إعلان مغرٍ فموعد فلقاء فـ"تشليح"... الإنترنت وعالم الجريمة شمال سوريا

شهد عالم الجريمة في سوريا، خلال الاثني عشر عاماً الماضية، تطوّراً ملحوظاً. فبعد أن كنا نشاهد عمليات التشليح وقُطاع الطّرق في المسلسلات البوليسية وأفلام المافيا، وحتى في المسلسلات الشّامية التي عرضها التلفزيون السوري، عندما كان الثوار ينتظرون "الفرنساوية" و"العواينية" "الخونة"، لخطفهم وتشليحهم سلاحهم، أو قتلهم ليسجلوا نقطة مرجلة في صفحات التاريخ، أو لاستعادة حق مسلوب كما في مسلسل "عودة غوار"، عندما أقام كميناً للمجرم وأخذ منه حقيبة دولارات، ظهرت اليوم طرائق جديدة ومبتكرة تواكب التطور التقني، وتحديداً عبر استخدام الهاتف المحمول، في عملية جذب الضحية لتشليحها، عبر استدراجها إلى موقع يخلو من الناس، وسلبها كل ما تحمله تحت تهديد السلاح، والضحايا كُثُر.

من يلتقط الطُعم؟

أنور حسن (40 عاماً)، أب لفتاتين وولدَين، من سكان الحي الغربي في مدينة القامشلي السورية، ويعمل في نقل الركّاب إلى الحسكة بسيارته، يقول لرصيف22: "بدأ الأمر كله عندما كنت أقلّب صفحات الفيسبوك، فاستوقفني عرضٌ في إحداها"، ويضيف: "سيارة بـ3،500 دولار أمريكي في الحسكة. عرضٌ مغرِ، لذا قررت شراءها وسارعت إلى التواصل مع صاحبها، عبر صفحته".

حين جاء يوم تفحّصها على أرض الواقع، خرج أنور برفقة صديقٍ له إلى مكانها، يروي: "من الحسكة ركبنا سيارة ابن عمي (سنتافيه جيب موديل 2016)، وخرجنا من دوار بانوراما، واتصلنا بصاحب السيارة لنستدلّ على العنوان الصحيح، أي قرية سبع سكور".

يضيف: "توقفنا بالقرب من القرية، في انتظار دراجة نارية تأتي من طرف البائع لترشدنا إليه حسب الاتفاق، وبالفعل بعدها بقليل، جاء رجل على دراجة، ولم يتوقف أو يتحدث معنا، بل اكتفى بالإشارة بيده لنلحق به، وهذا ما فعلناه. سرنا في أعقابه حتى وصلنا إلى وادٍ، وهنا شعرنا بأمر غريب، بالأخص أن صوت دراجة نارية كان يقترب منا من الخلف".

"كأنه فيلم بوليسي"

"إنها منطقة مقطوعة، والمارّون منها بحسب اعتقادنا كانوا قلائل"؛ هذا ما فكر فيه أنور، قبل أن ينظر ابن عمه إلى المرآة ليرى ما يوجد خلفهم، ويضيف: "كان يستقلّ الدراجة رجلان ملثمان، أحدهما شرع في تلقيم الروسية التي كانت بيده".

أدار ابن عمي السيارة فوراً، ودخل إلى الأراضي المحروثة، وهنا سمعنا صوت إطلاق رصاص. كان المسلّح يطلق الرصاص في اتجاهنا. أصابت ثلاث طلقات عجلات السيارة الخلفية، إلا أن التراجع لم يكن خياراً مُتاحاً

يستطرد أنور: "لم ننتظر. أدار ابن عمي السيارة فوراً، ودخل إلى الأراضي المحروثة، وهنا سمعنا صوت إطلاق رصاص. كان المسلّح يطلق الرصاص في اتجاهنا، ولكننا أبينا التوقف؛ أصابت ثلاث طلقات عجلات السيارة الخلفية، إلا أن التراجع لم يكن خياراً مُتاحاً، لذا تابعنا القيادة في هذا الظرف".

يصف الرجل الأمر بـ"الأفلام البوليسية، أو المطاردة التي نشاهدها على التلفاز، ربما لو لم يكن حاجز قوى الأمن الداخلي قريباً من قرية لا أذكر اسمها، ولكنها بعيدة عن الحسكة نحو 13 كم، وخرج سكانها يشاهدون ما يحدث معنا، لقضينا نحبنا هناك، خاصةً أنه مع اقترابنا منها، استدرنا ليتضح أن مطاردَينا اختفوا بغمضة عين".

