برغم كون فلسطين الأرض الوحيدة تقريباً في العالم العربي التي يجمع العرب، أو معظمهم على الأقل، على أنها محتلة، فهناك الكثير من الأراضي المتنازع عليها والتي يعتبرها البعض محتلة.

في ما يلي قائمة بأهم هذه الأراضي، سواء كان المتهم باحتلالها دول الجوار غير العربية أو الدول العربية نفسها.

إقليم الأحواز (أو الأهواز أو عربستان)

INSIDE_ConflictTerritories_Ahvaz

تبلغ مساحته حوالي 370 ألف كيلومتر مربع. تاريخياً كان يتبع للعراق مع احتفاظه بإدارة ذاتية مستلقة. بدأ ما يعتبره بعض الأحوازيين ومنهم المجلس الوطني الأحوازي احتلالاً للإقليم تدريجياً بدءاً من عام 1923، عندما فرض شاهنشاه إيران ضرائب على سكانه، انتهاءً بالسيطرة عليه عسكرياً في 19 نيسان 1925 وأسر أميره الشيخ خزعل الكعبي واحتجازه حتى وفاته.

وأعادت إيران لاحقاً تقسيم الإقليم إدارياً ناقلةً ما يقارب 25 ألف كيلومتر مربع منه إلى محافظات فارس وأصفهان ولورستان.

للإقليم أهمية اقتصادية كبرى، إذ تقع حقول النفط الكبرى (أهواز، مارون، أغاجاري، غاشساران) فيه أو في أراضٍ مقتطعة منه، وكذلك معظم حقول الغاز الإيرانية.

وتعمل الكثير من الحركات السياسية، ولو نظرياً، على تأكيد عروبة الإقليم والمطالبة بتطبيق إدارة ذاتية فيه أو بالاستقلال التام عن إيران، ومنها حزب السعادة، وجبهة تحرير عربستان، والجبهة الوطنية لتحرير عربستان، والمجلس الوطني الأحوازي، والاتحاد العام لطلبة وشباب الأحواز.

الجولان

INSIDE_ConflictTerritories_Joulan

تبلغ مساحة هضبة الجولان، أو محافظة القنيطرة إدارياً، 1860 كيلومتراً، وكانت في زمن الاحتلال العثماني أكثر ارتباطاً بفلسطين، وكانت جزءاً منها بعد اتفاق سايكس-بيكو، ولكنها انتقلت إلى سلطة الانتداب الفرنسي في 7 آذار 1923، وبقيت ضمن الحدود السورية حتى عام 1967 حين احتلت إسرائيل 1280 كيلومتراً مربعاً منها، من ضمنها مدينة القنيطرة مركز المحافظة.

وتراجعت إسرائيل إثر اتفاقية فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل الموقعة عام 1974 حوالي 60 كيلومتراً إلى الغرب من ضمنها مدينة القنيطرة، وتنتشر اليوم قوات فصل أممية (UNDOF) بين البلدين.

عام 1981 قرر الكنيست الإسرائيلي فرض القانون والإدارة الإسرائيلية على الجولان، وفي عام 2011 أقر الكنيست قانوناً آخر يشترط إجراء استفتاء شعبي قبل أي انسحاب من الجولان والقدس الشرقية.

لواء إسكندرون

[caption id="attachment_109440" align="alignnone" width="700"]INSIDE_ConflictTerritories_Iskandaroun تيليغرام من أتاتورك للتهنئة على ولاية هاتاي[/caption]

يعرف اليوم باسم ولاية هاتاي التركية. تبلغ مساحته حوالي 4800 كيلومتر مربع. اقتطع كمنحة من فرنسا لتركيا لقاء كسب ود الأخيرة في الحرب العالمية الثانية، وبدأ ذلك وفقاً للأرشفة التي نشرها موقع اكتشف سوريا تدريجياً باتفاق فرنسي تركي سنة 1937، انتهاءً بدخول 2500 جندي تركي في العام التالي بحجة حفظ الأمن وحماية الأقلية التركية المقيمة في اللواء.

