أخيراً... مصر وتركيا "حبايب" في ليبيا!

رفعت مصر وتركيا شعار "البراغماتية أولاً"، في ملف التفاهمات الحاصلة بينهما على الأراضي الليبية، في تقاسم للمنافع الاقتصادية والمالية المباشرة بينهما، مع تأجيل حسم الملفات الأكثر حساسيةً والتي تتعلق بتواجد تركيا العسكري، وجيش المرتزقة السوريين الموالين لها، في المنطقة الغربية في ليبيا.

لماذا اجتمع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، بشكل سرّي مع عبد الحميد الدبيبة، في روما؟

اجتماع سرّي

تحدثت وسائل إعلام إيطالية عن اجتماع سرّي عقده رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل، مع رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة، في إيطاليا، على هامش زيارة الدبيبة إلى روما مؤخراً.

بعد ساعات من اللقاء الذي لم تنفِه القاهرة، حلّ كامل في زيارة سرّية ثانية، في مدينة بنغازي في شرق ليبيا، حيث اجتمع بحليفَي القاهرة في المنطقة الشرقية، القائد العام للجيش الوطني المتمركز هناك، المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

على صعيد موازٍ، حضر السفير المصري مصطفى تامر، الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الدولة خالد المشري، أحد أبرز حلفاء تركيا، في العاصمة طرابلس، بحضور السفير التركي كنعان يلماز، لمناقشة نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلسَي النواب والدولة بشأن القوانين المنظمة للعملية الانتخابية المؤجلة.

إنهاء العزلة

أنهت القاهرة طوعاً حالة العزلة التي فرضتها على حكومة الدبيبة، بعدما عدّتها حكومةً منتهية الولاية وغير شرعية، تأييداً لموقف مجلس النواب الليبي الذي نصّب حكومةً موازيةً باسم "الاستقرار"، برئاسة فتحي باشاغا، وزير الداخلية السابق في حكومة الدبيبة.

لكن فشل باشاغا في دخول العاصمة طرابلس، وعجزه عن ممارسة عمله، والحصول على اعتراف دولي بشرعية الحكومة الجديدة, ساهمت في إطلاق رصاصة الرحمة عليها، واستقالة باشاغا ليحلّ محله وزير ماليته أسامة حماد، رئيساً لحكومة لا تحظى بأي اعتراف دولي.

وسحبت القاهرة عملياً اعترافها بحكومة حماد، الذي لم يزُرها منذ توليه مهام عمله، وشرعت في إطار التفاهمات المصرية التركية السرّية، في مقاربة جديدة مع حكومة الدبيبة في طرابلس.

واستغل الدبيبة حاجة القاهرة إلى دعمها اقتصادياً في ظل أزمتها المالية الحادة الراهنة، وطبقاً لبيان البنك المركزي المصري، فقد أودعت حكومة الدبيبة وديعةً بقيمة 700 مليون دولار من ليبيا، بنهاية 2022، ليرتفع إجمالي ودائع ليبيا إلى 900 مليون دولار منذ أيلول/ سبتمبر الماضي.

واستقرت الودائع طويلة الأجل من الدول العربية في مصر، عند 15 مليار دولار، بينما سجلت الودائع قصيرة الأجل من دول عربية أكثر من 14 مليار دولار، بزيادة مليار دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وإلى جانب هذه الوديعة، سعت القاهرة إلى تعزيز فرصها الاقتصادية مع حكومة الدبيبة، بإحياء مشاركة تكتل شركات مصرية في مشروعات عدة أطلقتها حكومة الدبيبة داخل العاصمة طرابلس.

وغازل الدبيبة خلال الشهر الماضي، السلطات المصرية، بدعوة الشركات المصرية إلى المشاركة في المشروعات التي تنفذها حكومته لإعادة الإعمار وبناء البنية الأساسية في ليبيا، لافتاً إلى ما وصفه بالفرص المتاحة للشركات المصرية للتواجد هناك.

كما تعهد الدبيبة بتقديم كامل الدعم للشركات المصرية، وقال إن الباب مفتوح لكل الشركات المصرية في المشروعات التي يجري تنفيذها حالياً.