يرى أنور أن تقديم شكوى، "لن يعود علينا بنتيجة. ندمنا حقاً لذهابنا إلى هناك وبتلك الطريقة، خصوصاً أننا سمعنا عن تعرّض الكثيرين لمثل هذه الحوادث قبل ذهابنا، وحتى بعد عودتنا. حقاً نجونا بأعجوبة".

وحصل رصيف22 على عدد مثيلات هذه الجرائم من محكمة القامشلي، والتي تتبع للإدارة الذاتية، إذ عُرضت عليها 17 قضيةً خلال عام 2022، و4 قضايا منذ بداية العام الجاري حتى الآن، وهذه القضايا تخص فقط هذا النوع من الجرائم في الحسكة والقامشلي، ولا تشمل بقية مناطق شمال سوريا وشرقها، أو حتى سوريا عموماً، في حين يتعذر الحصول على مثل هذه النسب من محاكم الحكومة السورية، نظراً إلى الإجراءات الأمنية المشددة.

فيلم آخر

من جانبه، يقول حسن علي الدخيل (46 عاماً)، من سكان قرية المجدلي التابعة لبلدة الشدادي جنوب مدينة الحسكة، ويعمل على رافعة متوسطة نوع "هوندا-إنتر"، لرصيف22: "الوضع معي كان مختلفاً، إذ اتصل بي صاحب مكتب سيارات في الشدادي، لجلب جرّار زراعي من منطقة تل حميس".

ويشرح حسن تفاصيل البيعة: "صاحب المكتب كان قد اشتراه عن طريق فيس بوك من مجموعة سوق الجزيرة للسيارات، وتحديداً من صفحة تبيّن أنها وهمية في ما بعد، باسم منذر السالم، وكان الجرّار كبيراً بلون زيتي، من دون عجلات وبمُحرّك معطّل، إلا أن الهيكل سليم، والأوراق قانونية عند الحكومة السورية، والسعر خمسة ملايين فقط، وهذا ما جذبه".

يتابع: "عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً، في السابع من آب/ أغسطس العام الماضي، خرج 4 أشخاص من الشدادي، هم صاحب رافعة وصاحب مكتب سيارات وصديقان مرافقان لهما. وصلنا عند الساعة الـ11 تقريباً إلى سوق تيمه في تل حميس. في أثناء ذلك الوقت، كان صاحب العلاقة يتواصل مع البائع عبر الهاتف النقال".

ويضيف: "طلب منا الرجل أن نتجه إلى قرية اسمها يثرب، وبالفعل سرنا في اتجاه الشرق نحو 500 متر، وعبرنا قريتَين حتى وصلنا إلى وجهتنا".

"فجأةً رن هاتف صاحب المكتب"، يقول حسن، ويضيف: "كان البائع. سألنا إن كنا نحن من في الرّافعة البيضاء، وذكر لنا أنه سيرسل شقيقه على دراجة نارية، لإرشادنا إلى المشروع حيث الجرّار. الساعة تجاوزت وقتها الـ12 ظهراً".

ويستطرد في الشرح: "جاء رجل على دراجة نارية، رحّب بنا، وطلب منا أن نلحق به إلى المشروع الذي يبعد عن موقعنا نحو 200 متر، وبعد أن سرنا مسافة 100 متر تقريباً بعيداً عن القرية، لاحظنا دراجةً ناريةً أخرى تحمل شاباً ملثماً تتعقّبنا، وفجأةً توقف صاحب الدراجة التي كانت تسير أمامنا، والتفّ صاحب الدراجة التي كانت خلفنا ليصبح أمامنا في لحظات".

"تحت تهديد السّلاح"

كان وضع حسن ومن معه خطيراً، إذ يقول: "كانوا مُسلحين بالبواريد، وفتح أحدهما باب السيارة طالباً منا إطفاءها تحت تهديد السلاح، ثم الترجّل منها".

المحاكم تطبّق قانون العقوبات على هكذا جرائم، ولا تمنحها خصوصيةً عن الجرائم المشابهة التي وقعت من دون استخدام الإنترنت

ويستذكر بألم: "ضربني بقبضته على وجهي (بوكس)، لإجباري على النزول، ثم أطلق أربع طلقات بين قدمَي، وأمرني برفع يديّ عالياً، ففعلت".

وبالطبع أخذ الشاب الذي يخفي وجهه باستثناء عينيه، النقود من الرجل الراكع على الأرض رافعاً يديه، "كان في جيبي نحو 170 ألف ليرة سورية، بينها 600 دولار أمريكي، وحتى علبة الدخان والقداحة والمحمول الصغير 'النوكيا' أخذها، ثم بطحني على الأرض محذراً إياي من التحرك"؛ يقول حسن بحسرة.