وفي 23 حزيران 1939 اتفق الطرفان الفرنسي والتركي على ضم المنطقة إلى تركيا، مقابل عدم تدخل تركيا ضد فرنسا في حال امتداد الحرب العالمية الثانية إلى شرق المتوسط.

ما زالت خرائط رسمية عدة في سوريا تضع لواء إسكندرون ضمن الأراضي السورية، إضافة إلى الكثير من الخرائط الصادرة عن وسائل الإعلام والأحزاب السياسية ذات التوجه العروبي والقومي السوري، وأصبحت مؤخراً بعض القنوات السورية تضمه في نشرة الأحوال الجوية إثر توتر العلاقات الحكومية مع تركيا.

قائمة بالصراعات الدائرة في العالم العربي على الأراضي... اتهامات بالاحتلال ومطالب باستفتاءات شعبية

مزارع شبعا

INSIDE_ConflictTerritories_Shabaa

عند انسحاب إسرائيل في 22 أيار سنة 2000، شمل الانسحاب بلدة شبعا ولكن ليس مزارعها ولا تلال كفرشوبا ونصف قرية الغجر، وذلك بحجة أن هذه الأراضي سورية وغير مشمولة بالقرار الأممي 425 الذي ينص على انسحابها من الأراضي اللبنانية.

يقول تقرير أممي صادر في 22 أيار سنة 2000 إن الأمم المتحدة تلقت خريطة مؤرخة سنة 1966 من حكومة لبنان تضع مزارع شبعا داخل لبنان، غير أن في حوزة الأمم المتحدة عشر خرائط أخرى أصدرتها مؤسسات حكومية لبنانية، منها وزارة الدفاع، تضع المزارع داخل سوريا.

في المقابل، صرح وزير الخارجية السوري حينذاك فاروق الشرع في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة عام 2000 بأن سوريا تقر بلبنانية مزارع شبعا.

ولكن إسرائيل تقول إن هذه المزارع كانت تحت الإدارة السورية عند احتلالها سنة 1967 وإن ادعاء لبنانيتها جاء "بإيعاز من حزب الله كذريعة للاستمرار في مهاجمتها".

الباقورة

INSIDE_ConflictTerritories_Baoura

احتلتها إسرائيل عام 1950، وعادت نظرياً إلى الأردن بعد توقيع اتفاق وادي عربة سنة 1994، الذي أعاد عملياً إلى الأردن 0.8 كيلومتر مربع من أصل حوالي 6 كيلومترات مربعة. وينص الاتفاق على كون بقية المنطقة تتبع المملكة الأردنية ولكن يطبق فيها نظام إدارة خاص "بشكل مؤقت" من قبل الطرفين.

يضمن هذا "النظام الخاص" حرية تنقل أصحاب الأراضي (الإسرائيليين) وزوارهم وموظفيهم دون تطبيق الإجراءات والرسوم الحدودية الاعتيادية عليهم، وتطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي حين يكون المتورطون بجرم ما جميعاً من الجنسية الإسرائيلية، كما يضمن حرية حركة الشرطة والجيش الإسرائيليين في المنطقة، وينص على كون مدة هذه الشروط 25 عاماً يتم تجديدها تلقائياً للمدة نفسها، إلا في حال إبلاغ أحد الطرفين الطرف الآخر رغبته بفسخ الاتفاق.

الجزر الإماراتية الثلاث

INSIDE_ConflictTerritories_tunb

قبل إعلان استقلال وتوحد الإمارات السبع التي تشكل اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة (في 2 ديسمبر 1971) ، قامت إيران في 30 نوفمبر باحتلال ثلاث جزر بعد انسحاب القوات البريطانية منها، هي طنب الكبرى وطنب الصغرى التابعتان لإمارة رأس الخيمة وأبو موسى التابعة لإمارة الشارقة، وفقاً لما تنشره وزارة الخارجية الإمارتية على موقعها عن القضية.

ورغم عدم تطور القضية لتتجاوز المستوى الدبلوماسي، فإن الإماراتيين يصرون على إبقاء القضية حية، خصوصاً لأهمية موقع الجزر على مدخل مضيق هرمز. وقد صعدت القضية إلى السطح عام 2012 إثر قيام الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد بزيارة جزيرة أبو موسى، اعتبرتها الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي "استفزازية".