واستحوذ تحالف شركات مصرية على تنفيذ الطريق الدائري الثالث في طرابلس بتكلفة تناهز مليار دولار أمريكي، بإجمالي حجم عمالة يصل إلى 2،500 عامل، في مشروع وُصف بأنه الأضخم من نوعه في ليبيا، وسينتهي خلال 12 شهراً.

وروّج وزيرٌ في حكومة الدبيبة لفكرة حصول الشركات المصرية على النصيب الأكبر في تنفيذ مشروعات التنمية التي رصدت لها الحكومة نحو 3.5 مليارات دولار.

الأزمة الاقتصادية المصري الخانقة أجبرت القاهرة على تغيير بوصلتها حيال الملف الليبي

تغيير السياسات

في تفسيرها لهذه التطور، قالت مصادر غربية تحدثت إلى رصيف22، مشترطةً عدم تعريفها، إن القاهرة "أدركت صعوبة الإطاحة بحكومة الدبيبة، وبات يتعين عليها تغيير شكل سياستها بشكل نهائي"، مشيرةً إلى أن الأموال هي أكثر ما تحتاج إليه القاهرة في الوقت الراهن.

وأقرّ مساعدون للدبيبة، لرصيف22، بأن التعاون بين حكومة الدبيبة والقاهرة لم يكن ممكناً من دون تحسن العلاقات المصرية التركية، وهو ما انعكس أيضاً إيجاباً على تطور علاقات أنقره مع السلطات في شرق ليبيا، التي لطالما اتخذت موقفاً معادياً من تركيا، خاصةً بعدما تورطت في الحرب ضدها بسبب دعم أنقرة لحكومة الدبيبة وقواته، خلال الحرب الفاشلة التي شنتها قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، على العاصمة طرابلس طوال عام كامل، اعتباراً من نيسان/ أبريل 2019.

وسمح التقارب المصري التركي، بمعرض للصناعات التركية أقامته السفارة التركية في مدينة بنغازي لمدة 3 أيام متتالية، مثّل بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء، "الحدث التركي الاقتصادي الأول في شرق ليبيا منذ عام 2011، بمشاركة 38 شركةً تركيةً، و65 رجل أعمال تركياً.

كما عدّه السفير التركي كنعان يلماز، "خطوةً مهمةً على طريق وصول الشركات التركية إلى المكانة التي تستحقها في شرق ليبيا وإحياء العلاقات التجارية"، واستغل الفرصة للتأكيد أيضاً على ما وصفها بالروابط التاريخية والاجتماعية المشتركة مع ليبيا الممتدة لأكثر من 500 عام.

بينما لخص رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي مرتضى قرنفيل، المعرض بالقول إن ليبيا، وبحكم موقعها الجغرافي الإستراتيجي، "بوابة إفريقيا المفتوحة على العالم وبوابة العالم المفتوحة على إفريقيا، لافتاً إلى إمكانية استفادة رجال الأعمال الأتراك من الفرص الاستثمارية في ليبيا، لسد احتياجات هذا البلد في مجالات مختلفة، والمساهمة في تنميته.

ونشرت بلدية بنغازي، صورةً لزيارة سفير تركيا والوفد الاقتصادي المُرافق له، ضريح شيخ الشهداء عمر المختار، برفقة النجل الأكبر للمشير حفتر، "الصديق"، في المدينة.

إرث تاريخي

وناقش السفير التركي مع رئيس المجلس التسييري لبنغازي، الصقر عمران، تكثيف زيارة رجال الأعمال والعمل على إعادة افتتاح القنصلية التركية، وعودة الشركات التركية للعمل في مدينة بنغازي.

وأكد يلماز أهمية التعاون المشترك لما فيه من مصلحة للجميع، ورغبة الجانب التركي في تفعيل الحركة الاقتصادية والتجارية المشتركة، بينما لفت عمران إلى أهمية فتح القنصلية التركية وعودة الطيران المباشر بين بنغازي وإسطنبول، وعودة الشركات التركية للعمل في بنغازي، خاصةً تلك التي لديها تعاقدات سابقة في المدينة.

مقرّب إلى المشير حفتر، قال في حديث خاص إلى رصيف22: "عاد الأتراك برسالة سلام. لم ننسَ إرثهم الاستعماري البغيض، لكننا منفتحون على ما يحقق مصالح الشعب الليبي".