وبالنسبة إلى رفاقه، "كنت أنظر إليهم. بطحهم شريكه على الأرض وضرب ست أو سبع طلقات بين أقدامهم، ليسهل للملثم الذي ضربني البحث في الرافعة، فأخرج 6 هواتف محمولة منها، وكان في جيب المقعد 600 ألف ليرة سورية موضوعة في كيس أسود، أخرجها هي الأخرى، لكن أنفاسي بدأت تضطرب بعد ذلك والسبب أن لي مسدساً مرخصاً وضعته في جيب المقعد، والنقود التي أخذها كانت فوقه، مدّ يده فخشيت أن يلمسه، لكنني تنفست الصعداء عندما لم يبحث مرةً أخرى، واكتفى بما وجد أو هذا ما ظننته"، يضيف الرجل.

ويواصل حديثه: "بالقرب مني كان الشاب الآخر يصرخ على صاحب المكتب، ويسأله عن الخمسة ملايين ونصف المليون المتفق عليها كثمنِ للجرّار، فاستدار الأخير باتجاهي وخاطبني باقتضاب: 'أبو علي عطيه المصاري'، كنا خائفين وبدوا مستعدين لفعل أي شيء للحصول عليها، لم نُرِد أن نهدر حياتنا من أجل المال".

ويتابع: "كنت أضع المال في حافظة الثلج (البراد) الخاصة بالرافعة في الصيف، فنهضت وفتحتها وأعطيتها للرجل الذي لازمني كظلّي، وفي لحظة صرعني أرضاً، وبدأ بدهسي بقدميه، ثم ضربني. طبعاً كنت الوحيد الذي تعرّض لذلك، لأنني جادلته قليلاً".

كيف نجا حسن ورفاقه؟

يوضح حسن: "في دقائق، صعد المسلحون إلى دراجتيهما، وسارا بسرعة كبيرة، نحو قرية يثرب. نهضت مسرعاً وأمسكت بمسدسي، وجهّزته لأسدد نحوهما، لكن من معي أوقفوني خشية وجود رد فعل قد يتسبب بمقتل أحدنا، فما كان مني إلا أن مددت يدي إلى المفتاح لأشغّل الرّافعة وأطاردهما، إلا أنني لم أجده. لقد أخذوه معهم".

ويتابع: "لحسن الحظ كان لدي مفتاح احتياطي أربطه بـ'الشاسيه'، تحسّباً لأي طارئ. نزلت تحت السيارة وبحثت حتى وجدته، وبعد أن سرنا نحو 50 متراً شرقاً، نادتنا امرأة لتنبهنا إلى أن هناك مفتاحاً ملقى على الأرض، ظنّاً منها بأنه لنا، كونها رأتنا ونحن نبحث عن شيء ما".

ويذكر حسن: "سكان القرية وقفوا معنا، فما كان منهم إلا أن اتصلوا بالجريمة المنظمة التابعة لقوى الأمن الداخلي. كتبنا نحن الأربعة ضبطاً بالحادثة، تضمن تفاصيل ما عشناه، وما نُشل منا، إذ بلغ ما أخذوه مني 820 دولاراً بعد أن أخذوا هاتفي الهوت 12، وكانت في غلافه 220 دولاراً أمريكياً، و800 ألف ليرة سورية، ومن الشابين هاتفيهما المحمولين، ومن صاحب المكتب قيمة البيعة".

ويضيف حسن: "لم ينتهِ الأمر هنا. بعد عشرين يوماً، استدعتنا الجريمة المنظمة، إذ أمسكوا بعدد من الشبان الذين يمتهنون التشليح، وأرادوا منا التعرف إليهم، علّ ضالّتنا تكون بينهم، فذهبت وحدي بسيارة صغيرة إلى تل حميس".

هل تأخذ العدالة مجراها؟

عند الدخول إلى المركز، يروي حسن: "وجدت الكثير من الناس ممن تعرضوا للضرب والطعن في أثناء تشليحهم، في الانتظار. أمسك العناصر هناك الهاتف المحمول وبدأوا بعرض الصور علينا بالدور، وهي صور وجوه المشتبه بهم، وعددها حسب ما أذكر 22 صورةً، وعندما جاء دوري نظرت بتمعن إلى الصور التي تُقلَب أمامي، حتى جذبتني صورة لشاب بدا أنفه وحاجباه".