نجران وجيزان وعسير

[caption id="attachment_109433" align="alignnone" width="700"]INSIDE_ConflictTerritories_Najran نجران[/caption]

تبلغ مساحة هذه المناطق التابعة للمملكة السعودية 223 ألف كيلومتر مربع (نجران 130 ألفاً، جيزان 13 ألفاً، وعسير 80 ألفاً)، وانتقلت رسمياً إلى السلطة السعودية عقب معاهدة الطائف (1934) التي أنهت الحرب اليمنية السعودية، وأنهت الدولة الإدريسية صاحبة السلطة الاسمية على هذه المناطق، ونصت على استرجاع اليمن لمدينة الحديدة والمناطق التي كانت تسيطر عليها السعودية من الساحل اليمني، في مقابل بقاء جيزان ونجران وعسير تحت السيطرة السعودية.

وعادت القضية للظهور إلى السطح مع سقوط المملكة المتوكلية اليمنية التي عقدت الاتفاق المذكور، وقيام الجمهورية اليمنية برئاسة علي عبد الله صالح، وانتهت التوترات السياسية وحتى الميدانية أحياناً بمعاهدة سعودية يمنية جديدة وقعت في مدينة جدة في 12 يونيو 2000، ونصت على ترسيم الحدود مع تعديلات بسيطة على الحدود القائمة، وبالتالي ضمنت اعتراف اليمن بالسلطة السعودية على المحافظات الثلاث.

تيران وصنافير

INSIDE_ConflictTerritories_TiranSanafir

الرواية الرسمية المصرية تقول إن هاتين الجزيرتين تتبعان الأراضي السعودية، وإن مصر سيطرت عليهما بموافقة المملكة سنة 1950 لضرورات المواجهة مع إسرائيل، ويقول بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية في 11 أبريل 2016 إن عدم ممارسة السعودية لمظاهر السيادة قبل عام 1950 على الجزيرتين "لا ينفي تبعيتهما" لها.

موقف الحكومة المصرية الحالي يتناقض مع موقف الكثيرين من المصريين الذين خرجوا في تظاهرات تعارض اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي وقعه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الملك سلمان بن عبد العزيز في 7 أبريل 2016.

وعلى الرغم من صدور عدة قرارات قضائية في مصر ببطلان الاتفاقية وبطلان القرارات القضائية التي تنص على بطلان الاتفاقية، فإن السعودية لم تنتظر حسم هذا الجدال القضائي داخل مصر، وأصدرت الهيئة العامة للمساحة في المملكة في أبريل المنصرم خرائط تضع الجزيرتين ضمن أراضي المملكة.

مثلث حلايب

[caption id="attachment_109442" align="alignnone" width="700"]INSIDE_ConflictTerritories_Muthalath بلدة الشلاتين في مثلث حبايب[/caption]

تبلغ مساحة مثلث حلايب حوالي 20,500 كيلومتراً مربعاً، وتضم بشكل أساسي ثلاث بلدات كبرى هي حلايب (التي أصبحت مدينة في فبراير 2014) وأبو الرماد وشلاتين. وتعود الخلافات عليه بين مصر والسودان إلى عهد الوصاية البريطانية، إذ نصت اتفاقية الحكم الثنائي (المصري البريطاني) الموقعة عام 1899 على كون مثلث حلايب جزءاً من الأراضي المصرية. وعام 1902 عدّلت بريطانيا هذه الحدود لتضمها إلى السودان لكونها "أقرب إلى الخرطوم منها إلى القاهرة".

تسبب مثلث حلايب بأزمة بين الدولتين سنة 1992 إثر منح السودان امتيازات تنقيب عن النفط في المياه البحرية المقابلة لحلايب، وانتهت بدخول القوات المصرية إليها عام 1995 وفرض سيطرتها عليها.

كما عادت القضية مؤخراً إلى الواجهة بعد اعتبار حلايب وشلاتين دوائر انتخابية في كل من السودان ومصر سنة 2014، وبالتالي إعلانها دائرة انتخابية في بلدين خلال أقل من عام.

