدمة عامة أو لأي من نواب مجلس الأمة أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه".
"التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد أو الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة، أو الدعوة إلى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد أو إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة".
"تحقير أو ازدراء دستور الدولة" و"خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة القوانين وارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة" و"إفشاء الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية أو الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية، إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية".
- "التأثير على قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد أو أخبار إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة، إلا بإذن خاص من المحكمة المختصة".
- "إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب، أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض".
أما العقوبات، فتراوح بين غرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار (نحو 9700 آلاف دولار) ولا تجاوز عشرين ألف دينار (نحو 65 ألف دولار) عن أي مخالفة واردة بالمسائل المحظورة للنشر. وغرامة لا تقل عن ألف دينار (أزيد من 3200 دولار) ولا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار (نحو 9700 دولار) عن أي مخالفة لأحكام القانون لم يرد بها نص.
وفي حالة المساس بالذات الالهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء والرسل أو الصحابة أو زوجات النبي أو آل البيت المعاصرين للرسول، يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تتجاوز مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. علماً أن العقوبة تتضاعف "في حالة العودة". كما يجوز للمحكمة، فضلاً عن العقوبات السابقة، أن تأمر بغلق المنشأة وإلغاء الترخيص أو وقفه مدة لا تزيد على سنة.
ويعاقب على "التحريض على قلب نظام الحكم" - والتهم الواردة في نفس المادة - بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تتجاوز مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة النشر عبر وسيلة إعلامية، منشورات مخالفة للقانون، تضم قائمة "المشمولين بالعقوبة": "الكاتب أو مؤلف المطبوع وناشره أو موزعه أو طابعه" و"رئيس تحرير الصحيفة أو نائبه وكاتب المقال أو مؤلفه" و"مدير القناة أو نائبه ومعد ومقدم المادة الإعلامية وكل مسؤول عن بث تلك المادة ومن أجرى معه الحوار أو صدرت عنه المادة الإعلامية" و"مدير شركة إعادة البث أو المسؤول عنها" و"المدير المسؤول للموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية عن نشر المحتوى في المواقع الإلكترونية" و"المسؤول عن دور العرض السينمائي والمسؤول أو المسؤولين عن إقامة الحفل الفني العام".
علاوة على ما سبق، يتضمن القانون المقترح في جانب منه التأكيد على ضرورة وجود "رقابة" على الإنتاج السينمائي وعلى تنظيم الحفلات "بهدف الحفاظ على القيم الروحية والتمسك بالعادات والتقاليد الأصيلة للمجتمع الكويتي، وعدم الإخلال بالنظام العام أو خدش الآداب العامة أو مخالفة القوانين".

تتضمن قائمة المحظورات في #قانون_تنظيم_الإعلام الجديد في الكويت "التعرض لولي العهد أو نائب الأمير بالنقد" و"خدش الآداب العامة" و"التأثير على قيمة العملة الوطنية" و"اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة". أما العقوبات، فمغلّظة للغاية

وزارة الإعلام تحاول التهدئة

ما إن انتشرت البنود المحتملة لمشروع القانون حتى عدّها غالبية الكويتيين محاولة صارخة من الحكومة لـ"تكميم الأفواه" و"إلهاء المواطنين وصرفهم عن فشلها في حل المسائل الجوهرية المنوطة بها"، معتبرين أن هذا القانون قد يهدد استمرارها في السلطة حسبما تابع رصيف22 عبر وسوم منها "قانون تنظيم الإعلام" و"قانون الأحمدين لتكميم الأفواه"، في إشارة إلى أحمد النواف رئيس الحكومة التي تتبنى القانون المقترح، وأحمد السعدون رئيس مجلس الأمة الذي يتخوّف مواطنون من أن يكون "متواطئاً" في تمريره.