ويضيف: "إذا صفعك أحد، فستبقى صورته عالقةً في ذاكرتك. أنا كذلك، حفظت تفاصيل عينيه وأنفه برغم أنه كان ملثماً وقتها، حتى حددته بنسبة 90 في المئة، فنهضت مع عضو الجريمة إلى إحدى الغرف، ليريني الشاب وجهاً لوجه؛ الجسد نفسه والهيئة عينها والصوت ذاته، وتراسيم الوجه والعينين مطابقة، بالفعل تعرفت عليه".

سألني الرجل بجانبي إن كنت أريد الادّعاء عليه، كوني مُتضرراً. فجاوبته لولا خوفي من الله لأدّعي على كل أهل تل حميس. كيف لا أدّعي عليه؟

ويكمل: "سألني الرجل بجانبي إن كنت أريد الادّعاء عليه، كوني مُتضرراً. فجاوبته لولا خوفي من الله لأدّعي على كل أهل تل حميس. كيف لا أدّعي عليه؟ لقد ضربني وأهانني".

ويتابع: "بعد كتابة الضبط بفترة، اتصلت الجريمة في تل حميس بنا، لكي نذهب إلى نيابة الحسكة في اليوم الفلاني، وكان ذلك، وأعدنا الأقوال التي كتبناها في الضبط الأول هناك عند قاضٍ يُدعى سامي، وبالطبع أخبرونا بأنهم سيستدعوننا إلى المحكمة أنا وجميع من تعرضوا للتشليح بالطريقة نفسها من ذلك الشخص، وإلى الآن لا زلنا ننتظر، لعلّه خيراً".

هل تُصنَّف حقاً جريمةً إلكترونيةً؟

يقول المحامي خالد عمر، لرصيف22، إن "استدراج شخص ما لسلب أمواله سواء أكانت نقوداً أو سيارةً أو غير ذلك، لا يؤثر على الجناية سواء أكان ذلك عبر الإنترنت أو خلاف ذلك، وهذا العمل هو جريمتان في آنٍ واحد، الأولى هي الخطف بالخداع، والثانية السرقة، وفي حال ترافق ذلك مع تهديد وسلب للمال فذلك يطلَق عليه السلب بالعنف".

ويضيف: "الخطف من الجرائم الواقعة على الأشخاص، لأنه يستهدف حق الأمان والحرية، بينما التشليح من الجرائم الواقعة على الأموال، لأنه يستهدف حق الملكية، وفي المحصلة استدراج شخص من أجل التشليح، لا يمكن عدّه جريمةً إلكترونيةً".

ويشرح خالد: "المحاكم تطبّق قانون العقوبات على هكذا جرائم، ولا تمنحها خصوصيةً عن الجرائم المشابهة التي وقعت من دون استخدام الإنترنت".

ويوضح أنه بالنسبة إلى القانون رقم 20 لعام 2022 (قانون الجرائم المعلوماتية أو الإلكترونية)، فهو خالٍ من أي نص خاص بمثل هذه الجريمة، وتلقائياً يبقى القانون المطبّق هو قانون العقوبات الصادر عام 1949 وتعديلاته اللاحقة، حيث تُطبّق المادتان 555 و556 على الخطف، والمواد 621 و622 على السّرقة، ويتم جمع العقوبتين معاً حسب رؤية المحكمة في كثير من الأحيان، فضلاً عن أنه في بعض الأحيان تؤدي مثل هذه الحالات إلى الاغتصاب أو الإيذاء الجسدي، فتكون العقوبة المطبّقة على المجرم هي الخطف والاغتصاب.

ويتحدث عمر عن أن حالتي الحرب والحصار تفرضان واقعاً اقتصادياً صعباً من شأنه أن يؤدي إلى تهيئة البيئة الملائمة لمثل هذه الجرائم، التي تتزايد بشكل مستمر، "في الواقع منذ بداية الأزمة السورية شهدنا العديد من الأمور التي لم تكن مألوفةً، كظاهرة خطف الأشخاص، ثم إطلاق سراحهم مبالغ الفدية والتي تكون عبارةً عن مبالغ مالية ضخمة".

ويرى أن التشدد في العقوبات والقانون لا يكفي ليكون رادعاً تاماً لحدوث أي جريمة من أي نوع كانت، "وأعتقد أن الحل لتلاشي مثل هذه الظاهرة، هو عبر إزالة أسبابها، فإذا نبعت من حالة الحرب والحصار، فالحل في إنهائها لخلق وضع مستقر، يسهّل تقليل نسب البطالة، وبهذا يستطيع كل فرد أن يؤمّن مستوى معيشياً ولو بشكل متوسط، لأن السبب الرئيسي هو الفقر".