وأخيراً، مع توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، عادت السودان لإثارة الملف بطلبها من مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها التفاوض بشكل مباشر "أسوةً بما تم مع السعودية" أو اللجوء إلى التحكيم الدولي.

سبتة ومليلة والجزر المغربية

[caption id="attachment_109443" align="alignnone" width="700"]INSIDE_ConflictTerritories_Sabteh سبتة[/caption]

وقعت مدينة مليلة تحت الاحتلال الإسباني سنة 1497، أما مدينة سبتة فانتقلت إلى النفوذ الإسباني بعد ضم البرتغال التي سيطرت عليها منذ سنة 1415 إلى المملكة الإسبانية سنة 1580.

واستمرت إسبانيا في احتلال المدينتين للأهمية التي تكتسبانها على مدخل البحر المتوسط، خصوصاً سبتة التي تشكل تقريباً الطرف الجنوبي من مضيق جبل طارق، مقابل الطرف الإسباني من المضيق الخاضع للسيادة البريطانية حتى يومنا هذا. وما زالت الحكومة المغربية تطالب بعودة المدينتين إلى سلطتها.

وأيضاً، ما زالت تخضع للإدارة الإسبانية الجزر الجعفرية (عيشة، إيدو، أسني)، وجزيرة البرهان وجزر الحسيمة (الحسيمة، دي مار، دي تيرا)، وجزيرة قميرة (باديس).

الصحراء الغربية

INSIDE_ConflictTerritories_Sahara

ينص اتفاق مدريد السابق لانسحاب إسبانيا من الصحراء الغربية، عام 1975، على إدارة مشتركة مغربية موريتانية للصحراء الغربية. ولكن جبهة البوليساريو (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) أعلنت استقلال المنطقة من طرف واحد تحت اسم "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" في 27 فبراير 1976 وشكلت أول حكومة برئاسة محمد الأمين أحمد.

ورغم تأييد محكمة العدل الدولية لادعاء البوليساريو، فقد اندلعت حرب عصابات بين الحكومة المغربية وجبهة البوليساريو استمرت حتى توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار عام 1991.

في الوقت الحالي، تقع معظم الصحراء الغربية تحت السيطرة المغربية، مقابل سيطرة البوليساريو على الأجزاء الجنوبية المحاذية لموريتانيا – المنسحبة من الصراع في بداياته – والتي تصفها الحكومة المغربية بأنها "منطقة عازلة".

تحظى الجمهورية الصحراوية حالياً باعترافات دولية محدودة، إضافة لكونها عضواً كامل التمثيل في الاتحاد الإفريقي، الأمر الذي تسبب بغياب المملكة المغربية عن الاتحاد 33 عاماً، حتى عودتها إليه في بداية العام الحالي.

أوغادين

[caption id="attachment_109434" align="alignnone" width="700"]INSIDE_ConflictTerritories_Ogaden أعضاء من الجبهة الوطنية لتحرير في أوغادين[/caption]

ضُم الإقليم للمرة الأولى إلى إثيوبيا في أواخر القرن التاسع عشر، واعترف به جزءاً من أثيوبيا بدءاً من عام 1896 إثر معاهدة أديس أبابا التي أنهت الحرب الإيطالية الإثيوبية واعترفت باستقلال إثيوبيا.

مرد الادعاء الصومالي بملكية الإقليم هو كون أغلب سكانه من المسلمين الصوماليين. ويكتسب الإقليم أهمية خاصة تنبع أولاً من مساحته الكبرى التي تبلغ تقريباً 330 ألف كيلومتر مربع، وكذلك احتياطي النفط الكبير الذي يعتقد بوجوده فيه.

حصلت عدة محاولات لاسترجاعه، أولاها المحاولات الإيطالية سنة 1936 ضمن عمليات الحرب العالمية الثانية، حين كان الإقليم جزءاً من النفوذ البريطاني، إضافة إلى حرب بين عامي 1964 و1967، دعمت فيها الولايات المتحدة إثيوبيا فيما دعم الاتحاد السوفياتي الصومال، ثم حرب أخرى في عامي 1977 و1978.