في محاولة على ما يبدو لتهدئة الرأي العام، أوضحت وزارة الإعلام الكويتية، عبر حسابها في تويتر، في 22 آب/ أغسطس، أنها "حريصة على اتباع الأطر الدستورية والقانونية كافة المتعلقة بمشروع قانون بشأن تنظيم الإعلام بما يضمن تعزيز مستوى الحريات وتطوير العمل الإعلامي الكويتي". 
ولفتت الوزارة إلى أنها "عرضت مسودة القانون على الجهات الحكومية المعنية لأخذ كافة الملاحظات والمقترحات لإنهاء جميع الإجراءات الرسمية حول مشروع القانون تمهيداً لإحالته، بداية شهر أكتوبر المقبل، لمجلس الأمة لإحالته للجنة التعليمية في المجلس كما هو متفق عليه مع اللجنة في اجتماع سابق".
وختمت الوزارة بتأكيدها على "حرصها الدائم على التعاون المشترك والتنسيق المستمر مع السلطات التشريعية والتنفيذية في المواضيع ذات الصلة بما يخدم الإعلام الكويتي ويعزز الحريات المسؤولة".
لم يهدأ اللغط، فعادت الوزارة وأفصحت، يوم 23 آب/ أغسطس، عزمها "توجيه دعوة عامة لجميع الإعلاميين والمختصين والخبراء الدستوريين وجمعيات النفع العام لحلقة نقاشية حول مسودة مشروع قانون تنظيم الإعلام بعد الانتهاء من ملاحظات واقتراحات الجهات الحكومية المعنية في الدولة".
الموعد المحدد لهذه الجلسة النقاشية هو 25 أيلول/ سبتمبر 2023. وسيحضرها وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري، وفق البيان الذي أشار إلى أن النقاشات ستتناول "تفاصيل مسودة القانون".
لكن النائبة جنان بوشهري اعتبرت أن "تسويق مشروع قانون سقط سياسياً ونيابياً وشعبياً محاولة أخرى لن تجدي نفعاً، سأحضر الحلقة النقاشية التي دعت لها وزارة الإعلام، وأواجه وزير الإعلام حتى يدرك الجميع خطر هذا القانون كفكرة قبل أن يكون كمشروع".
وشدّدت النائبة في تغريدة أخرى: "بصفتي عضوة في اللجنة التعليمية البرلمانية، فإن الاتفاق الوحيد المثبت في محاضر اللجنة خلال مناقشة التعديلات التي تقدمت بها على قوانين الإعلام هو أن ترفع الوزارة قانون في بداية أكتوبر يضمن مزيداً من الحريات الإعلامية المسؤولة، وعلى الوزارة ووزيرها تحري الدقة في نقل الأحداث، وأكرر ما ذكرته سابقاً، إن قدم المشروع بالصيغة المنشورة فهذه نهاية مستقبل الوزير سياسياً".

جنان بوشهري: تسويق مشروع قانون سقط سياسياً ونيابياً وشعبياً محاولة أخرى لن تجدي نفعاً، سأحضر الحلقة النقاشية التي دعت لها وزارة الإعلام، وأواجه وزير الإعلام حتى يدرك الجميع خطر هذا القانون كفكرة قبل أن يكون كمشروع

النوّاب ضده، فمن يريده؟

اللافت أن الغالبية العظمى من نواب مجلس الأمة أعربت، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عن رفض شديد لمشروع القانون. وبلهجة ساخرة، سأل النائب مرزوق الغانم، رئيس المجلس سابقاً، رئيس الحكومة: "هل هذا القانون المزمع تقديمه وأكده بيان وزارة الإعلام… هو من باب سياسة تصحيح المسار؟".
وقال النائب مهلهل خالد المضف، عبر تويتر، إن "قانون تنظيم الإعلام الجديد هو انقلاب على الدستور ومبادئه ومضامينه ومواده. وجاء من أشخاص لا يريدون الخير للكويت وشعبها، ويخلطون مع سبق الإصرار والترصد بين تنظيم الحريات وتجريمها".
وكتب النائب عبد العزيز طارق الصقعبي: "التعاون لا يعني التخلي عن مسؤولية التصدي لأي محاولة لتكميم الأفواه! فلن يتطور الأداء الحكومي ولا البرلماني إلا بالآراء المختلفة والانتقادات البناءة الواجب حمايتها مهما اختلفنا معها العبرة ‘بالنهج‘ لا بالأشخاص ولن نقبل بقانون حكومي يتعدّى الخطوط الحمراء".
ورأى النائب حسن جوهر أن "الحكومة تنكرت للخريطة التشريعية الحافلة بقوانين تنظيم تعيين القياديين وحماية المال العام، واختارت قانون قمع الحريات غير المدرج حتى في برنامج عملها"، معتبراً أن "الحكومة بدأت تنهي نفسها سياسياً".
وحذّر النائب داود معرفي رئيس الحكومة من أن "بداية التصادم مع الشعب هو تقنين حرياته، وبإرادة الشعب رحل قبلك رؤساء حكومات سابقة وإذا أراد الشعب فستكون أنت التالي" فيما أصرّ: "لن نقبل المساس بمواد الدستور بقوانين عشوائية".
ولفت النائب عادل الدمخي إلى أن "أي قوانين تقيِّد الحريات تعتبر حماية للفاسدين وسرَّاق المال العام". وقال النائب حمد العبيد: "لن نقبل بتشريع يمايز بين المواطنين والنواب والوزراء وسيتم التعديل على المشروع إذا قدم بشكل رسمي للمجلس". في حين اكتفى النائب شعيب المويزري بالقول إن القانون المثير للجدل "مرفوض بصورة قاطعة".
وتعجّب النائب مبارك الطشة من أنه "في الوقت الذي يطالب فيه الجميع بفتح صفحة جديدة وتعزيز المشاركة الشعبية ورقابتها على الرأي العام، نسمع عن مشروع قانون حكومي‏ يقيّد الرقابة الشعبية ويتشدد في عقوباتها".

وزارة الإعلام متهمة بـ"القمع" 

وألقى منتقدون كثر باللوم على الحكومة، وإن كان بدرجة أكبر وزارة الإعلام في إثارة أزمة عبر هذا المشروع، متهمينها بالتذرّع بحماية ولي العهد لتمريره.

"محاولة عنونة قانون الإعلام الجديد بحماية ذات ولي العهد من المساس لن تحرجنا. كما أن حماية القانون لكرامة النواب وعدم تجريحهم لن تغرينا".

في هذا السياق، استنكر الكاتب والصحافي داهم القحطاني ما اعتبره "إقحام" وزارة الإعلام لـ"مقام سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في توجهها نحو تقييد الحريات" حين استندت على دعوته خلال النطق السامي في مجلس 2022 إلى أن يكون الإعلام إعلاماً مملوكاً للشعب وليس للحكومة "للترويج لمشروعها سيء الذكر".
وأكد أنه "ليس هناك أي ربط بين دعوة سموه التي كانت تستهدف خلق منصة جديدة للرقابة الشعبية على أداء البرلمان والحكومة، وبين إقحام وزارة الإعلام لهذه الدعوة المباركة وغير المسبوقة في مشروع قانون مثير للجدل سبق أن تم انتقاده من قبل الشعب والنواب"، مردفاً "وزارة الإعلام تتهاوى".
الأمر نفسه أشار إليه النائب في مجلس الأمة عبد الوهاب عارف العيسى حين غرّد: "محاولة عنونة قانون الإعلام الجديد بحماية ذات ولي العهد من المساس لن تحرجنا. كما أن حماية القانون لكرامة النواب وعدم تجريحهم لن تغرينا. في تاريخها كله، ومنذ نشأتها في الـ79، لم تبادر وزارة الإعلام في يوم تعزيز حرية الرأي المكفولة في الدستور وإن ادعت ذلك. وزارة الإعلام، نعم تمنح التراخيص وتتوسع فيها مع تطور الزمن لكنها تمنحها حتى تسحبها وتعاقب المؤسسات الإعلامية من خلال تراخيصها لتكون الحكومة صاحبة اليد العليا في توجيه الرأي العام".

تأييد محدود

على الجانب الآخر، دافعت قلة عن مشروع القانون باعتباره حلّاً محتملاً لوقف "البذاءة" والتراشقات التي تشوه المشهد السياسي في البلاد. من هؤلاء الصحافي جمال الساير الذي انتقد "خلط الأوراق"، داعياً "علينا جميعاً أن نرفع (الثأر البايت) اللي في نفوسنا ضد هذه الحكومة التي قدمت خطوات يراها الأعمى (لتصحيح المسار) وإن كنا نطمح بالمزيد".
وطمأن الساير إلى أن "مشروع القانون لن يُقَرْ إلا بموافقة المجلس، هاجمه بعض (النواب وخصومهم!) بما يكشف حجم (الارتباك)"، مضيفاً "لم أجد بين مواده ما يشكل (انقلاباً على الحريات) بقدر ما (يحمي الموظف العام ونوابنا الذين انتخبناهم) من التعرض (لحياتهم الخاصة وتجريحهم والإساءة إليهم) فقط لا غير. (شبعنا جميعاً) إلى حد (التقزز) من حجم (البذاءة والتجريح) لرئيس الحكومة ولرئيس المجلس والنواب من خصومهم السياسيين والمرتزقة، وكأن (النقد الموضوعي) لغة لا نعرفها... أين الرشيد فيكم!".